علی شریفی- همچنین زمان زیادی نیست که دستور تشکیل کمیتهای به این منظور از سوی وی صادر شده است. در این فرصت بحثهای متفاوتی درباره اهداف و نتایج چنین سیاست و رویکردی، در محافل سیاسی و رسانهای و حقوقی آغاز شده است. برخی در مجموع آن را مثبت ارزیابی کردهاند و گروهی نیز منفی دانستهاند. در دسته اخیر برخی کارشناسان حقوقی قرار دارند که بنا به نگرش تخصصی خود پیگیری چنین سیاستی را معطوف به نتیجه نمیبینند و معتقدند نمیتوان به اهداف این سیاست خوشبین بود. اما نقد ژورنالیستی و سیاست زده بحث گرفتن غرامت از عراق را مطرح میکرد.
گویی پیگیری سیاست گرفتن غرامت از دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم منافاتی با گرفتن غرامت از عراق دارد. کسانی که پس از اظهارات رئیس جمهور مسأله گرفتن غرامت از عراق را مطرح میکنند، مگر نمیدانند که «اثبات شیئی نفی ما عدا» نمیکند؟ مگر گرفتن غرامت از دولتهای روسیه و انگلیس و آمریکا تضادی با گرفتن غرامت از عراق دارد؟
اگر به مبحث گرفتن غرامت از دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم نیک بنگریم این مسأله از سه زاویه قابل بحث است: سیاسی،حقوقی و تاریخی
بر این اساس سه پرسش مهم نیز این خواهد بود که آیا مطرح کردن این مسأله جدای از مسائل حقوقی از آنجا که ریشه در واقعیات تاریخی دارد منافع سیاسی برای کشور تولید میکند یا نه؟ آیا میتوان امیدوار بود که استنادات حقوقی مطرح شده نتیجه دلخواه را برای ایران به ارمغان آورد؟ و آیا اسناد تاریخی قابل ارائه برای سطوح بینالمللی وجود دارد یا نه؟ البته شکی نیست که هر سه منظر با یکدیگر پیوند دارند و در پی آن هستند که یک تصویر را ترسیم کنند؛ تاریخ معاصر ایران طی دهه 1320 و حقوق بینالملل عمومی. به عبارت دیگر، باید با رهیافت حقوق بینالملل عمومی سراغ اسناد تاریخی رفت تا بتوان در محافل و سازمانهای بینالمللی دعوی مناسبی را برای استیفای حقوق از دست رفته ایران به دست آورد. بنابراین روش و نگاه باید حقوقی باشد اما ماده اصلی باید تاریخی باشد.
برای تنظیم شکایت و ادعای غرامت از دولت انگلیس در وهله نخست باید اسناد تاریخی مناسبی که قابلیت مطرح شدن در دادگاههای بینالمللی را داشته باشد تهیه و تنظیم کرد. به طور مثال میتوان به مفاد معاهده تهران که بین دولتهای اشغالگر در ایران منعقد شد، اشاره کرد. از منظر حقوقی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد تلاش برای اثبات این مطلب است که اشغال ایران اقدامی «تجاوزکارانه» بوده است. در مرحله بعد نیز اسناد باید به ترتیبی باشند که بتوانند وارد ساختن خسارت به اموال عمومی و خصوصی و حقوق مادی و معنوی را اثبات کنند. بنابراین زمانی این خسارت را میتوان نسبت داد که به طور مستقیم توسط نیروهای اشغالگر و متجاوز صورت گرفته و مقررات جنگ را نقض کرده باشد.
در واقع نقض حقوق مترتب بر نظامات جنگی و عناصر حقیقی و حقوقی مسألهای است که اسناد تاریخی باید بتوانند از عهده آن برآیند. البته نمیتوان انکار کرد که یکی از چالشها در این زمینه مسأله «مرور زمان» یا توسل به «اصلضرورت» توسط دولتهای متجاوز است که به هر طریق تمام این موارد مسائلی تخصصی است که در انجمنها و محافل تخصصی قابل مطرح شدن و پیگیری است.
اما در این گفتار هدف آن است که بیان شود این موضوع جدای از مسائل حقوقی و تاریخی که صاحبنظران باید درباره آن اظهارنظر کنند در حوزه مسائل سیاسی و روابط بینالمللی نیز حوزه مستقلی دارد که باید به طور جداگانه بررسی شود. به عبارت دیگر، حتی اگر نقد برخی کارشناسان حقوقی وارد باشد که این مسأله شامل قاعده «مرور زمان» شده است، اما پرسش هوشمندانه سیاسی این است که آیا باید به صرف این احتمال از پیگیری چنین سیاستی دست کشید و از مطرح کردن آن سرباز زد.
چنین تصمیم و پیشنهادی درست به نظر نمیرسد. رویه سیاستزدهتر آن است که اصولاً صورت مسأله را پاک کنیم و به جای این موضوع بحث عراق و گرفتن غرامت از آن را مطرح سازیم که هر دو، دو پرونده جداگانه هستند که هیچ تعارض و تضادی با یکدیگر ندارند. بنابراین عقلانیت در آن است که به صرف احتمال اینکه سازمانهای حقوقی بینالمللی در دعوی ایران به طرف ایران حکم صادر نکنند، از چنین اقدامی پشیمان نشویم. اولا اینکه به صرف این احتمال نمیتوان از چنین سیاستی گذشت کرد و دیگر اینکه پیگیری این مسأله حتی اگر به گرفتن غرامت نینجامد با این تصور واقعبینانه همراه است که میتواند منافع جانبی دیگری را برای ایران فراهم سازد.
در حقیقت رهایی از دیپلماسی انفعالی و رسیدن به دیپلماسی فعال و تهاجمی که چند سالی است توسط دولت آغاز شده میتواند از دستاوردهای این انتخاب باشد. مگر در سیاست دولتها همواره سیاستهای اعلامی با سیاستهای اعمالی برابر است؟ مگر همه دولتها براساس قواعد حقوق بینالملل عمل میکنند؟ مگر پیگیری مسأله هستهای ایران توجیه حقوقی دارد؟ آیا در پس این ظواهر حقوقی اراده سیاسی وجود ندارد؟ چرا باید به طور ایده آلیستی گمان کرد که عرصه بینالمللی عرصه دودوتا چهارتای حقوقی است؟ آیا تعیین موضوع بینالمللی و خروج از انفعال، خود منفعتگرایی نیست؟
آیا برای مقابله با دولت استعمار پیر که در انتخابات دهم ریاست جمهوری حتی شدیدتر از آمریکا موضوع حوادث ایران را پیگیری میکرد و به طور روشنی در آشوبها دست داشت این منطقیترین و حقوقیترین روش برای کوتاه کردن دست مداخلهگر آن نیست؟
آیا این موضوع نمیتواند به شیوهای هوشمندانه مسأله رژیم صهیونیستی را مطرح کند و از منظری دیگر تبعیضهای بینالمللی به سود آن را رسانهای سازد؟
رسانههای بینالمللی حتی اگر با رویکرد مخالف نیز به این موضوع بپردازند اما دستکم در گفتمانی که ایران تعیین کرده است گام برداشتهاند و این خود امتیازی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تعیین موضوع بحث، همیشه ناشی از اقتدار و زمینهساز قدرت است. بنابراین بجاست که در پیگیری منافع ملی به جای سخن گفتن از نامرادیها، دولت را در این زمینه یاری رسانیم.
