جوان آنلاین: اقتصاد در مقاطع خاص، ناگزیر از پذیرش تصمیمهایی است که در شرایط عادی جایی در نظام سیاستگذاری ندارند. مثلاً محدودیتهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای مبادله و فشارهای بیرونی گاه دولتها را به سمت قواعدی موقت سوق میدهد که هدف آنها حفظ جریان تولید و جلوگیری از وقفه در تأمین کالاهای ضروری است. در جریان جنگ تحمیلی سوم هم که ملت مبعوث شده ایران اسلامی، مقابل بدذاتترین و کثیفترین موجودات روی زمین ایستادن و همچنان هم دفاع مشروع ادامه دارد، شاهد بودیم و البته هستیم که ثبت سفارش بدون انتقال ارز، استفاده از سپرده ارزی اشخاص برای واردات، تعلیق قاعده تقدم ثبت سفارش بر بارنامه یا قبض انبار، تمدید مکرر مهلتهای رفع تعهد ارزی، تسهیل ترخیص درصدی کالا پیش از تکمیل تشریفات بانکی و اعطای مجوزهای موردی برای ورود برخی اقلام خارج از روالهای متعارف، همگی در همین چارچوب در حال انجام است.
بنابراین اصل موضوع محل مناقشه نیست و بهجرئت میتوان گفت هیچ اقتصاددانی نمیتواند ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از توقف خطوط صنعتی را نادیده بگیرد. البته داستان ناپاکهای اقتصادی جداست و قاعدتاً هم استثنا، قاعده را نفی نمیکند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که قواعد ویژه شرایط خاص، در ساختار اقتصادی پذیرفته شوند و سایر اجزای نظام تصمیمگیری همچنان بر قواعد عادی و سختگیرانه گذشته اصرار ورزند. اگر چنین شود حتماً نتیجه قهری آن به شکلگیری نوعی التقاط در سیاستگذاری اقتصادی منجر میشود که در آن دولت برای یک بخش، منطق اقتصاد اضطراری را میپذیرد و برای بخش دیگر همچنان بر منطق اقتصاد عادی تکیه میکند.
بعید است ندانیم که اقتصاد مجموعهای از متغیرهای بههمپیوسته است و هنگامی که دولت به این جمعبندی میرسد که شرایط کشور اقتضای عبور موقت از برخی قواعد را دارد، این منطق باید در کل زنجیره سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. مثلاً پذیرش واردات بدون انتقال ارز به معنای آن است که سیاستگذار وجود محدودیت در دسترسی به ارز رسمی را پذیرفته است. پس در چنین شرایطی نمیتوان انتظار داشت بنگاه اقتصادی تمام هزینههای ناشی از تأمین ارز، حملونقل، بیمه، تأمین مالی و ریسکهای عملیاتی را تحمل کند، اما در قیمتگذاری کالا و خدمات همچنان با قواعد سختگیرانه مواجه باشد.
ضرورت تقارن در سیاستگذاری
یکی از مهمترین مصادیق این عدم تقارن، پدیده چسبندگی قیمت در سیاستگذاری اقتصادی است که شوربختانه یکی از عارضههای عفونی اقتصادی به شمار میرود و هزینههای تولید با سرعت بالا تعدیل میشوند، اما سازوکارهای رسمی برای انعکاس این تغییرات در قیمت نهایی، غالباً با تأخیر عمل میکنند و خروجی آن، انتقال فشار مالی به تولیدکننده و کاهش انگیزه سرمایهگذاری است. اگر سیاستگذار برای تأمین مواداولیه و تجهیزات به قواعد استثنایی متوسل میشود، باید در حوزه قیمتگذاری نیز انعطاف متناسبی ایجاد کند، چراکه اقتصاد را نمیتوان بهصورت گزینشی آزاد و همزمان گزینشی محدود اداره کرد.
