
احمد طالقانی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از وزارتخانههای کلیدی دولت محسوب میشود. حساسیت جایگاه این وزارتخانه به ویژه از آن رو حائز اهمیت است که همه جمعیت 70 میلیونی کشور فارغ از سطح سواد، جایگاه اجتماعی، قومی و... مخاطب این وزارتخانه هستند و تصمیمات و عملکرد این وزارتخانه تأثیر مستقیمی بر زندگی آنان دارد. از این رو توجه افکار عمومی به کارکرد و میزان موفقیت برنامههای وزارت بهداشت همواره وجود داشته و دارد. حتی در حال حاضر یکی از شاخصهای توسعه، میزان توفیقات دولت در حوزه سلامت ارزیابی میشود. در کشور ما خوشبختانه کارهای اصولی و مهمی در این حوزه صورت گرفته که در یادداشتهای قبلی اجمالاً بدان اشاره شده است اما در کنار این دستاوردها، مشکلات عدیدهای نیز در حوزه سلامت به چشم میخورد، مشکلاتی نظیر واقعی نبودن تعرفههای پزشکی، تفاوت فاحش تعرفههای پزشکی در بخش خصوصی و دولتی، پولزیر میزی، فرسودگی بیمارستانها، نظارت بر اماکن و مراکزی که با سلامت مردم سر و کار دارند، افت کیفیت آموزش پزشکی، مشکلات عجیب و غریب در حوزه دارو و... که پرداخت به همه آنها از حوزه این یادداشت خارج است. اما دقت در این مشکلات گویای حقیقتی کتمان ناشدنی است، مشکلاتی که از خلأ قانونی یا انجام وظایفی خارج از تکالیف ذاتی منشأ میگیرد. به عبارت دیگر در حال حاضر چند نهاد دولتی و غیردولتی همزمان وظیفه تعیین تعرفههای پزشکی را عهدهدار هستند؛ امری که هر سال به ناهماهنگیهای زیادی در حوزه سلامت میانجامد و سرگردانی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد. این معضل یک مشکل برون سازمانی است که خارج از اراده وزارت بهداشت است، بنابراین قانونگذار میتواند این مشکل وزارت بهداشت را با توجه به واقعیتهای نظام سلامت مرتفع کند.
مشکل دیگر از این دست، ارزشگذاری خدمات پزشکی است. هماکنون با توجه به جایگاه قانونی، وزارت بهداشت متولی اصلی تأمین سلامت هموطنان است در حالی که خدمات ارائه شده از سوی شبکه بهداشت کشور خارج از وزارت بهداشت و در وزارت رفاه ارزشگذاری میشود و از آنجا که تجربه سالهای اخیر نشان داده، وزارت رفاه به صیانت از منابع خود اهمیت بیشتری میدهد تا سلامت مردم، بنابراین یکی از راهکارها برای کاهش مشکلات و برقراری عدالت در حوزه بهداشت بازگرداندن بیمههای خدمات درمانی به وزارت بهداشت یا ادغام وزارتین بهداشت و درمان و وزارت رفاه است.
از طرف دیگر، برخی از مشکلات وزارت بهداشت از درون این وزارتخانه و به خاطر اصرارهای غیرمنطقی برخی مدیران ارشد آن منشأ میگیرد.
در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی به جهت کمبود نیروی متخصص در حوزههای مختلف سلامت، آموزش پزشکی با دستگاه متولی بهداشت یعنی وزارت بهداری وقت ادغام شد که البته برکات و دستاوردهای زیادی را نیز به همراه داشت. اما هماکنون به نظر میرسد با توجه به تربیت کافی نیروی انسانی و نیاز به ارتقای کیفیت آموزش، موضوع تربیت نیروی متخصص که از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، به این وزارتخانه بازگردد. این امر با توجه به اصلاحات اساسی که اخیراً در ساختار برخی وزارتخانههای آموزشی مشاهده میشود، چندان دور از ذهن نیست، ضمن آنکه این نقل و انتقال موضوعی است که به هر حال باید انجام شود. بنابراین با توجه به ویژگیهای دولت احمدینژاد، خوب است که بدون محافظهکاری این امر هر چه سریعتر محقق شود تا بتوان با سبکبار کردن وزارت بهداشت از یک سو شاخصهای سلامت را بهبود بخشید و از سوی دیگر با بازگرداندن آموزش پزشکی به وزارت علوم، تحقیقات و پژوهشهای علمی در حوزه سلامت را بسامان کرد.