جوان آنلاین: رژیم امریکا پس از تجاوز نظامی به ایران و شهید کردن کودک و زن و دانشمند و مردم عادی، به دیوار سفت مقاومت برخورد کرد و به هیچ یک از اهداف توهمآلودش نرسید و اکنون با مجموعهای از فشارهای اقتصادی روبهرو شده که مدیریت تبعات آن برای واشینگتن دشوارتر شده است، به طوری که بازار نفت در پی جنگافروزی طبقه اپستین در منطقه ما و مدیریت هوشمند عبور نفتکشها از تنگه راهبردی هرمز، دوباره رم کرده، ذخایر راهبردی نفت این رژیم تروریستی به حدود ۲۸۶ میلیون بشکه کاهش یافته و همزمان هزینه استقراضشان در بازار اوراق بلندمدت افزایش پیدا کرده است؛ ضمن آنکه تلاش برای حمایت از بازار اوراق با افزایش حجم بازخریدهای خزانهداری نیز هنوز نتوانسته است فشارهای ساختاری ناشی از بدهی، تورم، نرخ بهره و نیاز گسترده رژیم امریکا به تأمین مالی را برطرف کند و همین همزمانی، فضای مانور اقتصادی واشینگتن را محدودتر کرده است.
رژیم تروریستی امریکا تلاش کرد پس از آغاز جنگافروزی علیه مردم مستقل ایران، فشار اقتصادی ناشی از اختلال در بازار انرژی را تا حد امکان مهار کند، اما بازار نفت برخلاف بسیاری از محاسبات سیاسی، به سادگی تحت تأثیر پیامهای فریبنده طبقه اپستین قرار نگرفته است و افزایش نگرانی درباره امنیت مسیرهای صادراتی خلیج فارس باعث شده است قیمت نفت دوباره به محدودههای بالای ۹۰ دلار برسد و نفت عمان نیز در معاملات تحویل آینده از مرز ۱۰۰ دلار عبور کند. قیمت نفت عمان برای تحویل به ۵۶/۱۰۱ دلار در هر بشکه رسید و همزمان برنت نیز بالای ۹۵ دلار معامله شد.
قاعدتاً این ارقام برای اقتصادی مثل اقتصاد رژیم امریکا فراتر از یک شاخص مربوط به بازار انرژی، مستقیماً هزینه حملونقل و تولید را افزایش میدهد و از مسیر سوخت و کالاهای واسطهای، فشار تورمی ایجاد میکند؛ ضمن آنکه وقتی افزایش قیمت انرژی همزمان با نگرانی درباره کسری بودجه و بدهی عمومی اتفاق میافتد، بازار اوراق دولتی نیز نسبت به آینده نرخ تورم و نرخ بهره حساستر میشود و نتیجه چنین ترکیبی نیز دشوارتر شدن سیاستی است که واشینگتن برای کنترل هزینه استقراض دنبال میکند.
یکی از ابزارهای مورد استفاده خزانهداری امریکا در این مقطع، بازخرید اوراق بلندمدت است و اعلام کرده حجم عملیات بازخرید اوراق با سررسیدهای بلندتر را از سقف ۲ میلیارد دلار به حداقل ۴ میلیارد دلار در هر عملیات افزایش خواهد داد و مثلاً در تلاش برای تقویت نقدشوندگی بازار و حمایت از بخش بلندمدت منحنی بازده هستند، اما از نگاه بازار، چنین اقدامی در صورت اثرگذاری باید به کاهش فشار در بازار اوراق بلندمدت و پایین آمدن هزینه تأمین مالی کمک کند.
مشکل اصلی اینجاست که بازده اوراق بلندمدت فقط به تصمیم خزانهداری وابسته نیست و سرمایهگذاران همزمان حجم بدهی دولت، کسری بودجه، مسیر تورم، سیاست پولی بانک مرکزی و میزان عرضه آینده اوراق را قیمتگذاری میکنند و به همین دلیل، خرید بازخریدی نمیتواند به تنهایی عوامل بنیادی فشار بر بازار را حذف کند و گزارشهای بازار نیز از باقی ماندن بازدهی اوراق بلندمدت در سطوح بالا حکایت دارد. نرخ ۱۰ساله خزانهداری که در مقطعی از تابستان در محدوده حدود ۶/۴ درصد قرار داشت، تحت فشار مجموعهای از عوامل اقتصادی و مالی باقی مانده و نرخهای بلندمدت بالاتر، هزینه استقراض دولت و بخش خصوصی را افزایش میدهد.
بازاری که با نفت گران، بدهی سنگین و نرخ بهره بالا روبهروست
فشار دوم به یکی از مهمترین پشتوانههای انرژی امریکا یعنی ذخیره راهبردی نفت بازمیگردد که برای مقابله با اختلالهای شدید عرضه ایجاد شدهاند و به واسطه سیاستهای وحشیگرانه رژیم تروریستی امریکا، کاهش قابل توجهی را تجربه کردهاند و موجودی آنها به ۶/۲۸۶ میلیون بشکه رسید که در مقایسه با حدود ۴۱۱ میلیون بشکه در پایان سال گذشته کاهش محسوسی را نشان میدهد.
مقیاس کاهش وقتی دقیقتر میشود که بدانیم ظرفیت ذخیرهسازی مجاز این سامانه حدود ۷۱۴ میلیون بشکه است، در حالی که موجودی فعلی کمتر از نیمی از این ظرفیت است و مجموع ذخیره موجود در چهار منبع حدود ۱/۲۹۴ میلیون بشکه بوده است که در غارهای نمکی زیرزمینی در امتداد ساحل خلیج مکزیک ذخیره میشود.
