جوان آنلاین: مازندران سالهاست با سهگانه شناختهشده کشاورزی، گردشگری و صنعت تعریف میشود؛ سه بخشی که طبق آمار رسمی، حدود ۷۵درصد از وزن اقتصاد استان را به دوش میکشند. در این میان، معدن، بهعنوان یکی از زیرساختهای اصلی رشد اقتصادی در اسناد بالادستی همواره در حاشیه مانده است؛ نه به دلیل فقدان ذخایر، بلکه بهواسطه نبود سیاستگذاری روشن، ضعف اکتشافات، خامفروشی گسترده و غلبه نگاه کوتاهمدت بر این بخش که مشکلات زیادی را بهوجود آورده است. مازندران با برخورداری از معادنی نظیر فلورین، سیلیس، زغالسنگ، شن و ماسه، روی و سنگهای تزئینی از نظر تنوع مواد معدنی در زمره استانهای برخوردار کشور قرار دارد، اما سهم این ظرفیت در رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و زنجیره ارزش، همچنان نامشخص و بعضاً ناچیز است. فرسودگی ماشینآلات، کمبود زیرساخت، دشواریهای زیستمحیطی، واگذاریهای بیضابطه و فقدان صنایع فرآوری، باعث شده بخش معدن بیشاز آنکه موتور توسعه باشد، به منبعی برای استخراج خام و ایجاد رانت تبدیل شود.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد؛ مازندران یکی از استانهای دارای تنوع بالای مواد معدنی در کشور است. وجود ۱۲نوع ماده معدنی شناساییشده، از فلورین و سیلیس گرفته تا زغالسنگ، سنگهای ساختمانی و مرمریت، این استان را به پهنهای مستعد برای توسعه صنایع معدنی تبدیل کرده است. در دهههای گذشته، حدود ۲۸۰پروانه بهرهبرداری معدنی در مازندران صادر شده با این حال، هم اکنون حدود ۱۲۰معدن فعال، ۴۰معدن نیمهفعال و بیش از ۱۱۰معدن غیرفعال هستند؛ آماری که بهخوبی شکاف میان «ظرفیت بالقوه» و «وضعیت بالفعل» این بخش را نشان میدهد.
درحال حاضر، مهمترین محصولات صادراتی صنایع معدنی استان شامل سیمان، کلینکر، ظروف چینی، سفال بام، سرب و زغالسنگ حرارتی است. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۸۰هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع فرآوری وابسته در مازندران اشتغال دارند؛ ظرفیتی که به باور کارشناسان، با اصلاح زیرساختها و رویکردهای فنی، میتواند در یک بازه پنجساله تا سه برابر افزایش یابد.
با این حال، معدن در مازندران هرگز بهعنوان یک پیشران اقتصادی همتراز با صنعت یا کشاورزی تعریف نشده است. پوشش جنگلی، کوهستانی بودن و صعبالعبور بودن مناطق معدنی، همواره بهعنوان محدودیت مطرح شده، اما تجربه استانهای مشابه نشان میدهد؛ این چالشها در صورت وجود برنامه اکتشافی و آمایشمحور، لزوماً مانع توسعه نیستند.
اکتشاف ضعیف و خامفروشی
یکی از اصلیترین ضعفهای بخش معدن مازندران، نبود اکتشافات سیستماتیک و بانک اطلاعاتی جامع معدنی است. متوسط اکتشاف معدنی در جهان حدود ۶درصد برآورد میشود، در حالی که این رقم در مازندران کمتر از یک درصد است؛ شکافی معنادار که ریشه بسیاری از مشکلات بعدی، از خامفروشی تا نبود صنایع پاییندست، محسوب میشود.
چندی پیش استاندار مازندران، در جلسه شورای معادن استان با اشاره به این وضعیت گفت: «میانگین اکتشاف معدنی در جهان ۶درصد است، اما متوسط اکتشاف در مازندران کمتر از یکدرصد برآورد میشود و باید به سمت اکتشاف فلزات کمیاب مانند فلورین، سیلیس، روی، مس و طلا حرکت کنیم.»