همین منطق درباره درآمدهای دولت نیز صدق میکند و هنگامی که دولت برای تسهیل واردات، بخشی از قواعد مرسوم را کنار میگذارد، انتظار میرود در حوزه دریافتهای مالی نیز نگاه متناسبی اتخاذ شود. در همین راستا مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه، جرایم تأخیر، هزینههای متعدد اداری و برخی عوارضی که در شرایط عادی قابل دفاع هستند، در دورههای فشار اقتصادی، به نفع مردم بازنگری موقت شوند، چراکه بنگاهی که برای تأمین سرمایه در گردش با نرخهای بالا تأمین مالی میکند و ارز مورد نیاز خود را خارج از شبکه رسمی تهیه میکند، طبعاً با افزایش مستمر هزینههای تولید مواجه است و ظرفیت نامحدودی برای تحمل بار مالیاتی و شبهمالی ندارد. بنابراین باید در این شرایط قوانین به نفع مردم لحاظ شود.
همچنین نگاهی به ساختار هزینه در بسیاری از واحدهای تولیدی نشان میدهد سهم هزینههای غیرمستقیم افزایش یافته و رشد هزینههای بیمه، مالیات، انرژی، حملونقل و تأمین مالی در کنار کاهش قدرت خرید مصرفکننده، حاشیه سود تولید را به کمترین سطح خود رسانده است. بنابراین اگر سیاست حمایتی فقط بر حلقه واردات متمرکز باشد و سایر حلقههای زنجیره تولید را نادیده بگیرد، اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
اقتصاد استثناهای نامتقارن نیست
مشکل اصلی دیگر آن جایی است که استثناها به صورت نامتقارن توزیع میشوند بهطوری که واردکننده از برخی محدودیتها معاف میشود، اما تولیدکننده در فروش محصول خود همچنان با محدودیت روبهروست. مثلاً رفع تعهد ارزی با انعطاف بیشتری دنبال میشود، اما وصول مطالبات دولت با همان شدت سابق ادامه پیدا کند، یا مجوزهای ویژه برای ورود کالا صادر میشود، اما فرآیندهای کسبوکار، مالیاتستانی و تأمین اجتماعی بدون تغییر میتازاند. بدیهی نتیجه چنین رویکردی شکلگیری تعادل نداشتن در ساختار انگیزشی اقتصاد خواهد بود که معالأسف شاهد رگههای آن هستیم.
از طرفی باید به این اصل توجه کنیم که اقتصاد از منطق کفههای متوازن پیروی میکند، یعنی هرجا فشاری کاهش مییابد، فشار متناظر در بخش دیگر نیز باید تعدیل شود و هرجا که استثنایی پذیرفته میشود، آثار آن بر سایر اجزای سیستم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. البته پذیرش این اصل به معنای رهاسازی اقتصاد یا کنار گذاشتن انضباط مالی نیست، بلکه بحث بر سر حفظ انسجام در نظام تصمیمگیری است. دولت حق دارد در شرایط خاص، قواعد ویژه وضع کند، اما همان دولت باید از تبدیل این قواعد به امتیازهای محدود برای گروههای خاص جلوگیری کند.
بنابراین اقتصاد بهشدت به ثبات در منطق سیاستگذاری نیاز دارد و فعالان اقتصادی باید بدانند با چه الگویی مواجه هستند. اگر کشور در وضعیت عادی قرار دارد، قواعد عادی باید برای همه اجرا شود و اگر شرایط اقتضای تصمیمهای ویژه دارد، این تصمیمها باید با نگاه جامع و متوازن اتخاذ شود. حتماً ترکیب بخشی از قواعد اقتصاد آزاد با بخشی از قواعد اقتصاد دستوری یا ترکیب بخشی از انعطاف با بخشی از سختگیری و تلفیق امتیازهای موردی با الزامات فراگیر، به تولید نااطمینانی منجر خواهد شد.
در مجموع میتوان ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر تسهیلات ویژه را به عنوان اقدامی عملیاتی برای عبور از محدودیتهای موجود ارزی ارزیابی کرد، اما این روند زمانی قابل دفاع خواهد بود که در قالب یک چارچوب منسجم قرار گیرند. والا مثل روز روشن است که اقتصاد با استثناهای پراکنده اداره نمیشود و هر قاعدهای که به دلیل ضرورت کنار گذاشته میشود، باید اثر آن بر سایر قواعد نیز سنجیده شود. بنابراین انتخاب گزینشی اصول اقتصادی و اعمال سلیقهای استثناها، همان التقاطی است که هزینه آن در نهایت بر دوش تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی قرار خواهد گرفت.
