جوان آنلاین: تداوم اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت، با تمرکز بر تقویت قدرت خرید خانوارها و پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر دنبال میشود که در قالب افزایش حقوق بازنشستگان، اجرای طرح کالابرگ، حمایتهای تغذیهای و تأمین منابع حوزه درمان، بهعنوان ابزارهای جبرانی در برابر فشارهای اقتصادی تعریف شده است و در همین مسیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است با همکاری سایر دستگاهها، برنامههای حمایتی را برای کاهش آثار محدودیتهای اقتصادی و حفظ پایداری اجتماعی ادامه خواهد داد که میتواند بخشی از فشار هزینههای زندگی را مدیریت کند.
سیاستهای حمایتی دولت در حوزه معیشت، در شرایطی دنبال میشود که افزایش هزینههای زندگی و محدودیتهای اقتصادی، ضرورت استفاده از ابزارهای جبرانی برای حمایت از خانوارها را افزایش داده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان یکی از نهادهای اصلی متولی سیاستهای اجتماعی، مجموعهای از اقدامات را برای کاهش فشارهای اقتصادی در دستور کار قرار داده که افزایش حقوق بازنشستگان، تداوم اجرای طرح کالابرگ، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تأمین منابع حوزه درمان، مهمترین محورهای آن را تشکیل میدهد.
این اقدامات در چارچوب سیاستهای تثبیت اجتماعی تعریف میشود، به این معنا که دولت تلاش دارد با مداخلات هدفمند، آثار منفی شوکهای اقتصادی بر گروههای مختلف جامعه را کاهش دهد و از افت شدید قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند و اگرچه سیاستهای حمایتی نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد، اما در کوتاهمدت میتواند نقش ضربهگیر را برای دهکهای حساس ایفا کند.
اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست مشترک با کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز بر همین رویکرد تأکید دارد که با اشاره به محدودیتهای اقتصادی دولت تلاش کرده است با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، حمایتهای اجتماعی را استمرار بخشد و منابع لازم را برای اجرای برنامههای حمایتی فراهم کند.
در این میان، نکته قابل توجه آن است که سیاستهای معیشتی دولت فقط به پرداختهای مستقیم محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از اقدامات در حوزه درآمدی، رفاهی و خدمات عمومی را دربرمیگیرد و افزایش حقوق بازنشستگان، حمایت از مددجویان سازمان بهزیستی، اجرای کالابرگ و تأمین منابع درمانی، هرکدام بخشی از زنجیره سیاستی برای کاهش فشار اقتصادی بر گروههای مختلف جامعه محسوب میشوند.
از افزایش درآمد تا حفظ قدرت خرید
یکی از مهمترین محورهای سیاست حمایتی دولت، توجه به وضعیت بازنشستگان و اقشار دارای درآمد ثابت است که به دلیل محدودیت در امکان افزایش درآمد، بیش از سایر بخشها در برابر رشد هزینههای زندگی آسیبپذیر هستند و بر همین اساس، افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با افزایش حداقل دستمزد در سال جاری، یکی از اقداماتی است که با هدف بهبود نسبی وضعیت درآمدی این قشر اجرا شده است.
با این حال، بررسیهای اقتصادی نشان میدهد افزایش اسمی درآمدها بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده بهبود رفاه خانوار باشد، زیرا میزان اثرگذاری آن به نرخ تورم، تغییر هزینههای ضروری زندگی و قدرت خرید واقعی بستگی دارد و از همین منظر، سیاستهای مکمل مانند کالابرگ یا حمایتهای هدفمند میتواند نقش مهمی در حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی ایفا کند.
طرح کالابرگ نیز در همین چارچوب قرار دارد و هدف اصلی این طرح، هدایت حمایتهای معیشتی به سمت تأمین نیازهای پایه خانوارهاست تا منابع حمایتی بهصورت مستقیمتر در بخش مصرف ضروری مورد استفاده قرار گیرد و استمرار این برنامه، علاوه بر حمایت از خانوارها، میتواند به ایجاد ثبات بیشتر در الگوی مصرف گروههای کمدرآمد کمک کند.
