با وجود آنکه آمریکا لشکرکشی یک دهه اخیر به منطقه خاورمیانه و کشتار و خرابیهای ناشی از آن را به نام دموکراسی و آزادی مردم از حکومتهای مستبد طالبان در افغانستان و صدام حسین در عراق انجام داده، اما بسیاری از متحدین نزدیک آمریکا در میان کشورهای عربی فاقد حداقل شرایط یک نظام دموکراسی از جمله حق رای زنان هستند. رفتار آمریکا نسبت به کشورهای عربی در خود تناقضی آشکار دارد که از یک سو مدعی دموکراسی است و از سوی دیگر، در جهت حمایت از ضددموکراتیکترین کشورها عمل میکند. مقامات آمریکایی همواره سعی داشتهاند به انحای مختلف این تناقض درونی خود را پوشانده و به گونهای با کشورهای عربی تعامل داشته باشند که گویا فقدان دموکراسی و ارزشهای آن در این کشورها برای آنان اصولاً مطرح نیست، اما تحقیقاتی که حتی از سوی مراکز دانشگاهی خود آمریکا انجام شده، نشان میدهد که تقریباً هیچ کشور عربی واجد نظامی دموکراتیکی نیست.
یکی از این تحقیقات را لاری دیاموند (Larry Diamond)، استاد جامعهشناسی و علوم سیاسی و رییس مرکز دموکراسی دانشگاه استنفورد، انجام داده که به صورت مقالهای تحت عنوان «چرا هیچ دموکراسی عربی وجود ندارد؟» در شماره ژانویه نشریه «ژورنال دموکراسی» منتشر شده است. دیاموند در مقاله خود ابتدا به طرح مسأله پرداخته و با استناد به نظریه گسترش موجی دموکراسی از سوی ساموئل هانتینگتون، سه موج گسترش دموکراسی را ذکر کرده که عبارتند از: الف- قرن نوزدهم، ب- پس از جنگ جهانی، ج- نیمه دهه 1970. به نوشته وی، در ابتدای موج سوم تنها 40 کشور دموکراتیک در جهان وجود داشتند که تنها تعداد معدودی از آنها غیرغربی بودند و در سال 1990 این رقم به 76 و در 1995 به 117 کشور رسید، یعنی سه کشور از هر پنج کشور. او پس از ذکر این آمار مینویسد: «در همه مناطق شاخص جهان، دموکراسیهایی برپا بود، به جز در خاورمیانه. در همهی حوزههای عمده فرهنگی، دموکراسی رسوخ کرده بود، به جز در یک جا؛ در کشورهای عربی. هم اکنون نیز وضع همانند ۱۵ سال پیش است. تداوم این وضعیت این پرسش را موجه میکند که چرا هیچ کشور عربی دموکراتیکی وجود ندارد. چرا در میان ۱۶ کشور مستقل عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها لبنان تجربه دموکراسی دارد؟»
دیاموند برای پاسخ به این پرسش مسأله را از سه مقوله اساسی دین، خواست مردم و اقتصاد کشورهای عربی بررسی کرده تا معلوم شود که مانع نظام دموکراسی در کشورهای عربی چیست؟ به نظر وی دین را نمیتوان علت فقدان دموکراسی در کشورهای عربی دانست چرا که «در میان کشورهای اسلامی، کشورهایی وجود دارند که در آنها حقوق دموکراتیک تا حد چشمگیری تثبیت شدهاند. آلبانی، بنگلادش، مالزی، سنگال و ترکیه از این جملهاند» که بنابر معیار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه به عنوان شرط حداقل دموکراسی، هشت کشور با اکثریت مسلمان برخوردار از این معیار هستند اما «هیچ کدام از آنها عرب نیستند.»
