دولت دهم و آزمون «فرهنگ عفاف و حجاب»

یکی از اقدامات ارزشمند شورای عالی انقلاب فرهنگی که اتفاقاً در روزهای پایانی ریاست‌ رئیس‌جمهور پیشین در جلسه این شورا و طی مصوبه 566 مورخ 4/5/84 به تصویب رسید و پس از آن در تاریخ 16/6/85 براساس تصمیم جلسه 589 توسط آقای احمدی‌‌نژاد به وزیر ارشاد وقت جهت اجرا ابلاغ گردید، «راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب» بود. در این مصوبه که سیاست‌ها و راهکارهای آن در 16 بند تدوین و وظایف تخصصی 26 وزارتخانه و نهاد در آن معین شده است، کلیه عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و تحقق آن می‌تواند دغدغه‌های موجود در عرصه جامعه را مرتفع کند. بدیهی است که به دلیل ایمان و اعتقاد قاطبه مردم ایران به مبانی دین اسلام، شاخصه‌های مهم در این عرصه مورد توجه قرار گرفته و رعایت می‌شود، اما عدم توجه معدود افراد قانون‌شکن به این اصول و مبانی موجب شده است که این روزها عرصه رسانه‌ای و مجامع مختلف کشور شاهد بیان اعتراض و دغدغه‌های مردم و دلسوزان نسبت به این معدود هنجارشکنی‌ها باشد. اما نکته‌ای که بر اهمیت موضوع می‌افزاید تنها تظاهر معدود افراد هنجارشکن در مقابله با ارزش‌های ملی و اسلامی جامعه ایران نیست، بلکه تمرکز دستگاه‌های رسانه‌ای و سیاستگذاری نظام سلطه برای بهره‌گیری از این مؤلفه برای مقابله با نظام اسلامی است. این جمله میشل هولبک، نویسنده اسلام ستیز فرانسوی بارها از سوی دیگر سیاستمداران غربی تأکید شده است که پیروزی بر مسلمانان تنها از طریق به فساد کشاندن آنها امکان‌پذیر است و باید به جای بمب، دامن‌های کوتاه بر سر آن بریزیم.
به رغم فراز و نشیب‌های مواجهه با اقدامات عوامل هنجارشکن در سال‌های اخیر، ‌زمانی که در سال گذشته میرحسین موسوی در تبلیغات انتخاباتی خود با شعار جمع‌آوری گشت ارشاد کوشید تا نحوه مقابله نظام با پدیده بدحجابی و بی‌حجابی را به موضوعی سیاسی تبدیل و از این طریق آرایی را برای خود جلب کند، حساسیت این امر بیشتر شد. به ویژه آنکه نامزد مذکور و دیگر نامزدهای شکست خورده در انتخابات با درگیر ساختن نیروی انتظامی در کف خیابان عملاً با تضعیف این نیرو، میدان و زمینه را برای معدود هنجارشکن فراهم کردند که متأسفانه برخی از صحنه‌های خیابان‌های شهر، دل مؤمنین و دلسوزان برای ارزش‌های اخلاقی و انسانی جامعه را به درد آورده است. اکنون و در آستانه فصل تابستان مطالبه مراجع، نخبگان و توده‌های اجتماعی برای صیانت از فرهنگ عمومی، بار دیگر اجرای آن را در معرض افکار عمومی قرار داده است و تردیدی نیست که اهتمام رئیس‌محترم جمهور و دیگر مسؤولان نهادها در اجرای آن می‌تواند در اصلاح و تنظیم فضای اجتماعی و روانی کشور و به ویژه کلان شهر تهران نقش اساسی داشته باشد.
در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است.
1- به رغم سرمایه‌گذاری دشمن، به این پدیده باید با نگاه اجتماعی و روان‌ شناختی نگریست و از سیاسی کردن آن پرهیز کرد اگرچه با کسانی که به صورت حساب شده و با مأموریت مشخص از سوی دشمن فضا را آلوده می‌کنند باید برخورد جدی صورت گیرد.
2- براساس مصوبه مورخ 13/10/1384 شورای فرهنگ عمومی کشور، هر یک از دستگاه‌ها باید با تشکیل ستاد ویژه‌ای به ریاست یکی از معاونان خود، نسبت به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی و نیز راهکارهای مرتبط با دستگاه‌های متبوع اقدام کرده و ضمن هدایت و نظارت بر آن، گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک‌بار به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال کنند. ارزیابی عملکرد و برنامه‌های هر یک از دستگاه‌ها میزان پایبندی مسئولان به این مهم را نشان می‌دهد و این نکته‌ای است که کارنامه دولت خدمتگزار را در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار می‌دهد.
3- به رغم اعتقاد برخی مسئولان به زمینه‌سازی فرهنگی برای تحقق این سیاست‌ها، به نظر می‌آید اکتفا به آن و عدم اقدامات بازدارنده برای اصلاح فضای اجتماعی و اقدامات اجرایی دستگاه‌ها، آب در هاون کوبیدن باشد.
4- غفلت از نقش مردم در این عرصه به ویژه متدینین و روحانیت و معتمدین محلات و انتظار صرف از نیروی انتظامی برای برخورد با ناهنجاری‌ها سبب شده که برای مقابله با این پدیده، تنها از منظر دستگاه‌های اداری و اجرایی نگاه شود. این در حالی است که احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و تقویت انگیزه و احساس مسئولیت افراد جامعه همراه با تأمین پشتیبانی‌های لازم، در اصلاح فضای عمومی نقش اساسی خواهد داشت.