
شركت سهامی مجاهدین انقلاب كه نقش عمده ای در جریان فتنه های اخیر وحتی قبل از آن در داخل كشور داشته نسبت به نظام جمهوری اسلامی چند تضاد اساسی دارد كه بر همین اساس سركرده این گروه در حال انحلال گفته است اگر این تضاد ها حل شود ما با نظام مشكلی نخواهیم داشت! یك مقام آگاه درگفتگو با «جوان آنلاین» مهمترین مشكلات سازمان مجاهدین كه از زبان این عضو ارشد سازمان نقل شده به شرح زیرتشریح كرد: 1- ما با اینكه یك نفر بخواهد در همه چیز رئیس باشد مشكل داریم ، ما براساس تعقل و آنچه می بینیم و تفكراتمان می پذیرد حركت می كنیم و به تعبد و كرامات قلبی و مسائل ماورائی كه خارج از قوه تعقل و مبتنی بر قوائد مذهبی باشد كاری نداریم .جالب این است كه در زمانی كه آقای ب.ن در سمت یكی از مسئولان دولتی در زمان حیات حضرت امام (ره)، برای عقد قرار دادی به تركیه رفته بود وهمزمان حضرت امام (ره) در یك سخنرانی اتاتورك را مورد انتقاد قرارداده بودند و این سخنان باعث رنجش لائیك ها شده بود، این موضوع باعث شده كه این مقام ارشد دولتی نتواند قرارداد امضاء كند، از این رو در بازگشت از سفر و در اولین جلسه هیئت دولت در پرخاش به سخنرانی حضرت امام (ره) گفته بود كه نمی شود، اینگونه از بالای سر ما مطالبی را به پرواز در بیاورند و در روابط بین الملل مارا زمین گیر كنند، دولت باید حساب خودش را از این دخالت ها مشخص نماید.اگرفكر می كنند ما تنوری عمل می كنیم در اشتباه هستند. (اشاره به داستان یكی از شیعیان امام جعفر صادق (ع) و تعبد ایشان در پذیرفتن فرمان امام(ع) ورفتن به درون تنور) 2- شورایی كه بر اساس یك ترس موهوم از رخنه لیبرال ها در اوائل انقلاب به مجلس شورای اسلامی تحمیل شده (شورای نگهبان) و بعنوان سد آزاد اندیشی و مغایر با اصلی ترین قوانین شناخته شده حقوق بشر مانع از حضور سلایق مختلف دراركان نظام می گردد را برنمی تابیم و قبول نداریم .3- بسیاری از مفاد قانون اساسی در شرایط خاصی و تحت فشار های فردی آن زمان تدوین گردیده است. این قوانین با اصول دمكراسی و درك از دنیای متمدن ناسازگاری دارد و چون خلطی از حكومت به سبك كلاسیك و احكام مذهبی می باشد، در تعامل با دنیای متمدن در می ماند. نگاه ما بازنگری قانون اساسی و حذف موادی است كه مذهب را با حكومت داری جمع نموده است .4- ما معتقدیم آنچه به عنوان رفراندوم تعین حكومت در سال 58 انجام شده است، یكطرفه و براساس تحریك احساسات مردم وغیر دمكراتیك بوده است. لذا جمهوریت با پسوند دموكراسی خواهی و یا بدون آن و آنچه عرف بین المللی است به آرای عمومی گذاشته شود و نیازی به قید ایدئولوژی در نوع حكومت نخواهیم داشت.ناظران و مطلعین معتقدند این افكار، تمام آن چیزی است كه این گروهك تحت حمایت انگلیس ، و اصلاح طلبان تحت حمایت آمریكا و جریان فتنه تحت حمایت اسرائیل در طول 8 سال حكومت خاتمی و چند ماهه اخیر به شكل های مختلف فریاد زدند و از هیچ كاری برای پیاده كردن آن كم نگذاشتند.حال باید پرسید دستگاه های مسئول بدنبال چه می گردند و چرا در اجرای قانون شرع تعلل می ورزند.