جوان آنلاین: یک دادگاه فرانسوی حکم تعطیلی ۶ ماهه یک مسجد در نزدیکی پاریس را تایید کرده است؛ پروندهای که بار دیگر نگرانیها درباره نحوه نظارت و برخورد دولت فرانسه با باورها و مناسک اسلامی را افزایش داده است.
دادگاه اداری مونتروی روز جمعه (۱۶ مرداد) درخواست تعلیق حکم صادرشده در ماه گذشته میلادی علیه مسجد شانتلوپ در شهر اولنه-سو-بوا را رد کرد. این مسجد تا ماه ژانویه(دیماه) تعطیل خواهد ماند.
رفیق شکات وکیل حقوق بشر که وکالت این مسجد را بر عهده دارد، این پرسش را مطرح کرد که آیا ائمه جماعت در فرانسه همچنان آزادی لازم برای قرائت متون مقدس اسلام را دارند یا خیر.
شکات گفت: آیا یک امام جماعت در فرانسه همچنان میتواند در مسجدی که در آن به اقامه نماز و سخنرانی میپردازد، از قرآن نقل قول کند؟
به گفته شکات، مقامهای فرانسوی بخشی از استدلال خود را بر این موضوع بنا کردهاند که ائمه جماعت در سخنان خود «هفت بخش از قرآن و همچنین مطالبی از آثار مهم اهل سنت» را نقل کردهاند.
شکات افزود: برای دفاع از آزادی مذهبی، آزادی بیان و اصل سکولاریسم، درخواست تجدیدنظر خود را به شورای دولتی ارائه خواهیم کرد.
مقامهای فرانسوی همچنین به خطبههایی اعتراض کردهاند که در آنها از «دوزخ» و «عذاب قبر» برای «کافران» سخن گفته شده است. این در حالی است که آموزههایی مشابه بخشی از موعظههای دینی در کلیساها و دیگر اماکن مذهبی نیز به شمار میرود.
قضات دادگاه اعلام کردند ژولین شارل استاندار منطقه سن-سن-دنی، «مرتکب نقض جدی و آشکارا غیرقانونی آزادی عبادت یا آزادی بیان نشده است».
شکات در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه گفت: از این تصمیم بسیار ناامید و از محتوای آن بسیار متعجب هستیم. ما قطعا پرونده را به شورای دولتی خواهیم برد.
او افزود که بخشهایی از این حکم «کاملا برخلاف آزادی مذهبی» است.
این وکیل حقوق بشر گفت: درک میکنم که قاضی اداری نمیخواست با استاندار سن-سن-دنی مخالفت کند. اما فکر میکنم در شورای دولتی شانس بیشتری خواهیم داشت، آنجا روند رسیدگی کمی حقوقیتر و کمی کمتر سیاسی خواهد بود.
این تصمیم در ادامه سالها افزایش فشار دولت فرانسه بر نهادهای اسلامی صادر شده است. مقامهای فرانسوی تا آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱)، طی ۱۸ ماه، ۲۲ مسجد را تعطیل کرده بودند. این اقدام در بسیاری از موارد بر اساس اسناد اطلاعاتی انجام شد که منابع آنها محرمانه باقی مانده بود.
دولت فرانسه همچنین شماری از سازمانهای مسلمانان، از جمله «جمعیت مبارزه با اسلامهراسی در فرانسه» و موسسه خیریه «باراکاسیتی» را منحل کرده است. این اقدامات نگرانیها درباره استفاده فرانسه از قوانین امنیتی برای محدود کردن آزادی عقیده مسلمانان را افزایش داده است.
