جوان آنلاین: سالهای سال است تنگه هرمز به عنوان شاهرگ انرژی جهان در اختیار تمام کشورهای دنیا بوده و عبور نفتکشها از این تنگه در آبهای سرزمینی ایران و عمان خیلی وقتها با نشت نفت و آسیبهایی به محیطزیست منطقه همراه بودهاست. آسیبهای انباشتهشده به محیطزیست خلیج فارس از زمان جنگ نفتکشها در دهه ۱۹۸۰، جنگهای خلیج فارس و همچنین درگیریهای اخیرگریبانگیر این اکوسیستم زیستمحیطی شدهاست. حالا، اما آنطور که رئیس سازمان حفاظت محیطزیست خبر میدهد سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیستمحیطی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز تدوین شدهاست؛ طرحی که در چارچوب حقوق بینالملل و با توجه به حاکمیت دو کشور بر این آبراه راهبردی طراحی شده و قرار است بعد از این عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز را ضابطهمند کند.
جنگ تحمیلی سوم و تهاجم ناجوانمردانه امریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان موجب شد تا قدرت و توان نظامی ایران و همچنین ظرفیتهای بالقوه ژئوپلتیکی کشورمان به دنیا معرفی شود. یکی از این ظرفیتهای ژئوپلتیک تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران است که سالیان سال به عنوان شاهراهی در تجارت دریایی دنیا خدمات رایگان ارائه میکرد، آن هم در حالی تبعات زیستمحیطی عبور و مرور نفتکشها و انواع و اقسام کشتیهای باری بر محیطزیست دریایی کشورمان تحمیل میشد بدون آنکه کشتیهای عبوری و کشورهای مبدأ و مقصد آنها هیچگونه مسئولیتی در قبال این آلودگی بپذیرند. این مسئله موجب شدهبود هزینههای آلودگیهای زیستمحیطی عبور و مرور از تنگه هرمز روی دوش ایران و عمان به عنوان دو کشور ذیحق سنگینی کند و به جای آنکه از منافع آبهای سرزمینی خود بهره ببرند، برای ارائه این خدمات رایگان به کشتیهای تجاری سایر کشورهای جهان هزینه هم بکنند. جنگ اخیر، اما موجب شد معادلات تازهای در عبور و مرور کشتیها و تجارت دریایی از آبهای سرزمینی ایران شکل بگیرد و بر همین اساس سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیستمحیطی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز تدوین شدهاست.
هرمز در محدوده حاکمیت ایران و عمان
قطعاً شما هم صحبتهای رئیسجمهور امریکا و تیم رسانهایاش درباره اینکه تنگه هرمز جزو آبهای آزاد جهان است، شنیدهاید، اما طبق توضیحات رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در خصوص وضعیت حقوقی تنگه هرمز، در باریکترین نقطه، عرض تنگه هرمز حدود ۲۱ مایل دریایی است و با توجه به تقسیمات حقوق دریاها، تمام این محدوده در دریای سرزمینی یا منطقه نظارت ایران و عمان قرار میگیرد.
تنگه هرمز به طور کامل در محدوده آبهای تحت حاکمیت و نظارت ایران و عمان قرار دارد و دو کشور بر اساس قواعد حقوق بینالملل از اختیارات لازم برای مدیریت و ارائه خدمات در این آبراه برخوردار هستند.
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشورمان در نشست خبری خود، درباره ساز و کار طراحی شده در خصوص ارائه خدمات دریایی در تنگه هرمز اینگونه توضیح داد: «در نشست بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این طرح، اعلام شد یکی از محورهای اصلی سازوکار جدید، ارائه خدمات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی، راهنمایی ناوبری، عملیات جستوجو و نجات و مدیریت آلودگیهای دریایی است. به گفته مسئولان، این خدمات با همکاری ایران و عمان به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز ارائه خواهد شد.»
جبران خسارت و هزینه خدمات
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با رد برخی ادعاها درباره حاکم بودن نظام «عبور ترانزیتی» در تنگه هرمز تصریح کرد: «بر اساس کنوانسیونهای موجود حقوق بینالملل دریاها، رژیم حقوقی حاکم بر این منطقه «عبور بیضرر» است و فعالیتهایی نظیر ایجاد آلودگی زیستمحیطی، عملیات نظامی، صید و ماهیگیری یا سایر اقداماتی که ناقض این اصل باشد، میتواند مشمول محدودیتها و مسئولیتهای حقوقی شود.» بنا به تأکید انصاری در صورت وقوع خسارتهای زیستمحیطی یا ایجاد آلودگی، کشورهای ساحلی حق دارند علاوه بر مطالبه جبران خسارت، هزینه خدماتی را که برای تأمین ایمنی دریانوردی، حفاظت محیطزیست و پشتیبانی از کشتیهای عبوری ارائه میکنند، دریافت کنند. به گفته وی، سازوکار اجرایی این نظام جدید با همکاری ایران و عمان تنظیم خواهد شد و تمامی اقدامات پیشبینیشده در چارچوب قواعد و مقررات شناختهشده حقوق بینالملل دریاها قرار دارد.
