یک سال و اندی از زمان آغاز طرح (تنبیهی) بانک مرکزی در راستای مقابله با سیر صعودی مشکلات آزاردهنده و گوناگون دستگاههای ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی و به طور مشخص خرابیها و ایرادات تمامنشدنی ماشینهای خودپرداز (ATM) بانکها میگذرد، اما با وجود اعمال جریمههای بعضاً سنگین برای تراکنشهای ناموفق بانکهایی که ارائهدهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند، تنها چیزی که اتفاق نیفتاده و مشاهده نمیشود، وجود نشانهها و علائم بهبود اوضاع سرویسدهی بانکها و حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی و مشخصاً کمتر شدن مشکلات و نارساییهای دستگاههای خودپرداز شبکه بانکی (ATM) است. به این ترتیب، مشکلات مداوم خودپردازها که تا پیش از ماههای اخیر یعنی تا قبل از زمان آغاز طرح پرداخت انواع قبوض، هزینه خدمات مصرفی شهری همچون قبوض آب، برق، گاز، تلفن و سایر موارد مشابه، فقط شامل مواردی همچون قطعیهای مکرر سیستم شبکه شتاب، تمام شدن موجودی دستگاههای خودپرداز و خرابیهای گاه و بیگاه بعضی از این دستگاهها میشد، با شروع پروژه بانک مرکزی جهت انجام اموری مانند پرداخت قبوض و انتقال وجوه بین حسابهای بانکی مشتریان، وارد مرحله تازهای شده و موارد جدید و متنوع دیگری بر انبوه مشکلات اعصاب خردکن سیستم بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی افزوده شده است.
در اواسط پاییز سال گذشته بود که متولیان نظام بانکی به دنبال اوج گرفتن شدید مشکلات و نابسامانیهای ریز و درشت دستگاهها و شبکه پرداخت الکترونیک سیستم بانکی کشور سرانجام دستورالعملی تنبیهی را به بانکها ابلاغ کردند که براساس آن هر یک از بانکهای دولتی یا خصوصی براساس تعداد تراکنشهای ناموفق ابزارها و تجهیزات شبکه پرداخت الکترونیکی خود مشمول جریمههایی میشدند. در این دستورالعمل که از نیمه دوم آذرماه 87 به اجرا درآمد، نحوه محاسبه جریمه هر بانک با توجه به تعداد تراکنشهای ناموفق در سه گروه در نظر گرفته شد به این صورت که بروز یک تا پنج هزار تراکنش ناموفق، مبلغ 50 ریال، برای پنج تا 10 هزار تراکنش ناموفق مبلغ 100 ریال و برای تراکنشهای ناموفق بیش از 10 هزار مرتبه نیز جریمهای معادل 150 ریال برای هر تراکنش ناموفق منظور و از بانکها اخذ میشود. این دستورالعمل هرچند با هدف ملزم کردن بانکها به رفع مشکلات دستگاههای خود و بهبود وضعیت خدماتدهی آنها به مردم تدوین و ابلاغ شد اما با گذشت یک سال و چند روز از زمان شروع اجرای آن و تعیین جریمههای نسبتاً سنگین برای بانکهای مقصر، هر چند شاید در برخی از ماهها و معدودی از بانکها، تعداد تراکنشهای ناموفق و جریمههای در نظر گرفته شده برای این تراکنشها تا حدودی کاهش یافته باشد، با این وجود آماری که بانک مرکزی از وضعیت عملکرد شبکه بانکی در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک به صورت ماهانه منتشر کرده و میکند و مهمتر از آن، اعتراضهای گوناگون مردم، حکایت از ارائه مشکلات و کاستیهای سیستم پرداخت الکترونیک بانکها دارد.
آخرین آمار بانک مرکزی از گزارش عملکرد بانکها در حوزه پرداخت الکترونیک نیز که مربوط به آذر ماه 88 میشود نشانگر آن است که در طول نهمین ماه امسال، جمعاً تعداد 96 میلیون و 488 هزار و 144 تراکنش در سیستم بانکی انجام شده است که از این تعداد، پنج میلیون و 695 هزار و 756 تراکنش ناموفق بوده و مجموعه بانکها بابت این تعداد تراکنش ناموفق مبلغی معادل چهار میلیارد و 832 هزار ریال جریمه پرداخت کردهاند و با توجه به گزارش مشابه بانک مرکزی در اولین مقطع زمانی اجرای این طرح یعنی گزارش عملکرد سوئیچ کارت بانکها در نیمه دوم آذرماه 87 که طی آن، از مجموعه 30 میلیون و 55 هزار و 658 تراکنش ثبت شده، تعداد دو میلیون و 328 هزار و 410 تراکنش ناموفق بوده و بابت آن نیز مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 780 میلیون ریال جریمه منظور شده بود، اوضاع و شرایط کلی در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک بانکها در پایان آذرماه امسال، تفاوت مثبت چشمگیر و امیدبخشی را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان نمیدهد.
اگر آمار مشابه این شاخصها در مقاطع زمانی ماههای گذشته را هم مرور کنیم، وضعیت عمومی بانکها در این خصوص نمایانتر میشود، چرا که برای مثال در پایان شهریور ماه امسال و در طول این ماه، جمعاً 96 میلیون و 82 هزار تراکنش در شبکه بانکی انجام شده بود که هشت میلیون و 292 هزار و 860 تراکنش آن ناموفق و حدود هشت میلیارد و 52 میلیون ریال نیز جریمه بابت این تراکنشهای ناموفق منظور شد. بالاترین آمار ثبت شده هم مربوط به اسفندماه 87 بوده که از مجموع 96 میلیون و 377 هزار و 366 تراکنش ثبت شده 11 میلیون و 466 هزار و 794 تراکنش آن ناموفق بوده و بابت این تراکنشهای ناموفق نیز مبلغی بیش از 12 میلیارد و 917 میلیون ریال جریمه اعمال شد. بنابراین شبکه بانکی و به طور مشخص، شبکه بانکها دولتی کشور با توجه به منابع و بودجه دولتی و پول مردم، دغدغه چندانی بابت جریمه شدن نداشته و ندارند، بهتر آن است که متولیان نظام بانکی راه چارهای مؤثرتر بیندیشند.
