جوان آنلاین: رئیس هیئتمدیره خانه سینما به بهانه روز سینما (۲۱ شهریور) نکاتی در مورد وضعیت سینما در شرایط کنونی، چالشهای صنفی پیشروی سینماگران و عملکرد نهادهای متولی، وضعیت احضار سینماگران، چالشهای شورای پروانه ساخت مطرح و مانند همیشه تلاش کرده است تا با درآمیختن دوغ و دوشاب نتیجه دلخواه خود و جریان همفکرش در سینما را از آن استخراج کند. این سینماگر قدیمی که سابقه مدیریت و فعالیت در صداوسیما، سینما و خانه سینما را در کارنامهاش دارد و به ادعای خودش همه قوانین و منافذ آن را میشناسد، هر موقع در مورد مجوزهای قانونی و مراحلی که فیلمسازان برای ساخت و تولید آثار سینمایی یا سریالهای شبکه نمایش خانگی باید پشت سر بگذارند، مورد سؤال قرار میگیرد سعی میکند با آگراندیسمان و آسمانریسمانبافی لزوم و وجود چنین مجوزها و الزامات قانونی را مخدوش کند و ناکارآمد نشان دهد. عسگرپور عموماً تا در این موارد مورد سؤال قرار میگیرد مسائل را به قوانین دیگر کشورها حواله میدهد و نتیجه میگیرد که قوانین در سینمای کشورمان باعث بستن دست و پای سینماگران و سد راه بروز خلاقیت هنرمندان شده است.
محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئتمدیره خانه سینما که سالهاست با سیاسی کردن فضای سینمای کشورمان سعی دارد تا مسیری غیر از قوانین موضوعه و مصرحه برای فیلمسازی بسازد، در گفتوگویی به بهانه روز سینما با اشاره به بحث اعتراض خانه سینما به موضوع مجوز ساخت و عدم حضور نمایندگان خانه سینما در شورای پروانه ساخت به این دلیل، میگوید: «این مسئله ریشهای دیرینه دارد و نخستینبار در دوره معاونت سینمایی مرحوم سیفالله داد، در اواخر دولت اول اصلاحات (اواخر دهه ۷۰) مطرح شد که تهیهکنندگان به بلوغ کافی رسیدهاند و میتوانند مسئولیت انتخاب پروژه خود را با آگاهی از قوانین بپذیرند. بنده هم بهعنوان عضو شورای مشورتی آن جلسات حضور داشتم، اما برخی تهیهکنندگان نگران بودند که اگر پشتوانه ارشاد در صدور پروانه از میان برود، با مشکلات قضایی جدی مواجه شوند؛ چون در آن دوره قوه قضائیه هماهنگی چندانی با دولت نداشت{؟! } و روابط نهادهای قضایی با دولت پرتنش بود (مثلاً در حوزه مطبوعات، گرفتوبستهای گسترده رخ میداد). تهیهکنندگان نگران بودند که بدون پشتوانه مجوز دولتی، خودشان شخصاً مسئول شناخته شوند. این نگرانی جمعی باعث شد آن طرح به سرانجام نرسد و این پرونده هیچگاه بسته نشد.»
عسگرپور مانند همیشه قصه را نه حتی از وسط که از انتها تعریف میکند تا نتیجه دلخواهش را بگیرد. او عمداً از اقدامات ساختارشکن و خلاف قانون مطبوعات آن روزها که نتیجه آن بروز فتنه ۷۸ بود عبور میکند و تنها به اقدامات قضایی با قید «گرفتوبستهای گسترده» یاد میکند. نکته دیگر اینکه او توضیح نمیدهد که چرا قوه قضائیه باید با دولت یا مطبوعات و افراد قانونشکن هماهنگ باشد یا اینکه تکلیف بحث استقلال قوا که در قانون اساسی آمده چه میشود؟!
واقعیت این است که بحث حذف مجوز قانونی پروانه ساخت نه فقط در بازه زمانی دولت اول و دوم اصلاحات که حتی با بسامد بیشتری در دولت اول و دوم تدبیر و امید هم مطرح شد، اما نهایتاً نتیجه دولت همسو با خانه سینما که برای روی کار آمدنش هر کاری را انجام دادند، بیشترین آثار توقیفی را به نام خودش ثبت کرد!
این مسئله در دولت سهساله شهید رئیسی هم مورد بحث قرار گرفت ولی از آنجایی که نه تهیهکننده و نه کارگردان هیچکدام حاضر به پذیرش عواقب و مراتب قانونی تولید و ساخت آثار سینمایی که بدون مجوز ساخت تولید شدهاند، نبودند، بنابراین مسیر فعلی ادامه پیدا کرد.
