جوان آنلاین: در برههای که تاریخ منطقه با خونبارترین تجاوز نظامی جبهه استکبار علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است، اقدام رژیم بحرین در سلب تابعیت گسترده شهروندانش و شکنجه منجر به شهادت آزادگان، فراتر از یک سرکوب داخلی، به مثابه همدستی در جنایت علیه بشریت جلوه میکند. همانطور که طبق تمام موازین حقوقی، ایران اسلامی قربانی یک تجاوز آشکار شده و حمایت از آن، تکلیفی اخلاقی و انسانی برای هر وجدان بیداری است، باید در مقابل رژیم منامه نیز که با تروریسم اداری و قصابی حقوقی، تابعیت را به ابزاری برای سرکوب سیاسی شهروندانش تبدیل کرده است، برخورد شود.
برای درک عمق فاجعه حقوقی در بحرین، ابتدا باید ماهیت جنگ فعلی را تبیین کرد. بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران پس از تجاوز رژیم امریکا و نیروی نیابتیاش، رژیم موقت صهیونیستی، در اسفند ۱۴۰۴، در مقام دفاع مشروع قرار گرفت. در چنین بستری، حمایت شهروندان سایر کشورها، بهویژه ملل مسلمان از ایران، تجلی آزادگی و عمل به تکلیف انسانی در برابر متجاوز است، اما رژیم بحرین با جرمانگاری این همبستگی، در واقع حق دفاع از مظلوم را جرمانگاری کرده است. سلب تابعیت ۶۹ نفر به دلیل ایستادن در سمت درست تاریخ، دهنکجی به بند ۱، ماده ۱ منشور ملل متحد در حفظ عدالت است.
سلب تابعیت تودهای نقض حق بر هویت است
تابعیت در حقوق مدرن، یک هبه از سوی حاکم نیست که هر زمان اراده کند بازپس گیرد، بلکه پیوندی ساختاری میان فرد و دولت است. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً میگوید: «هیچکس را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود محروم کرد». اقدام منامه در سلب تابعیت تودهای مصداق بارز خودسری بوده و در زمانی که به نفع دشمنان اسلام و استقلال شهروندانش تلقی میشود، خود نوعی جنایت علیه مردم مقاوم و مظلوم است. وقتی رژیم بحرین بدون دادرسی عادلانه و تنها بر اساس گزارشهای امنیتی مبنی بر حمایت از ایران، شناسنامه شهروندان خود را ابطال میکند، در واقع به پاکسازی هویتی دست زده است و این افراد در خاک خود به بیگانه تبدیل شدهاند که این وضعیت، پستترین شکل برخورد حقوقی با یک انسان در قرن بیستویکم است.
تحلیل ماده ۱۷ قانون اساسی بحرین در ترازوی عدالت
رژیم بحرین با استناد به قوانین داخلی خود، این افراد را به عدم وفاداری متهم میکند، اما از منظر حقوق عمومی، وفاداری به وطن به معنای سکوت در برابر جنایات متجاوزین خارجی نیست. شهروندان بحرینی که از ایران حمایت کردهاند، در واقع به آرمانهای والای امت اسلامی وفادار بودهاند. استفاده ابزاری از قانون برای خفه کردن صدای آزادگان، سوءاستفاده از حق محسوب میشود. در دکترین حقوقی، هرگاه قانونی برای هدفی غیر از آنچه برای آن وضع شده (تأمین نظم عمومی واقعی) به کار رود، وجاهت خود را از دست میدهد. سلب تابعیت در اینجا نه برای امنیت ملی، بلکه برای خوشخدمتی به جبهه متجاوز (رژیم تروریستی امریکا و رژیم تروریستی منحوس اسرائیل)، علیه مردم خود صورت گرفته است.
شکنجه منجر به شهادت و عبور از مرز قواعد آمره
گزارش شهادت یک شهروند بحرینی زیر شکنجه به دلیل مواضع عزتمندانهاش در قبال ایران، قلب هر حقوقدانی را به درد میآورد. ممنوعیت شکنجه در حقوق بینالملل یک قاعده آمره است، یعنی هیچ قانون، دستور یا وضعیت جنگی نمیتواند آن را توجیه کند. این جنایت، نقض صریح کنوانسیون منع شکنجه (UNCAT) است که بحرین ملزم به رعایت آن است. شهادت تحت شکنجه، طبق اساسنامه رم نیز میتواند در زمره جنایت علیه بشریت قرار گیرد، زیرا بخشی از یک حمله سیستماتیک و گسترده علیه غیرنظامیانی است که مخالف سیاستهای جنگطلبانه دولت هستند. مسئولیت این خون، مستقیماً برعهده حاکمان مرتجع و دستگاه امنیتی رژیم بحرین است که اجازه دادهاند سلولهای زندانها به مقتل آزادگان تبدیل شود.
