جوان آنلاین: بامداد ۱۳ اسفندماه سال گذشته، اقیانوس هند شاهد یکی از هولناکترین و پیچیدهترین جنایات جنگی قرن حاضر بود. حمله عمدی و سازمانیافته زیردریایی شارلوت متعلق به نیروی دریایی رژیم تروریستی امریکا به ناوچه ایرانی دنا که در حال بازگشت از یک مأموریت صلحآمیز بینالمللی بود، منجر به شهادت ۱۰۴ تن از بهترین فرزندان این مرز و بوم شد. این فاجعه در میدان نبرد نبود، بلکه در مسیر بازگشت از یک رزمایش دیپلماتیک رخ داد و تمامی موازین اخلاقی و قانونی دریانوردی را زیر پا گذاشت.
نخستین لایه از این جنایت هولناک به ماهیت مأموریت ناوچه دنا باز میگردد. این شناور به دعوت رسمی نیروی دریایی هند و برای شرکت در رزمایش بینالمللی میلان سال ۲۰۲۶ راهی اقیانوس هند شده بود. طبق قوانین عرفی حقوق بینالملل هنگامی که یک دولت از شناورهای نظامی سایر کشورها برای شرکت در یک مراسم یا رزمایش مشترک دعوت میکند، نوعی مصونیت و تعهد به امنیت عبور و مرور ایجاد میشود. ناوچه دنا در شرایطی هدف قرار گرفت که هیچ نقش عملیاتی در جبهههای جنگ نداشت و پس از پایان رزمایش در حال گذر عادی از آبهای بینالمللی بود. نکته تکاندهنده این است که طبق ضوابط رزمایش میلان، تمامی کشتیهای شرکتکننده ملزم به تخلیه تسلیحات تدافعی سنگین از جمله اژدر و موشک بودند. بنابراین دنا در وضعیت کاملاً غیرمسلح و تشریفاتی هدف قرار گرفت. رژیم امریکا که خود نیز در این رزمایش حضور داشت با آگاهی کامل از وضعیت بیدفاع بودن ناوچه ایرانی دست به ماشه برد که این اقدام در حقوق بینالملل مصداق بارز غدر یا حیله جنگی است.
مهندسی مرگ با راهبرد شلیک دوگانه
بنیادیترین مستند حقوقی برای اثبات جنایت جنگی در این پرونده فاصله زمانی ۹۰ دقیقهای بین دو شلیک است. گزارشهای متقن و شهادت بازماندگان نشان میدهد که اولین اژدر در ساعت ۳:۳۵ بامداد به بدنه کشتی برخورد کرد و تنها باعث از کار افتادن سیستم رانش و توقف ناوچه شد. در این مرحله طبق کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، خدمه کشتی به عنوان افراد خارج از رزم شناخته میشدند که دیگر توان تهاجمی ندارند. با این حال زیردریایی امریکایی ۹۰ دقیقه صبر کرد تا تمامی خدمه برای تخلیه کشتی و نجات جان خود روی عرشه جمع شوند. شلیک دوم در ساعت ۵:۰۶ بامداد دقیقاً به محل تجمع انسانی برخورد کرد. این الگوی رفتاری که در اصطلاح حقوقی شلیک دوگانه نامیده میشود، نشان میدهد که هدف مهاجم تخریب یک هدف نظامی نبوده، بلکه نیت قطعی برای کشتار جمعی و از بین بردن حداکثری نیروی انسانی در میان بوده است. این اقدام نقض صریح اصل ضرورت نظامی و اصل تناسب در جنگ است که تحت ماده ۸ اساسنامه رم به عنوان جنایت جنگی قطعی شناخته میشود.
