جوان آنلاین: کریم یزدیخواه، کارشناس اقتصادی معتقد است راهبرد دشمن امریکایی- صهیونی، انتقال فشار از عرصه نظامی به حوزه اقتصاد و تجارت و همچنین تلاش برای اخلال در مسیرهای راهبردی حملونقل با هدف افزایش هزینههای اقتصادی برای مردم کشورمان است. بنابراین ناکام گذاشتن این راهبرد مستلزم مجموعهای از سیاستهای اقتصادی مکمل برای خنثیسازی تحریمها و کاهش وابستگی به مسیرهای آسیبپذیر است و اصلاح الگوی مصرف انرژی، تقویت تولید داخلی، توسعه کریدورهای تجاری جایگزین، حمایت هدفمند از معیشت مردم، افزایش امنیت غذایی، تسهیل فعالیتهای تولیدی و اصلاح برخی سازوکارهای مالی، اجزای این مجموعه برای بیاثر کردن فشارهای اقتصادی دشمن است. هرچه این سیاستها با سرعت بیشتر، هماهنگی بالاتر و نگاه بلندمدتتری دنبال شوند، ابزارهای فشار دشمن کارایی خود را از دست خواهند داد و اقتصاد کشورمان نیز با اتکا به ظرفیتهای داخلی و منطقهای، تابآوری و قدرت بیشتری در برابر جنگ اقتصادی پیدا خواهد کرد.
کریم یزدیخواه، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به روند دفاع مشروع کشورمان در مقابل جنگ تحمیلی رژیم تروریستی امریکا و نیروی نیابتیاش، رژیم نکبت صهیونیستی، علیه کشورمان اظهار کرد: اگر روند اتفاقات ماههای گذشته را بهصورت پیوسته بررسی کنیم، متوجه میشویم ماهیت فشارها علیه ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ یعنی پیشتر تمرکز اصلی غرب بر پرونده هستهای بود، اما بهتدریج موضوع امنیت کشتیرانی و مسیرهای راهبردی دریایی به محور دشمنی با ملت ایران تبدیل شده است که نشان میدهد؛ معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی بیش از گذشته به یکدیگر گره خوردهاند.
وی افزود: رژیم تروریستی امریکا پس از حمله وحشیانه به کشورمان که خلاف تمام آنچه قواعد بینالمللی نامیده میشود نیز است، بر موضوع تنگه راهبردی هرمز و امنیت عبور و مرور دریایی متمرکز شده است و نشان میدهد این گذرگاه راهبردی نقش بسیار مهمی در معادلات، از جمله معادلات اقتصادی، دارد. از این رو تلاش میکند از آن بهعنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده کند و البته طبیعی است پاسخ کشورمان نیز فقط به عرصه نظامی محدود نباشد و ابعاد اقتصادی و تجاری را نیز در بر گیرد.
یزدیخواه تصریح کرد: اگر قرار است درباره خنثیسازی محاصره دریایی صحبت کنیم، باید نگاه خود را از یک راهکار واحد به مجموعهای از سیاستهای هماهنگ تغییر دهیم. اقتصاد زمانی در برابر تحریم و محاصره موفقتر است، علاوه بر اقدامات امنیتی، اصلاحات ساختاری اقتصادی نیز همزمان دنبال شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مهمترین نکاتی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش هزینه اقدامات طرف مقابل است. در واقع، اگر محاصره برای اعمالکنندگان آن بدون هزینه باشد، طبیعی است ادامه پیدا کند؛ اما هر اندازه هزینههای سیاسی، اقتصادی و تجاری چنین اقدامی افزایش یابد، احتمال تغییر رفتار نیز بیشتر خواهد شد. البته این افزایش هزینه صرفاً به معنای اقدامات نظامی نیست، بلکه میتواند از طریق تغییر در معادلات اقتصادی و تجاری منطقه نیز دنبال شود.
