جوان آنلاین: تنگه هرمز که قرنها نبض اقتصاد انرژی جهان در آن میتپد، اکنون به عرصهای جدید برای رقابت ژئواکونومیک تبدیل شده و آن نبرد بر سر کابلهای زیردریایی اینترنت است. در حالی که دستکم چهار تا هفت سامانه اصلی فیبر نوری از بستر این آبراه میگذرند و تراکنشهای مالی هنگفتی را جابهجا میکنند، جمهوری اسلامی ایران طرحی سهمرحلهای برای مدیریت، قانونگذاری و کسب درآمد از این زیرساختهای حیاتی را به مرحله اجرا نزدیک کردهاست. این طرح که از ۱۳ میلیارد یورو تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالانه برای کشور پیشبینی میکند، با گامهای عملی در مجلس شورای اسلامی، تشکیل نهادهای جدید و توقف عملی تعمیرات کابلها همراه شدهاست. با این حال، بررسیهای فنی نشان میدهد که تحقق این هدف با موانع حقوقی، فنی و دیپلماتیک فراوانی روبهرو است.
کابلهایی که از زیر تنگه میگذرند
بر اساس آخرین دادههای نقشه زیردریایی و گزارشهای تحلیلی، شاه راه ارتباطی تنگه هرمز میزبان چندین کابل اصلی فیبر نوری است که ظرفیت ترافیک اینترنت و دادههای مالی میان آسیا، خاورمیانه، آفریقا و اروپا را تأمین میکنند. مهمترین این سامانهها عبارت از این موارد هستند.
شاید مهمترین کابل AAE- ۱ (Asia- Africa- Europe ۱) غول ۲۵ هزار کیلومتری است که جنوب شرقی آسیا را از طریق خلیج فارس، عمان و مصر به اروپا متصل میکند. این کابل در کشورهای امارات، عمان، قطر و عربستان اصطلاحاً لندینگ دارد و توسط کنسرسیومی متشکل از ۱۹ اپراتور مخابراتی از جمله China Unicom، اتصالات، Telecom Egypt و Reliance Jio اداره میشود و سرمایهگذاری در آن حدود ۶۰۰ میلیون دلار برآورد شدهاست.
کابل مهم بعدی FALCON متعلق به شرکت هندی Tata Communications است که هند و سریلانکا را به کشورهای خلیج فارس، سودان و مصر پیوند میدهد. این کابل یکی از دو مسیری است که بخشی از آن از آبهای سرزمینی ایران عبور میکند.
همچنین کابل Gulf Bridge International (GBI) نیز از تنگه هرمز میگذرد که سامانهای خصوصی است و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به یکدیگر و شبکههای جهانی متصل میکند و ایران نیز به آن دسترسی دارد. این کابل نیز قسمتهایی از مسیر خود را در آبهای ایران طی میکند.
از سوی دیگر Tata TGN- Gulf و برخی شاخههای منطقهای کابلهای بزرگتر مانند SEA- ME- WE نیز از دیگر مسیرهای فعال در این گذرگاه هستند.
نکته حیاتی که هم در تحلیلهای TeleGeography و هم در آخرین گزارشهای صنعت مخابرات بر آن تأکید شده، این است که بیشتر کابلها به دلیل تنشهای دیرینه با ایران، عامدانه از آبهای عمانی عبور داده شدهاند. این استراتژی مهندسی برای دور زدن ریسک سیاسی ایران، عملاً موجب شدهاست که تنها دو کابل FALCON و GBI تا حدی در محدوده صلاحیت تهران قرار گیرند. در مجموع، این کابلها کمتر از یک درصد پهنای باند جهانی را منتقل میکنند، اما برای اقتصاد دیجیتال کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (امارات، قطر، بحرین، عربستان و کویت) حکم ستون فقرات را دارند و قطع آنها میتواند اینترنت، بانکداری و تراکنشهای مالی منطقه را فلج کند. از سوی ایران ثابت کرده مدیریت تمام تنگه هرمز را در اختیار دارد و رد نشدن کابلها فقط از آبهای سرزمینی ایران مانع اعمال حکمرانی ایران بر آنها نخواهدبود.
