پرونده استات‏اويل به جريان افتاد

رجانيوز- اگر چه تا پيش از اين برخي پرونده استات اويل و ماجراي رشوه گيري در اين پرونده را مختومه تلقي مي کردند اما اطلاعات دريافتي حاکي از به جريان افتادن دوباره اين پرونده در قوه قضائيه است.ابهاماتي که پايان نيافتمطبوعات نروژ ماجراي شرم آوري از رشوه گيري از سوي مقامات يک کشور مسلمان شيعي(ايران) را منتشر مي کنند، مسئولين شركت استات اويل به رشوه دادن اعتراف مي کنند و يکي بعد از ديگري از مقام خود استعفا مي دهند، رئيس بخش عمليات‌هاي بين‌المللي در پي اين رسوايي شرکت را ترک مي کند، مدير اجرايي شرکت از سوي هيئت مديره اخراج مي شود و در نهايت حتي رئيس هيات مديره هم استعفا مي کند، نامه ريچارد هوبارد مدير مستعفي استات اويل به هيئت مديره اين شرکت که در آن از يك مقام ايراني، سخن به ميان آمده در اختيار افکار عمومي دنيا قرار مي گيرد، در آمريکا، نروژ و سوئيس تحقيقات گسترده اي در خصوص اتهامات استات اويل صورت مي پذيرد، در پي اثبات اين فساد اقتصادي، در نروژ استات اويل 3 ميليون دلار و در آمريکا 20 ميليون دلار جريمه مي شود، رسانه هاي برون مرزي مي نويسند:«رشوه خواران نفتي در نروژ جريمه شدند، در ايران حکومت مي کنند.»، در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس غير مستقيم از همان آقازاده بانفوذ به عنوان متهم احتمالي پرونده ياد مي شود، اما با اين همه...سکوت مي شکند. بعد از برخي بيانيه‌هاي دانشجويان، نوبت به مناظره احمدي نژاد با ميرحسين موسوي مي رسد، تا او بگويد:«جناب آقاي موسوي! استات اويل بي‌قانوني است كه طرف مي‌آيد اينجا محاكمه مي‌شود و محكوم مي‌شود، از زندان فراري داده مي‌شود، مي‌رود خارج...»درخواست پليس مبارزه با جرايم مالي نروژ(موسوم به اواکوکريم) براي بازجويي ايران از اين مقام بانفوذ ايراني بي پاسخ مي ماند. اسنادي که دانشجويان به مسئولين ارائه مي کنند، بي‌نتيجه مي‌ماند و مناظره هم به خاطره ها مي پيوندد و چندي بعد آمريکا به دنبال اثبات حسن نيت شرکت استات اويل و با وجود قطعي بودن تخلف آن، پيگرد قضايي اش را متوقف مي کند! سوالات زيادي باقي مي ماند؛ در بريتانيا چه خبر است؟ عباس يزدي کيست؟ چرا، چگونه و با دخالت کدام شخصيت برجسته آزاد شد؟ چرا فعاليت هاي شرکت هورتون محرمانه است؟ و...ماجرا چه بود؟«به: هيئت مديره شرکت استات اويل؛ از: ريچارد هوبارد؛ مي خواهم خلاصه اي از حقايق وقايعي که قبلا نيز به پليس اقتصادي اعلام نموده ام به اطلاع اعضاء محترم هيئت مديره برسانم.» ريچارد هوبارد رئيس هيئت مديره استات اويل بود؛ همان کسي که بعدها به واسطه رسوايي ناشي از رشوه دادن به شرکت هورتون که ادعا شده بود ارتباط نزديکي با برخي مقامات بلندپايه وقت ايران ودارد، از سمت خود استعفا داد.سال 2000 صورت جلسه اي بين ايران از يک سو و استات اويل از سوي ديگر امضا شده بود. اولاف اسکلسن در نوامبر 2000 به ايران آمده بود و در ديداري بين شرکت ملي نفت ايران و استات اويل، درخواست ارزيابي ? يا ? پروژه مختلف مطرح شده بود. در اين شرايط بود که کم کم باب ارتباط آقازاده بانفوذ با استات اويل باز شد.حکم دادگاه آمريکا: «در بهار سال 2001 كارمندان شركت استات اويل در ايران، دعوت يك مسئول ايراني را از طريق يكي از وابستگان وي پذيرفتند. بعد از ديدار با مسئول ايراني، استات اويل براي سنجش نفوذ اين مقام ايراني از او خواست تا پاسخ خود را از طريق وزير نفت ايران به شركت استات اويل بفرستد. كارمند شركت استات اويل گفت كه اين مساله قدرت مقام ايراني را نشان داد و راهي براي به دست آوردن فرصت‌هاي تجاري در ايران بود . بعد از تماس‌هاي اوليه، استات اويل دريافت كه مسئول ايراني مشاور وزير نفت ايران بوده و خانواده او قدرت و نفوذ زيادي در تجارت نفت و گاز ايران دارد.»