این مدیر سینمایی در ادامه صحبتهایش میگوید: «طی این دو سال گفتوگوهای متعددی با سازمان سینمایی داشتیم و طرحی برای اصلاح نظام صدور مجوز دادیم، اما وزارت ارشاد با اعلام عدم همسویی، عملاً پیشرفت را متوقف کرد. در ابتدا برخی مدیران جدید سازمان سینمایی در جلسات خصوصی رویکردی بازتر و مترقیتر از طرح ما داشتند و حتی پیشنهاداتی فراتر از طرح ما مطرح میکردند (مثلاً میگفتیم برخی بخشها حذف شود، آنها میگفتند بخشهای دیگری هم حذف شود). اما با نزدیک شدن به مرحله عملیاتی، این مدیران بهتدریج از مواضع خود عقب نشستند و امروز رسماً اعلام کردهاند با طرح ما همسو نیستند.»
علت اصلی عقبنشینیهای مکرر دولتهای همسو با صاحبان خانه سینما در این زمینه همان مسئلهای است که عسگرپور نمیخواهد به آن اشاره یا اذعان کند و آن تولید آثار بدون مجوز یا زیرزمینی، عدم اعتقاد عملی به پذیرش مسئولیت از سوی تهیهکنندگان و کارگردانان و همچنین اقداماتی بر خلاف قولهای داده شده از سوی برخی سینماگران است که عمدتاً سعی میکنند با حاشیهآفرینی و مظلومنمایی، به جای پذیرش اقدامات ضد ارزشهای جامعه و گاهی خلاف قانونشان، به التهابآفرینی و مخدوش کردن واقعیات در فضای مجازی روی میآورند. مشخص است که هیچ دولت یا جریان سیاسی حاکم بر کشوری مایل نیست آینده سیاسی و فعالیتی خودش را فدای منافع برخی افراد و جریانات غیراصیل کند و همه تلاش خود را برای ماندن در رأس هرم قدرت کانالیزه میکند.
دخالت دولت فرانسه در سینما
نگاهی به قوانین دیگر کشورهای صاحب سینما در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد؛ مثلاً در کشوری مثل فرانسه که اتفاقاً بسیاری از سینماگران قانونشکن و متخلف ایرانی را میزبانی میکند، برای تسلط دولت بر سینما و سینماگران و تولیداتش قوانین جالبی دارد. مثلاً ژانمیشل فرودون (روزنامهنگار، منتقد و مدرس سینما) در خصوص مکانیزم حمایت مالی در سینمای فرانسه میگوید: سازمانی که در فرانسه به سینما کمک میکند «مرکز ملی سینما و سمعیبصری» نام دارد که وابسته به وزارت فرهنگ است. این نهاد سیستمی مختلط است که متشکل از دستاندرکاران و حرفهایهای سینماست.
سردبیر سابق مجله مشهور «کایه دو سینما» میافزاید: مرکز ملی سینما و سمعیبصری که اختصاراً «سن سه» خوانده میشود از نظر تولید و پخش و سالنهای سینما همه بخشها را تحت نظر دارد و به میراث فرهنگی سینما، تدریس سینما، جشنوارهها و دیگر اموری که به اشاعه سینما کمک میکنند، احاطه دارد. یکی از نقشهای این نهاد وضع مقررات برای تولید فیلم در سینماست و دیگر نقش آن، این است که از نظر اقتصادی سینما را کنترل و شفافیت ایجاد کند و در همین راستا بودجهی دقیق و تعداد دقیق تماشاگران سینما را میتوان روی سایت این نهاد مشاهده کرد.
این منتقد سینمای فرانسه در توضیح کمکهای گزینشی سینمای فرانسه در زمینه تولید فیلم میگوید: هر آنچه مربوط به این نوع کمک باشد از طریق کمیسیونهای بیستوپنجگانه که متشکل از حرفهایهای سینما هستند، انجام میشود.
آنییس دو ویکتور (نویسنده، پژوهشگر و مدرس سینما) نیز درباره سیاستگذاری دولت فرانسه در امور سینمایی، با اشاره به اینکه دولت بهصورت قانونی - برای کمک و نه ایجاد مانع - در سینما دخالت میکند، میگوید: دولت فرانسه با ارادهی کمک و حمایت از میراث فرهنگی و مؤلفان و کمک به نشر آثار آنان وارد سینما شدهاست تا بتواند بین مخاطب و کار فرهنگی رابطهای ایجاد کند.