قاعدتاً پایین آمدن موجودی به خودی خود به معنای فروپاشی فوری غارهای نمکی نیست و غارهای ذخیرهسازی برای تحمل چرخههای برداشت و تزریق طراحی شدهاند، اما کاهش مکرر ذخایر و استفاده مستمر از زیرساخت، مسئله فرسودگی چاهها، تغییر شکل جداره چاه و محدودیت ظرفیت عملیاتی را جدیتر میکند و نگرانی فعلی درباره یکپارچگی چاههای دسترسی، در برخی نقاط حتی از نگرانی درباره خود غارها مهمتر است.
بنابراین مسئله واقعی را باید فراتر از عبارتهایی مانند «فروریختن قریبالوقوع غارها» دید، چه آنکه مسئله اصلی، کاهش حاشیه اطمینان عملیاتی و افزایش هزینه نگهداری و بازسازی سامانهای است که قرار است در زمان بحران، آخرین پشتوانه بازار انرژی امریکا باشد.
این فشار انرژی وقتی مهمتر میشود که ذخایر راهبردی باید نقش ضربهگیر بازار را ایفا کنند، اما خود به بحران تبدیل شده است و انتظار میرود مجموع این بحرانها رژیم جنگافروز امریکا را به شدت نقرهداغ کند.
نفت گران، فشار بر بازار بدهی میگذارد
مسئله در اقتصاد رژیم تروریست امریکا از همین نقطه به هم متصل میشود، یعنی نفت گرانتر به معنای فشار تورمی بیشتر است و تورم بالاتر، مسیر کاهش نرخ بهره را برای بانک مرکزی دشوار میکند و نرخ بهره بالاتر نیز بازده اوراق را در سطوح بالاتر نگه میدارد. از طرف دیگر، رژیم امریکا برای تأمین کسری بودجه عظیم خود به انتشار حجم بالایی از اوراق نیاز دارد، بنابراین بازار با افزایش عرضه اوراق در کنار تقاضای بالای سرمایه برای پروژههای بزرگ بخش خصوصی، بهویژه سرمایهگذاریهای فناوری و زیرساختی، مواجه شده است و گزارشهای اخیر بازار نیز همین ترکیب را یکی از عوامل افزایش نرخهای بلندمدت معرفی کردهاند.
در چنین فضایی، تلاش خزانهداری برای حمایت از بخش بلندمدت بازار اوراق با بازخرید، هرچند ممکن است نقدشوندگی را بهتر کند، جایگزین اصلاح عوامل بنیادی نیست و اگر بازار همچنان درباره حجم بدهی، کسری بودجه و تورم آینده نگران باشد، خرید بخشی از اوراق نمیتواند به تنهایی روند بازدهی را معکوس کند. حتی برخی تحلیلگران نسبت به استفاده گسترده از این ابزار برای اثرگذاری بر نرخهای بلندمدت ابراز تردید کردهاند.
همزمانی این وضعیت با بحران انرژی، مسئله را برای واشینگتن پیچیدهتر میکند، چراکه رژیم امریکا از یک طرف نیاز دارد قیمت نفت را پایین نگه دارد تا فشار تورمی و هزینه سوخت خانوارها افزایش پیدا نکند و از طرف دیگر، کاهش بیش از حد ذخایر اضطراری را نیز نمیتواند بدون هزینه ادامه دهد و استفاده از ذخایر برای مهار قیمت نفت، بخشی از پشتوانه روز مبادا را مصرف میکند و اگر بازار به این نتیجه برسد که ظرفیت مداخله آینده کاهش یافته است، اثر بازدارندگی ذخیره نیز ضعیفتر میشود.
از طرف دیگر، بازار نفت به وعدههای سیاسی درباره بازگشایی مسیرهای انتقال انرژی واکنش قطعی نشان نمیدهد و قیمت نفت عمان در بالای ۱۰۰ دلار برای تحویل آینده، در کنار صعود برنت به محدوده میانی و بالایی ۹۰ دلار نشان میدهد معاملهگران همچنان برای اختلال در عرضه منطقهای احتمال معناداری قائل هستند.
به این ترتیب، جنگی که قرار بود با فشار نظامی و اقتصادی علیه ایران موازنه منطقهای و محاسبات تهران را تغییر دهد، اکنون هزینههای مستقیمی را نیز به اقتصاد رژیم وحشی امریکا تحمیل میکند و موجودات انساننمای واشینگتن برای کنترل بازار انرژی باید از ذخایر خود استفاده کنند، برای آرام کردن بازار بدهی به ابزارهای جدید متوسل شوند و همزمان با فشار تورمی ناشی از نفت و هزینه بالای استقراض کنار بیایند!
به هر روی رژیم امریکا در حالی برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران تلاش میکند که بخشی از هزینه این تقابل را اکنون در داخل اقتصاد خود نیز میپردازد، به طوری که ذخیره راهبردی نفت دیگر در سطح سالهای گذشته نیست، بازار اوراق به مداخلههای خزانهداری حساس شده و نفت منطقهای نیز به پیامهای سیاسی درباره کاهش تنش بیاعتنا نیست. این مجموعه نشان میدهد هزینه ادامه سیاست فشار و جنگ برای واشینگتن از سطح یک محاسبه نظامی فراتر رفته و به مسئلهای پیچیده در مدیریت انرژی، تورم، بدهی و اعتماد بازار تبدیل شده است و جامعه جهانی انتظار دارند مجموعه بحرانهای این رژیمتروریستی به حدی عمیق شود که دیگر توان جنگافروزی نداشته باشد، چراکه تاوان این وحشیگریها را مردم جهان میپردازند.
