جوان آنلاین: جنگافروزی امریکا علیه ایران، تأثیر مستقیم و منفی بر الگوی هزینهکرد خانوارهای منطقه یورو گذاشته است و زنگ خطری جدی برای اقتصاد این منطقه بهشمار میرود.
بانک مرکزی اروپا اعتراف کرد که پیامدهای اقتصادی بستن تنگه هرمز از شوک اوکراین هم سنگینتر بود و توان خرید خانوادههای اروپایی را به عقب برگرداند. بسیاری از خانوارهای اروپایی اکنون با دو نگرانی همزمان روبهرو هستند؛ از یکسو افزایش هزینههای زندگی و از سوی دیگر احتمال کاهش فرصتهای شغلی در صورت تداوم رکود اقتصادی.
هنوز زخمهای کهنه تورم بیسابقه و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین که گرانی بیسابقهای را به خانههای اروپاییها تحمیل کرد، التیام نیافته بود که جنگافروزی رژیم تروریستی امریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز بار دیگر اقتصاد خانوارهای اروپایی را تحتالشعاع قرار داد. اگرچه در دو سال اخیر نرخ افزایش قیمتها تا حدودی مهار شده، اما قدرت خرید خانوارهای اروپایی هرگز به سطح قبل از سال ۲۰۲۲ بازنگشته است و این یعنی مردم اروپا اکنون با کمترین میزان تابآوری اقتصادی در برابر بحرانهای جدید مواجه هستند.
به اعتراف کارشناسان، منطقه یورو سالهاست که از یک ضعف بنیادین رنج میبرد و حالا هر شوک خارجی مانند تیری بر پیکر نحیف آن فرو میرود. پیر شدن جمعیت، افت مداوم بهرهوری نیروی کار، و رقابت فزاینده صنعتی از سوی چین که بسیاری از محصولات اروپایی را از میدان رقابت خارج کرده است، همگی دستبهدست هم دادهاند تا اقتصاد اروپا را به بیمارستانی تشبیه کنند که کوچکترین نسیمی آن را به لرزه درمیآورد.
بانک مرکزی اروپا در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که تنشهای نظامی اخیر در منطقه، تنشهای ایجاد شده در تنگه هرمز و بهویژه جنگ امریکا علیه ایران، تأثیر مستقیم و منفی بر الگوی هزینهکرد خانوارهای منطقه یورو گذاشته و این موضوع زنگ خطری جدی برای اقتصاد این منطقه بهشمار میرود.
این نهاد مالی معتبر که در شهر فرانکفورت آلمان مستقر است، روز دوشنبه در مقالهای که در نشریه اقتصادی خود منتشر کرده است، آورده که در هفتههای آغازین این بحران، مخارج مصرفی خانوادهها در کشورهای عضو یورو بهشدت سقوط کرده و اگرچه در ادامه اندکی بهبود یافته، اما همچنان بسیار پایینتر از سطح پیش از شروع جنگ باقی مانده است. به گفته تحلیلگران این بانک، علت اصلی این افت شدید، کاهش چشمگیر اعتماد مصرفکنندگان نسبت به آینده اقتصادی است؛ عاملی که در شرایط بحران، بیش از هر متغیر دیگری رفتار خرید را تحت تأثیر قرار میدهد و مردم را به سمت احتیاط و پسانداز بیشتر سوق میدهد.
خاطره تلخ تورم و گرانی برای اروپاییها زنده شد
جالبترین بخش گزارش بانک مرکزی اروپا، شباهت رفتاری عجیب مصرفکنندگان اروپایی در بحران کنونی با دوران آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. در آن مقطع نیز، شوک اولیه ناشی از درگیری نظامی بزرگ، باعث شد تا خانوارهای اروپایی به یکباره در کیفپول خود را ببندند و هزینههای غیرضروری را به حداقل برسانند. آمارهای ارائه شده نشان میدهد که متوسط رشد مخارج اسمی مصرفکنندگان در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) به حدود ۵/۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ در حالیکه این نرخ از اواسط سال ۲۰۲۴ همواره بین ۳ تا ۴ درصد در نوسان بود.
این شکاف آماری، گویای عمق تأثیر روانی جنگ بر تصمیمات اقتصادی مردم است. جالب اینجاست که این کاهش مصرف عمدتاً ناشی از تغییر رفتار خانوارهای پردرآمد بوده که هزینههای خود را در بخش کالاهای لوکس و تجملاتی بهطور محسوسی کاهش دادهاند. موضوعی که نشان میدهد حتی اقشار مرفه جامعه نیز در برابر نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی مصون نیستند و اولویت خود را به حفظ سرمایه به جای خرج کردن تغییر دادهاند.
بحران ساختاری اقتصاد اروپا
آنچه این هشدار بانک مرکزی اروپا را بسیار جدیتر از یک گزارش معمولی میکند، بستر شکنندهای است که اقتصاد منطقه یورو در آن قرار دارد.
در این گزارش تأکید شده که در شرایط کنونی، ثبات ژئوپلیتیکی به یکی از اصلیترین متغیرهای تعیینکننده رفتار مصرفکننده تبدیل شده است، بهطوریکه هرگونه افزایش تنش در هر نقطه از جهان، فوراً به کاهش اعتماد مردم اروپا و افزایش پسانداز احتیاطی آنها منجر میشود.
بانک مرکزی اروپا هشدار داده که بدترین سناریو، یعنی «تشدید مجدد جنگ در ایران» میتواند بار دیگر موتور مصرف را خاموش کند و این یعنی بازگشت به رکود و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی.
در این میان، آنچه بیش از همه نگرانکننده است، ضعف مزمن و ساختاری اقتصاد اروپاست که بر خلاف اقتصاد امریکا، توانایی بازیابی سریع را ندارد و در برابر شوکها بسیار شکننده عمل میکند.
بهعبارت دیگر، جنگ اخیر در ایران تنها یک عامل محرک نبود، بلکه نقطهای بود که تمام نقاط ضعف انباشتهشده اقتصاد اروپا را آشکار ساخت.
تحلیلگران بانک مرکزی اروپا معتقدند تا زمانی که این معضلات بنیادین نظیر رشد پایین بهرهوری، جمعیت سالخورده و وابستگی انرژی حل نشود، هر بحران جدیدی میتواند تأثیری فاجعهبار و چندبرابر بر جای بگذارد و بار دیگر روند ناچیز رشد اقتصادی این منطقه را معکوس کند و خانوادههای اروپایی را به سمت قناعت پیشگیرانه و پسانداز اجباری سوق دهد که خود، چرخه نزولی تقاضای داخلی و رکود را سرعت میبخشد.
