تولید، امروز خلوت تر از همیشه است. علت آن شاید، از کار افتادن ماشین شماره 5 نخ تابی و یا مرخصی تعدادی از کارگرهایی باشد که ترجیح داده اند برای کسب روزی، چند روزی بخت خود را گوشه دیگری از دنیا، امتحان کنند. با این وجود، حاج مراد ثقفی که اصرار دارد بگوید عمرش را در نساجی سپری کرده، به ماشین کار خود ور می رود و بی توجه به غبار پنبه و تار و پود نخهایی که در فضا سرگردان است، ماسک خود را درمی آورد تا در استراحت کوتاه، استکانی چای با من بخورد.
او، از سال 63 که اسمش را در این کارخانه نساجی نوشته، نشده یک روز بدون اطلاع سرکارگر، در کارخانه حاضر نشود.
اینجا واحد شماره 2 کارخانجات ریسندگی و بافندگی یکی از شرکتهای فرش معروف، مستقر در کاشان واقع در 246 کیلومتری جنوب تهران است. شرکتی که روزگاری، تبلیغات پی در پی تلویزیونی محصولاتش، اعصابی برای بینندگان تلویزیون نمی گذاشت، ولی اکنون ماه هاست دیگر قادر نیست دستمزد حاج مراد و همکارانش را بدهد.
حاج مراد اما چندان دست و دلی برای پولی که از صاحبان کارخانه طلبکار است، نمی لرزاند. حبه قندش را توی چای می زند و بعد به دهان می گذارد. نرم نرم از لبه نعلبکی، چای را می مکد. بعد می گوید: می دهندمان. مگر قبلا که بدهکار بودند، همه حسابها را سر سال تسویه نکردند؟ حالا تا شب عید خیلی مانده، می دهندمان، گرسنه نمی مانیم که.
بعد، وقتی می بیند تعدادی از همکارانش هم کار را تعطیل کرده اند تا ماشینها در صدای یکنواخت حرکت چرخنده هایشان، فرشها را ببافند و به او محلق شوند، زود استکانش را در ظرفشویی کوچک گوشه سالن به آب می زند و به نفر بعدی می دهد. در این سالن، چای قند پهلو، تنها نوشابه ای است که یافت می شود، چون کارگرانی که دلشان را به مطالباتشان از کارخانه خوش کرده اند، نزدیک یک سال است پولی نگرفته اند.
سالن تولید بقیه کارخانه های کاشان نیز وضعیت مشابهی دارد. با این تفاوت که در سالنهای تولید پارچه های مخملی و ابریشم مصنوعی، کارگران امید دارند به زودی، مطالباتشان پرداخت شود. امیدی که این روزها، به تنها دلیل ماندن آنها بر سر کار تبدیل شده است.
قاچاق، عامل بیکاری
دیگر این روزها آن قدر از قاچاق کالا و اجناس خارجی به داخل کشور شنیده ایم که انگار عادتمان شده هر زمان که رادیو را روشن می کنیم، از مجازاتهای سنگین و جریمه های نجومی، خبری به ما برسد. بگیر و ببند البته، شاید بتواند اجناس قاچاق را به انبارهای ضبط کالا برساند و پای قاچاقچیها را به زندان باز کند، ولی معلوم نیست چقدر می تواند منافع صنایع نساجی کشور را تضمین کند، چون با وجودی که هر روز کرورها قلم جنس از قاچاقچیها توقیف می شود، باز چرخ این صنعت، همچنان می لنگد. انگار مشکلات فراوانی راه نفس آن را بسته که قاچاق، تنها یکی از این مشکلات است، نه همه اش.
