جوان آنلاین: گسترش سرمایهگذاریهای خصوصی در فوتبال حرفهای، الگوهای جدیدی از مالکیت باشگاهها را شکل داده است که یکی از مهمترین آنها مالکیت چندگانه باشگاههای فوتبال است. این مدل اگرچه از منظر اقتصادی میتواند زمینه توسعه بازار، پرورش استعدادها و افزایش بهرهوری باشگاهها را فراهم کند، اما از نگاه حقوق ورزشی با یک ابهام اساسی روبهروست مبنی بر اینکه آیا یک مالک میتواند همزمان منافع چند باشگاه تحت مالکیت خود را مدیریت کند، بدون آنکه اصل رقابت منصفانه و استقلال باشگاهها تحتتأثیر قرار گیرد؟ حقوق ورزشی در بررسی این موضوع، بیش از آنکه صرفاً به آزادی سرمایهگذاری توجه کند، بر حفظ سلامت رقابت و اعتماد عمومی به مسابقات ورزشی تأکید دارد.
فوتبال حرفهای امروز تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه صنعتی جهانی با گردش مالی گسترده است. در این ساختار، صندوقهای سرمایهگذاری، هلدینگهای اقتصادی و شرکتهای چندملیتی بهجای تمرکز بر یک باشگاه، شبکهای از باشگاههای وابسته را در کشورهای مختلف ایجاد میکنند. مالکیت چندگانه باشگاهها مزایایی مانند کاهش هزینههای نقلوانتقال بازیکنان، توسعه آکادمیهای فوتبال، انتقال تجربه مدیریتی و افزایش ارزش اقتصادی داراییهای ورزشی را به همراه دارد. بسیاری از سرمایهگذاران این مدل را راهکاری برای ایجاد همافزایی میان باشگاهها و افزایش توان رقابتی آنها میدانند. با این حال، مسئله اصلی در حقوق ورزشی، صرف مالکیت نیست، بلکه میزان کنترل و نفوذ مالک بر باشگاههاست. در برخی موارد، یک فرد یا مجموعه اقتصادی حتی بدون در اختیار داشتن اکثریت سهام، از طریق قراردادهای مدیریتی، حق رأی، روابط مالی یا انتصاب مدیران میتواند تصمیمات کلیدی یک باشگاه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، مقررات بینالمللی فوتبال صرفاً ساختار رسمی سهامداری را ملاک قرار نمیدهند، بلکه مفهوم «کنترل مؤثر» را نیز بررسی میکنند زیرا ممکن است دو باشگاه در ظاهر مستقل باشند، اما در عمل تحت مدیریت یا نفوذ یک مجموعه واحد فعالیت کنند.
تعارض منافع و تهدید استقلال رقابتها
در ادبیات حقوقی، تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که منافع شخصی یا اقتصادی یک فرد یا نهاد، بیطرفی او را در انجام وظایف حرفهای یا قانونی تحتتأثیر قرار دهد. در حقوق ورزشی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد زیرا اعتبار مسابقات ورزشی بر اعتماد عمومی و اطمینان از برابری شرایط رقابت میان تیمها استوار است. فرض کنید دو باشگاه که مالک مشترک دارند، در یک رقابت داخلی یا بینالمللی مقابل یکدیگر قرار گیرند. حتی در شرایطی که هیچ تخلف یا تبانی رخ نداده باشد، وجود امکان تأثیرگذاری مالک بر سیاستهای مدیریتی، نقلوانتقالات، تصمیمات مالی یا ترکیب مدیریتی باشگاهها میتواند استقلال واقعی رقابت را با تردید مواجه کند. حقوق ورزشی به همین دلیل تنها پس از وقوع فساد وارد عمل نمیشود، بلکه تلاش میکند زمینههایی را که احتمال ایجاد تعارض منافع در آنها وجود دارد، از ابتدا کنترل کند. هدف اصلی، پیشگیری از آسیب به اعتبار مسابقات و حفظ اعتماد هواداران و افکار عمومی است.
