جوان آنلاین: آشفتگی قیمت خودرو در آخرین ماه سال موضوعی است که هرساله تکرار میشود، اما به امید افزایش واردات در سال آینده به گواه قانون بودجه و تخصیص ارز برای واردات، سپری میشود. امسال نیز این داستان تکرار شد. با این تفاوت که قیمتهای کارخانهای دو خودروساز بزرگ، در بهمن ماه، نجومی افزایش یافت و بازار آزاد نیز به تبع آن به شدت گران شد. تجربه نشان داده، زمانی که قیمتها با سرعتی بیشتر از درآمد مردم افزایش مییابد، تقاضا به شدت کاهش مییابد و این امر میتواند خودروسازان را با انبارهای پر از خودرو و دسترسی محدود به نقدینگی مواجه کند. پیشبینی میشود، در ماههای آینده، تعادل بین قیمتگذاری زیاندهی و قدرت خرید مصرفکننده، چالش اصلی مدیران این صنعت خواهد بود و بازار آزاد نیز به شدت تحتتأثیر این نوسانات کارخانهای قرار خواهد گرفت. مگر آن که واردات خودرو به شکل واقعی انجام گیرد و خودروهای اقتصادی جایگزین خودروهای لوکس شود و با تعادل قیمتها و تنظیم بازار؛ قیمتهای خودرو متعادل شود.
امسال یکی از پرنوسانترین سالها برای بازار آزاد خودرو در ایران بود؛ سالی که در آن قیمتها بیش از گذشته مسیر صعودی به خود گرفتند و خرید خودرو برای بخش بزرگی از متقاضیان دشوارتر از گذشته شد و در کنار آن لاتاری و بختآزمایی برای برندهشدن متقاضیان نیز بیش از دیگر موارد به شکاف میان قیمت کارخانه محصولات و قیمت بازار دامن زد و به رقابت در بازار خودرو سرعت داد و در طرف دیگر بیش از گذشته چشمانداز خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای را گسترده کرد.
بررسی میدانی بازار نشان میدهد، از ابتدای سال همزمان با افزایش نرخ رسمی برخی محصولات و تشدید انتظارات تورمی، قیمت خودرو در معاملات آزاد بهتدریج بالا رفت و در مقاطع مختلف با جهشهای مقطعی همراه شد و هر زمانی که فاصله خودرو در بازار با فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زیاد شد، بازار خودرو به سرعت خود را به بازار ارز رساند و این عقبنشینی را جبران کرد.
سومین موج گرانی خودروهای داخلی، تصویری واضح از چالشهای صنعت خودرو و اقتصاد کلان را ترسیم کرد. اینکه ایرانخودرو با رشد ۴۰درصدی و سایپا با حدود ۲۸درصدی قیمتها را اصلاح کردند، نشان میدهد هنوز فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و واقعیتهای هزینهای وجود دارد. با این حال، نکته حائز اهمیت، «توان جذب بازار» است، چراکه قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و جذب این قیمتهای جدید برای بازار دشوار به نظر میرسد. موافقان افزایش قیمتها معتقدند با توجه به تورم عمومی کشور، افزایش قیمت نهادههای تولید و نوسانات نرخ ارز، این افزایشها برای بقا و پوشش هزینههای تولید ضروری بوده است. از سوی دیگر، مخالفان بر این باورند؛ مدیریت ناکارآمد و بهرهوری پایین خودروسازان، عامل اصلی زیاندهی است و قیمتگذاریهای پیدرپی، بدون اصلاح ساختار مدیریتی، تنها فشار را بر دوش مصرفکننده نهایی میگذارد. با توجه به اینکه خودروسازان هنوز نتوانستند تعهدات سابق خود را تحویل دهند، سایپا در تولید و تحویل کوییک و خودروی شاهین و ایرانخودرو در تحویل خودروهای ۲۰۶، سورن پلاس و دنا دچار عقبماندگی هستند، همچنان حقوق خریداران خودروهای داخلی درحال تضییع است و وزارت صمت به عنوان متولی این صنعت هنوز تصمیم عاجلی اتخاذ نکرده است. با توجه به قیمتهای نجومی بهمنماه امسال، چنانچه خودروسازان نتوانند قیمت تمام شده تولیداتشان را کاهش دهند، قطعاً با کاهش تقاضا مواجه شده و اقتصادشان دچار نابسامانی خواهد شد.
بسیاری از فعالان بازار معتقد هستند؛ مؤلفه اصلی افزایش قیمت خودرو، ترکیبی از چند عامل همزمان از جمله نوسان نرخ ارز، تورم و مهمتر از همه میزان عرضه خودروسازان است؛ به طوریکه هر زمانی که خودروسازان میزان عرضه خود را کاهش دادند قیمت خودرو در بازار با افزایش چشمگیری روبهرو شد. با این حال، فضای انتظارات تورمی و اقتصادی در جامعه و عدم پیشبینیپذیری اقتصادی نقش بزرگی در رفتار خریداران و فروشندگان داشته؛ بهطوری که هر خبر مرتبط با ارز یا قیمت کارخانهای به موجی از واکنش در بازار خودرو منتج شده است.
