جوان آنلاین: اغلب بحرانهای ژئوپلتیکی، تلاشها بر افزایش هزینه برای طرف مقابل متمرکز میشود، در حالی که تجربه بازار جهانی انرژی نشان میدهد بسیاری از بحرانها زمانی فروکش کردهاند که هزینه تداوم بحران برای بازیگران ثالث از هزینه پایان آن بیشتر شده است. در بازار انرژی نیز تعیینکنندهترین بازیگران، لزوماً تولیدکنندگان نفت نیستند، بلکه کشورهایی هستند که امنیت رشد اقتصادی، صنعت و تجارت آنها به جریان پایدار واردات انرژی وابسته است. امروز چین، هند، ژاپن، کرهجنوبی و ترکیه سالانه صدها میلیارد دلار صرف واردات نفت و گاز میکنند و بخش مهمی از این انرژی از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکند. هر روز اختلال در این مسیر، تنها عرضه نفت را کاهش نمیدهد، بلکه هزینه بیمه، حملونقل دریایی، قیمت مواد اولیه، تورم و تولید صنعتی را در بزرگترین اقتصادهای مصرفکننده افزایش میدهد. از همین منظر، دیپلماسی انرژی میتواند از مرحله فروش نفت فراتر رود و به ابزاری برای خلق ذینفع تبدیل شود. هر اندازه منافع بلندمدت واردکنندگان با باز بودن مسیرهای دریایی گره بخورد، انگیزه آنها برای حمایت از ثبات این مسیرها نیز افزایش مییابد. قراردادهای بلندمدت، پیشخرید نفت، تضمین عرضه و سرمایهگذاری مشترک، تنها ابزارهای تجاری نیستند و میتوانند منافع بزرگترین مصرفکنندگان انرژی جهان را با پایان ناامنی و بازگشایی مسیرهای انتقال انرژی همسو کنند.
بزرگترین واردکنندگان انرژی، بزرگترین بازندگان محاصره
امنیت تنگه هرمز بیش از آنکه دغدغه صادرکنندگان نفت باشد، مسئلهای حیاتی برای اقتصادهای واردکننده انرژی است. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی از تنگه هرمز عبور کرده است. رقمی که معادل حدود ۲۰ درصد مصرف روزانه نفت جهان و نزدیک به ۳۰ درصد تجارت دریایی نفت محسوب میشود. همچنین حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز از این مسیر انجام میشود. این ارقام نشان میدهد هرگونه اختلال در تنگه، بازار جهانی انرژی را با شوک عرضه مواجه میکند. در میان واردکنندگان، چین بیشترین آسیبپذیری را دارد. بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، این کشور در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط ۱۱/۱ میلیون بشکه در روز نفت خام وارد کرده که حدود ۷۲ درصد نیاز پالایشگاههای چین از محل واردات تأمین شده است. از این میزان، بیش از ۵ میلیون بشکه در روز از کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت، عمان و ایران تأمین میشود، یعنی تقریباً از هر دو بشکه نفت وارداتی چین، یک بشکه از منطقهای عبور میکند که امنیت آن به تنگه هرمز وابسته است. هند نیز در جایگاهی مشابه قرار دارد. طبق آمار وزارت نفت هند و آژانس بینالمللی انرژی، این کشور روزانه حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام وارد میکند و بیش از ۸۷ درصد مصرف داخلی نفت آن از طریق واردات تأمین میشود. حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد واردات نفت هند از کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میشود. برآوردهای وزارت دارایی هند نشان میدهد افزایش ۱۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت میتواند سالانه حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار به هزینه واردات انرژی این کشور اضافه کند و فشار مستقیمی بر کسری حساب جاری، نرخ تورم و ارزش روپیه وارد سازد. وابستگی ترکیه نیز اگرچه از نظر حجم واردات کمتر است، اما از منظر اقتصادی بسیار قابل توجه است. بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، بیش از ۹۲ درصد نفت خام و حدود ۹۸ درصد گاز طبیعی