در حالی که پنج شنبه شب و در برنامه "روبه فردا" جواد اطاعت، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و علی رضا زاکانی نماینده مجلس شواری اسلامی به مناظره می پرداختند که حامی کروبی در انتخابات گذشته بدون مطالعه متن قانون ادعایی در خصوص آن مطرح کرد.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» برای اینکه دکتر اطاعت برای برنامه های آتی مبجور نشود سوال طرف مناظره درباره ماهیت قانون چهارم را خودش در مجلس ششم نگاشته بی پاسخ بگذارد گزارش داد: طرح لغو ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متن اولیه آن در زیر آمده است مجوب ضررهای زیادی برای کشور می شد.
بر این اساس بازنگری در قانون برنامه چهارم توسعه با قید یک فوریت در مجلس هفتم (جلسه علنی مورخ 22/10/1383) با اصلاحاتی به تصویب رسید و این مجلس بعضی از مواد قانون برنامه چهارم را تغییر داد از جمله ماده (3) قانون فوقالذکر را.
این ماده در قانون اولیه به شرح زیر بود:
ماده (3):
بهمنظور به حداکثر رساندن بهرهوری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکلدهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینهسازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرفکننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حملونقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد: الف) نسبت به قیمتگذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را بهعمل آورد:
1. کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیبپذیر،
2. مقاومسازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینهسازی ساختوسازها در مصرف انرژی،
3. کمک به گسترش و بهبود کیفیت حملونقل عمومی (درونشهری و برونشهری، راهآهن و جادهای)، تولید خودروهای دوگانهسوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانهای به حملونقل عمومی درونشهری،
4. کاهش نقاط حادثهخیز جادهای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیشبیمارستانی و بیمارستانی کشور،
5. اجرای طرحهای بهینهسازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانههای مصرفکننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کممصرف.
ب) قیمت گاز طبیعی برای صنایع برمبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می شود.
ج) در انرژی برق از خانوارهای کممصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره ـ عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف» این ماده) خواهد بود.
د) آییننامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اشکالات عمدهای که به این ماده وارد آمد از جمله:
1. به دولت اجازه داده شده بود که قیمتهای مواد سوختی شامل نفت کوره، نفت گاز و بنزین را برمبنای قیمتهای عمدهفروشی فوب خلیج فارس تعیین نماید.
این افزایش قیمتها چون بهصورت ناگهانی انجام میگرفت و راهکاری برای جبران یارانههای پرداختی منظور نشده بود اقتصاد کشور را با چالشی بزرگ روبرو میساخت که خلاصه مذاکرات مجلس هفتم در آن تاریخ گویای این مطلب است.
2. به دولت اجازه داده شده بود این درآمد هنگفت «چندین هزار میلیارد ریال» در 5 ردیف غیرمتوازن و غیر همسنگ هزینه نماید.
3. قیمتگذاری برق در این ماده مغفول مانده بود و به جمله (در انرژی برق از خانوارهای کممصرف حمایت صورت گیرد اکتفا شده بود) و معلوم نبود قیمت برق در سایر بخشها از جمله صنایع، کشاورزی، تجاری و ... چگونه انجام خواهد شد.
4. سایر دریافتیهای مرتبط با قیمتگذاری انرژی از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، عوارض و ... مستقیماً به شرکتهای دولتی واگذار شده بود.
بهطور کلی در این ماده نقش مجلس شورای اسلامی کاملاً نادیده گرفته شده بود و این ماده در آن مقطع زمانی جوابگوی نیازهای کشور نبود.
مجلس هفتم پس از بحث و گفتگو مستدل ماده (3) قانون برنامه چهارم را به شکل زیر تغییر داد.
ماده (3)
قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
پیشنهاد هر قیمتی میباید همراه با توجیه اقتصادی ـ اجتماعی باشد.
تبصره «1» ـ سایر دریافتیهای مرتبط از جمله حق اشتراک، حق انشعاب، دیماند، عوارض و... مشمول این حکم میباشند.
تبصره «2» ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و افزایش ظرفیت حملونقل عمومی، نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآوردههای جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامهریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآوردههای جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، میباشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیشبینی نماید.
تبصره «3» ـ دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره «4» ـ بهمنظور کاهش مصارف غیرضروری و صرفهجویی در مصرف برق و گاز، به شرکتهای برق و گاز اجازه داده میشود از مصرفکنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند. دولت سقفهای الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال ضمن تبصرههای لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مینماید.
تبصره «5» ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکههای سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره «6» ـ آییننامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره «7» ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو میگردد.
ماده جایگزین شده از هر نظر جامعتر، کاملتر و با بررسی جوانب امر مصوب گردید. بهطوری که مجلس جایگاه اصلی خود را در نظارت بر اعمال دولت بازیافت و با تثبیت قیمت حاملهای انرژی فقط برای یک سال (1384)، مانع از آشفتگی و به همریختگی اقتصاد کشور گردید و رئیس وقت مجلس شورای اسلامی پس از تصویب و تغییر این ماده و سایر موارد برنامه چهارم گفت این تغییرات عیدی است که از طرف مجلس هفتم به مردم ایران داده میشود.
