جوان آنلاین: اینکه افزایش حقوق را علت تورم معرفی کنیم، صورت مسئله را وارونه میکند، چون حقوقبگیر پیش از آنکه با افزایش دستمزد به بازار کالا و خدمات فشار بیاورد، خود قربانی افزایش قیمتهاست و اگر دستمزد او متناسب با کاهش قدرت خریدش ترمیم نشود، سیاست ضدتورمی عملاً به معنای انتقال هزینه تورم از کل اقتصاد به جیب حقوقبگیر خواهد بود. مسئله اصلی این است که چرا ارزش پول ملی و قدرت خرید دستمزد پیش از افزایش حقوق، تا این اندازه کاهش پیدا کرده است؟!
دستمزد بخشی از هزینه تولید است، اما این گزاره بهتنهایی هیچ دلالتی بر تورمزا بودن افزایش حقوق ندارد، زیرا قیمت کالا تابع مجموعهای از هزینهها، نرخ ارز، قیمت نهادهها، مالیات، انرژی، حاشیه سود، شرایط رقابت، بهرهوری و مهمتر از همه وضعیت پول و تقاضای مؤثر اقتصاد است. اگر افزایش حقوق صرفاً به اندازه جبران کاهش قدرت خرید انجام شود، درآمد واقعی خانوار افزایش پیدا نکرده است که بتوان آن را منشأ جدیدی برای تورم دانست. کارگری که امروز ۳۰ درصد بیشتر حقوق میگیرد، اما هزینه زندگیاش ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقع با افزایش قدرت خرید مواجه نشده و حتی ۱۰ درصد از قدرت خرید خود را هم از دست داده است.
بنابراین سرکوب دستمزد راهحل تورم نیست، چون کاهش درآمد واقعی مردم الزاماً قیمتها را پایین نمیآورد، بلکه فقط سهم حقوقبگیران از درآمد ملی را کوچکتر میکند. حتی اگر بنگاه اقتصادی بتواند با محدود کردن رشد مزد، هزینه خود را کاهش دهد، تضمینی وجود ندارد که این کاهش هزینه به کاهش قیمت مصرفکننده منتقل شود و در بازاری که با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه، هزینه مالی و سایر نهادهها مواجه است، بخش مهمی از آن میتواند به افزایش حاشیه سود یا جبران سایر هزینهها اختصاص پیدا کند.
پول از محل چاپ اسکناس به معنای عام آن تنها وارد اقتصاد نمیشود و شبکه بانکی از طریق اعطای تسهیلات و افزایش سپردهها در خلق اعتبار و گسترش حجم پول نقش اساسی دارد و اگر رشد اعتبارات بانکی، اضافهبرداشتها، ناترازی بانکها و تأمین مالی کسریها از ظرفیت رشد واقعی اقتصاد فاصله بگیرد، حجم پول و قدرت خرید اسمی با سرعتی بیشتر از تولید افزایش پیدا میکند. بنابراین آنجا باید دنبال ریشه فشار تورمی گشت و طبعاً با شخم زدن فیش حقوقی کارمند و کارگر چیزی عاید کسی نمیشود.
آمارهای پولی کشور نیز اساساً اجازه نمیدهد مسئله تورم را با چند درصد افزایش حقوق توضیح دهیم. حجم نقدینگی در سالهای اخیر با نرخهای بسیار بالا رشد کرده و سهم قابلتوجهی از این رشد از مسیر شبکه بانکی و گسترش اعتبار شکل گرفته است. در مقابل، رشد اقتصادی آن اندازه نیست که بتواند این حجم از افزایش قدرت خرید اسمی را با افزایش متناظر تولید کالا و خدمات پاسخ دهد. حاصل این شکاف را باید در بازار کالا، دارایی، ارز و مسکن جستوجو کرد، نه اینکه افزایش محدود حقوق را بهعنوان متهم اصلی معرفی کنیم.
اگر دولت واقعاً اراده مهار تورم را دارد، باید سراغ همان جایی برود که پول جدید خلق میشود، یعنی رشد ترازنامه بانکهای ناتراز را کنترل و اضافهبرداشت و خلق اعتبار بیضابطه را مهار کند. همچنین کیفیت دارایی بانکها را اصلاح کند و کسری بودجه را از مسیرهای تورمزا تأمین نکند و اجازه ندهد منابع بانکی بدون پشتوانه تولید به تقاضای سفتهبازانه و بازار داراییها منتقل شود. اینها سیاستهای دشوار و پرهزینهای هستند و طبیعتاً پرداختن به آنها بسیار سختتر از توصیه به دولت برای محدود کردن افزایش حقوق است.
حتی از منظر تولید نیز استدلال علیه افزایش حقوق ناقص است، زیرا دستمزد فقط هزینه بنگاه نیست، درآمد بخش بزرگی از مصرفکنندگان نیز هست و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها تقاضای مؤثر را فرسوده میکند و بنگاههایی که مشتری ندارند، با افزایش سرمایهگذاری و تولید پاسخ نمیدهند. بنابراین اقتصاد برای رشد پایدار به نیروی کاری نیاز دارد که بتواند حداقل کالاها و خدماتی را که تولید میشود خریداری کند و این مسئله بدون حفظ قدرت خرید دستمزد امکانپذیر نیست.
با این اوصاف، سیاستگذار نباید تورمی را که محصول رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، کسری بودجه، بیثباتی ارزی و ضعف تولید است، به افزایش حقوق نسبت دهد چه آنکه اگر حقوق به اندازه تورم افزایش نیابد، تورم متوقف نمیشود، فقط حقوق واقعی سقوط میکند. بنابراین اگر دولت توان مهار تورم دارد، باید منشأ خلق پول و بیانضباطی مالی و بانکی را مهار کند، نه اینکه از حقوقبگیر بخواهد هزینه سیاستهای نادرست پولی و مالی را با کاهش قدرت خرید خود بپردازد. افزایش حقوق در چنین اقتصادی امتیاز دادن به مزدبگیر نیست، حداقل اقدامی برای جلوگیری از عمیقتر شدن شکاف میان دستمزد اسمی و هزینه واقعی زندگی است.
