با رشد جمعیت و تراکم آن ها در روستاها، تقسیم کار پدید آمد و مشاغل تخصصی رونق گرفت. بنابراین تمایزات اجتماعی و اقشار مختلف اجتماعی شکل گرفتند. در چنین شرایطی دیگر روابط خانوادگی اولویت اصلی و تعیین کننده مشاغل نیستند، بلکه تخصص و تقسیم کار است که آن ها را تعریف میکند و به جای نهاد خانواده، نهادهای تخصصی و مدنی به کارکردهای مختلف خود میپردازند. شهرها با چنین خصایصی به سوی تجارت و بازرگانی نیز کشیده میشوند و تمامی چنان تحولاتی همواره با توسعه متکثر تکنولوژی نظام یافته همراه است.
اشخاص در شهر از آزادی بیشتری برخوردارند، به سبب وحدت و همبستگی کمتر نسبت به جوامع عشایری و روستایی، افراد میتوانند نوع و شکل زندگی خود را برگزینند. سنت ها و آداب و رسوم اولویت های رفتاری را تعیین نمیکنند و افراد از قید آن رهایند. افراد با بسیاری از کسانی که در طول روز برخورد دارند، ناآشنا هستند. جمعیت شهر نامتجانس، انبوه و گسسته است. قدرت تحرک اجتماعی در شهر بالاست و تنوع در سبک زندگی و مشاغل دیده میشود، امکانات تحصیلی در جوامع شهری بیش از سایر جوامع است و امکان تحصیلات عالی تنها در شهرها وجود دارد. همچنین در شهر سطح بهداشت و مراقبت های پزشکی نیز افزونتر از روستاهاست.
احساس طرد شدگی پدیدهای است رایج که امروز در حاشیه نشینی به چشم میخورد. آن تنها به مفهوم طرد شدن از فضا یا مکان و حتی امکانات محدود نمیشود، بلکه به معنای طرد شدن از حقوق اجتماعی و تأمین اجتماعی است. آن دور باطلی است که مدام احساس رانده شده را برای انسان حاشیه نشین به بار میآورد. چنین برچسبی موجب تشدید جرم، بزه، تکدی، اعتیاد، ترک تحصیل و انواع آسیب های اجتماعی میشود. درحالی که خود آن ها نیز پدیده حاشیهنشینی را گسترش میدهند.
پس از مدتی که جمعیت این مکان ها به حد اشباع میرسد و فضای اسکان غیررسمی و درهم ریخته آن اجازه رشد بیشتر و همچنین احداث و گسترش مراکز بهداشتی و اجتماعی را نمیدهد، از این روی محرومیت از این حقوق ابتدایی از یک طرف موجب میشود که آنان خود درصدد برآیند تا برای گرفتن حق جمعی خویش تلاش کنند که میتواند به صورت جریانها و جنبش های اجتماعی به مناطق اصلی شهر و دولت و مسئولان فشار آورند. از طرفی برخی از آنها که در محیطی پر از انواع محرومیت های اجتماعی و فرهنگی بزرگ میشوند، آنقدر غرق در کسب حداقل معاش خود و خانواده خویش میشوند که تجویز هر گونه اولویت های اجتماعی و فرهنگی به آن ها کاری عبث جلوه خواهد کرد. از این روی، بیسوادی، اعتیاد و انواع خلاف کاریها به عنوان تنها گزینش های پیش روی و جایگزین برای بیکاری، تکدی و مرگ خواهد بود. حال با کدام برنامهریزی میتوان این مشکلات را حل نمود؟ با چه نوع برنامهریزی بلند مدتی تنها میتوان آن را پوشش داد؟ آیا آن اصلاً شدنیاست؟ اگر با امید به پاسخ مثبت گام در این راه نهیم، چه فرایند طولانی و در عین حال تو در تو و مرتبط به همی میتواند این کلاف سر در گم و دور باطل بین حاشیهنشینی و آلونکنشینی با فقر، بیکاری، اعتیاد، بزه و غیره را کاهش داد! این ها پرسشهای اساسیاست که هر سیاستگذار، برنامهریز، کارگزار یا حتی مصلحی اگر حقیقتاً و جداً درصدد برطرف کردن آن همه محرومیت هاست میبایست از خود بپرسد!