مادر خرج کابلها
بر خلاف تصور عمومی، هیچ دولت واحدی مالک یا مدیر این کابلها نیست. ساختار مدیریتی این زیرساختها مبتنی بر کنسرسیومهای بینالمللی است. در مدل رایج، چندین اپراتور بزرگ مخابراتی (مانند Orange، Vodafone، Telecom Egypt، Bharti Airtel، stc عربستان و Ooredoo قطر) و گاه غولهای فناوری (Google، Meta، Microsoft و Amazon) گرد هم میآیند، سرمایه اولیه را تأمین کرده و سپس مالک مشاع ظرفیت کابل میشوند. هزینه ساخت هر سامانه بسته به طول و ظرفیت، از ۲۵۰ میلیون دلار برای یک کابل ۷ هزار کیلومتری فراآتلانتیک تا بیش از یک میلیارد دلار برای مسیرهای ترانسپاسیفیک متغیر است. اعضای کنسرسیوم این هزینهها را از محل سرمایهگذاری مشترک تأمین و در ادامه با فروش ظرفیت یا اعطای حق استفاده بلندمدت به مشتریان، سود خود را بازمیگردانند.
بخش نگهداری و تعمیرات نیز عمدتاً توسط پیمانکاران تخصصی انجام میشود. در منطقه خلیج فارس، شرکت e- Marine مستقر در امارات متحده عربی، با ناوگان اختصاصی کشتیهای تعمیر کابل، مرجع اصلی نگهداری است. هزینه این خدمات از صندوق مشترک کنسرسیومها پرداخت میشود که ایران اخیراً به دنبال تغییر این معادله و واگذاری انحصاری تعمیرات به شرکتهای داخلی است.
طرح ۳ مرحلهای ایران برای ثروتآفرینی از اعماق دریا
پس از موفقیت در مدیریت میدانی تنگه هرمز و تجربه وضع عوارض بر کشتیهای تجاری، تهران نقشه راه جدیدی را با محوریت کابلهای اینترنت ترسیم کرده است. این طرح از سه گام عملی تشکیل شدهاست که مرحله اول آن دریافت هزینه مجوز سالانه است. یعنی تمامی کنسرسیومها و شرکتهای خارجی که کابلهایشان از تنگه هرمز عبور میکند، باید مجوز فعالیت دریافت و سالانه آن را تمدید کنند. این عوارض مشابه مدل مصر در کانال سوئز طراحی شدهاست. مرحله بعدی الزام غولهای فناوری به تبعیت از قوانین ایران است. شرکتهای بزرگ فناوری مانند متا، گوگل، آمازون و مایکروسافت که حجم عظیمی از ترافیک دادهها را از این مسیر عبور میدهند، ملزم میشوند تحت چارچوبهای قانونی و نظارتی جمهوری اسلامی فعالیت کنند. این بند به معنای پذیرش حاکمیت دیجیتال ایران بر این بخش از اینترنت جهانی است؛ و مرحله نهایی ایجاد انحصار تعمیر و نگهداری است. راهبردیترین بخش طرح این است که عملیات تعمیر، نگهداری و حتی مدیریت عملیاتی کابلها به صورت انحصاری به شرکتهای ایرانی واگذار شود. این اقدام، ضمن ایجاد اشتغال و انتقال فناوری، یک اهرم قطعی برای کنترل زیرساختها به دست تهران خواهد داد.
درآمدزایی نجومی
ارقامی که برای درآمد احتمالی از طرح فوق مطرح شده، چشم گیر است. برخی از کارشناسان عواید حاصل از تنظیم ترانزیت کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز را تا سقف ۱۵ میلیارد دلار در سال برآورد کردهاند. رسانههای بینالمللی نیز مجموع درآمد بالقوه سه مرحله طرح را ۱۳ میلیارد یورو گزارش کردهاند. برای درک مقیاس، این ارقام از درآمد سالانه کانال سوئز در ۲۰۲۶ که ۲/۷ میلیارد دلار بوده، فراتر میرود و نزدیک به سه برابر درآمد کانال پاناما (۲/۵ میلیارد دلار) است. چنین مبالغی در صورت تحقق میتواند اثر تحریمهای اقتصادی را به شدت کاهش دهد و منابع ارزی پایداری برای کشور فراهم کند.
استدلال اقتصادی پشت این ارقام، ساده و همزمان قدرتمند است؛ هزینه ساخت و جایگزینی این کابلها چنان بالاست که پرداخت عوارض سالانه در مقایسه با آن، برای مالکان بسیار مقرونبهصرفهتر خواهد بود. همچنین، تجربه نشان داده که حتی چند روز اختلال در این شاهراهها میتواند صدها میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشورهای عربی و بازارهای مالی وارد کند.
