عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری از سوی شورای عالی استانها تقدیم مجلس شد.
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با فارس اظهار داشت: این طرح باید بر اساس روال اداری در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 در جریان رفع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات همزمان مجلس و ریاست جمهوری مصوبهای با قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری را به تصویب رساند.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به موجب آن با کاهش دوره چهارم شوراها به 22 ماه به برگزاری همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری رأی داده شد.
یوسفنژاد تأکید کرد: گذشته از مضرات انتخابات همزمان شوراها به عنوان یک نهاد مدنی و انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نهادی سیاسی نکته مهمی که در این قانون مغفول مانده است کاهش بیش از حد دوره چهارم شوراها به حدود 2 سال است که این امر میتواند تبعات جبرانناپذیری از جمله عدم مشارکت جدی مردم در انتخابات دوره بعد را در پی داشته باشد.
طرح تجمیع با استقبال نمایندگان مجلس روبرو نمیشود
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با برشمردن برخی از مزایا و محسنات این طرح خاطرنشان کرد: این پیشنهاد از نظر شرعی و قانونی اشکال زیادی به آن وارد است.
وی یادآور شد: نمایندگان نمیتوانند طول دوره سوم شورای اسلامی فعلی را تا برگزاری انتخابات یازدهم تمدید کنند بلکه میتوانند با تصویب قانون طول دوره انتخابات آینده را افزایش دهند.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس بیان داشت: این شورای فعلی برای مدت 4 سال نمایندگی از مردم را برای انجام امور مشخص و در حوزه جغرافیایی معین کسب کرده است و هیچ فرد و نهاد تصمیمگیر دیگری جز مردم نمیتواند این دوره را افزایش دهد.
این نماینده مجلس یادآور شد: براساس قانون انجام فعالیتهای نمایندگی 4 سال تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد این طرح بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن دخالت قانونی تنظیم شده است پیشبینی کرد: این طرح با استقبال نمایندگان روبرو نخواهد شد.
یوسفنژاد اضافه کرد: اعلام میکنم که قبلاً نیز چنین دیدگاهی برای افزایش و یا کاهش طول دوره برای انتخابات ریاست جمهوری یا برای شورای اسلامی وجود داشته است که با اصول قانون اساسی و قوانین مادر و همچنین آرای مردمی تضاد دارد.
وی درباره پیشنهاد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری دارای همین مسائل و مشکلات است.