وی با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در تجارت جهانی خاطرنشان کرد: اهمیت این منطقه فقط به صادرات نفت کشورمان محدود نمیشود، بلکه بخش مهمی از تجارت انرژی جهان از این مسیر انجام میشود. به همین دلیل، اختلال در آن فقط بر ایران اثر نمیگذارد، بلکه بازارهای جهانی انرژی را نیز تحتتأثیر قرار میدهد و همین ویژگی باعث شده است تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان باقی بماند.
یزدیخواه افزود: در کنار تنگه هرمز، نباید از سایر مسیرهای دریایی منطقه نیز غافل شد. لکن هرچه دامنه تحولات دریایی گستردهتر شود، معادلات اقتصادی نیز پیچیدهتر خواهد شد و به همین دلیل، کشورمان باید علاوه بر حفظ توان بازدارندگی، برای مدیریت آثار اقتصادی این تحولات نیز برنامه مشخصی داشته باشد.
وی تأکید کرد: مهمترین خطای سیاستگذاری این است فکر کنیم پایان یک درگیری نظامی به معنای پایان فشارهای اقتصادی است. اما اینگونه نیست. معمولاً پس از پایان درگیریها، فشارهای اقتصادی حتی اهمیت بیشتری پیدا میکنند زیرا طرف مقابل تلاش میکند از ابزارهای مالی، تجاری و حملونقلی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند. بنابراین، اقتصاد کشورمان باید از هماکنون برای چنین شرایطی آماده شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای جایگزین اهمیت ویژهای دارد، اظهار کرد: در بخش صادرات نفت، گزینههای کوتاهمدت چندان متنوع نیستند. انتقال نفت از طریق خطوط لوله، راهکاری اصولی محسوب میشود، اما احداث این خطوط زمانبر است و نمیتواند پاسخگوی شرایط بحرانی کوتاهمدت باشد. از سوی دیگر، انتقال گسترده نفت از طریق حملونقل ریلی یا جادهای نیز به دلیل محدودیت ظرفیت و هزینه بالا، از نظر اقتصادی توجیهپذیر نیست.
وی ادامه داد: همین واقعیت نشان میدهد، باید همزمان روی دو مسیر حرکت کرد: نخست، توسعه زیرساختهای بلندمدت برای کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی و دوم، اجرای سیاستهایی که آثار اقتصادی محاصره را برای داخل کشور کاهش دهد. اگر یکی از این دو مسیر نادیده گرفته شود، امکان مدیریت پایدار شرایط وجود نخواهد داشت.
یزدیخواه با اشاره به ضرورت آمادگی اقتصاد کشور برای شرایط خاص گفت: یکی از نخستین حوزههایی که در چنین شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد، تأمین کالاهای اساسی است. هرچند در سالهای اخیر اقدامات مناسبی برای افزایش ذخایر راهبردی برخی کالاها انجام شده است، اما این اقدامات باید به یک سیاست دائمی تبدیل شود، نه اینکه فقط در زمان بحران مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است و هر کشوری بتواند وابستگی خود را در این حوزه کاهش دهد، در برابر فشارهای خارجی نیز مقاومتر خواهد بود. به همین دلیل، افزایش تولید داخلی محصولات راهبردی، توسعه کشت کالاهای اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای کشاورزی کشور باید بهعنوان بخشی از راهبرد مقابله با محاصره اقتصادی تعریف شود.
مدیریت مصرف انرژی، نخستین خط دفاع اقتصادی
یزدیخواه در ادامه گفت: یکی از مهمترین پیامدهای محدودیت در تجارت دریایی، فشار بر بازار فرآوردههای نفتی است. البته این مسئله الزاماً به معنای کمبود فوری سوخت نیست، اما هرچه دسترسی کشور به مسیرهای تأمین محدودتر شود، مدیریت مصرف اهمیت بیشتری پیدا میکند. به همین دلیل، به اعتقاد من، نباید همه نگاهها به افزایش تولید یا واردات معطوف باشد، بلکه لازم است همزمان سیاستهای اصلاح الگوی مصرف نیز با جدیت دنبال شود.