مصرفی این کشور از خارج تأمین میشود. در سال ۲۰۲۵ ارزش واردات انرژی ترکیه از ۶۵ میلیارد دلار فراتر رفت و انرژی همچنان یکی از مهمترین عوامل کسری تراز تجاری این کشور باقی ماند. ازاینرو، هر جهش در قیمت نفت یا اختلال در مسیرهای انتقال، بر نرخ تورم، هزینه تولید و ارزش لیر اثر میگذارد. در شرق آسیا نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. ژاپن حدود ۹۵ درصد نفت خام وارداتی خود را از کشورهای خلیج فارس تأمین میکند و این نسبت برای کرهجنوبی حدود ۷۰ درصد است. مجموع واردات نفت خام این دو کشور بیش از ۵میلیون بشکه در روز برآورد میشود. وارداتی که بخش عمده آن از تنگه هرمز عبور میکند. به همین دلیل، هرگونه ناامنی در این گذرگاه، امنیت انرژی دو اقتصاد صنعتی بزرگ آسیا را تهدید میکند. آنکتاد برآورد کرده است که اختلال در مسیرهای اصلی کشتیرانی، هزینه حملونقل دریایی را در برخی مسیرها تا ۲۵۰ درصد افزایش داده و نرخ بیمه جنگ برای کشتیهای عبوری از مناطق پرریسک نیز چند برابر شده است. در کنار این موضوع، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که افزایش پایدار ۱۰ درصدی قیمت نفت میتواند بین ۱/۰ تا ۲/۰ واحد درصد از رشد اقتصادی کشورهای واردکننده بکاهد و همزمان نرخ تورم آنها را افزایش دهد. این دادهها این واقعیت را آشکار میکند که بازندگان ناامنی در تنگه هرمز، بزرگترین خریداران آن هستند؛ اقتصادهایی که سالانه صدها میلیارد دلار برای واردات انرژی هزینه میکنند، بیش از هر بازیگر دیگری به باز بودن این مسیر وابستهاند. بنابراین اگر سازوکاری طراحی شود که منافع اقتصادی این کشورها به بازگشایی مسیرهای دریایی گره بخورد، آنها از یک خریدار منفعل به ذینفعی فعال در حمایت از پایان محاصره تبدیل خواهند شد.
قراردادهای بلندمدت، چگونه منافع واردکنندگان با پایان محاصره گره میخورد؟
تجربه بازار جهانی انرژی در دو دهه گذشته نشان میدهد کشورها در زمان افزایش ریسکهای ژئوپلتیکی، بیش از آنکه به خریدهای مقطعی روی آورند، به سمت قراردادهای بلندمدت تأمین انرژی حرکت میکنند. از همین رو، اگر پایان محاصره یا بازگشایی مسیرهای دریایی با مجموعهای از قراردادهای بلندمدت، پیشخرید نفت و تضمین عرضه همراه شود، واردکنندگان بزرگ انرژی بهطور طبیعی به ذینفعان اقتصادی این فرآیند تبدیل خواهند شد. بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، سهم قراردادهای بلندمدت در تجارت جهانی گاز طبیعی مایع اکنون به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. تنها در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۰ میلیون تن در سال قرارداد بلندمدت جدید برای خرید گاز طبیعی مایع در جهان امضا شد که بخش عمده آن به خریداران آسیایی اختصاص داشت. این حجم از قراردادها نشان میدهد واردکنندگان بزرگ، حاضرند برای کاهش ریسکهای ژئوپلتیکی، سالها پیش از تحویل محمولهها تعهد خرید بدهند. چین نمونه بارز این سیاست است. شرکتهای دولتی این کشور طی سه سال گذشته دهها قرارداد بلندمدت با تولیدکنندگان قطر، امارات و امریکا منعقد کردهاند. تنها قرارداد شرکت سینوپک با قطر، تأمین ۴ میلیون تن گاز طبیعی مایع در سال به مدت ۲۷ سال را تضمین میکند. قراردادی که از نظر مدتزمان، یکی از طولانیترین قراردادهای تاریخ تجارت گاز به شمار میرود. همچنین شرکتهای چینی در پروژههای بالادستی عراق، امارات و عربستان نیز میلیاردها دلار سرمایهگذاری کردهاند تا علاوه بر خرید نفت، در تولید آن نیز سهیم باشند. هند نیز مسیر مشابهی را دنبال میکند. بر اساس آمار وزارت نفت این کشور، ظرفیت پالایش نفت هند تا سال ۲۰۳۰ از ۲۵۰ میلیون تن به حدود ۳۱۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. تحقق