در کنار این موارد، حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی نیز بخش دیگری از سیاستهای رفاهی دولت را تشکیل میدهد و افزایش مستمری این گروهها، اگرچه نمیتواند تمامی چالشهای اقتصادی آنان را برطرف کند، اما در قالب یک سیاست حمایتی مستمر، بخشی از نیازهای معیشتی افراد تحت پوشش را پوشش میدهد.
از سوی دیگر، دولت موضوع تأمین منابع حوزه درمان را نیز در اولویت قرار داده است و پرداخت مطالبات مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی، یکی از مسائل مهم در پایداری خدمات سلامت محسوب میشود، زیرا تأخیر در تسویه این مطالبات میتواند بر توان عملیاتی مراکز درمانی و کیفیت ارائه خدمات اثرگذار باشد.
بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شبکه بانکی، فرآیند تأمین منابع برای پرداخت مطالبات درمانی آغاز شده و در شرایطی است که هزینههای درمان یکی از بخشهای اثرگذار بر سبد هزینه خانوارهاست و مدیریت آن میتواند از افزایش فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کند.
سیاستهای حمایتی در اقتصاد تورمی
با وجود گستردگی برنامههای حمایتی، مهمترین دغدغه درباره این سیاستها میزان اثربخشی و پایداری آنهاست و حمایتهای معیشتی وقتی میتوانند بیشترین اثر را داشته باشند که هدفمند، مستمر و متناسب با شرایط واقعی جامعه طراحی شوند. در غیر این صورت، ممکن است اثرگذاری آنها در کوتاهمدت باقی بماند و نتواند به بهبود پایدار رفاه خانوار منجر شود.
از این منظر، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمگیر مهم است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل ارتباط گسترده با کارگران، بازنشستگان، مددجویان و جامعه تحت پوشش صندوقهای حمایتی، نقش مهمی در اجرای این سیاستها دارد، اما موفقیت نهایی آنها به همکاری سایر بخشهای دولت نیز وابسته است.
همچنین استفاده از دادههای دقیق برای شناسایی گروههای هدف، یکی از الزامات افزایش کارآمدی سیاستهای حمایتی به شمار میرود و اگر اطلاعات مربوط به وضعیت درآمدی، هزینهای و اجتماعی خانوارها دقیقتر باشد، امکان تخصیص بهتر منابع و جلوگیری از هدررفت حمایتها افزایش خواهد یافت و در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع مواجه است، اولویتبندی حمایتها اهمیت دوچندان پیدا میکند و دولت ناگزیر است میان حمایت فوری از خانوارها و مدیریت منابع عمومی تعادل برقرار کند که نیازمند سیاستگذاری دقیق و پرهیز از تصمیمهای کوتاهمدت بدون پشتوانه مالی است.
از سوی دیگر، تقویت اشتغال و توسعه فعالیتهای مولد نیز بخش مکمل سیاستهای معیشتی محسوب میشود و حمایتهای مستقیم میتواند در دورههای فشار اقتصادی نقش حمایتی ایفا کند، اما در بلندمدت، افزایش درآمد پایدار خانوارها از مسیر رشد تولید، اشتغال و افزایش بهرهوری اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
بر همین اساس، سیاستهای حمایتی دولت را باید در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت ارزیابی کرد، چراکه در سطح کوتاهمدت، این اقدامات میتواند از شدت فشارهای اقتصادی بر گروههای آسیبپذیر بکاهد و در سطح بلندمدت، باید با سیاستهای توسعهای و اصلاحات اقتصادی همراه شود تا زمینه تقویت پایدار قدرت خرید مردم فراهم شود.
در مجموع، تداوم برنامههایی مانند کالابرگ، افزایش حقوق بازنشستگان، حمایت از اقشار کمبرخوردار و تأمین منابع درمانی نشان میدهد دولت تلاش دارد از ظرفیتهای موجود برای مدیریت پیامدهای اقتصادی استفاده کند، ولی با این حال، موفقیت این مسیر به میزان هدفمندی، استمرار منابع مالی و هماهنگی میان دستگاههای مسئول وابسته خواهد بود.