عوارض نه هزینه خدمات
انصاری درباره جزئیات دریافت عوارض زیستمحیطی از کشتیهای عبوری تنگه هرمز با تأکید بر اینکه آنچه در حال حاضر مطرح است صرفاً دریافت عوارض نیست، بلکه مجموعهای از خدمات دریایی، ایمنی و زیستمحیطی است که از سوی کشورهای ساحلی ارائه میشود، افزود: «هنوز قیمتگذاری نهایی این خدمات انجام نشده و طرح در مرحله بررسی و تدوین قرار دارد، اما بخشی از مصادیق آن به آسیبهای محیطزیستی ناشی از تردد کشتیها و مخاطراتی که متوجه اکوسیستمهای دریایی میشود، مربوط است.»
خدماتی مانند هدایت و راهبری کشتیها، سیگنالدهی دریایی، نظارت بر تردد و همچنین اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیبهای زیستمحیطی از جمله مواردی است که میتواند مبنای دریافت این هزینهها قرار گیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: «آسیبهای انباشتهشده به محیطزیست خلیج فارس از زمان جنگ نفتکشها در دهه ۱۹۸۰، جنگهای خلیج فارس و همچنین درگیریهای اخیر، ضرورت تأمین منابع مالی برای حفاظت و بازسازی اکوسیستمهای آسیبدیده را دوچندان کردهاست.»
ساماندهی خدمات دریایی و تعیین چارچوبهای حقوقی و محیطزیستی
احمدرضا لاهیجانزاده معاون محیطزیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیطزیست هم از آغاز تدوین نظامنامه اخذ خدمات زیستمحیطی در تنگه هرمز خبر داد و گفت: «این طرح با هدف ساماندهی خدمات دریایی و تعیین چارچوبهای حقوقی و محیطزیستی مرتبط با عبور و مرور کشتیها در این آبراه راهبردی در حال تهیه است.»
به گفته وی تدوین این نظامنامه حدود دو هفته پیش با دستور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست آغاز شد و در تهیه آن از منابع و مراجع بینالمللی، همچنین نظرات کارشناسان داخلی و بخشهای مختلف سازمان استفاده شدهاست. لاهیجانزاده در خصوص جزئیات بیشتر طرح ساماندهی خدمات دریایی و تعیین چارچوبهای حقوقی و محیطزیستی تنگه هرمز اینگونه توضیح داد: «پیشنویس اولیه این نظامنامه طی روزهای اخیر تکمیل شده و در حال حاضر برای بررسی و طرح در شورای معاونین سازمان آماده است. پس از تصویب در این شورا و تأیید نهایی، این سند برای طی مراحل بعدی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.»
در این نظامنامه مجموعهای از شاخصها برای تعیین خدمات و عوارض زیستمحیطی در تنگه هرمز پیشبینی شدهاست که از جمله آنها میتوان به ظرفیت ناخالص کشتی، نوع کشتی، نوع محموله، میزان و ریسک بالقوه آلودگی، نوع سوخت مصرفی، سطح انطباق با الزامات کنوانسیون مارپل و سوابق تخلفات زیستمحیطی اشاره کرد. به گفته معاون محیطزیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیطزیست، این شاخصها در قالب یک فرمول محاسباتی و در چارچوبی حدود ۱۸ تا ۱۹ ماده تنظیم شده که در آن ضریبهای مختلف برای انواع محمولهها، مناطق حساس زیستمحیطی و میزان انتشار آلایندهها در نظر گرفته شدهاست. لاهیجانزاده تأکید کرد: «مبلغ و جزئیات نهایی عوارض آسیبها هنوز قطعی نشده و پس از تصویب نظامنامه و طی فرآیندهای قانونی، به صورت رسمی اعلام خواهد شد.»
وی به برگزاری جلسهای با حضور معاون رئیسجمهور و وزیر امور خارجه اشاره کرد و افزود: «هماهنگیهای بیندستگاهی در خصوص این طرح در حال انجام است.»
