جوان آنلاین: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت واگذاری مدیریت سهام عدالت به مردم گفت: آزادسازی سهام عدالت باید انجام پذیرد تا مردم بتوانند با آگاهی، اختیار و اطمینان درباره دارایی خود تصمیم بگیرند و از منافع واقعی آن بهرهمند شوند.
علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان»، درباره ضرورت آزادسازی سهام عدالت، نحوه مدیریت این دارایی ملی و انتقادهای مطرح شده نسبت به عملکرد مدیران و میزان شفافیت در این حوزه اظهار کرد: در بحث سهام عدالت، نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، وضعیت مدیریت این مجموعه است. امروز مشخص نیست که مدیریت سهام عدالت دقیقاً در اختیار چه کسانی قرار دارد و چه نهادی مسئول تصمیمگیری درباره این دارایی گسترده مردمی است.
وی افزود: در حال حاضر این ابهام وجود دارد که آیا بخش خصوصی مدیریت سهام عدالت را برعهده دارد یا دولت همچنان تصمیمگیر اصلی است. این بلاتکلیفی مدیریتی به اعتقاد من یکی از مهمترین مشکلات سهام عدالت در سالهای اخیر بوده و تا زمانی که این مسئله تعیین تکلیف نشود، نمیتوان درباره اصلاح سیاستها و آینده این طرح به شکل دقیق تصمیمگیری کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: نخست باید مشخص شود متولی سهام عدالت چه نهادی است و چه کسانی مسئول تصمیمگیری درباره آن هستند، زیرا تنها در این صورت میتوان درباره سیاستگذاری، نحوه مدیریت و اصلاح فرآیندهای موجود بهصورت کارشناسی اظهارنظر کرد.
کشوری با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته نشاندهنده وجود مشکلات جدی در اجرای این طرح است، تصریح کرد: واقعیت این است که در حوزه سهام عدالت، در مواردی به مردم جفا شده است. حتی در همان مرحله توزیع سهام نیز در برخی موارد عدالت بهطور کامل رعایت نشد. برای نمونه، خانوادهای که در زمان اجرای طرح سه نفر عضو داشته، سهام عدالت دریافت کرده است، اما اگر در سالهای بعد اعضای جدیدی به آن خانواده اضافه شده باشند، این افراد از دریافت سهام عدالت محروم مانده و طبیعتاً از منافع و سود آن نیز بهرهای نبردهاند. وی افزود: این موضوع نشان میدهد که حتی در اجرای اولیه این طرح نیز چالشهایی وجود داشته و لازم است این مسائل با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا حقوق مردم بیش از این تضییع نشود.
این نماینده مجلس با اشاره به روند آزادسازی سهام عدالت در سالهای گذشته اظهار کرد: در مقطعی اعلام شد که مردم میتوانند درباره سهام عدالت خود تصمیم بگیرند یا آن را در بورس مدیریت کنند، اما بخش قابلتوجهی از مردم از نحوه انجام این کار اطلاع کافی نداشتند. بسیاری از سهامداران با سازوکار بازار سرمایه آشنا نبودند و آموزش لازم نیز در اختیار آنان قرار نگرفت. در نتیجه، تعداد زیادی از مردم در این فرایند دچار سردرگمی شدند. کشوری ادامه داد: بخش مهمی از زیانهایی که در این سالها متوجه مردم شد، ناشی از همین ضعف مدیریت، نبود برنامهریزی مناسب، اطلاعرسانی ناکافی و بلاتکلیفی در مدیریت سهام عدالت بوده است. اگر از ابتدا ساختار مدیریتی مشخص، شفاف و پاسخگو وجود داشت، بخش زیادی از این مشکلات قابل پیشگیری بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تأکید کرد: قانون این حق را برای مردم به رسمیت شناخته است که درباره سهام عدالت خود تصمیم بگیرند و این حق باید بهصورت کامل محقق شود. آزادسازی سهام عدالت باید انجام پذیرد تا مردم بتوانند با آگاهی، اختیار و اطمینان درباره دارایی خود تصمیم بگیرند و از منافع واقعی آن بهرهمند شوند.
وی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته، آنچه به نام سهام عدالت اجرا شد، در مواردی به جای آنکه موجب افزایش رضایت مردم شود، خسارتها و زیانهایی را به آنان تحمیل کرد و بسیاری از سهامداران هنوز هم اطلاع دقیقی از وضعیت سهام خود، نحوه محاسبه سود، زمان بهرهبرداری یا چگونگی اعمال حقوق مالکانه خود ندارند.
کشوری خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از مردم حتی نمیدانند سهام عدالت آنها چه وضعیتی دارد، سود آن چگونه محاسبه میشود، چه زمانی امکان استفاده از آن را دارند و اساساً چه حقوقی نسبت به این دارایی برای آنان پیشبینی شده است. این ناآگاهی نتیجه ضعف اطلاعرسانی و نبود سازوکار شفاف در مدیریت سهام عدالت است. وی در پایان تأکید کرد: نخستین گام برای اصلاح وضعیت موجود، تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت و مشخص شدن متولی اصلی این حوزه است. پس از آن باید با شفافسازی، پاسخگو کردن مدیران، اطلاعرسانی دقیق و اجرای کامل حقوق قانونی سهامداران، زمینه آزادسازی واقعی سهام عدالت و بهرهمندی مردم از منافع این سرمایه ملی فراهم شود، زیرا هدف اصلی این طرح، تأمین منافع مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده و این هدف تنها با مدیریت شفاف، پاسخگو و مردمی محقق خواهد شد.