ريچارد هوبارد گزارش مي دهد: «درطي سال ???? درحالي که ارزيابي هاي مذکور (در خصوص 6 يا 7 پروژه پيشنهادي) در حال انجام بودند، شرکت استات اويل ايران با فردي که از او تحت عنوان "جونيور" ياد مي شد. تماس برقرار نمود. اولين جلسه در دفتر استات اويل در " برگن" برگزار گرديد...»پيغام عجيبآقازاده بانفوذ،بعدها ضمن تاييد اين جلسات، آنها را مربوط به سازمان بهينه سازي و مسئوليت هاي قانوني خود دانست اما اين ادعا با توجه به مفاد پرونده چه قدر مي توانست قانع کننده باشد؟ مطابق ادعاي ريچارد هوبارد، درست يک ماه بعد از اين ماجرا بود که پيغامي عجيب ازسوي يک طرف ايراني به طرف نروژي فرستاده شد.ريچارد هوبارد: «او اعلام کرد که آيا استات اويل در صورت موفقيت در پروژه هاي نفتي آمادگي کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشي را دارد؟» اين پيشنهاد براي استات اويل خيلي عجيب به نظر مي رسيد. کمک به موسسات عام المنفعه از سوي يک شرکت خارجي که در حوزه نفت فعاليت مي کند، چه معني اي مي توانست داشته باشد؟تري آدام که آشنايي بيشتري با نوع تعاملات داشت، به هوبارد توضيح داد که يک مفهوم شفاف در ايران وجود دارد که مطابق آن انتظار مي رود کمپاني هاي فعال خارجي در ايران کمک هايي اجتماعي ارائه دهند!از اينجا به بعد بايد يک راه قابل قبولي براي کمک ها پيدا مي شد. يک تيم حقوقي مي بايست همه چيز را بررسي مي کرد تا مشکلي پيش نيايد. رفت و آمدها و مکالمات زيادي در اين ميان وجود داشت. وزير نفت ايران (زنگنه) نيز طرف برخي گفتگوها در خصوص مسائل نفتي با استات اويل بود.شرکت هورتون (Horton) مسيري بود که در اين راه انتخاب شد تا مشکل حقوقي نيز باقي نماند. هورتون، شرکتي ايراني بود که در لندن دفتر نمايندگي داشت و برخلاف شرکت هاي رايج، نام و نشان زيادي هم از آن وجود نداشته و ندارد. يک قرارداد صوري براي مشاوره منعقد شد.ريچارد هوبارد: «بر پايه جمع بندي استات اويل، مقرر شد به منظور دريافت مشاوره هاي مورد نياز مقدماتي و ارتباط مستمر مشاوره اي در طول ?? سال فعاليت نفتي با NIOC قرارداد خدمات مشاوره اي مورد نياز با يک شرکت معتبر منعقد گردد. براساس مطالعات جامعي که انجام شد از بين چند شرکت مطرح، شرکت انگليسي هورتون که مي توانست اطلاعات جامعي از مقررات و قوانين ايراني را نيز در اختيار قرار دهد طي تشريفاتي انتخاب و عقد قرارداد صورت گرفت.»15 ميليون دلار مبلغ قراردادي بود که با هورتون بسته شد. در روند تصميم گيري انعقاد قرارداد به ظاهر مشاوره اي، ? نفر از مديران اصلي استات اويل يعني اولاف فيل، اينگ هانسن، ويلي اولسن، جاکوب ميلدلتون و ريچارد هوبارد دخالت داشتند. و به اين ترتيب به بهانه خدمات مشاوره اي قرارداد منعقد شد.حکم دادگاه آمريکا: «هدف قرارداد مشاوره اي(که شامل پرداخت 15 ميليون دلار طي 11 سال مي شد)، ترغيب مقامات ايراني بود براي استفاده از نفوذشان تا سهم استات اويل در قراردادهاي پارس جنوبي افزايش پيدا کند و در عين حال درها براي پروژه هاي بعدي نفت و گاز در آينده به روي استات اويل باز شود.»