وی افزود: تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد افزایش قیمت، بهتنهایی راهکار پایداری برای کنترل مصرف نیست و اگر سیاست اصلاح قیمت بدون ایجاد انگیزه برای صرفهجویی اجرا شود، نتیجه آن فقط افزایش فشار بر خانوارها خواهد بود. ولی در مقابل، وقتی مردم از کاهش مصرف خود منفعت اقتصادی مستقیم دریافت کنند، رفتار مصرفی نیز بهصورت طبیعی اصلاح میشود. بنابراین، سیاستهای تشویقی در بلندمدت اثربخشتر از سیاستهای صرفاً بازدارنده هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ایده «بنزین به نفر» اظهار کرد: فلسفه این طرح آن است یارانه سوخت به جای خودرو، به شهروند تعلق بگیرد. در چنین مدلی، هر فرد سهم مشخصی از یارانه انرژی دریافت میکند و اگر کمتر از سهم خود مصرف کند، امکان بهرهمندی از ارزش اقتصادی آن را خواهد داشت. به این ترتیب، صرفهجویی به یک منفعت ملموس برای خانوار تبدیل میشود و انگیزه اصلاح الگوی مصرف نیز افزایش مییابد. وی ادامه داد: تفاوت این مدل با سیاستهای گذشته در همین نکته است؛ یعنی در شیوههای قبلی، فقط کسی از یارانه بهرهمند میشد مصرف بیشتری داشت، اما در الگوی جدید، حتی فردی که از خودروی شخصی استفاده نمیکند نیز از منابع عمومی سهم خواهد برد. این موضوع علاوه بر تقویت عدالت، موجب میشود انگیزه کاهش مصرف در سطح جامعه افزایش پیدا کند.
یزدیخواه تصریح کرد: همزمان با اجرای چنین طرحی، توسعه ناوگان حملونقل عمومی نیز باید در اولویت قرار گیرد زیرا نمیتوان از مردم انتظار داشت مصرف خودروهای شخصی را کاهش دهند، در حالی که جایگزین مناسبی در اختیار آنان قرار نگرفته است. لکن توسعه مترو، اتوبوسهای برقی، ناوگان دوگانهسوز و همچنین نوسازی وسایل حملونقل عمومی، بخش جداییناپذیر هر برنامه اصلاح مصرف سوخت است.
وی گفت: در کنار این اقدامات، ظرفیت استفاده از گاز طبیعی فشرده و گاز مایع نیز باید بیش از گذشته فعال شود. کشورمان از نظر منابع گازی در جایگاه مناسبی قرار دارد و این مزیت میتواند بخشی از فشار وارد بر مصرف بنزین را کاهش دهد. البته این هدف زمانی محقق میشود زیرساختهای لازم برای دوگانهسوز کردن خودروها و توسعه جایگاههای عرضه سوخت نیز با سرعت بیشتری تکمیل شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، مدیریت تقاضا در کلانشهرها اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخش قابل توجهی از مصرف بنزین کشور در چند شهر بزرگ متمرکز شده است. بنابراین، اگر سیاستهای مدیریت ترافیک، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح الگوی تردد در همین شهرها اجرا شود، بخش مهمی از ناترازی مصرف سوخت نیز برطرف خواهد شد.
وی افزود: در بسیاری از شهرهای دنیا، استفاده از خودروی شخصی در مناطق پرتردد با پرداخت عوارض همراه است. هدف از چنین سیاستی، افزایش درآمد دولت نیست، بلکه کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و افزایش جذابیت حملونقل عمومی است. به اعتقاد من، استفاده از تجربههای موفق جهانی، البته متناسب با شرایط ایران، میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
یزدیخواه اظهار کرد: در کنار مدیریت مصرف انرژی، نباید از امنیت غذایی نیز غافل شد، چراکه محاصره اقتصادی زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت کشور در تأمین کالاهای اساسی وابستگی بالایی به واردات داشته باشد. بنابراین، هر سیاستی به افزایش تولید داخلی محصولات راهبردی منجر شود، در واقع بخشی از راهبرد مقابله با محاصره نیز محسوب میشود.