مهدی یونسی رستمی ادامه میدهد: «فلورین با ذخیره پیشبینیشده ۲۳۰هزارتن و خلوص حدود ۸۰درصد، یکی از نمونههای شاخص ظرفیت مغفول استان است؛ مادهای که کاربردهای گستردهای در صنایع فولاد و ذوبآهن دارد، اما بهرهبرداری از آن نیازمند سرمایهگذاری سنگین و فناوری پیشرفته است. در نبود این زیرساختها، بخش قابلتوجهی از مواد معدنی مازندران بهصورت خام یا با حداقل فرآوری از استان خارج میشود؛ فرایندی که ارزش افزوده واقعی را به دیگر مناطق منتقل میکند.»
هزینههای پنهان تولید
بخش قابلتوجهی از معادن فعال مازندران با ماشینآلات قدیمی و فرسوده فعالیت میکنند؛ موضوعی که مستقیماً بر هزینه تولید، بهرهوری و ایمنی اثر میگذارد.
منوچهر خالدمانی، کارشناس حوزه معدن، در اینباره میگوید: «فرسودگی ماشینآلات، بهویژه در معادن قدیمی، باعث افزایش هزینه تولید و کاهش بهرهوری شده و استخراج علمی و اصولی را با مشکل مواجه کرده است.» او ادامه میدهد: «در کنار ماشینآلات، کمبود زیرساختهایی مانند برقرسانی، جادههای دسترسی مناسب و خدمات پشتیبان، از دیگر گلوگاههای توسعه معدن در استان است.»
در همین راستا، مهدی رجبی، عضو خانه صنعت و معدن مازندران هم معتقد است: «با وجود اثرگذاری معادن بر اقتصاد، تصمیم مشخصی برای تأمین برق معادن گرفته نشده و فشار هزینههای نقدی، توان مالی بهرهبرداران را کاهش داده است.»
او ادامه میدهد: «این مشکلات زمانی پررنگتر میشود که حقوق دولتی، مالیات و عوارض، بدون توجه به شرایط واقعی معادن و فروش غیرنقدی محصولات، بهصورت نقدی مطالبه میشود؛ روندی که سرمایهگذاری مجدد در معدن را با تردید مواجه میکند.»
این عضو خانه صنعت و معدن مازندران تأکید میکند: «آنچه امروز معادن مازندران نیاز دارد، نه صرفاً صدور مجوزهای جدید، بلکه تغییر نگاه از استخراج خام به زنجیره ارزش، از مدیریت سلیقهای به سیاستگذاری آمایشی و از برخورد مقطعی به حمایت پایدار است. در غیر این صورت، این ثروت زیر پای جنگلها، همچنان مغفول خواهد ماند؛ گنجی که میتواند پیشران رشد اقتصادی باشد، اما فعلاً نقشی حاشیهای در معادلات توسعه استان ایفا میکند.»
محیطزیست، نظارت و حکمرانی معدن
فعالیت معدنی در مازندران ناگزیر با ملاحظات زیستمحیطی گره خورده است. همجواری معادن با جنگلها، رودخانهها و اراضی کشاورزی، حساسیت این بخش را دوچندان کرده و هرگونه ضعف در نظارت، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران، اعلام کرده پایش معادن بهصورت دورهای انجام میشود و در صورت رعایت نشدن استانداردهای زیستمحیطی، توقف موقت فعالیتها اعمال خواهد شد. با این حال، کارشناسان معتقدند؛ مشکل اصلی نه صرفاً نظارت، بلکه نبود حکمرانی شفاف در واگذاری و بهرهبرداری از معادن است؛ مسئلهای که زمینهساز رانت، خرید و فروش مجوز و غیرفعال ماندن معادن شده است.
استاندار مازندران در همین چارچوب تأکید کرده است: «در حوزه معادن همه چیز باید در اتاق شیشهای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود.»
در شرایطی که برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳درصدی بخش معدن را هدفگذاری کرده، مازندران میتواند با تکیه بر سرمایهگذاری در اکتشاف، توسعه صنایع فرآوری و اصلاح ساختار حکمرانی، سهمی فراتر از وضعیت فعلی در اقتصاد استان و کشور داشته باشد. تجربههای ملی نشان میدهد معدن، با وجود سهم ۲/۲درصدی در اقتصاد کشور، ۲۷درصد صادرات را به خود اختصاص داده است؛ نسبتی که اهمیت راهبردی این بخش را برجسته میکند.