به نظر می رسد صنعت نساجی از آسیب پذیرترین مشاغل در مقابل مشکلاتی مانند قاچاق، باشد. مشکلات فراوان فعالان این بخش، گوشه ای از آسیبهای بی انتهای قاچاقچیان به فعالیتهای اقتصادی مملکت را نشان می دهد. دیگر عادی است که در زیر تاق ضربی بازارهای سنتی ایرانی و در راسته بزازها، طبقهای مختلف و توپهای رنگارنگ پارچه های خارجی را روی هم انباشته ببینیم. پارچه هایی که برخی از آنها فقط برای مصارف کشورهای اسلامی، به خصوص ایران تولید شده اند. چیزی مانند پارچه چادر مشکی که به عنوان پوششی مجلسی، مورد توجه اقشار مختلفی از مردم ایران است. قاچاق و واردات بی رویه این منسوجات به قدری بازار را در تصرف خود گرفته که بعید به نظر می رسد بتوان به وضعیت سابق بازارهایی با پارچه های وطنی بازگشت.
الگانسی برای پوشیدن
"حاجیه خانم میتوبیشی سرشان می کنند یا الگانس؟"
مرد جوان، نگاهش را از فروشنده عرق چین به سر که منتظر جواب سئوالش مانده، می گیرد و به چهره دختری می دوزد که از چند قدمی می توان فهمید تازه، گلی بر جبینش از شرم شکفته، چون هر چه باشد، تازه عروس است.
عروس خانم، بیخ گوش مرد جوان چیزی می گوید. ظاهرا "الگانس" را ترجیح داده است. فروشنده عرق چین به سر، لبخندی از سر رضایت می زند و با متر بزازی، پارچه دولا پهنای مشکی را اندازه می کند، تند و فرز.
واقعیت این است که چشم بادامی ها اینجا راهم تسخیر کرده اند. یعنی در راسته چادرفروشی های بازار تهران، جایی که سرزمین نخ مشکی و چادرهای رنگی است، هیچ خبری از پارچه های چادری ساخت ایران پیدا نمی شود. وقتی که باید برای وارد شدن به راسته چادرفروشی های بازار تهران ابتدا سبزه میدان را پشت سر گذاشت و بعد سراغ بازار «کیلویی» ها را از کاسب ها گرفت، نمی شود انتظار داشت پارچه های کیلویی هم نقش و نگاری از اسلیمیهای خوش رنگ وطن را در پهنه خود ببیند. با این همه در سرزمینی که مملو از پارچه های مشکی و رنگی است، زینت هر مغازه توپهای رنگ به رنگ چادرهای کره ای و ژاپنی شده و توصیه اول و آخر فروشندگان این راسته به مشتریان جور و واجور را مارکهایی مانند "الگانس" و "میتوبیشی" رقم می زند. عروس خانم هم بعد از چند دقیقه که قواره پارچه مجلسی خود را از دست بزاز خوش مشرب دریافت کرده، شانه به شانه شوهرش، در پیچ و خم بازار گم می شود تا برای یک بار دیگر، مشتری ایرانی، کالای خارجی را با خود به خانه ببرد و این یعنی نقطه ای بر پایان جمله بندی نارسای صنعت نساجی.
پارچه ایرانی نمی خریم
در کنار ورود بی رویه قانونی و قاچاق منسوجات خارجی، تولیدکنندگان داخلی از نبود شرایط مناسب برای صادرات محصولات خود، گله مندند. آنها چند چندین بار با حضور پر تعداد خود در مقابل ساختمانهایی مانند وزارت خانه های ذیربط، اعلام کرده بودند برای وضعیت بد صادرات چاره جویی شود، ولی عملا، اقداماتی که انجام شد تنها به عنوان مسکنی برای دردهای شدید صنعت نساجی تلقی می شود و البته در این میان، از درمان قطعی خبری نیست.
یکی از افراد فعال در این عرصه که می گوید دولت قرار بوده به صادرکنندگان معادل 20 درصد جایزه تشویقی بدهد، می گوید: برخی تولیدکنندگان مجبور شدند تا برای دستیابی به بازارهای هدف صادراتی، اجناس خود را با 20 درصد تخفیف بفروشند، ولی تاکنون چیزی به عنوان جایزه تشویقی دریافت نکرده اند. این در حالی است که دولت اعلام می کند موضوع باید در زمینه کاری مجلس مطرح شود چون نمایندگان مجلس اعتبارات مربوط به تشویقهای صارداتی را از بودجه سال 88 خط زدهاند.