امنیت غذایی مکمل امنیت اقتصادی است
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی کشورمان گفت: ایران ما از نظر منابع انسانی، اراضی قابل کشت و توان تولید، ظرفیتهای قابل توجهی دارد که بخشی از آنها هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. اگر برنامهریزی مناسبی برای افزایش تولید محصولات اساسی مانند گندم، جو و نهادههای دامی انجام شود، وابستگی کشور به واردات در این حوزه کاهش خواهد یافت و در نتیجه، آسیبپذیری اقتصاد نیز کمتر میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر توسعه تولید داخلی، باید مسیرهای جایگزین تأمین کالا نیز تقویت شوند زیرا تجارت زمینی با کشورهای همسایه، توسعه کریدورهای شمالی و شرقی و افزایش ظرفیت حملونقل ریلی و جادهای میتواند بخشی از فشار ناشی از محدودیتهای دریایی را جبران کند. قاعدتاً هرچه تنوع مسیرهای تجاری بیشتر باشد، احتمال ایجاد اختلال گسترده نیز کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در کنار این اقدامات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی اهمیت فراوانی دارد. در شرایط فشار خارجی، واحدهای تولیدی بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی، ثبات مقررات و کاهش هزینههای اداری نیاز دارند. اگر تولید داخلی تضعیف شود، وابستگی به واردات افزایش پیدا میکند و این دقیقاً همان نقطهای است محاصره اقتصادی بیشترین اثر خود را نشان خواهد داد.
یزدیخواه ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات دولت، کاهش فشارهای مالیاتی و بیمهای بر بنگاهها را در دستور کار قرار دهد. همچنین تسریع در صدور مجوزها و حذف فرایندهای زائد اداری، به افزایش تولید و حفظ اشتغال کمک خواهد کرد. در واقع، حمایت از تولید صرفاً به معنای پرداخت تسهیلات نیست، بلکه کاهش هزینههای غیرضروری نیز بخشی از این حمایت محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: همزمان باید از معیشت خانوارها نیز حمایت شود زیرا فشارهای اقتصادی در نهایت بر زندگی مردم اثر میگذارد. اگر سیاستهای حمایتی بهصورت هدفمند طراحی شوند، میتوان ضمن حفظ قدرت خرید دهکهای پایین، از افزایش فشار تورمی نیز جلوگیری کرد. به همین دلیل، به اعتقاد من، توسعه کالابرگ الکترونیکی و تقویت حمایتهای هدفمند، نسبت به پرداختهای غیرهدفمند اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
یزدیخواه گفت: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمت کالاهای اساسی، این امکان را فراهم میکند خانوارها بتوانند نیازهای ضروری خود را با اطمینان بیشتری تأمین کنند، بدون آنکه منابع مالی دولت به شکل غیرهدفمند توزیع شود؛ لذا این سیاست علاوه بر حمایت از معیشت، به ثبات بازار کالاهای اساسی نیز کمک خواهد کرد.
وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات زمانی نتیجهبخش خواهد بود بهصورت یک بسته سیاستی واحد اجرا شود. اگر هر بخش بهصورت جداگانه و بدون هماهنگی دنبال شود، آثار آن محدود خواهد بود، اما هماهنگی میان سیاستهای انرژی، تولید، تجارت و حمایتهای اجتماعی میتواند تابآوری اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی به شکل محسوسی افزایش دهد.
اصلاح نظام مالی مکمل سیاستهای حمایتی است
یزدیخواه در ادامه این گفتوگو با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای مالی کشورمان اظهار کرد: اگر قرار باشد در شرایط فشار خارجی فقط به سیاستهای حمایتی کوتاهمدت اکتفا کنیم، پس از مدتی منابع مالی دولت با محدودیت جدی مواجه خواهد شد. به همین دلیل، لازم است همزمان با حمایت از معیشت مردم و تولید، اصلاحات ساختاری نیز در نظام مالی و بانکی کشور آغاز شود تا امکان تداوم این حمایتها بدون ایجاد فشار تورمی فراهم شود.
وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که میتواند در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، ایجاد یک «رینگ دوم پرداخت» ذیل بانک مرکزی است. هدف از این سازوکار آن است بخشی از پرداختهای حمایتی، تسهیلات خرد و اعتبارات هدفمند، خارج از فرایند متعارف شبکه بانکی و با نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام شود. در چنین مدلی، منابع مالی دقیقتر به سمت اهداف مشخص هدایت میشوند و امکان انحراف منابع نیز کاهش پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور در فرایندهای غیرمولد جریان پیدا میکند، در حالی که اگر بخشی از این ظرفیت به سمت تولید، اشتغال و تأمین نیازهای اساسی خانوار هدایت شود، آثار اقتصادی آن بسیار متفاوت خواهد بود. بنابراین، مسئله فقط تأمین منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و گردش این منابع نیز اهمیت فراوانی دارد. وی گفت: در سالهای گذشته تجربه حساب واحد خزانه نشان داد تمرکز منابع مالی در بانک مرکزی تا چه اندازه میتواند شفافیت را افزایش دهد. اکنون نیز میتوان با طراحی سازوکاری مشابه، بخشی از پرداختهای حمایتی را از طریق حسابهای مشخص و قابل رصد انجام داد تا هم نظارت دقیقتر باشد و هم منابع دقیقاً در همان مسیری هزینه شود برای آن پیشبینی شده است.
یزدیخواه ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای چنین مدلی آن است اعتبار ایجادشده الزاماً وارد بازارهای سفتهبازی نمیشود. زمانی که اعتبار فقط برای خرید کالاهای ایرانی، کالاهای اساسی یا خدمات مشخص قابل استفاده باشد، هم از تولید داخلی حمایت میشود و هم اثرات تورمی آن نسبت به پرداخت نقدی بسیار کمتر خواهد بود.
وی افزود: در شرایطی اقتصاد با محدودیت منابع ارزی و مالی روبهروست، باید از هر ریال منابع عمومی بیشترین بهرهوری ممکن حاصل شود. اگر منابع به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند، علاوه بر ایجاد اشتغال، درآمدهای مالیاتی دولت نیز در آینده افزایش خواهد یافت و همین موضوع امکان استمرار سیاستهای حمایتی را فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت اشتغال گفت: معمولاً در شرایط بحران، نخستین بخشی که آسیب میبیند بازار کار است. کاهش تولید، افت تجارت و افزایش هزینههای بنگاهها در نهایت به کاهش فرصتهای شغلی منجر میشود. بنابراین، سیاستهای مقابله با محاصره نباید صرفاً بر تأمین کالا متمرکز باشد، بلکه حفظ اشتغال نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: دولت میتواند با طراحی بستههای حمایتی موقت، از بنگاههایی نیروی کار خود را حفظ میکنند، حمایت کند. همچنین اعطای تسهیلات کمبهره برای سرمایه در گردش، تعویق برخی تعهدات مالیاتی و بیمهای و تسهیل دسترسی به منابع مالی، میتواند از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند. حفظ یک شغل موجود، در بسیاری از موارد بسیار کمهزینهتر از ایجاد یک شغل جدید است.
رونق مسکن پیشران اشتغال و تولید است
یزدیخواه در ادامه با تأکید بر نقش بخش مسکن در اقتصاد کشورمان گفت: ساختوساز یکی از معدود بخشهایی است میتواند همزمان دهها صنعت دیگر را نیز فعال کند. از صنایع فولاد و سیمان گرفته تا حملونقل، خدمات فنی، تجهیزات ساختمانی و حتی صنایع خانگی، همگی از رونق بازار مسکن تأثیر میپذیرند و به همین دلیل، فعال شدن این بخش میتواند بخشی از آثار رکود ناشی از فشارهای خارجی را جبران کند.