دلایل التهاب بازار خودرو در سالجاری
از یک سو، بالا بودن قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی و از سوی دیگر واردات قطره چکانی خودرو و عدمتخصیص ارز موجب شد بازار خودرو سال ۱۴۰۴ را ملتهبتر از سالهای قبل سپری کند و مصوبه واردات خودروهای صفر و کارکرده، بیاثر شود. زیرا به دلیل عدم تخصیص ارز، واردات به سمت خودروهای لوکس منحرف شده و همین امر تأثیر چندانی برتنظیم بازار خودرو نداشته است. در بند «ر» قانون بودجه سال جاری، ۲میلیارددلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه ۱۰۰درصد (بهصورت میانگین) پیشبینی شده بود. با این حال، طبق اعلام رسمی، هیچ مبلغی از این ۲میلیارددلار به واردات خودرو اختصاص نیافته است. این در حالی است که آییننامه اجرایی نیز پس از طی فرایندی پرچالش از اختلاف سر نحوه اعمال تعرفه گرفته تا ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد ازسوی دولت نهایتاً در آبانماه قابلیت اجرا یافته است.
مصوبه واردات خودرو به سود لوکس سواران
آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد؛ در ۱۰ماهه سالجاری ۵۴هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و با احتساب خودروهای درحال حمل، موجود در گمرک و ترخیصشدههای تحویلنشده، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰هزار دستگاه میرسد؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، بازار خودرو همچنان نشانی از تعادل پایدار ندارد و قیمتها در سطوح بالا باقی ماندهاند. بر اساس آمار رسمی، میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سالجاری نزدیک به ۸۰ هزار دستگاه بوده است. این روند افزایشی نشان میدهد از نظر عددی، واردات نسبت به دو سال قبل جهش قابل توجهی داشته است. اما پرسش اساسی اینجاست: اگر واردات تقریباً هفت برابر شده، چرا اثر محسوسی بر کاهش قیمتها یا تنظیم بازار مشاهده نمیشود؟ کارشناسان معتقدند، بخشی از پاسخ به «ترکیب واردات» و «سطح قیمتی خودروهای واردشده» بازمیگردد. عمده خودروهای وارداتی در بازههای قیمتی متوسط و بالاتر قرار دارند و سهم خودروهای اقتصادی محدود است؛ در نتیجه اثر آنها بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی چندان محسوس نیست.
رشد ارزشی واردات؛ زنگ خطر گرایش به خودروهای لوکس
به گزارش تسنیم، براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد خودروهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸درصد افزایش یافته، اما ارزش این واردات رشدی ۲۵درصدی را تجربه کرده است. میانگین ارزش هر دستگاه خودروی وارداتی از ۱۸هزارو۸۰۰ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۲هزارو۶۸۰دلار در سالجاری رسیده که افزایشی حدود ۴هزاردلاری را نشان میدهد. این آمار حاکی از تغییر ترکیب سبد وارداتی به نفع خودروهای گرانقیمتتر است. بررسی بازار نیز این موضوع را تأیید میکند، جایی که قیمت برخی خودروهای لوکس وارداتی به ارقام نجومی رسیده است. برای نمونه، تویوتا لندکروز ۲۰۲۵ با قیمتی حدود ۵۰میلیاردتومان در بازار معامله میشود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، هدف اصلی از آزادسازی واردات، تأمین خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط و تنظیم بازار بوده است.
خودروهای کارکرده، وعدهای که محقق نشد
یکی از مهمترین راهکارها برای تعدیل قیمتها، واردات خودروهای کارکرده با قیمتهای مناسبتر است. بر اساس اعلام کارشناسان، خودروی کارکرده با قیمت ۱۰هزاردلار و با احتساب حداکثر تعرفه ۵۰ درصدی، حدود ۲میلیاردتومان هزینه میبرد؛ رقمی که با توجه به قیمت خودروهای داخلی در همین رنج، میتواند به رقابتپذیری بازار و کاهش قیمتها کمک کند.
با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ماده ۱۱آن به صراحت بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده تأکید شده، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم وارد کشور نشده است. محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده است. اخیراً اعلام شده، واردات خودروهای کارکرده ازسوی مردم عادی انجام نمیشود و تنها شرکتهایی که توانایی ارائه خدمات پس از فروش دارند، میتوانند اقدام به این کار کنند. این رویکرد اگرچه از منظر تضمین کیفیت خدمات پس از فروش قابل دفاع است، اما عملاً واردات خودروهای کارکرده را به انحصار شرکتهای خاصی درآورده که ممکن است تمایلی به واردات خودروهای ارزانقیمت نداشته باشند.
به نظر میرسد، سقف ۲۰هزار یورویی برای ارزش خودروهای وارداتی (با اولویت خودروهای زیر ۱۰هزار یورو) که درمصوبات اولیه پیشبینی شده بود، در صورت اجرای دقیق میتواند از ورود خودروهای لاکچری که از مسیرهایی مثل خودروی جانبازی و... جلوگیری کرده و بازار را به سمت خودروهای اقتصادی سوق دهد. قطعاً موفقیت طرح واردات خودرو در گرو دو اقدام موازی است: نخست، تسریع در واردات خودروهای کارکرده با قیمت مناسب و شکستن انحصار موجود؛ و دوم، جلوگیری جدی از ورود خودروهای لوکس که نهتنها به تنظیم بازار کمکی نمیکنند، بلکه با قیمتهای نجومی خود به نماد ناکارآمدی سیاستهای وارداتی تبدیل میشوند. این موضوع به تنظیمگری دقیق و نظارت مؤثر وزارت صمت نیاز دارد که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.