دیاموند در نوشته خود خواست مردم را نیز مانعی برای استقرار نظام دموکراسی ندانسته و برای نمونه به یک ارزیابی آماری از کسانی استناد کرده که در جهان عرب در مورد مسائل سیاسی صاحبنظر بوده و بر افکار عمومی تأثیرگذار هستند. بنابر این ارزیابی آماری، «بیش از ۸۰ درصد آنان بر این باورند که دموکراسی بهترین نظام حکومتی است و گزینه مطلوب برای کشورشان است. اکثر کسانی که گرایش مذهبی شدیدتری دارند، در این نظرسنجی خود را بیشتر به دموکراسی متمایل نشان دادهاند.» برخلاف دو عامل دین و خواست مردم، او وضعیت اقتصادی کشورهای عربی را عامل اصلی مانع دموکراسی در این کشورها دانسته است.
او در ابتدای تحلیل خود از عامل اقتصادی سخنی از سیمور مارتین لیپست، جامعهشناس سیاسی آمریکایی را نقل کرده که 50 سال پیش گفته بود: «هر چه یک کشور مرفهتر باشد، شانس بیشتری برای دستیابی به دموکراسی و حفظ آن دارد»، اما به نظر دیاموند کشورهای عربی خلاف این امر را نشان دادهاند، زیرا بسیاری از آنها «مرفه هستند، اما هنوز چنین شانسی نصیبشان نشده است.» او در ادامه تحلیل این عامل به تفاوت بین درآمد سرانه و توسعه انسانی (در زمینههای بهداشت و آموزش) به عنوان دو شاخص رشد و توسعه اشاره کرده که بنابر آن معلوم میشود کشورهای عربی به لحاظ درآمد سرانه از جمله کشورهای توسعهیافتهاند، اما شاخص دوم نسبت به شاخص اول افت رشد و توسعه در این کشورها را نشان میدهد. در نتیجه رفاه اقتصادی و رشد درآمد سرانه این کشورها گولزننده بوده و نمیتواند تأثیر وضعیت اقتصادی در جلوگیری از ایجاد دموکراسی را نشان دهد.
دیاموند در این زمینه بر اقتصاد نفتی این کشورها تأکید کرده و مینویسد: «از ۱۶ کشور عربی، ۱۱ کشور جزو کشورهای رانتی محسوب میشوند، یعنی درآمدشان اساساً تابع رانت نفت و گاز است؛ رانتی که از صدور نفت و گاز به دست میآید، جیب دولت را پر میکند و آن را از مالیات شهروندان بینیاز میسازد. شعار «بدون نمایندگی، مالیاتی در کار نیست» که مبنای دموکراسی در ایالات متحده آمریکا شد، به صورت واقعیتِ معکوس «بدون مالیات، نمایندگی در کار نیست»، باعث تداوم استبداد در این کشورها شده است. او در مورد دیگر کشورهای عربی که برخوردار از این نوع رانتخواری نیستند، گونه دیگری از رانتخواری را برای آنها تعریف میکند و مینویسد: «در کشورهای عربی که نفت ندارند، کمک خارجی حکم رانت، یعنی پول بیصاحبی را یافته است که دولت با آن خود را از مردم مستقل میکند. مصر، اردن و مراکش از کمکهای خارجی آن گونه استفاده میکنند که کشورهای عربی نفتی از پول نفت.» رانتخواری خارجی در این کشورها قابل توجه است. مصر سالانه از آمریکا 28 میلیارد دلار کمک برای «توسعه» دریافت میکند به علاوه 50 میلیارد دلاری که از زمان قرارداد کمپ دیوید در سال 1978 به عنوان «اعانه برای امور نظامی» در نظر گرفته شده است و کمک خارجی به اردن طی سالهای 2001 تا 2006 برابر با 27 درصد درآمد داخلی بوده است.
دیاموند در پایان مقاله خود سه راهکار را به عنوان روشهای تغییر در جهان عرب ذکر میکند که عبارتند از:
الف- دموکراتیک شدن یکی از کشورها و عملکرد آن به عنوان یک مدل که به نظر وی لبنان توانایی انجام این کار را ندارد اما عراق و مهمتر از آن مصر چنین توانایی را دارند.