در ماده (3) جدید دولت موظف شد که قیمتهای حاملهای انرژی برای سالهای بعد از سال 1384 را حداکثر در شهریور سال قبل همراه با لایحه بودجه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
گرچه طبق این ماده قیمت حاملهای انرژی فقط برای سال 1384 ثابت ماند، ولی این ماده به غلط در افواه عمومی به نام لایحه تثبیت قیمتها معروف و مشهور شد و متأسفانه دولت در 5 سال گذشته در اجرای این ماده تعلل کرد و حاضر نشد که قیمتهای حاملهای انرژی را تعیین و برای تصویب به مجلس ارائه دهد.
این تعلل و عدم اجرای قانون مصوب مجلس توسط قوة مجریه به چه علت اتفاق افتاده است مسئلهای است، که مجلس میباید به آن رسیدگی نماید.
زیانهای ناشی از این تعلل دولت، علت اصلی مشکلات فعلی گردید که دولت مجبور است لایحه متمم بودجه سال 1388 برای واردات بنزین را ارائه دهد.
دولت بجای اجرای دقیق این ماده اقدام به جریمه کردن مصرفکنندگان کرد که نه تنها مشکلی را حل نکرد و درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد ننمود، بلکه باعث اعتراضات عمدهای از طرف مردم گردید. این اعتراضات آنقدر گسترش یافت که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به یکی از وکلا مأموریت داد که به موضوع رسیدگی نماید.
شاید پیشنهاددهندگان محترم لغو این ماده به فرآیند تصویب این ماده و تغییرات آن در گذشته توجه نفرمودهاند. چه با تصویب این طرح که فقط تا پنج ماه دیگر اعتبار دارد، از تعلل دولت در عدم اجرای قانون مجلس شورای اسلامی چشمپوشی خواهند کرد و اگر این روش در مصوبات مجلس نهادینه شود، زیانبار خواهند بود. بهطوری که هر دولتی که نتواند وظایف قانونی محول شده از طرف مجلس را به انجام رساند در مجلس بعدی وظایف را طی یک طرح حذف خواهد کرد و این امر نظارت مجلس بر عملکرد دولت را خدشهدار خواهد ساخت.
از طرف دیگر با توجه به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس شورای اسلامی مطرح است و اجرای آن (پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان) از آغاز سال 1389 (اولین سال برنامه پنجم توسعه) ممکن خواهد بود، لذا تصویب چنین طرحی فقط میتواند تعلل دولت را در اجرای ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه، توجیه نماید.
در ضمن از لحاظ مبانی بودجه سالیانه و برنامه چهارم دارای ایراداتی بهشرح زیر میباشد:
1. «طرح لغو ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 22/10/1383)» در پی لغو کامل ماده (3) است. در صورتی که تبصرههای ماده مذکور به تکالیف متعددی اشاره دارد که عمدتاً ناظر به سیاستها و اقدامات «غیرقیمتی» برای کاهش مصرف و مدیریت مصرف حاملهای انرژی است. با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمتهای قبل در زمینه عملکرد این تبصرهها و همچنین نهادهایی که بر این اساس تأسیس شدهاند (ستاد تبصره «13» که بعدها به ستاد حملونقل و مدیریت مصرف سوخت تغییر نام یافت)، در صورت لغو کامل ماده (3) قانون برنامه چهارم امکان اجرا و نظارت این موارد در زمان باقیمانده از اجرای برنامه چهارم توسعه از بین خواهد رفت.
2. از آنجا که در قوانین بودجه برای سالهای برنامه چهارم توسعه، اعتباراتی در جهت اجرای تبصرههای ماده (3) قانون برنامه چهارم پیشبینی شده است. لذا با لغو این ماده قانونی مشکلاتی در اجرای برخی از تکالیف قانون بودجه که برای کل سالهای اجرای قانون برنامه جاری بوده است (در سال 1386 مدیریت مصرف سوخت و منابع و تسهیلات مربوط طبق مصوبه هیئت محترم وزیران در اختیار ستاد تبصره «13» قانون بودجه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت قرار گرفت. در حال حاضر این وظایف توسط ستاد حملونقل و مدیریت مصرف سوخت انجام میشود)، بهوجود خواهد آمد و لازم است این موارد نیز اصلاح شود که وقتگیر و مشکل است.
در عین حال لازم به تذکر است که با توجه به تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانهها در جلسه روز یکشنبه مورخ 19/7/1388 در مجلس شورای اسلامی با بیش از دو سوم آرای موافق و همچنین جهتگیری مصوبات مفاد این لایحه مبنیبر اجرای آن از سال اول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، ضرورتی برای تصویب این طرح مبنیبر حذف ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه وجود ندارد و اهداف موردنظر تهیهکنندگان طرح عملاً با تصویب لایحه هدفمندسازی یارانهها تأمین شده است.
