جوان آنلاین: ثبت سفارش واردات حبوبات آغاز شده است تا با تسهیل ورود عدس، لوبیا، نخود، ماش و دیگر اقلام این گروه، فشار موجود بر بازار موادغذایی کاهش یابد و طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این فرآیند در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و از طریق سامانه جامع تجارت انجام میشود و مانند مرحله قبل، داشتن سابقه بازرگانی برای ثبت سفارش الزامی نیست. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قیمت برخی حبوبات بهویژه لوبیا چیتی افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده و قیمت هر کیلوگرم آن به محدوده یک میلیون تومان نزدیک شده است. همزمان آمار رسمی تورم نیز از رشد ماهانه قیمت گروه سبزیجات و حبوبات در تیر و مرداد حکایت دارد.
تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی بخشی از سیاست تنظیم بازار برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشاورزی است و حذف شرط سابقه بازرگانی، یکی از موانع ورود فعالان جدید به فرآیند واردات را کنار میگذارد و در صورت انجام سریع مراحل بعدی، ظرفیت تأمین خارجی حبوبات را افزایش خواهد داد.
این اقدام از نظر بازار حبوبات مهم به نظر میرسد، زیرا فرق تصمیم وارداتی و ورود واقعی کالا به بازار میتواند تعیینکننده باشد و ثبت سفارش به خودی خود به معنای افزایش فوری عرضه نیست و پس از آن، تأمین ارز، خرید خارجی، حمل، ترخیص و توزیع باید بدون توقف جدی انجام شود تا اثر سیاست در قیمت مصرفکننده ظاهر شود.
مسئله اصلی بازار نیز فقط افزایش قیمت یک محصول نیست و لوبیا چیتی در هفتههای اخیر با قیمتهای بالا عرضه شده و نزدیک شدن قیمت هر کیلوگرم آن به یک میلیون تومان، توجه بیشتری را به وضعیت بازار حبوبات جلب کرده است. این قیمت با برآوردهایی که پیشتر درباره کاهش میانگین قیمت حبوبات مطرح شده بود، فاصله دارد و همین اختلاف، بررسی زنجیره تأمین را ضروریتر میکند.
اخیراً انجمن حبوبات اعلام کرده بود قیمت حبوبات بهطور میانگین طی یک سال ۵۰ درصد کاهش یافته است و انباشت محصول در انبارها احتمال افزایش قیمت تا پایان سال را کاهش میدهد. با وجود این اظهارنظر، روند قیمت برخی اقلام در بازار مصرف مسیر متفاوتی پیدا کرده و اکنون سیاستگذار برای تقویت عرضه، مسیر واردات را تسهیل کرده است.
این تفاوت میان برآوردهای صنفی و رفتار قیمتها را نمیتوان تنها با میزان تولید توضیح داد و موجودی انبارها، نحوه توزیع، هزینه حملونقل، تقاضای مصرفکنندگان، واردات و حاشیه سود حلقههای مختلف زنجیره، همگی بر قیمت نهایی اثر میگذارند.
تورم حبوبات و فاصله تا بازار مصرف
آمار رسمی مرکز آمار نیز فشار قیمتی در این بخش را تأیید میکند. گروه «سبزیجات، سبزیها و حبوبات» در مردادماه تورم ماهانه ۳/۹ درصدی را ثبت کرد که بالاترین نرخ رشد ماهانه در میان گروههای خوراکی بود و این گروه در تیرماه نیز با تورم ماهانه ۳/۸ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را میان گروههای خوراکی تجربه کرده بود.
تداوم رشد قیمت در دو ماه متوالی نشان میدهد افزایش قیمت این گروه یک اتفاق محدود به چند روز نیست. البته آمار تورم گروهی نمیتواند به تنهایی علت افزایش قیمت لوبیا چیتی یا هر قلم دیگر را مشخص کند، اما همزمانی آن با گزارشهای بازار، فشار موجود بر قیمت حبوبات را جدیتر میکند.
در چنین بازاری، واردات یکی از سریعترین ابزارهای سیاستگذار برای تقویت عرضه است و ورود کالا از خارج میتواند بخشی از کمبود احتمالی را پوشش دهد و رقابت بیشتری میان عرضهکنندگان ایجاد کند. با این حال، میزان اثرگذاری این سیاست به زمان ورود کالا و حجم واقعی عرضه بستگی دارد.
حذف شرط سابقه بازرگانی نیز از همین منظر قابل بررسی است و این تصمیم دامنه فعالان واجد امکان ثبت سفارش را گستردهتر میکند و ظرفیت واردات را بالا میبرد، اما اگر فرآیند تخصیص ارز یا ترخیص با تأخیر همراه شود، اثر افزایش تعداد واردکنندگان در کوتاهمدت محدود خواهد ماند.
از طرف دیگر، افزایش واردات نباید به سیاستی جدا از تولید داخلی تبدیل شود و بازار حبوبات به تعادل میان تولید، واردات و مصرف نیاز دارد. واردات بیش از نیاز ممکن است در دورههای بعدی به تولید داخلی فشار وارد کند و کاهش تولید داخلی نیز وابستگی به واردات را بیشتر خواهد کرد.
مسئله فوری، اما کنترل التهاب قیمتهاست و اگر محمولههای وارداتی با سرعت مناسب وارد بازار شوند، افزایش عرضه میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد. برای رسیدن این اثر به مصرفکننده، نظارت بر شبکه توزیع نیز اهمیت دارد، زیرا کاهش قیمت در سطح واردات لزوماً به همان اندازه در بازار خردهفروشی منعکس نمیشود.
اکنون بازار حبوبات در نقطهای قرار گرفته که میان آمارهای مختلف، فاصله محسوسی دیده میشود. از یک طرف از کاهش میانگین قیمت و وجود ذخایر در انبارها صحبت شده و از طرف دیگر، تورم ماهانه بالای این گروه و رشد قیمت برخی اقلام گزارش شده است. پاسخ دقیق به این تناقض، به اطلاعات شفاف درباره موجودی انبارها، میزان واردات، تولید داخلی و مسیر توزیع نیاز دارد.
ثبت سفارش جدید نخستین گام برای افزایش عرضه است، اما نتیجه اصلی آن زمانی مشخص خواهد شد که کالا از مرحله ثبت سفارش عبور کند و به بازار مصرف برسد. اگر واردات با سرعت مناسب انجام شود و همزمان شبکه توزیع تحت نظارت قرار گیرد، سیاست جدید ظرفیت کاهش فشار قیمتی را خواهد داشت. در غیر این صورت، باز شدن سامانه به تنهایی فاصله میان قیمت واردات و قیمت پرداختی خانوار را از بین نخواهد برد.
