جوان آنلاین: ناترازی انرژی، فعالیت بخشی از صنایع را با محدودیت مواجه کرده و هزینههای تولید را افزایش داده است. از همین رو، تأمین پایدار برق و گاز به یکی از اولویتهای سیاست صنعتی تبدیل شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که با همکاری وزارت نیرو و پیگیری دولت، برنامههایی برای رفع کمبود انرژی شهرکهای صنعتی و صنایع انرژیبر در حال اجراست که علاوه بر حفظ جریان تولید، به دنبال ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای صنعتی است.
مسئله ناترازی انرژی یکی از دغدغههای اصلی فعالان صنعتی است که در صنایع انرژیبر مانند فولاد، معدن، سیمان و پتروشیمی نمود بیشتری دارد و آثار آن در کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینهها و دشوار شدن برنامهریزی اقتصادی نمایان میشود.
بخش صنعت برای حفظ جایگاه خود در اقتصاد، به زیرساختی نیاز دارد که بتواند بر مبنای آن برای تولید، سرمایهگذاری و توسعه تصمیمگیری کند و در شرایطی که تأمین انرژی با محدودیت مواجه باشد، حتی واحدهای برخوردار از بازار فروش و نیروی انسانی متخصص نیز نمیتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. از همین رو، موضوع انرژی از یک مسئله فنی در حوزه برق و گاز فراتر رفته و به یکی از عوامل اثرگذار بر رشد صنعتی کشور تبدیل شده است.
در همین چارچوب، وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای برنامههایی برای کاهش ناترازی انرژی بخش صنعت خبر داده که با دستور رئیسجمهور و پیگیری معاون اول رئیسجمهور، اقدامات مشترکی میان وزارت صمت و وزارت نیرو برای تأمین پایدار انرژی شهرکهای صنعتی و صنایع انرژیبر در حال انجام است و با هدف کاهش محدودیتهای موجود و ایجاد اطمینان بیشتر برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی دنبال میشود.
با وجود اهمیت این تصمیم، حل مسئله انرژی صنعت فقط با تصمیمهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست و صنعت وقتی میتواند به ثبات برسد که میان ظرفیت تولید انرژی، میزان مصرف و نیازهای رو به رشد بخش تولید تناسب ایجاد شود. بنابراین، هر برنامهای برای رفع ناترازی باید علاوه بر مدیریت شرایط فعلی، توسعه زیرساختهای آینده را نیز در نظر بگیرد.
سرمایهگذاری برای عبور از کمبود انرژی
یکی از محورهای مطرح شده از سوی وزارت صمت، مشارکت صنایع بزرگ در توسعه منابع انرژی است و بر اساس اعلام این وزارتخانه، طرح توسعه میادین گازی با مشارکت صنایع معدنی و فولادی در حال اجراست تا بخشی از نیاز این بخشها از طریق سرمایهگذاری مستقیم خود صنایع تأمین شود.
به باور کارشناسان، ورود صنایع به حوزه تأمین انرژی، اگر با برنامهریزی دقیق همراه باشد، میتواند بخشی از فشار موجود بر شبکه عمومی را کاهش دهد و بسیاری از صنایع بزرگ به دلیل مصرف بالای انرژی، بیشترین آسیب را از ناپایداری شبکه دریافت میکنند. بنابراین مشارکت آنها در ایجاد ظرفیتهای جدید میتواند علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، به افزایش تابآوری اقتصادی کشور نیز کمک کند.
البته اجرای چنین برنامهای نیازمند فراهم شدن شرایط لازم است و صنایع برای سرمایهگذاری در حوزه انرژی به مدل اقتصادی روشن، تضمین بازگشت سرمایه و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی نیاز دارند. در غیر این صورت، ورود بنگاهها به حوزهای که خارج از فعالیت اصلی آنهاست، ممکن است به جای کاهش مشکل، هزینههای جدیدی به تولیدکنندگان تحمیل کند.
از سوی دیگر، افزایش ظرفیت تولید انرژی فقط بخش راهحل است و بخش قابل توجهی از مصرف انرژی در صنایع به دلیل استفاده از تجهیزات قدیمی یا پایین بودن بهرهوری اتفاق میافتد و اصلاح فرآیندهای تولید، نوسازی ماشینآلات و استفاده از فناوریهای کممصرف میتواند نیاز انرژی واحدها را کاهش دهد و بخشی از فشار واردشده بر شبکه را جبران کند.
در این میان، وضعیت شهرکهای صنعتی اهمیت ویژهای دارد، بهطوریکه هزاران واحد کوچک و متوسط در این مجموعهها فعالیت میکنند و برخلاف صنایع بزرگ، معمولاً توان مالی محدودی برای ایجاد زیرساختهای مستقل انرژی دارند و طبیعتاً قطعی یا محدودیت طولانیمدت برای این واحدها میتواند به کاهش تولید، افزایش هزینهها و حتی تهدید اشتغال منجر شود. به همین دلیل، برنامه تأمین انرژی باید نیاز این بخش را نیز در نظر بگیرد و تنها بر صنایع بزرگ متمرکز نباشد.
انرژی مطمئن؛ پیششرط رقابت صنعتی
از سوی دیگر، تولید وقتی میتواند مسیر توسعه را طی کند که بنگاه اقتصادی بتواند آینده فعالیت خود را پیشبینی کند و سرمایهگذار برای احداث یا توسعه یک واحد صنعتی، علاوه بر بازار و منابع مالی، به دسترسی پایدار به انرژی توجه دارد. هرچه ریسک تأمین برق و گاز افزایش یابد، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری نیز دشوارتر خواهد شد.
از این زاویه، کاهش ناترازی انرژی فقط به معنای جلوگیری از خاموشی کارخانهها نیست، بلکه به معنای ایجاد محیطی مطمئنتر برای تولید و سرمایهگذاری است و صنعتی که انرژی پایدار در اختیار داشته باشد، امکان برنامهریزی برای افزایش ظرفیت، توسعه صادرات و حضور قدرتمندتر در بازارهای رقابتی را خواهد داشت.
با این حال، سیاست انرژی صنعت باید از نگاه کوتاهمدت فاصله بگیرد و اتکا به راهکارهای مقطعی، وقتی زمان بروز مشکل را جابهجا میکند و نمیتواند فاصله میان عرضه و تقاضا را از بین ببرد و توسعه نیروگاهها، افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف و جذب سرمایه بخش خصوصی باید همزمان پیش برود تا امکان ایجاد تعادل پایدار فراهم شود.
همکاری میان وزارت صمت، وزارت نیرو و سایر دستگاههای مرتبط در این مسیر از آنجایی مهم است که تولید و انرژی دو بخش جدا از هم نیستند و تصمیمگیری در یکی بدون توجه به دیگری میتواند پیامدهای اقتصادی به همراه داشته باشد و حمایت از تولید نیز زمانی نتیجه خواهد داد که زیرساختهای لازم برای فعالیت مستمر بنگاهها نیز فراهم باشد. بههر روی، برنامه دولت برای رفع ناترازی انرژی صنایع، گامی در جهت کاهش یکی از موانع اصلی تولید محسوب میشود، اما موفقیت آن به اجرای دقیق، تأمین منابع و استمرار سیاستها وابسته است و صنعت کشور برای حرکت به سمت رشد، بیش از هر چیز به انرژی قابل اتکا نیاز دارد که بتواند چراغ کارخانهها را روشن نگه دارد و زمینه افزایش تولید و سرمایهگذاری را فراهم کند.