گامهای قانونی و اجرایی در داخل
این طرح از مرحله ایده فراتر رفته و مسیر قانونگذاری و عملیات میدانی را با سرعت طی میکند. تشکیل سازمان مدیریت تنگه هرمز یکی از این موارد است. مهمترین اقدام ساختاری، تأسیس این سازمان است که بهطور رسمی محدوده مدیریت و نظارت خود بر تنگه را تعریف خواهد کرد و اعلام شده که هرگونه تردد و فعالیت زیرساختی، از جمله کابلهای زیردریایی، باید با مجوز و هماهنگی آن صورت گیرد. این سازمان بستر حقوقی لازم برای صدور مجوز و دریافت عوارض را فراهم میکند.
مرحله بعدی طرح کمیسیون صنایع مجلس است. مجلس شورای اسلامی بهطور جدی موضوع تنظیم ترانزیت کابلها را در دستور کار قرار داده است. نمایندگان بر اهمیت این درآمد برای خنثیسازی تحریمها تأکید کرده و خواستار تسریع در تصویب قوانین مرتبط شدهاند.
مسئله بعدی استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها است. تهران در دفاع حقوقی از طرح خود، به ماده ۳۴ کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) استناد کردهاست. بر اساس این ماده، «حق عبور ترانزیت از تنگهها، حقوق حاکمیتی کشور ساحلی بر بستر و زیربستر دریا را از بین نمیبرد.» این استدلال، تکیهگاه اصلی مشروعیت طرح است. مقامات رسمی ایران تأکید کردهاند که کلیه کابلهای فیبر نوری عبوری از تنگه هرمز باید تحت مقررات ایران قرار گیرند. در پی این هشدار، اپراتورهای بزرگ بینالمللی اعلام فورس ماژور کرده و عملاً عملیات تعمیر و نگهداری کابلها در منطقه خلیج فارس متوقف شدهاست. این توقف نشان داد که تهران حتی پیش از نهاییشدن قوانین، با قدرت اجرایی خود میتواند جریان فعالیتها را تحت تأثیر قرار دهد.
چالشهای مسیر اجرا
با وجود جدیت ایران برای اعمال مدیریت در خصوص این کابل ها، کارشناسان موانع قابلتوجهی را نیز در مسیر تحقق کامل این درآمدزایی میبینند که یکی از آنها موقعیت فیزیکی کابلها است. مهمترین مانع این است که اکثر مسیر کابلها در آبهای عمان پهن شده است. از میان چهار تا هفت سامانه اصلی، تنها بخشهایی از FALCON و GBI از آبهای سرزمینی ایران میگذرند. این بدان معناست که دسترسی ایران به آنها احتمالاً به آسانی نیست هرچند همانطور که گفته شد ایران نشان داده برای دسترسی به آنها نیز با مانع واقعی روبهرو نیست.
مسئله بعدی تحریمهای بینالمللی است. شرکتهای بزرگ فناوری و مخابراتی که مالک یا سرمایهگذار این کابلها هستند، تحت تحریمهای شدید امریکا حق هیچگونه تراکنش مالی با ایران را ندارند. پرداخت عوارض یا هزینه تعمیرات به نهادهای ایرانی میتواند آنها را با جریمههای سنگین و قطع دسترسی به بازارهای مالی جهانی مواجه کند البته موضوع در جریان عبور کشتیها از تنگه هرمز هم وجود دارد که به نظر میرسد و با روشهای مختلف حل شدهاست.
در نهایت، طرح کسب درآمد از کابلهای تنگه هرمز بیش از آنکه یک برنامه اقتصادی صرف باشد، یک ابتکار ژئواستراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی و کسب اهرمهای فشار جدید است. موفقیت نهایی آن به توانایی تهران در حل تناقض میان ادعاهای حاکمیتی و واقعیتهای فنی مسیر کابلها، مدیریت تحریمها و طراحی مدلهای مالی خلاقانه بستگی خواهد داشت. آنچه قطعی است، تنگه هرمز از این پس نهتنها در سطح آب، که در عمق بستر دریا نیز به میدانی برای نمایش اراده و قدرت ایران بدل شده و در عصر ارتباطات این کابلهای اینترنت هستند که چاههای نفت جدید ایران خواهند بود.
