جوان آنلاین: فشار اقتصادی رژیم امریکا علیه کشورمان هر بار با ابزار و ادبیات رنگشدهای مطرح میشود که از قضا زنگ زدهاند و در بیش از یک دهه گذشته یک نکته را ثابت کردهاند مبنی بر اینکه هرچند محدودیتهای تحمیلی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش میدهد، اما الزاماً به توقف تجارت و صادرات منجر نمیشود و کشورمان در این سالها مسیرهای متعددی برای ادامه صادرات، تأمین نیازهای ارزی و حفظ جریان تجارت پیدا کرده و اکنون نیز مسئله اصلی، انکار فشارها نیست، بلکه مدیریت حرفهای ریسک و کاهش وابستگی به مسیرهای محدود است.
در چنین چارچوبی، پیشنهاد فعال شدن بورس انرژی برای معاملات نفت صادراتی مطرح است و عرضه نفت در یک بازار رسمی، امکان استفاده از سازوکارهای متنوعتر معاملاتی را فراهم میکند و در کنار آن میتواند زمینه را برای توسعه ابزارهای مالی مرتبط با نفت و گاز فراهم سازد. البته بورس انرژی به تنهایی مسئله صادرات نفت را حل نمیکند، زیرا حملونقل، بیمه، انتقال پول و دسترسی به مشتری همچنان مسائل مستقلی هستند، اما ایجاد یک کانال معاملاتی متنوعتر، بخشی از ریسک موجود را مدیریت میکند.
اقتصاد تحریمپذیر اقتصادی است که مسیرهای محدودی برای تجارت خارجی دارد و اگر فروش یک محصول، انتقال منابع یا دسترسی به یک بازار تنها از یک کانال انجام شود، فشار بر همان کانال میتواند اثر بزرگی بر کل اقتصاد بگذارد و برعکس، هرچه تعداد مسیرهای تجارت بیشتر باشد، هزینه مسدود کردن آنها برای طرف تحریمکننده افزایش پیدا میکند و این همان منطقی است که باید در سیاست صادرات نفت و تجارت خارجی ایران دنبال شود.
فروش نفت از طریق بورس انرژی، توسعه تجارت فرآوردهها، افزایش ظرفیت پالایشی، استفاده بیشتر از بازارهای منطقهای و تقویت تجارت با کشورهای همسایه، هر کدام بخشی از یک زنجیره بزرگتر هستند و در این مدل، اقتصاد به جای تلاش برای پیدا کردن یک مسیر کاملاً مصون از تحریم، مجموعهای از مسیرهای متعدد ایجاد میکند تا فشار بر یک مسیر، کل جریان تجارت را متوقف نکند.
محاصره یا محدودیت در مسیرهای دریایی نیز از همین منظر باید تحلیل شود، یعنی اگر یک مسیر حملونقل با اختلال مواجه شود، مسئله اصلی واکنش احساسی یا انتظار برای رفع محدودیت نیست و سیاست اقتصادی باید از قبل برای چنین ریسکی ظرفیت جایگزین ایجاد کرده باشد. ذخیرهسازی، تنوع بنادر و مسیرهای صادراتی، توسعه تجارت زمینی با همسایگان، افزایش صادرات فرآورده و ایجاد ظرفیتهای داخلی برای تبدیل نفت خام به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، ابزارهای مدیریت چنین ریسکی هستند.
نکته مهمتر این است که ایران نباید همه ظرفیت خود را صرف فروش نفت خام کند و هرچه سهم فرآوردهها و محصولات پاییندستی در صادرات افزایش یابد، ساختار درآمدی کشور متنوعتر میشود. نفت خام یک کالای راهبردی و البته تحریمپذیر است، اما تبدیل آن به محصولات پالایشی و پتروشیمیایی، دامنه بازار و تعداد خریداران بالقوه را افزایش میدهد و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در واقع بخشی از سیاست کاهش آسیبپذیری اقتصادی است.
از سوی دیگر، بورس انرژی فقط یک محل برای عرضه کالا نیست و اگر معاملات نفت در این بازار توسعه پیدا کند، امکان طراحی ابزارهای مالی متناسب با نیاز صنعت نفت نیز بیشتر میشود و تأمین مالی پروژههای بالادستی، استفاده از ظرفیت سرمایه داخلی و ایجاد ارتباط میان بازار سرمایه و صنعت انرژی، میتواند بخشی از فشار ناشی از محدودیت دسترسی به منابع خارجی را جبران کند.
البته موفقیت این سیاست به کیفیت اجرا وابسته است و بورس انرژی باید از یک سازوکار صرفاً نمادین فراتر برود و عرضه نفت در آن با قیمتگذاری رقابتی، قراردادهای روشن، تسویه مطمئن و چارچوب حقوقی قابل اتکا همراه شود و خریدار نیز باید اطمینان داشته باشد که معامله، تحویل و تسویه در یک زنجیره مشخص انجام میشود و هر اندازه این فرآیند شفافتر و حرفهایتر باشد، ظرفیت بازار برای جذب مشتری و سرمایه افزایش خواهد یافت.
ضمناً سخن گفتن از فروش نفت در بورس انرژی را نباید صرفاً یک خبر بورسی تلقی کرد و این موضوع بخشی از یک مسئله بزرگتر یعنی معماری اقتصاد در دوران محدودیت است. ایران ما نشان داده است که فشار خارجی را میتوان مدیریت کرد و مرحله بعدی، تبدیل راهکارهای پراکنده به یک نظام منسجم برای مدیریت ریسک است.
محاصره دریایی، تحریم بانکی یا محدودیت صادراتی هر کدام میتوانند هزینه اقتصاد را افزایش دهند، اما هیچکدام نقطهای نیستند که سیاستگذار را از حرکت بازدارد و به جای انتظار برای عادی شدن شرایط خارجی، باید ظرفیتهای داخلی و منطقهای خود را برای ادامه فعالیت تقویت شود. تنوع بازار، تنوع ابزار، تنوع مسیر و توسعه زنجیره ارزش نفت، چهار ضلع همین رویکرد هستند.