با وجود صراحت رسيدگي ها مبني بر رشوه گرفتن مقامات ايراني، طرف ايراني اين ماجرا هيچ گاه مورد مواخذه جدي قرار نگرفت و معرفي نشد. عباس يزدي طرف استات اويل در شرکت هورتون بود؛ کسي که بعدها گفته مي شد فراري داده شده است.پرداخت ها به يک حساب offshore انجام مي شد. حساب هايي که گفته مي شود معمولا در مناطق آزاد يا مناطقي که کمتر با مقررات سخت حکومت ها دست و پنجه نرم مي کنند، باز مي شود و بعد از انجام معاملات هم به راحتي قابل بستن هستند.ملاقات ها اما ادامه داشت. ريچارد هوبارد: «بعد از امضاي قرارداد اعضاء تيم من با جلسات منظمي با عباس يزدي داشتيم. البته به طور موردي ملاقاتهاي با جونيور داشتيم و در اين ملاقاتها مشورت هاي خوبي در خصوص فضاي کار و مسائل سياسي جاري دريافت مي کرديم که بسيار هم مفيد بود. اعضاي تيم ما که در جلسات با جونيور شرکت داشتند، عبارت بودند از: Olejohan Lydersen, Odd Mosberguik , Tor ivan pederson صورت جلسات نيز توسط اعضاي تيم تهيه گرديده که مدارک آن موجود است. يکي از صورت جلسات خودم نيز در دست Okekrim مي باشد. طرف قرارداد مشاوره نيز دسترسي به کارشناسان را براي ارائه گزارشات مورد نظر ما فراهم مي نمود.»نقش آفريني مديران پتروپارسمسئولين استات اويل با چهره هاي مختلفي در ايران جلسات خود را برگزار مي کردند. در اين ميان نام برخي چهره هاي فعال پتروپارس هم به چشم مي خورد. شرکتي که از همان آغاز با حاشيه شروع به کار کرد و با استعفاي بهزاد نبوي از هيئت مديره اش همراه بود. بعدها يکي از اعضاي هيئت مديره همين شرکت، مسئول هيئت تحقيق و تفحص مجلس در ماجراي استات اويل شد تا استات اويل از سوي مجلس ششم به اندازه کافي ماست مالي شود.رسواييبا افشاگري روزنامه نروژي DN همه چيز به هم ريخت. پليس نروژ (Okekrim) رسما پيگيري هايي را آغاز کرد و از آنجا که استات اويل در بازار بورس آمريکا نيز سهام داشت، دادگستري ايالات متحده آمريکا نيز رسما وارد ميدان شد. در اين شرايط بود که استات اويل اتهام وارده را پذيرفت. جريمه اي که نروژ براي استات اويل در نظر گرفت 3 ميليون دلار بود. استات اويل در آمريکا نيز 20 ميليون دلار جريمه شد. اما در ايران باز هم خبري نشد.«آقايان و خانم ها، اعضاي هيات محترم مديره! شما خوب مي دانيد که شرکت ما در سال هاي اخير به دنبال گسترش فعاليت هاي خود در خاورميانه و بخصوص ايران بوده است و نيز خوب مي دانيد به دليل عدم شفافيت در قراردادهاي مالي چنين کشورهايي، گرفتن کار در چنين مناطقي قواعد خاص خود را دارد. همانطور که مطلع هستيد ما از اوايل 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ايراني ها آغاز کرديم. پس از آشنا شدن به قواعد بازي در بازار نفت و پروژه هاي نفت و گاز ايران، من به دنبال فرصتي براي ملاقات با پسر جوان بودم و اين فرصت سرانجام در برگن در محل شرکت خودمان به من دست داد. او به من گفت "براي موفقيت کار" بايد کميسيوني از طريق هورتون و عباس يزدي 34 ساله که از ايرانيان مقيم لندن و موسس هورتون است، به وي پرداخت شود. البته او پيشنهادهايي را هم براي انتقال پول از طريق خيريه هايي که در ايران بنياد ناميده مي شوند، ارائه کرد. من بيشتر آنها را رد کردم تا اينکه بر سر يکي از آنها به توافق رسيديم. اطلاع داريد که ما در ژوئن امسال يک قرارداد اسمي و فرماليته مشاوره با هورتون منعقد کرديم که براساس آن قرار شد ظرف 15 سال، مبلغ 11ميليون دلار به هورتون پرداخت شود. هم چنين مطلع هستيد که ما، بر اساس تقاضاي آقاي يزدي پس از اين قرار داد با پرداخت