جوان آنلاین: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و براساس آن، تمام اختیارات تنظیم بازار و امنیت غذایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، اما شورای نگهبان پس از بررسی، به دلیل مغایرت با بندهایی از قانون اساسی آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. اکنون بعد از گذشت پنج سال با اصلاح ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر تأیید آن از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که در آغاز سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد، ابتدا «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» نام داشت و پس از تصویب در مجلس در نیمه سال ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال و پس از بررسی، به دلیل مغایرت با بندهایی از قانون اساسی برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
این طرح پس از بازنگری در آذرماه ۱۴۰۴ در مجلس، به شورای نگهبان ارائه شد و شورای نگهبان در دیماه ۱۴۰۴ مجدداً آن را برای اصلاح به مجلس عودت داد. مجلس نیز ماه گذشته با اصلاح مغایرتها بار دیگر طرح را به شورای نگهبان ارجاع داد و به گفته هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان «طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» که برای رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی عودت شده بود، پس از انجام اصلاحات مورد نظر، مجدداً بررسی و تصویب شد.
اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» را با هدف ارائه راهکارهایی برای ساماندهی زنجیره ارزش بخش کشاورزی از نظر فرایندی، ساختاری، بازاری و مالی به تصویب رساند. این طرح درصدد رفع برخی مشکلات اساسی بخش کشاورزی از جمله بازار، توزیع و خرید تضمینی بود که طی سالها این بخش را آزرده بود. براساس طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی قرار شد ستادی تحت عنوان تنظیم بازار کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر و چهار نفر کشاورز خبره تشکیل شود.
منتقدان چه میگفتند
منتقدان در وهله نخست مغایرت «طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی مجلس» را با اسناد بالادستی مطرح میکردند و معتقد بودند طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ایجاد دو سازمان جدید «توسعه تجارت کشاورزی» و «توسعه سرمایهگذاری کشاورزی ایران» مغایر با بند ۱۰ اصل سوم و هفتاد و پنجم در قانون اساسی، بند ۱۰ و ۱۱ سیاستهای کلی نظام اداری کشور و بند ۱۶ و ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به دلیل افزایش ساختارهای دولت، عدم استفاده از ظرفیتهای مردمی در اداره بخش کشاورزی و عدم طراحی مناسب نظام تنظیم بازار نوین است. همچنین تصریح میکردند در فصل اول طرح مذکور، مجلس به دنبال ایجاد ستاد تنظیم بازار کشاورزی به مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است تا این وزارتخانه توان لازم برای اجرای قانون تمرکز مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس را داشته باشد. طی سالهای اخیر مدیریت ستاد تنظیم بازار طبق مصوبه دولت برعهده وزارت صمت بود و این موضوع باعث ناهماهنگی در اتخاذ تصمیمات صحیح برای مدیریت بازار کشاورزی میشود.
منتقدان همچنین تشکیل تجارت داخلی و خارجی کشاورزی را هم تصمیم مناسبی نمیدانستند و میگفتند کمیسیون کشاورزی مجلس برای مدیریت تجارت داخلی و خارجی کالاهای کشاورزی اقدام به تأسیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی کرده است. این سازمان قرار است تمامی وظایف و امور مربوط به تجارت، تأمین و توزیع محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد، در حالی که چنین سازمانی وجود دارد و این موازیکاری بین سازمانها خواهد بود.
آنطور که این کارشناس کشاورزی مطرح کند: مدل کمیسیون کشاورزی برای اداره و تنظیم بازار بخش کشاورزی، گسترش وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تمامی ابعاد مدیریت تولید و بازار است. این در حالی است که تحقیقات نشان داده گسترش سهم دولت در اقتصاد بخش کشاورزی مانند دیگر بخشها باعث ایجاد نتایج نامطلوب میشود و تشکیل شورای قیمتگذاری، مداخله بیشتر در قیمتگذاریهاست. به جز موضوع مغایرت با اسناد بالادستی، بعضی کارشناسان معتقدند که این طرح نمیتواند انتظارات جامعه کشاورزی را برآورده کند.
دلایل موافقان در حمایت از طرح
موافقان طرح، اما معتقدند نمایندگان مجلس شورای اسلامی گام مهمی برای حمایت از تولید کشاورزی برداشتند و هدف اصلی این مصوبه، تسهیل فرایندهای قانونی و حذف چالشهای موجود برای بهرهبرداران این بخش است. نمایندگان معتقدند با رفع این موانع، سرعت توسعه در بخش کشاورزی افزایش مییابد. کشاورزان مدتها منتظر تصویب این قوانین حمایتی بودند تا دغدغههای تولید را کاهش دهند.
دولت و مجلس با این اقدام نشان دادند که ارادهای جدی برای تقویت زیرساختهای غذایی کشور دارد. قانونگذاران در این نشست، جزئیات طرح را دقیقتر بررسی کردند تا ابهامات شورای نگهبان برطرف شود. شفافسازی قوانین، اعتماد بخش خصوصی و سرمایهگذاران را برای ورود به پروژههای کلان کشاورزی افزایش میدهد. همافزایی دستگاههای اجرایی با این مصوبه، به ثبات برنامهریزی در بخش تولید کمک میکند.
نقش مجلس در رفع موانع برای تولید کشاورزی
اصلاح این طرح، مسیر را برای اجرای طرحهای مدرن آبیاری و مکانیزاسیون هموار میکند. بهرهبرداران با استفاده از مشوقهای پیشبینی شده در این طرح، انگیزه بیشتری برای افزایش بهرهوری خواهند داشت. مجلس با این رویکرد تلاش کرد تا تمامی بخشهای زنجیره تأمین، از تولید تا عرضه، از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند. تحقق اهداف کلان در حوزه امنیت غذایی، نیازمند چنین قوانین شفاف و کارآمدی است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز بلافاصله پس از ابلاغ این قانون، اجرای آییننامههای اجرایی آن را در دستور کار قرار میدهند. این تلاشها در نهایت منجر به خودکفایی بیشتر در محصولات استراتژیک میشود. همه دستاندرکاران امیدوارند با اجرای دقیق این مصوبه، شاهد تحولی ملموس در رونق تولید کشاورزی در سراسر کشور باشیم.