ب- سیاست خارجی آمریکا. او برای این روش پشتیبانی آمریکا از دموکراسی و شفافیت سیاسی، قضایی و جامعه مدنی را مطرح میکند که به نظر وی همکاری آمریکا و اروپا میتواند در این زمینه بر جهان عرب تأثیرگذار باشد.
ج- پایین آمدن قیمت نفت. او در نوشته خود به این راهکار بیشترین بها را داده و معتقد است که اگر انقلاب جهانی در زمینه فناوری انرژی صورت گیرد و قدرت کارتلهای نفتی در هم بشکند، آنگاه کشورهای عربی هم پا در مسیر دموکراسی خواهند نهاد.
در نگاه اول، لاری دیاموند به عنوان یک صاحبنظر در علوم سیاسی بر مقوله قابل توجهی انگشت گذاشته که مقامات سیاسی آمریکا کمتر مایل به طرح آن هستند و در مقاله خود برخلاف برخی سعی نکرده تا با فراافکنی ضد دینی، اسلام را به عنوان عامل ضدیت به دموکراسی معرفی کند، بلکه بر عامل وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و به طور مشخص رانتخواری این کشورها بر محور اقتصاد نفتی و کمکهای خارجی تأکید کرده است. از این جنبه، مقاله وی تحلیلی واقعی از نظام سیاسی کشورهای عربی و تداوم نظامهای استبدادی در آن کشورها را نشان میدهد که به نظر وی دیکتاتوری در این کشورها با مظاهری از دموکراسی درآمیخته شده، از جمله با انتخابات و نهاد «ریاست جمهوری». هرچند که مقاله وی از این جنبه گویای واقعیت نظامهای سیاسی کشورهای عربی است اما یک نکته دیگر نیز از مقاله وی بر میآید و آن اینکه او اصولاً توجه به تأثیر قدرتهای بینالمللی و غربی و به خصوص آمریکا در کشورهای عربی نداشته و این امر را به عنوان یکی از عوامل اصلی در تداوم نظامهای دیکتاتوری این کشورها در نظر نگرفته، در حالی که نگاه اجمالی به تحولات سیاسی کشورهای عربی به خوبی مؤید تأثیر قدرتهای غربی بر تداوم نظامهای استبدادی در این کشورهاست.
یک نمونه آشکار چنین تأثیری در الجزایر و انتخابات سال 1991 دیده شد که طی آن جبهه نجات اسلامی (FIS) توانست به پیروزی چشمگیری دست یابد اما با مداخله ارتش و درگیریهای خونین، این کشور بیش از یک دهه خشونت را تجربه کرد که طی آن 150 تا 200 هزار نفر کشته، هفت هزار نفر مفقود و صدها هزار نفر مجروح شدند و بیش از 30 میلیارد دلار خسارت بر کشور وارد شد. حمایتهای فرانسه و آمریکا از اقدام ارتش به خوبی نشان داد که نظامیان تنها با حمایت این قدرتها بود که توانستند انتخابات آزاد را ملغی کرده و چنان فجایعی را به بار آورند. نمونه دیگر انتخابات ژانویه 2006 است که طی آن حماس توانست اکثریت کرسیهای پارلمان فلسطین را به دست آورده و دولت منتخب مردم را ایجاد کند اما از آن زمان تا کنون، اروپا و به ویژه آمریکا از پذیرش این دولت سرباز زده و به صورت گستردهای برای انزوای آن تلاش کردهاند. با نگاهی به دیگر کشورهای عربی همچون مصر، اردن، تونس و مراکش معلوم میشود که بیش از عوامل داخلی، این قدرتهای خارجی هستند که ضامن بقای نظامهای دیکتاتوری این کشورها بوده و برخلاف نظر دیاموند، باید قدرتهای غربی را عامل اصلی تداوم این نظامها و مانع اصلی در ایجاد نظامهای دموکراتیک در کشورهای عربی دانست.