نهادهای بینالمللی فوتبال در سالهای اخیر توجه ویژهای به مسئله مالکیت مشترک باشگاهها داشتهاند. در مقررات صدور مجوز باشگاهها و الزامات پایداری مالی یوفا، استقلال باشگاهها یکی از شروط مهم حضور در رقابتهای حرفهای محسوب میشود. بر اساس این مقررات، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید به شکلی بر بیش از یک باشگاه حاضر در یک رقابت اعمال نفوذ کند که استقلال تصمیمگیری آنها خدشهدار شود. این نفوذ تنها از طریق مالکیت سهام ایجاد نمیشود، بلکه حق رأی، انتصاب مدیران، روابط مالی یا هر ابزار دیگری که امکان کنترل تصمیمات را فراهم کند، مورد توجه قرار میگیرد. اساسنامه فیفا نیز بر اصول استقلال، شفافیت و جلوگیری از دخالتهای مؤثر در اداره باشگاهها تأکید دارد و فدراسیونهای عضو را ملزم میکند مقررات داخلی خود را با این اصول هماهنگ کنند.
یکی از ویژگیهای مهم حقوق ورزشی، نقش رویههای دیوان داوری ورزش (CAS) در تبیین قواعد است. این مرجع در پروندههای مختلف تأکید کرده است که بررسی تعارض منافع نباید تنها بر اساس اسناد رسمی مالکیت انجام شود. در نگاه دیوان داوری ورزش، روابط واقعی اقتصادی، مدیریتی و مالی میان اشخاص و باشگاهها اهمیت اساسی دارد. ممکن است دو باشگاه از نظر حقوق شرکتها مستقل باشند، اما اگر تصمیمات اصلی آنها در عمل از سوی یک فرد یا مجموعه مشترک اتخاذ شود، استقلال واقعی آنها محل تردید خواهد بود. این رویکرد نشان میدهد حقوق ورزشی بیشتر از آنکه به ظاهر روابط حقوقی توجه کند، آثار عملی و میزان نفوذ واقعی افراد و نهادها را بررسی میکند.
در نظام حقوقی ایران، هنوز مقررات اختصاصی و جامعی درباره مالکیت چندگانه باشگاههای فوتبال تدوین نشده است. با این حال، اصولی مانند منع سوءاستفاده از حق، رعایت رقابت منصفانه، الزامات حاکمیت شرکتی و مقررات صدور مجوز حرفهای باشگاهها میتواند مبنایی برای کنترل این پدیده باشد. با توجه به حرکت فوتبال ایران به سمت خصوصیسازی و ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی، احتمال شکلگیری ساختارهای مالکیتی پیچیدهتر افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیازمند تدوین مقررات روشن درباره شناسایی مالکان واقعی، افشای ذینفعان نهایی، محدودیت مالکیت مشترک و کنترل تعارض منافع هستند. نبود مقررات شفاف در این حوزه میتواند در آینده مشکلاتی را برای رقابتهای حرفهای ایجاد کند زیرا مالکیت باشگاهها تنها یک موضوع اقتصادی نیست و آثار آن مستقیماً با عدالت ورزشی و اعتبار مسابقات ارتباط دارد.
ضرورت اصلاح مقررات و ایجاد سازوکار نظارتی
تجربه کشورهای دارای فوتبال حرفهای نشان میدهد ممنوعیت کامل مالکیت چندگانه، راهکار مناسبی برای مدیریت این پدیده نیست. سرمایهگذاری مشترک میتواند به رشد اقتصادی فوتبال کمک کند، اما نیازمند نظارت دقیق و چارچوبهای مشخص حقوقی است. از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه میتوان به الزام باشگاهها به افشای کامل ساختار مالکیت و معرفی افراد ذینفع نهایی، جلوگیری از اعمال کنترل مؤثر یک شخص یا مجموعه بر چند باشگاه حاضر در یک رقابت، تضمین استقلال مدیران اجرایی و اعضای هیئتمدیره باشگاهها و نظارت مستمر بر قراردادهای مالی و نقلوانتقالات میان باشگاههای وابسته اشاره کرد. همچنین باید ضمانت اجراهای مشخصی برای موارد احراز تعارض منافع پیشبینی شود تا مقررات موجود صرفاً جنبه توصیهای نداشته باشند. محرومیت از حضور در رقابتهای حرفهای یا محدودیت در ثبت قراردادها میتواند از جمله ابزارهای بازدارنده در این زمینه باشد.
رئیس کمیسیون همکاریهای علمی، دانشگاهی و موتکورت فدراسیون بینالمللی حقوق ورزشی