حدود نيمي از مبلغ 11 ميليون دلار و طي دو فقره انتقال وجه از طريق يک حساب بانکي در نيويورک به يک حساب بانکي در شبه جزاير قبرس و جمعا به مبلغ 5.2 ميليون دلار، به اولين بندهاي قرارداد عمل مي کنيم. و نيز اطلاع داريد که چهار ماه بعد از قراداد اوليه مان، يعني همين چند هفته پيش، اولين ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن يک پروژه 300 ميليون دلاري در پارس جنوبي به دست آورديم. البته از جريانات بعدي هم لابد همه اعضا اطلاع دارند که چگونه با مشکوک شدن حسابرس ها به پورسانت غير عادي ما براي اين پروژه ها و جنجال هاي بعدي رسانه اي، آن ماجرا به دادگاه کشيد. من، ريچارد هابرد، به عنوان نائب رئيس اجرايي استات اويل خود را در اين رسوايي شريک مي دانم و همانند همقطاران خود، رئيس و رئيس اجرايي استت اويل استعفا مي دهم.»عبدي: هدف منفعت بيگانگان بودعباس عبدي طي يادداشتي با اشاره به خبر محکوم شدن استات اويل نوشت: «اين خبر داراي دو وجه است. وجه اول آن مربوط به نروژ و آمريكاست كه تا چه حد نسبت به تخلف‌هاي شركت‌هاي خويش حساس هستند و آن‌را پيگيري و در نهايت محكوم مي‌كنند، حتي اگر اين شركت‌ها، مقامات خارجي را خريداري كرده باشند تا از اين طريق به منافعي دست يابند، منافعي كه طبعاً و به ظاهر به نفع كشور متبوع آن شركت نيز هست.»او همچنين در ادامه گفت:«اما وجه دوم اين خبر مهم است كه مربوط به ما مي‌شود. در واقع اخذ چنين رشوه‌اي از طرف يك ايراني منفعتي براي كشور نداشته بلكه با هدف از ميان بردن منافع كشور بوده، ضمن اين كه در هر حال عمل غيرقانوني است، اما در ايران قضيه به هيچ جايي ختم نشد. آن موقعي كه من زندان بودم، ‌امكان پيگيري خبري اين واقعه را نداشتم، اما اجمالاً فهميدم كه اين قضيه فقط موجب يك سفر براي برخي از نمايندگان مجلس و گروهي ديگر شد تا از نروژ بازديدي به عمل آورند. (با اين حساب معلوم است كه نگاه جامعه به فساد اداري و سياسي چگونه خواهد بود؟) نكته‌ي ديگري كه مهم است عدم انتشار رسمي نام مقام رشوه گيرنده در ايران از سوي نروژ و آمريكاست. در حالي كه انتظار مي‌رود كه اين نام از سوي آنان منتشر شود، اما ظاهراً آنان اعتمادي به بي‌طرفي قضايي ايران ندارند كه حتي حاضر نيستند اين نام را اعلام كنند.»انصراف آمريکا از پيگرد قضايي استات اويلبا وجود اثبات جرم استات اويل و نهايي شدن حکم اين شرکت در دادگاه، آمريکا اعلام کرد که با توجه به روند چند سال اخير اين شرکت و اثبات حسن نيت او پيگيري قضايي استات اويل را متوقف خواهد کرد. توقف اين پيگيري در حالي بود که تداوم اين داستان در جريانات انتخاباتي مي توانست تاثيراتي را در فضاي خبري ايران با خود به همراه داشته باشد.دفاع هاشمي رفسنجاني از مهديرييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز چندي پيش، طي سخناني به ماجراي استات اويل اشاره و ضمن يادآوري اتهاماتي كه به فرزند خود در اين ماجرا وارد شده بود، گفت: «در آن ماجرا كه برخي از دانشجويان شلوغ‌بازي كردند و قضيه به مجلس كشانده شد ماجرا اين بود كه در داخل استات اويل چند نفر بازي در آورده بودند و بين خودشان پول‌هايي را رد و بدل كرده بودند و همه را به گردن مهدي انداخته بودند درحالي كه پشت اين قضيه اسرائيل بود و مي‌خواست ما را خراب كند.»به نظر مي رسد اکنون اين قوه قضائيه است که بايد درستي يا نادرستي اين اتهامات را بررسي کند و به حرف و حديث ها در مورد پرونده جنجالي استات اويل پايان دهد.