سینماگر در هالیوود هیچکاره است!
سعید مستغاثی، کارشناس شناختهشده سینما در مورد جایگاه کارگردان و تهیهکننده در غرب و مشخصاً هالیوود میگوید: «در سینمای غرب تصمیم با فیلمساز نیست که بخواهد یا نخواهد، بلکه تصمیم با کمپانیهاست، صاحبان کمپانی هستند که میگویند چه فیلمهایی باید ساخته شود و چه فیلمهایی ساخته نشود و مانیفست هر سال چیست، اینکه یک سال در مورد بودا سه فیلم ساخته میشود و کلی فیلم در مورد تروریست ساخته میشود یا راجع به جنگ عراق. اینها یکسری تصمیمات کلی است که به تصمیمات فیلمساز بستگی ندارد و حتی به شخصی مانند اسپیلبرگ که صاحب کمپانی است هم بستگی ندارد و او هم باید در مسیری که تعیین میشود قدم بردارد.»
این منتقد سینما در ادامه میافزاید: «در سینمای غرب با توجه به جریانهایی که وجود دارد از قبیل سفارشهایی که دولت و لابیهای مختلف به آنها میدهند، سینما هم طبق آن عمل میکند. دولت در امریکا بوش، اوباما {بایدن یا ترامپ} نیست، بلکه دولت مجموعهای از تراستها، کمپانیها، بانکها و کارخانههای اسلحهسازی و اینهاست که تقریباً صاحبانشان یکی است؛ کسی مثل «تد ترنر» که صاحب کمپانی اینترمدیا است و تیسیام، مشاور اندیشکدهی سیاسآیاس هم هست که در کمپانی اسلحهسازی هم سهام دارد، در والاستریت هم سهام دارد و در واقع دولت امریکا اینها هستند، منافع اینهاست که حفظ میشود؛ هالیوود هم ابزاری است در دست آنها. هیچ ماجرای توطئهای هم پشت پرده نیست بلکه یک سیستم منطقی است، یک گروهی که همهی این کمپانیهای اسلحهسازی، تراستها و بانکها را در دست دارند، در کنار اینها یک ویترینی هم دارند به نام هالیوود و طبیعی است، چون در آن پول خرج میکنند باید در آن برایشان تبلیغ شود و آنها هم ایدئولوژی، سیاست و فرهنگ خودشان را تبلیغ میکنند.»
سرلیستهای پروژهبگیر!
با همه این تفاسیر جای تعجب است که برخی افراد در کشورمان به دنبال حذف ابزارهای حاکمیت برای اعمال قوانین در تولیدات فرهنگی و هنری هستند. جالب است که اغلب این افراد در جلسات خصوصی سینمای اروپا و امریکا و فعالیت در آنها با وجود اطلاع از همه این محدودیتها و معذوریتها برایشان حکم رویا و آرزو را دارد، ولی وقتی پای کار کردن در ایران و احترام به قوانین کشورمان وسط میآید بلافاصله ادای مستقل بودن و غیرحکومتی بودن درمیآورند. نکته جالبتر اینکه همین افراد موقع گرفتن فاندهای دولتی از بنیاد فارابی و نهادهای انقلابی برای تولید فیلم و اثر هنری، خودشان را با به کار گرفتن هزار جور جادو و اسطرلاب جزو نفرات اول لیست پروژه و فاندبگیران قرار میدهند و با خواهش و تمنا و بهانههای عجیب و غریب التماس میکنند که اسمی از آنها برده نشود، ولی تا موقعیتی پیدا میکنند با گرفتن ژست دروغین منتقد و مخالف، لگدهای متعددی حواله قوانین و حاکمیت و همان دستگاهها و نهادها میکنند.
واضح است که سینما و سینماگران نمیتوانند با ادامه رویکرد شترگاوپلنگی به این مسیر ادامه بدهند و از طرفی نهادها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی هم لازم است تکلیف خودشان را با این شعبدهبازیهای پیدا و پنهان مشخص کنند. چه تا مادامی که چنین رویکردی وجود دارد، اقدامات خلاف قانون و لگد زدن به حاکمیت اقدامی دو سر سود محسوب میشود که هیچکس مایل به چشمپوشی از آن نیست، چه برسد به گرفتن یا نگرفتن مجوز ساخت اثر سینمایی یا هنری.
