در نظام حقوق بینالملل، اصل وفای به عهد یا همان پاکتاسونت سرواندا، سنگ بنای تمامی توافقات و معاهدات را تشکیل میدهد. هنگامی که طرفین یک منازعه با اراده آزاد بر برقراری آتشبس توافق میکنند، این توافق تنها یک تفاهم سیاسی نیست، بلکه تعهدی حقوقی است که بر پایه حسن نیت بنا شده است. نقض این آتشبس، فراتر از شکست یک فرایند دیپلماتیک، گسستن رشتههای اعتماد در روابط بینالملل و بیاحترامی و بیاعتنایی به اراده جامعه جهانی برای استقرار ثبات و امنیت است. رویکرد ایالات متحده در قبال توافقات آتشبس، در موارد متعدد با چالشهای جدی حقوقی و اخلاقی مواجه بوده است. تحلیل عملکرد این دولت نشان میدهد، رویکرد ابزاری به مفاهیم حقوقی و تفسیرهای موسع و یکجانبه از متن توافقات، غالباً به عنوان دستاویزی برای توجیه نقض تعهدات به کار گرفته شده است. چنین رویهای، نه تنها نظم حقوقی حاکم بر منازعات را متزلزل میسازد، بلکه جایگاه نهادهای بینالمللی و قدرت الزامآور توافقات را نزد افکار عمومی و نخبگان علمی مخدوش میکند.
از منظر حقوق بشردوستانه، آتشبس به مثابه یک چتر حمایتی برای غیرنظامیان در کانونهای بحرانی عمل میکند. هرگونه نقض عهد در برقراری یا استمرار آتشبس، مستقیماً به معنای در معرض خطر قرار دادن جان و کرامت انسانی هزاران انسان بیگناه است. در پرتو کنوانسیونهای ژنو، مسئولیت طرفی که با نقض آتشبس، شرایط را برای تداوم رنج غیرنظامیان فراهم میآورد، مسئولیتی سنگین و غیرقابل کتمان است که در مراجع قضایی بینالمللی میتواند مورد پیگرد قرار گیرد. از دیدگاه فقهی و اصول حقوقی اسلام، وفای به عهد از واجبات مؤکد است و پیمانشکنی در زمره بدترین گناهان محسوب میشود. در آموزههای اسلامی، حتی در شرایط جنگی نیز حفظ حدود و رعایت حقوق انسانها و پایبندی به وعدهها مورد تأکید است. بنابراین، نقض توافقنامهای که برای جلوگیری از خونریزی امضا شده، نه تنها با موازین حقوق بینالملل، بلکه با اصول بنیادین اخلاق و عدالت اسلامی نیز در تضاد کامل قرار دارد و نشاندهنده استیلای رویکرد منفعتطلبانه بر اصول اخلاقی است.
در نهایت، بایسته است که محافل حقوقی و علمی جهان با نگاهی نقادانه به این پدیده، در مسیر تبیین سازوکارهای پاسخگو کردن دولتهای ناقض گام بردارند. تا زمانی که هزینههای سیاسی و حقوقی پیمانشکنی برای قدرتهای بزرگ ناچیز باشد، صلح به عنوان یک آرمان بشردوستانه همواره در معرض تهدید خواهد بود. برای دستیابی به جهانی ایمنتر، لازم است فراتر از شعار، بر اجرای دقیق تعهدات بینالمللی اصرار ورزیده و هرگونه عدول از توافقات را به مثابه نقض حقوق بنیادین بشر مورد بازخواست قرار داد.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مؤلف کتاب «حقوق و روانشناسی؛ بررسی نقش روانشناسی در تصمیمگیریهای قضایی»