فعالان این عرصه با انتقاد از وضعیت مطالبات پرداخت نشده می گویند این تسهیلات قبل از آنکه جنبه تشویقی داشته باشند، حاصل فروش محصولات تولید شده در بازارهای خارج از کشور است. آنها دولت را تنها بدهکار خود قلمداد می کنند و اصرار دارند قوه مجریه هرچه زودتر از طریق تامین اعتبار و یا صدرو اجازه برای واردات کالا بدهی خود را تسویه کند و برای مسایلی مانند عدم همراهی مجلس در اجرای این طرح، در محل دیگری چاره جویی کند.
محمود نبوی، مدیر کارخانه سیلون که لباس تولید می کند در این باره اظهار می دارد: دولت از سال 1375 تعهدات خود در قبال مطالبات صادرکنندگان نساجی و پوشاک فراموش کرده و در حال حاضر صادرات این صنعت تحت تاثیر این مساله قرار گرفته است.
او می گوید با وجود ظرفیتهای مناسب موجود در تولید و بازار داخلی، برخی فعالان صنعت نساجی در آستانه توقف کامل اقدامات اقتصادی خود قرار گرفته اند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به دنبال ارائه درخواستهای قبلی به دولت مبنی بر دریافت مطالبات به حق و قانونی صادرکنندگان این بخش، همچنان پیگیر وصول دیون تعهد شده هستند، می افزاید: براساس دستورالعملهای صادره سالهای 75 و 76 وزارت صنایع و معادن، به دلیل عدم پرداخت 50 درصد ارز وارداتی به سیستم بانکی کشور توسط دولت، این وزارتخانه تعهد کرد که 50 درصد الباقی را از محل بودجه خود به صادرکنندگان پرداخت کند که به نظر می رسد بجز عدهای قلیل که در پیشتر موفق به دریافت مطالبات خود شدند، بقیه تاکنون همچنان به دنبال مطالبات خود هستند.
آنها می گویند با وجود دستور صریح رییس جمهوری به وزرای پیشین صنایع و معادن و بازرگانی مبنی بر انجام تعهدات دولت در مقابل صادر کنندگان، اقدام موثری در این خصوص انجام نپذیرفته است.
مطالبات معوق و توقف کارها
چندی پیش یکی از مدیر کارخانه ای که در زمینه تولید پوشاک فعال بود، در اجتماع مدیران همکار خود گفته بود: از سال 76 بیش از 220 هزار دلار از وزارتخانه های بازرگانی و صنایع طلبکاریم ولی اکنون به علت فقر شدید نقدینگی، مجبوریم تنها با 30 درصد ظرفیت کارخانه خود، تولید کنیم.
وی با بیان اینکه کارخانه تحت مدیریتش سابقه صادرات 5 میلیون دلاری دارد، از توقف قریب الوقوع کارخانه خود به دلیل کمبود پول خبر داده بود و گفته بود برای شروع مجدد تولید پوشاک در واحد تولیدی خود نیازمند "میلیاردها تومان" نقدینگی است.
فعالان عرصه تولید و صاحبان کارخانجات نساجی می گویند از 12 سال پیش تا به امروز نرخ افزایش حقوق و دستمزد 760 درصد، نرخ افزایش قیمت برق 200 درصد و همچنین نرخ افزایش اجاره مکانهای تجاری نیز بیش از 2 هزار درصد بوده است، در حالی که در طی این سالها مبلغ قابل ملاحظه ای از مطالبات قانونی صادرکنندگان پوشاک توسط وزارت صنایع به آنها پرداخت نشده است. آنها می گویند در صورت ادامه این وضعیت، ناچار هستند کارخانه ها را تعطیل و برای مدتی، مشکلات نقدینگی خود را از طریق دلالی در سایر حوزه ها مانند مسکن و زمین حل کنند.