وی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی دولت میتواند انجام دهد، واگذاری زمینهای در اختیار دستگاههای اجرایی و اراضی قابل واگذاری برای ساخت مسکن است. در بسیاری از موارد، مهمترین مانع ساختوساز، هزینه زمین است و اگر این مانع برطرف شود، امکان ورود سرمایههای خرد مردم نیز به بازار ساختوساز افزایش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته توسعه بخش مسکن باید مبتنی بر آمایش سرزمینی و نیاز واقعی شهرها انجام شود زیرا هدف صرفاً افزایش تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد سکونتگاههای پایدار، متناسب با ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی هر منطقه اهمیت دارد. توسعه نامتوازن میتواند در آینده هزینههای جدیدی را به کشور تحمیل کند.
وی گفت: در کنار تأمین زمین، تسهیل صدور مجوزهای ساختمانی نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل طولانی بودن فرایندهای اداری یا تغییر مداوم مقررات، انگیزه خود را برای ورود به پروژههای ساختمانی از دست میدهند. بنابراین، اصلاح این فرایندها میتواند بدون تحمیل هزینه سنگین به دولت، موجب افزایش سرمایهگذاری شود.
یزدیخواه ادامه داد: رونق ساختوساز علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، موجب افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی نیز میشود. در نتیجه، کارخانههای تولید مصالح ساختمانی، صنایع فلزی، تجهیزات برقی و دهها بخش دیگر نیز از این رونق بهرهمند خواهند شد و همین موضوع به افزایش رشد اقتصادی کمک میکند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی سیاستهای اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط فشار خارجی، باید از تصمیماتی موجب کاهش انگیزه تولید میشود پرهیز کرد. هرچه فرایندهای اداری سادهتر، قوانین پایدارتر و هزینههای تولید کمتر باشد، اقتصاد نیز سریعتر خود را با شرایط جدید تطبیق خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از سوی دیگر، دولت باید اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تقویت کند، چراکه سرمایهگذار زمانی وارد عرصه تولید میشود بتواند آینده فعالیت خود را تا حدی پیشبینی کند. اگر مقررات بهصورت مداوم تغییر کند یا سیاستهای اقتصادی ثبات نداشته باشند، حتی در صورت وجود منابع مالی نیز سرمایهگذاری با کندی انجام خواهد شد.
وی افزود: به همین دلیل، مقابله با محاصره اقتصادی فقط به منابع مالی وابسته نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز ارتباط مستقیم دارد. هرچه سیاستگذاری شفافتر، هماهنگتر و قابل پیشبینیتر باشد، بخش خصوصی نیز نقش فعالتری در عبور از شرایط دشوار ایفا خواهد کرد.
یزدیخواه تأکید کرد: اقتصاد ایران اسلامی ظرفیتهای قابل توجهی برای عبور از شرایط فشار دارد، اما استفاده از این ظرفیتها نیازمند تصمیمگیری سریع، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و پرهیز از سیاستهای مقطعی است. اگر اصلاحات ساختاری با حمایتهای کوتاهمدت همراه شود، نهتنها آثار محاصره کاهش پیدا میکند، بلکه زمینه برای تقویت بنیانهای اقتصاد در سالهای آینده نیز فراهم خواهد شد.
اصلاح نظام مالیاتی و تکمیل زنجیره تابآوری اقتصاد
یزدیخواه در ادامه این گفتوگو با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار درآمدی دولت اظهار کرد: در شرایطی اقتصاد با محدودیتهای ناشی از فشارهای خارجی روبهروست، نمیتوان همچنان بر همان شیوههای سنتی تأمین درآمدهای عمومی تکیه کرد. دولت باید به سمت نظام مالیاتی کارآمدتر، شفافتر و کمهزینهتر حرکت کند ضمن حفظ درآمدهای پایدار، فشار غیرضروری بر تولید و سرمایهگذاری وارد نکند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی میتواند در قالب یک برنامه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد، بازنگری در ترکیب مالیاتها و حرکت تدریجی به سمت مالیات بر تراکنشها یا سایر پایههای مالیاتی نوین است. البته اجرای چنین سیاستی نیازمند مطالعات دقیق، زیرساختهای اطلاعاتی و اجماع کارشناسی است، اما اصل موضوع آن است باید فعالیتهای مولد تشویق و فعالیتهای غیرمولد با سازوکارهای مناسب مدیریت شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز تولیدکننده بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد. اگر فعال اقتصادی بتواند برای چند سال آینده برنامهریزی کند، سرمایهگذاری نیز افزایش خواهد یافت. در مقابل، تغییرات مکرر قوانین، بخشنامهها و مقررات، هزینه فعالیت اقتصادی را بالا میبرد و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. بنابراین، اصلاح محیط کسبوکار بخشی از راهبرد مقابله با فشارهای خارجی است و نباید آن را موضوعی جدا از امنیت اقتصادی کشور دانست.
