بودجه سال 89 اگر تفاوتی چشمگیر در مقایسه با مهمترین سند مالی سالهای گذشته نداشته باشد که دارد ، یک نقطه افتراق طلایی برای خود به ثبت رسانده است؛ نقطهای که بازهم باید ردپای نفت را در آن مشاهده کرد.
تبصره 38 لایحه بودجه 58 ، تبصرهای است که رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را در انحصار خود داشته و تا به امروز که 29 سال از عمر آن میگذرد قرار است به لطف لایحه هدفمند کردن یارانهها، جای خود را به بخش «ب» بند 4 لایحه بودجه سال 89 دهد.
بر اساس تبصره 38 بودجه 29 سال پیش، به دولت حکم می شود که قراردادهای فروش نفت به وسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضا و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآوردههای نفتی صادراتی مستقیماً به حساب خزانهداری کل نزد بانک مرکزی ایران منظور شود در حالی که در قانون بودجه امسال دولت قصد دارد در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است موافقتنامههای طرحهای سرمایهای را از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سهماهه به معاونت مذکور ارائه کند.
در واقع دولت قصد دارد پول وزارت نفت را از درآمدهای حاصل از هدفمندشدن یارانهها تفکیک کند تا رابطه مالی جدیدی میانشان برقرار شود.
اگر لایحه بودجه سال 89 به تصویب نمایندگان مجلس برسد میتوان به دور جدیدی از رابطه مالی دولت و وزارت نفت چشم دوخت.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس چندی پیش در گزارشی اجرای سیاستهای کلی برنامه پنجم درباره نفت و گاز را بدون تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت نفت امکانپذیرند ندانست .براساس این گزارش، رابطه مالی کنونی دولت و نفت براساس مصوبات سالانه مجلس در قالب قوانین بودجه تنظیم میشود. این نوسانات دائمی و سالانه امکان برنامهریزی بلندمدت را از صنعت نفت و گاز سلب میکند. تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و بخش نفت نیاز به تدوین قانون جامع نفت و گاز و اساسنامه شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی دارد و عدم تدوین اساسنامهای متناسب با قانون اساسی جمهوری اسلامی سبب شده صنعت نفت کشور در 30 سال گذشته دچار بیهویتی سازمانی باشد و از مسائلی مانند عدم شفافیت حاکمیت ساز و کار مدیریتی سیاسی، شکل نگرفتن واقعی وزارت نفت و نامعین بودن وضعیت شرکت نفت از لحاظ معیارهای کارایی و اعتبار بینالمللی رنج ببرد.
هدف ابتدایی
دکتر حسینی،استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشور در این خصوص معتقد است: " رانت اقتصادی زیاد در فعالیت های نفتی و گازی در کشور بسیار شیرین است و دولت ها همواره سعی کردند و می کنند تا بیشترین سود را از این میان نصیب خود کنند . به هر صورت پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون به صورتی تنظیم شد که تمان درآمدهای شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز شود.
وی بابیان این که در طول 30 سال گذشته قوانین متعددی در بودجه های سنواتی دولت برای درامد خای نفتی دیده شده است که عدم وجود مکانیسمی دقیق برای راهبردی کردن این رابطه موجب سردرگمی نمایندگان مجلس و نهاد های نظارتی می شود.
حسینی ادامه داد: متاسفانه در طول سال های گذشته و امسال مسایل زیادی در خصوص واریز نشدن بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی مطرح شد که با کمی دقت ، متوجه خواهیم شد ضعف در رابطه مالی دولت و نفت و شفاف نبودن این موضوع ، سوتفاهمات زیادی را میان دیوان محاسبات و دولت ایجاد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود : برای برقراری یک رابطه دقیق مالی باید اهداف چند گانه ای را در نظر گرفت که متاسفانه در شکورمان تنها و تنها ریختن پول از چاه های نفت به بودجه کشور است که کم مشگلی نیست.
وی در ادامه گفت:در کشورهایی مانند ایران که درآمد نفت بخش عمده منابع دولت را تشکیل میدهد «تأمین آسان و سریع منابع پیشبینی شده از نفت هدف مهم دولتها در شکلدهی رابطه مالی دولت و نفت است. دولتهای نفتی ترجیح میدهند رابطه خود و شرکتهای نفت را به گونهای تنظیم کنند که همواره «مدیریت سیاسی خود بر شرکتهای نفت» را حفظ کرده و از نقدینگی چشمگیر این شرکتها در جهت اهداف خود استفاده کنند.
شفاف نیست
سرویس سازدار، نماینه مرند در مجلس نیز در این باره به «جوان» گفت: مشکل نمایندگان در این زمینه محدود به زمان فعلی نیست .از دیر باز تا کنون نمایندگان همواره بر شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت تاکید کرده اند که به آ ن توجه نمی شد.
وی افزود: براین اعتقادیم که قانون اساسی باید در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شود تا در کنار رعایت منافع ملی ، شفافیت هم در راطه مای نهادهای مذکور دیده شود.
این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: براساس اصل 53 قانون اساسی، مجلس بر تمرکز همه درآمدهای دولت در خزانه تأکید دارد. نمایندگان مجلس در سالهای گذشته همواره با استناد به این اصل از واریز نشدن بخشی از درآمدهای نفت و گاز به خزانه انتقاد داشتهاند. علت این مسأله در ساز و کار طراحی شده در تبصرههای بودجه سالهای برنامه چهارم است. در این تبصرهها درآمد حاصل از فروش داخلی فرآوردهها و صادرات آنها، درآمد حاصل از فروش داخل و صادرات گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی، درآمد حاصل از فروش داخلی نفت و قسمتی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
این در شراطی است که همواره بخش قابل توجهی از نفت خام تولیدی کشور در داخل به مصرف میرسد و به همین علت نحوه ارزشگذاری و انعکاس ارزش این بخش از تولید نفت در بودجه شفاف نیست و هر ساله یکی از موارد اعتراض دیوان محاسبات کل کشور بوده است.
گفتنی است پیگیریهای «جوان» برای گفتوگو با رئیس دیوان محاسبات به منظور اعمال نظر این دیوان درباره رابطه دولت و شرکت ملی نفت راه به جایی نبرد و رحمانیفضلی گفتوگو در این زمینه را به بعدها موکول کرد.