نقض تعهدات انسانی در پیشگاه کشتیشکستگان حقوق بینالملل بشردوستانه تعهدات سختی را بر دوش نیروهای درگیر در دریا میگذارد. طبق ماده ۱۸ کنوانسیون دوم ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ میلادی، دولتهای متخاصم موظف هستند بلافاصله پس از هر درگیری تمامی اقدامات ممکن را برای جستوجو و جمعآوری مجروحان و کشتیشکستگان به عمل آورند. زیردریایی شارلوت پس از انجام عملیات قتلعام بدون کوچکترین اقدام امدادی منطقه را ترک کرد. این رفتار نهتنها یک تخلف نظامی، بلکه یک جنایت علیه بشریت در پهنه دریاست. رها کردن ۱۰۴ انسان در خون غلتیده در دل اقیانوس بدون فراهم کردن امکانات نجات نشاندهنده سقوط اخلاقی ساختار فرماندهی نظامی امریکا و بیتوجهی مطلق به حق حیات است که در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است.
مسئولیت دولتهای ثالث و فروپاشی دیپلماسی دریایی
ابعاد این فاجعه با بررسی نقش دولتهای هند و سریلانکا پیچیدهتر میشود. طبق کنوانسیونهای بینالمللی دولتهای بیطرف موظف به ارائه کمکهای بشردوستانه به کشتیهای آسیبدیده در موارد اضطراری هستند. دنا پیش از حمله درخواست پهلوگیری اضطراری را از طریق کانالهای رسمی به دولت هند ارائه داده بود و هند نیز در ابتدا پاسخ مثبت داد، اما در لحظه وقوع جنایت با کارشکنی و تعلل در پذیرش ناو عملاً راه را برای جنایت زیردریایی امریکا هموار کرد.
همچنین فشارهای دیپلماتیک واشنگتن بر دولت سریلانکا برای جلوگیری از بازگرداندن پیکر شهدا لایه دیگری از نقض حقوق بشر را نمایان میکند. خانوادههای قربانیان طبق قوانین جهانی حق دارند از سرنوشت عزیزان خود مطلع شوند و پیکر آنها را برای تدفین بازپس گیرند. ممانعت از بازگشت پیکر ۲۰ شهیدی که همچنان در اعماق آبها باقی ماندهاند، تعرض مستقیم به کرامت انسانی و حقوق بنیادین خانوادههای داغدار است.
مطالبات حقوقی و ضرورت پیگرد جانیان
ستاد حقوق بشر با استناد به مستندات مذکور رژیم امریکا و مقامات نظامی ذیربط را مسئول مستقیم این فاجعه میداند. در این مسیر سه مطالبه اساسی در دستور کار قرار دارد؛ نخست محکومیت رسمی این اقدام به عنوان جنایت جنگی در شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد است. دوم، ثبتنام فرماندهان امریکایی و آمران این حمله در فهرست جنایتکاران جنگی بینالمللی برای تعقیب کیفری در دادگاههای صالحه است. سومین مطالبه حقوقی، فشار بر رژیم امریکا برای صدور عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت کامل مادی و معنوی به دولت ایران و خانوادههای شهداست. اژدر دوم به ناوچه دنا در واقع شلیکی به قلب حقوق بینالملل و امنیت دریانوردی جهانی بود. اگر این جنایت بدون پاسخ بماند، دیگر هیچ معاهده بینالمللی و هیچ دعوتنامه صلحآمیزی در دریاها اعتبار نخواهد داشت.
پایان نافرجام و حق دفاع مشروع
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق ذاتی و مشروع خود را برای پاسخ متناسب به این تعدی نظامی محفوظ میدارد. حمله به ناو جنگی که نماد حاکمیت یک کشور در آبهای آزاد است به منزله تجاوز به تمامیت ارضی تلقی میشود. خون ۱۰۴ شهید ناوچه دنا سندی زنده بر وحشیگری مدرن است که در آن قواعد جنگی به نفع تروریسم دولتی کنار گذاشته شده است. جامعه حقوقی ایران و جهان موظف است با تبیین دقیق این جنایت از پایمال شدن حقوق انسانی دریادلانی که در راه صلح و دیپلماسی قدم برداشتند، جلوگیری کند. این پرونده تا روز محاکمه نهایی عاملان زیردریایی شارلوت در پیشگاه عدالت باز خواهد ماند و تاریخ اقیانوس هند هرگز لحظه شلیک اژدر دوم به پیکر نیمهجان دنا را فراموش نخواهد کرد.