وی گفت: اقتصاد مقاوم وقتی شکل میگیرد دولت، بخش خصوصی و مردم هر سه نقش خود را بهدرستی ایفا کنند. دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر باشد، بخش خصوصی باید محور تولید و سرمایهگذاری قرار گیرد و مردم نیز زمانی میتوانند در این فرایند مشارکت کنند آثار سیاستهای اقتصادی را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند؛ لذا اگر این سه ضلع بهصورت هماهنگ عمل کنند، تابآوری اقتصاد به شکل محسوسی افزایش پیدا خواهد کرد.
یزدیخواه ادامه داد: یکی از مهمترین سرمایههای کشور، اعتماد عمومی است. قاعدتاً هر سیاست اقتصادی، هر اندازه هم از نظر کارشناسی صحیح باشد، اگر نتواند اعتماد مردم را جلب کند، با دشواری در اجرا مواجه خواهد شد. از این رو، لازم است سیاستهای حمایتی، اصلاحات اقتصادی و تصمیمات کلان با شفافیت بیشتری برای افکار عمومی تبیین شوند تا جامعه نیز خود را بخشی از فرایند حل مسئله بداند.
وی افزود: هر زمان مردم احساس کردهاند منافع حاصل از اصلاحات بهصورت عادلانه توزیع میشود، همراهی بیشتری نیز با سیاستهای دولت داشتهاند. به همین دلیل، عدالت در توزیع منابع، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی مسئولان، سه مؤلفه مهم برای موفقیت هر برنامه اقتصادی به شمار میروند. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم نگاه بلندمدت اظهار کرد: نباید تمام سیاستهای اقتصادی را صرفاً بر مبنای مدیریت یک بحران کوتاهمدت تنظیم کرد. بسیاری از اصلاحاتی امروز درباره آنها صحبت میکنیم، حتی اگر محاصره یا فشار خارجی نیز وجود نداشت، برای افزایش بهرهوری اقتصاد ایران ضروری بود. اکنون این شرایط صرفاً ضرورت اجرای آنها را دوچندان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش بهرهوری انرژی، حمایت هدفمند از تولید، اصلاح نظام بانکی، ارتقای امنیت غذایی، گسترش تجارت با کشورهای همسایه، تسهیل فضای کسبوکار و استفاده از ظرفیتهای فناوری، اجزای یک راهبرد واحد هستند و نباید هرکدام را بهصورت جزیرهای دنبال کرد. هرچه هماهنگی میان این بخشها بیشتر باشد، نتیجه نهایی نیز مؤثرتر خواهد بود.
یزدیخواه در جمعبندی این گفتوگو اظهار کرد: خنثیسازی محاصره، پیش از آنکه یک اقدام صرفاً نظامی باشد، یک پروژه ملی در حوزه حکمرانی اقتصادی است. کشوری بتواند زنجیره تأمین خود را متنوع کند، وابستگیهای غیرضروری را کاهش دهد و البته در کنار تقویت تولید داخلی از معیشت مردم بهصورت هدفمند حمایت کند، حتی در شرایط فشار نیز ظرفیت رشد و پیشرفت خواهد داشت؛ لذا فرصت اصلاحات ساختاری امروز بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است. اگر این فرصت با تصمیمگیریهای سریع، کارشناسی و هماهنگ همراه شود، میتوان نهتنها آثار محاصره را کاهش داد، بلکه اقتصاد را برای مواجهه با چالشهای آینده نیز مقاومتر ساخت.
