جوان آنلاین: کشورمان درگیر یک جنگ ترکیبی است و برخی زالوها همچون نظام بانکی و صنعت خودرو بدون توجه به تحمیل فشار سنگین اقتصادی به مردم در حال کاسبی با جنگ هستند، البته مسئولان ذیربط با نهی کردن و هشدار دادن و صدور بخشنامه درصدد اصلاح این روند هستند، اما تاکنون نتیجه خاصی نداده است. مثلاً با وجود ادعاهای صمت، خودروسازها مسیر کاسبی خودشان را میروند و نظام بانکی هم در این مسیر طی طریق میکند. البته مکیدن خون مردم از سوی نظام بانکی سابقه طولانی دارد و اخیراً پرده از یک بازی قدیمی در نظام بانکی کنار رفته است که در آن افزایش نرخ ارز به جای آنکه نشانهای از فشار اقتصادی بر مردم باشد، به فرصتی برای ثبت سودهای کاغذی در ترازنامه بانکها تبدیل میشد، یعنی در شرایطی که خانوارها زیر بار تورم ناشی از نوسانات ارزی قرار داشتند، برخی بانکها از همین نوسانات، سودی غیرواقعی استخراج و میان سهامداران توزیع میکردند. اکنون با ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، این مسیر محدود شده است و بانکها ناچار شدهاند واقعیتهای مالی خود را شفافتر نشان دهند.
سالهاست که یکی از انتقادات جدی به نظام بانکی، فاصله میان سودهای اعلامی و واقعیتهای اقتصادی آن است و بخشی از این شکاف، از محل «تسعیر ارز» شکل میگیرد که در آن داراییهای ارزی با نرخهای جدید ارزشگذاری و افزایش نرخ ارز، سودی ظاهری در صورتهای مالی ایجاد میکند و جالبتر آنکه این سود، در بسیاری از موارد بدون آنکه به جریان نقدی واقعی تبدیل شود، بهعنوان درآمد شناسایی و حتی میان سهامداران توزیع میشود.
در عمل، این رویه به معنای تبدیل یک شوک اقتصادی به منبع درآمد برای بانکهاست. در حالی که افزایش نرخ ارز به افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود، بخشی از شبکه بانکی از همین وضعیت بهعنوان فرصت استفاده میکند و این فرصتطلبی در شرایط جنگی که اقتصاد ناپایدار است، نوعی کاسبی با جنگ است. این تضاد، یکی از نقاط حساس در ارزیابی عملکرد بانکها به شمار میرود.
پایان سودسازی از داراییهای بلوکهشده
دستورالعمل جدید بانک مرکزی، یکی از مهمترین مسیرهای این سودسازی را هدف قرار داده است و بر اساس ضوابط تازه، شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز منوط به تأیید حسابرس درباره قابلیت دسترسی و نقدشوندگی داراییها شده است. این شرط، عملاً بخش قابل توجهی از سودهای پیشین را زیر سؤال میبرد.
بسیاری از بانکها دارای داراییهای ارزی در خارج از کشور هستند که به دلایل مختلف، از جمله محدودیتهای ناشی از تحریم، امکان دسترسی فوری به آنها وجود ندارد. در گذشته، همین داراییها با نرخهای جدید ارز ارزشگذاری و سود ناشی از آن در صورتهای مالی ثبت میشد. این در حالی است که چنین سودی، تا زمانی که به وجه نقد تبدیل نشود، اثری واقعی در توان مالی بانک ندارد.
اکنون با الزام به تأیید حسابرس، بانکها دیگر نمیتوانند صرفاً بر مبنای افزایش نرخ ارز، سود شناسایی کنند. این تغییر، به معنای نزدیکتر شدن صورتهای مالی به واقعیت اقتصادی است. در عین حال، نشان میدهد که بخشی از سودهای اعلامی در سالهای گذشته، بیش از آنکه حاصل فعالیت اقتصادی باشد، نتیجه تغییرات حسابداری بوده است.
محدودیت در تقسیم سود و فشار بر بانکهای ناتراز
یکی دیگر از محورهای مهم این دستورالعمل، ممنوعیت تقسیم سود ناشی از تسعیر ارز است. بر این اساس، حتی در مواردی که سود ارزی بهصورت واقعی شناسایی شود، امکان توزیع آن میان سهامداران وجود ندارد و این منابع باید در جهت تقویت سرمایه بانک به کار گرفته شود. بدیهی است این تصمیم، فشار قابل توجهی بر بانکهای ناتراز وارد خواهد کرد؛ چراکه این دسته از بانکها در سالهای گذشته، بخشی از ضعفهای ساختاری خود را با اتکا به همین سودهای ظاهری پوشش میدادند. اکنون با بسته شدن این مسیر، نیاز به اصلاح واقعی ترازنامهها بیش از گذشته احساس میشود.
همچنین در این دستورالعمل تأکید شده است که اگر سود ناشی از تسعیر ارز بیش از ۵۰ درصد سود خالص یک بانک را تشکیل دهد، هرگونه افزایش سرمایه از این محل نیازمند حسابرسی ویژه خواهد بود. این بند نیز نشان میدهد حساسیت نسبت به استفاده از منابع غیرواقعی برای بهبود ظاهری وضعیت مالی وجود دارد.
از سوی دیگر، تکلیف مطالبات ارزی معوق نیز مشخص شده است. مطالباتی که بیش از پنج سال از سررسید آنها گذشته و اقدام مؤثری برای وصول آنها انجام نشده، دیگر نباید در محاسبات سود و زیان لحاظ شوند. این اقدام به باور کارشناسان، یکی از مسیرهای پنهانسازی زیان در شبکه بانکی را مسدود میکند.
یکسانسازی نرخ و بستن راههای دور زدن
یکی دیگر از چالشهای قدیمی در نظام بانکی، تعدد نرخهای مورد استفاده برای تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بود و امکان تفسیرهای متفاوت و حتی سوءاستفاده را فراهم میکرد. در دستورالعمل جدید، مبنای مشخصی برای این محاسبات تعیین شده است. به طوری که بر اساس ضوابط اعلامشده، از ابتدای سال ۱۴۰۵ نرخ خرید حواله در مرکز مبادله ارز و طلا بهعنوان معیار اصلی در نظر گرفته خواهد شد.
انتظار میرود با این اقدامات گامی در جهت شفافیت و کاهش ابهام در صورتهای مالی محسوب شود و با یکسان شدن مبنای محاسبه، امکان دستکاری ارقام و ارائه وضعیت غیرواقعی از وضعیت مالی کاهش یابد. با این حال، این نکته همچنان محل تردید است که آیا این اقدامات برای اصلاح کامل نظام بانکی کافی خواهد بود؟ بخش قابل توجهی از مشکلات، ریشه در ساختارهای عمیقتر دارد و ناترازی مزمن، بنگاهداری گسترده و وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی، از جمله مسائلی است که نیازمند اصلاحات جدیتر است. همچنین رفتار برخی بانکها نشان میدهد که حتی در شرایط بحرانی نیز تلاش برای حفظ سودآوری ظاهری ادامه داشته و در نهایت به انتقال هزینهها به اقتصاد و مردم منجر شده است، به طوری که افزایش نرخ سود، خلق نقدینگی و تشدید تورم، بخشی از پیامدهای این رفتارها به شمار میرود.