جرمانگاری آزادگی، بدعتی خطرناک در حقوق بینالملل
آنچه در بحرین رخ میدهد، مجازات اخلاق است. شهروندانی که در اوج جنگ با وجود خطرات جانی، از ایران (قربانی تجاوز) حمایت کردند، عالیترین سطح آزادگی را به نمایش گذاشتند. از منظر حقوق بشر، آزادی بیان و عقیده (ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) شامل حق ابراز همبستگی با ملتهای تحت ستم نیز میشود.
رژیم بحرین با سرکوب این افراد، در حال پیریزی یک آپارتاید سیاسی است که در آن شهروندانی که برچسب درجه ۲ خوردهاند (یعنی شیعیان و حامیان مقاومت) از کمترین حقوق انسانی محروم میشوند و در نتیجه این مهم، بنیانهای مشروعیت حاکمیت فرو میریزد.
بیتابعی، ابزار نوین شکنجه سفید
سلب تابعیت از ۶۹ نفر، آنها را در وضعیت بیتابعیتی قرار میدهد. طبق کنوانسیون ۱۹۶۱ مربوط به کاهش بیتابعیتی، دولتها موظفند از ایجاد چنین وضعیتی اجتناب کنند. فرد بیتابعیت در بحرین دیگر حق درمان، حق تحصیل برای فرزندان و حتی حق تدفین در خاک خود را نخواهد داشت. این یک مرگ تدریجی است که رژیم بحرین آگاهانه برای تنبیه مردم خود به جرم حمایت از ایران و حق برگزیده است. این اقدام به مثابه راندن انسانها به ناکجاآباد حقوقی است تا هیچ مرجع قضایی نتواند از آنها حمایت کند.
مسئولیت بینالمللی رژیم بحرین و ضرورت دادرسی جهانی
براساس قواعد مسئولیت بینالمللی دولت، اقدامات نهادهای امنیتی و قضایی بحرین، مستقیماً به حساب دولت این رژیم نوشته میشود. با توجه به اینکه ایران تحت تجاوز قرار گرفته، هرگونه اقدام رژیم بحرین در تضعیف حامیان ایران و تقویت جبهه متجاوز میتواند به عنوان معاونت در تجاوز تلقی شود. جامعه حقوقی ایران و جهان باید از طریق دیوان کیفری بینالمللی (در صورت احراز صلاحیت) یا از طریق سازوکارهای شورای حقوق بشر، علیه مقامات رژیم بحرین اقامه دعوا کنند. خون شهیدی که زیر شکنجه ریخته و شناسنامههایی که به ناحق باطل شدهاند، اسناد محکومیت رژیمی است که هویت ملی خود را به دلارهای استکباری فروخته است.
همسویی منامه با محور صهیونیستی
زمانی که موشکهای متجاوزین، قلب ایران را نشانه رفتهاند، تیغ سلب تابعیت شهروندان آزاده بحرین نیز همان هدف ساکت کردن صدای مقاومت را دنبال میکند. این هماهنگی میان میدان جنگ و دادگاههای رژیم بحرین نشان میدهد سلب تابعیتها نه یک اقدام اداری، بلکه بخشی از نقشه کلی جنگ علیه ایران است. آزادگانی که در بحرین هزینه میدهند، در واقع بخشی از خط مقدم دفاع از حق هستند و برخورد با آنها، نقض حقوق اسرای جنگی و غیرنظامیان در پوششی قانونی است.
خیانت به عهد برادری
از منظر حقوق اسلامی که پایه بسیاری از قوانین کشورهای منطقه است، عقد مواطنه (حقوق شهروندی) نباید با ابراز عقیده حقطلبانه زایل شود. رژیم بحرین با این اقدام، عقد ذمه و امان خود با شهروندانش را شکسته است. حمایت از ایران مظلوم در برابر استکبار از اوجب واجبات در فقه سیاسی اسلام است. بنابراین اقدامات رژیم بحرین از منظر شرعی نیز باطل و ناروا تلقی میشود.
