مدیرانی که مردم را به تصرف موقوفات تشویق می‌کنند، مجرم هستند

نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام وقف یکی از مظلوم‌ترین آداب شرعی است؛ همچنان که هم در افکار عمومی‌ و هم در نزد مسؤولین این اداره، عبارت موقوفه‌خواری به عناوین مختلف بیش از اصل موضوع پیگیری شده و می‌شود. در پیش بودن هفته وقف، بهانه‌ای شد که «جوان» نیز نمایی از این موضوع را در گفت‌و‌گو با حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به تصویر بکشد. آنچه در پی می‌آید حاصل این گفت‌و‌گو است: گاهی دیده می‌شود به مرور زمان ملک موقوفه کاربری خود را از دست می‌دهد و کسانی که ملک را در اختیار داشته‌اند، اقدام به فروش آن کرده‌اند. در این باره توضیح بفرمایید. اولا مستأجرین حق فروختن موقوفه‌ای که در اجاره‌شان است را به هیچ وجه ندارند. کسی که مستأجر اوقاف است، حالا زمین کشاورزی، باغ یا ملک مسکونی باشد حق فروختن آن را ندارد و اگر کسی فروخت هم خلاف شرع و هم خلاف قانون عمل کرده و مجرم است. در اینگونه موارد همانطور که اشاره کردید ‌متأسفانه برخی مدیران شهری نیز مقصرند. مشکل ما اینجا است که آنها حتی مردم را به تصرف موقوفات تشویق هم می‌کنند، این افراد متخلفند و جرم این نوع مدیران بیش از مردمی ‌است که زمین‌ها را تصرف می‌کنند. به نظر شما ضعف مدیریتی و عدم رسیدگی اداره اوقاف باعث دامن زدن به این امر نیست؟ البته نسبت به تغییر کاربری‌ها در اداره اوقاف مطالعه صورت می‌گیرد، که در مورد زمینی که کاربری‌اش تغییر کرده و دیگر قابل استفاده نیست با مشورت و گرفتن نظرات کارشناسانمان تصمیماتی گرفته شود. اگر فرض شود موقوفه‌ای به هر دلیل تعطیل شود و ملک معطل بماند هیچ گاه مجوز نمی‌شود دیگران بیایند دخل و تصرف کنند و آن ملک و سرمایه را از بین ببرند. اداره اوقاف وظیفه دارد نسبت به تغییر کاربری آن اقدام و آن را حفظ کند. اگر اینجا کوتاهی می‌شود مجوز نمی‌شود که افراد بدون اجازه شرعی و قانونی بیایند دخل و تصرف کنند. این کار خودش جرم است و تخلف محسوب می‌شود. ساختمان های آموزشی و بهداشتی که خیرساز هستند جزو املاک اداره اوقاف محسوب می‌شوند؟ خیر. تنها آنهایی که از طریق خود فرد یا مراجع قضایی به سازمان اوقاف ارجاع داده شده‌اند، جزو املاک سازمان محسوب می‌شوند. ولی کسانی که به طور مستقل نیت کرده و خودشان متولی را تعیین کرده‌اند تحت نظارت ما نیست. البته امور خیریه از جمله وظایف قانونی اوقاف است که ورود به آن باید پیگیری شود.