جوان آنلاین: سیاستگذار در شرایطی که روی منابع ارزی و تقاضا برای تأمین کالاهای اساسی فشار وجود دارد، مسیر تازهای را در حوزه واردات و تأمین ارز برگزیده است، به طوری که آزادسازی نسبی واردات بدون منشأ مشخص ارز، تلاشی برای کاهش کمبودها و جلوگیری از اختلال در بازار تلقی میشود، اما همین رویکرد سؤالهایی را درباره پیامدهای تورمی، کارایی تخصیص منابع و مدیریت تقاضای ارزی ایجاد کرده است. همزمان، هماهنگی نسبی برخی نهادهای اقتصادی در حوزه تسهیلات، در کنار تداوم احتیاط نهاد پولی، این برآورد را میدهد که اجماع کاملی بر سر این سیاستها شکل نگرفته است و مسیر پیشرو، همچنان با عدمقطعیت همراه است.
اقتصاد کشورمان در یک سال گذشته تحت تأثیر شرایطی قرار گرفته است که تصمیمگیری در آن نیازمند موازنهای دقیق میان تأمین نیازهای فوری و حفظ ثبات بلندمدت است. بنابراین، در چنین فضایی، سیاست ارزی به یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار تبدیل شده است و طبعاً تغییر در آن، آثار مستقیمی بر قیمتها، تولید و معیشت خانوارها بر جای میگذارد.
در این میان، رویکرد تازهای که در حوزه واردات بدون منشأ ارز شکل گرفته، بر این مبنا استوار است که فعالان اقتصادی بتوانند از مسیرهای مختلف، ارز مورد نیاز خود را تأمین و برای واردات کالا استفاده کنند. هدف اصلی این سیاست، کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار عنوان میشود. با این حال، این دغدغه وجود دارد که چنین سیاستهایی، اگر بدون چارچوب مشخص اجرا شوند، میتوانند به افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز و در نتیجه رشد سطح عمومی قیمتها منجر شوند.
نکته قابل توجه آن است که در گذشته، سازوکاری مبتنی بر اولویتبندی کالاها وجود داشت که بهواسطه آن، تخصیص ارز با توجه به ضرورت و اهمیت کالاها انجام میشد. این سازوکار، اگرچه محدودیتهایی برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد میکرد، اما در عین حال به مدیریت بهتر منابع ارزی کمک میکرد و مانع از ورود بیرویه کالاهای غیرضروری میشد. بنابراین، حذف یا تضعیف این سازوکار، اکنون به یکی از محورهای اصلی نقدها تبدیل شده است.
درخواست بازگشت به اولویتبندی در واردات
بنابراین در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع ارزی مواجه است، برخی کارشناسان معتقدند که تخصیص این منابع باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود؛ چراکه آزادسازی کامل واردات، بدون در نظر گرفتن اولویتهای کالایی، میتواند منجر به هدررفت منابع و افزایش وابستگی به واردات شود، بهویژه در شرایطی که برخی کالاها از اهمیت حیاتی برخوردارند، لازم است تمرکز سیاستگذار بر تأمین این اقلام باشد.
از سوی دیگر، بر اساس همین نگاه، ورود کالاهای غیرضروری در چنین شرایطی، کمکی به بهبود وضعیت بازار نمیکند و چه بسا میتواند با ایجاد تقاضای اضافی برای ارز، فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند و این مسئله در نهایت به افزایش هزینههای تولید و رشد قیمت کالاهای داخلی نیز منجر خواهد شد.
در کنار این موضوع، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی نیز اهمیت ویژهای دارد. در حالی که برخی دستگاهها در حوزه تسهیلات و حمایتهای مالی، رویکردی همسو با نیازهای فعلی اقتصاد اتخاذ کردهاند، هنوز اجماع کاملی در سطح سیاستگذاری پولی شکل نگرفته است و این عدم هماهنگی میتواند اثربخشی سیاستها را کاهش دهد و به بیثباتی در تصمیمگیریها دامن بزند.
چالش قاچاق و مدیریت تقاضای ارزی
یکی از ابعاد مهم سیاست ارزی، نحوه مواجهه با پدیده قاچاق کالا است. بنابراین، در شرایطی که اختلاف قیمتها در داخل و خارج از کشور افزایش مییابد، انگیزه برای قاچاق نیز بیشتر میشود. از این رو، تدوین یک برنامه جامع برای کنترل قاچاق، میتواند به کاهش فشار بر منابع ارزی کمک کند.
در عین حال، مدیریت تقاضای ارزی نیز باید در کانون توجه قرار گیرد. اگرچه تسهیل واردات میتواند به تأمین کالاهای مورد نیاز کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، این سیاست میتواند به افزایش تقاضای غیرضروری برای ارز منجر شود. به همین دلیل، طراحی ابزارهای کنترلی و نظارتی، بهگونهای که مانع از سوءاستفاده شود، ضروری به نظر میرسد.
از سوی دیگر، سیاستگذار باید در پی ایجاد تعادل میان واردات و تولید داخلی باشد؛ چراکه وابستگی بیش از حد به واردات، در بلندمدت میتواند به تضعیف تولید داخلی و کاهش اشتغال منجر شود. بنابراین، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، در کنار مدیریت واردات، اهمیت بالایی دارد.
خودکفایی در تأمین نهادهها و امنیت غذایی
از محورهای مهم در سیاستگذاری اقتصادی، کاهش وابستگی به واردات نهادههای اساسی است. در این راستا، طرحهایی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی، از جمله مراتع و زمینهای منابع طبیعی، مطرح شده است. هدف از این طرحها، تأمین خوراک دام در داخل کشور و کاهش نیاز به واردات نهادههای دامی است.
این رویکرد، اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند به افزایش تولید داخلی گوشت و بهبود امنیت غذایی کمک کند. با این حال، اجرای آن نیازمند برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر است. افزون بر این، دستیابی به خودکفایی در این حوزه، نیازمند سرمایهگذاری در زیرساختها و ایجاد مشوقهای اقتصادی مناسب است. در غیر این صورت، این طرحها ممکن است به نتایج مورد انتظار نرسند.
در مجموع، سیاستهای اخیر در حوزه ارز و واردات، نشاندهنده تلاش برای مدیریت شرایط پیچیده اقتصادی است. با این حال، موفقیت این سیاستها به میزان هماهنگی میان نهادهای مختلف، وجود چارچوبهای نظارتی مؤثر و توجه به پیامدهای بلندمدت آنها بستگی دارد. طبعاً اتخاذ رویکردی متوازن که در آن تأمین نیازهای فوری با حفظ ثبات اقتصادی همراه باشد، میتواند راهگشای عبور از این شرایط باشد.
