ضرورتهای امروز اقتصاد کشور همگی دست به دست هم داد تا بار دیگر قانونی تصویب شود که در آن یارانههایی که به بیراهه میرفتند و یا منجر به اتلاف سرمایهها میشدند، متوقف و مسیر تازهای را بیابند.
جامعیت این طرح به گونهای است که آرزوهای تمام چهار دولت قبلی (پنجم تا هشتم) را در خود داراست. با این تفاوت که در دولت احمدینژاد اراده اجرا کاملاً مشهود بود. واژه «ترس» (چیزی که دولتهای قبلی را به طرح شعارگونه لزوم اجرای آن وامیداشت) دستکم در حوزه اجرایی معنا نشده است.
تحقیقات محاسباتی که تیمهای اقتصادی – سیاسی و جامعهشناسان احمدینژاد در پیشرو دارند، حاکی از روش موفق اتخاذ شده برای عبور کمدردسرتر از یک اقتصاد ناکارآمد به اقتصادی سبک و فارغ از یارانهها است که در آن وظایف دستگاهها هر یک در این مأموریت خطیر تعریف شده و طی این مدت خود را آماده شرایط تغییر کردهاند.
اما با توجه به تأثیر این بزرگترین پروژه اقتصادی در 30 سال اخیر (به تعبیر آقای احمدینژاد) ضرورت آمادهسازی افکار عمومی در این باره بسیار حائز اهمیت است به نحوی که نه تنها در حوزه عملیاتی دستگاهها باید مدنظر قرار گیرد بلکه کارشناسان اقتصادی و دستاندرکار در بخشهای مختلف چه کسانی که اظهارنظر میکنند و چه کسانی که اطلاعرسانی بر عهده آنها است نیز نقش بهسزایی در تعیین سرنوشت این قانون دارند، چرا که در این طرح بحث بر سر ضرر و زیان گروهها نیست بلکه بحث بر سر بود و نبود یک نظریه اقتصادی است که مسیر و آینده یک کشور را به سوی «توسعهیافتهها» و یا «جهانسومیها» سوق میدهد.
به عبارت دیگر دولت و مردم در جریان این تغییر بزرگ، و طی سه ماه آینده باید آماده بروز سه موضوع مهم تشدید جریان اطلاعات، تشدید جریان سرمایه و تشدید جریان کالا باشند. که هوشیاری بموقع و بهنگام میطلبد و تنویر افکار عمومی با استفاده از کارشناسان واقعنگر در مقابل ایدهآلنگرها و تاریکبینها سخت باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین باید از تکنیک «به مرگ بگیر تا به تب راضی شوند» پرهیز شود، چرا که در شرایط کنونی و حجم نقدینگی موجود در جامعه بازار به شدت به دنبال بهانههایی است تا مسیر خود را یافته و سودهای غیرمتعارف را کسب کند.
به عنوان مثال روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه پیشنهاد بنزین سهمیهای با قیمت 250 تومان را در جامعه بسط داد؛ قیمتی که حتی در شرایط بحران اقتصادی کشور در چنین فضایی هیچگاه نه مدنظر نظام، دولت و اقتصاددانان بوده و نه تصویب خواهد شد و از سوی دیگر با وعده دولت مبنی بر اجرای 5 ساله آن و حتی به اصرار نمایندگان مجلس مبنی بر عدم اجرای ناگهانی هدفمند کردن یارانهها منافات دارد.
بنابراین اگرچه در نگاه اول این قیمت اذهان جامعه را آماده پذیرش قیمتهای پایینتری مانند 150 تومان (که احتمالاً مدنظر دولت و مجلس است) میکند اما همان طور که اشاره شد باید به تبعات روانی این جملات بیشتر توجه کرد، بخصوص آنکه با نزدیک شدن به پایان سال و سرریز شدن حجم نقدینگی (به واسطه پاداشهای پایان سال، عیدی و سنوات به کارمندان و کارگران) اینگونه التهابات وضعیت بازار را راحتتر به هم خواهد زد.
به دیگر سخن، دولت باید تغییرات پیچیده و غیرمنطقی را که به راحتی قابل برآورد و تحلیل نیست، بیشتر مدنظر قرار داده و با فراخوان کارشناسان واقعنگر و نخبه بیش از هر اقدامی جامعه را برای پذیرش این قانون آماده کند تا عاقبتی مانند طرح سهمیهبندی بنزین برایش قابل تصور باشد نه قانون مالیات بر ارزش افزوده!