این هدف بدون قراردادهای پایدار تأمین نفت امکانپذیر نیست. به همین دلیل، دهلینو در سالهای اخیر قراردادهای بلندمدت خود با تولیدکنندگان خاورمیانه را توسعه داده و همزمان در پروژههای ذخیرهسازی راهبردی نفت سرمایهگذاری کرده است، بهگونهای که ظرفیت ذخایر راهبردی این کشور از حدود ۳۹ میلیون بشکه کنونی در حال افزایش است. در چنین شرایطی، پیشخرید نفت میتواند به ابزاری برای همسو کردن منافع واردکنندگان با پایان محاصره تبدیل شود. در این سازوکار، خریدار متعهد میشود بخشی از نفت مورد نیاز سالهای آینده را از پیش خریداری کند، اما تحویل محمولهها پس از بازگشت کامل امنیت کشتیرانی آغاز شود. نتیجه آن است که هر روز تداوم بحران، ارزش قرارداد و منافع خریدار را نیز به تعویق میاندازد. در این حالت، واردکننده به بازیگری تبدیل میشود که از پایان هرچه سریعتر محدودیتها منفعت مستقیم اقتصادی میبرد. نمونههای مشابه در بازار جهانی کم نیست. براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، در صنایع نفت، گاز و معدن، قراردادهای پیشخرید سالهاست بهعنوان ابزاری برای تأمین مالی پروژهها و تضمین بازار فروش استفاده میشود. همچنین گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد چین طی دو دهه گذشته از طریق قراردادهای بلندمدت و تأمین مالی پروژههای انرژی، دهها میلیارد دلار در کشورهای صادرکننده نفت سرمایهگذاری کرده است؛ اقدامی که علاوه بر تضمین دسترسی به انرژی، وابستگی متقابل اقتصادی میان تولیدکننده و مصرفکننده را افزایش داده است.
نقشه راه فعالسازی واردکنندگان انرژی
بازار جهانی انرژی در حال ورود به دورهای است که در آن، امنیت عرضه به اندازه قیمت اهمیت دارد. در چنین شرایطی، کشورهایی که بتوانند میان صادرات انرژی و منافع بلندمدت واردکنندگان پیوند ایجاد کنند، فروشنده نفت نخواهند بود، بلکه شبکهای از ذینفعان اقتصادی برای حفظ ثبات بازار پیرامون خود شکل خواهند داد. این همان تغییری است که میتواند معادله محاصره را دگرگون کند، زیرا هرچه منافع خریداران به باز بودن مسیرهای دریایی وابستهتر شود، انگیزه آنها برای حمایت از پایان بحران نیز افزایش مییابد. دادههای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان میدهد در دوره تشدید ناامنی در مسیرهای دریایی، هزینه حمل برخی مسیرهای کشتیرانی تا بیش از سه برابر افزایش یافته و زمان سفر کشتیها نیز در برخی خطوط بین ۱۰ تا ۲۰ روز طولانیتر شده است. این هزینهها در نهایت به قیمت کالا، نرخ تورم و رشد اقتصادی کشورهای مصرفکننده منتقل میشود. بر همین اساس، سیاست انرژی باید از فروش محموله به سمت ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی حرکت کند. این هدف میتواند از چند مسیر، انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین نفت، اعطای حق اولویت در خرید به مشتریان راهبردی، ایجاد مخازن مشترک ذخیرهسازی، مشارکت واردکنندگان در توسعه میدانهای نفت و گاز و سرمایهگذاری مشترک در پالایشگاهها و صنایع پاییندستی دنبال شود. هر یک از این ابزارها، بخشی از منافع خریدار را به تداوم جریان انرژی از مسیرهای دریایی گره میزند. در نهایت، تجربه بازار جهانی انرژی نشان میدهد ائتلافهای پایدار بر پایه منافع اقتصادی شکل میگیرند. هرچه وابستگی متقابل میان صادرکننده و واردکننده عمیقتر شود، هزینه اقتصادی هرگونه اختلال برای هر دو طرف افزایش مییابد و احتمال تداوم جریان تجارت نیز بیشتر خواهد شد. از این منظر، فعالسازی واردکنندگان بزرگ انرژی، راهبردی اقتصادی برای تبدیل مصرفکنندگان بزرگ به شرکای ثبات و مدافعان باز ماندن شریانهای حیاتی تجارت جهانی انرژی است.
