موجسواری دشمنان بر اعتراضهای بحق مردم در حوزه گرانی و معیشت، همواره از ابزارهای جریانهایی بوده است که با رفاه عمومی در تضاد هستند و این رویه طی سالهای گذشته بارها تکرار شده است، با این حال این بار نیز مردم با هوشیاری، صف خود را از آشوبگران جدا و مسئولان ضمن شنیدن مطالبات و دغدغهها، مرز روشنی میان اعتراض مشروع و اغتشاش برقرار کردند. این همافزایی میان آگاهی عمومی و مدیریت مسئولانه، زمینهای مطمئن برای اصلاح ساختاری و اجرای سیاستهای بهبود معیشت فراهم آورده است و نشان میدهد مسیر اقدام عقلانی و هماهنگ برای حل مشکلات اقتصادی با اتکا بر ظرفیتهای داخلی در حال انجام است.
ثبات اقتصادی، از ارکان اصلی اعتماد عمومی و امنیت ملی است و بدون آن هیچ سیاستگذاری کلانی نمیتواند اثرگذار باشد. با قاعده تجربه نیز هماهنگی میان تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاستهای پولی و اقدامات عملیاتی، نقش تعیینکنندهای در مدیریت نوسانات و جلوگیری از تشدید معضلات دارد. در این چارچوب، توجه مسئولان به اصلاح ریشهای نظام پولی و بانکی و تمرکز بر تثبیت شاخصهای اقتصادی، نشاندهنده عزم جدی برای بهبود شرایط معیشتی و ایجاد اطمینان در فعالان اقتصادی است.
بازار کشورمان علاوه بر نقش اقتصادی، بخش مهمی از سازوکار اجتماعی کشور نیز محسوب میشود و واکنش آن به تغییرات اقتصادی، بیش از هر چیز نشانهای از واقعیتهای میدانی است. کاهش ارزش پول ملی و بیثباتی در بازار ارز، اگرچه پدیدهای عددی به نظر میآید، اما در عمل بر قابلیت پیشبینی و برنامهریزی فعالان اقتصادی تأثیر مستقیم دارد، بنابراین شناخت جایگاه بازار و تأکید بر اهمیت بازخورد آن، همانگونه که در بیانات رهبر انقلاب نیز مشهود بود، نشان میدهد اصلاحات اقتصادی باید همزمان با تعامل هوشمندانه با بخشهای مؤثر اقتصاد دنبال شود تا اثرگذاری تصمیمها به حداکثر برسد.
نوسانات اقتصادی، در سطح کلان، محصول برهمکنش عوامل داخلی و فشارهای خارجی است و خوشبختانه اقدامات هماهنگ و منسجم، همراه با تصمیمگیری کارشناسی توانسته است آثار مخرب این عوامل را کاهش دهد. در این چارچوب، سیاستهای فعلی کشور بر تثبیت قیمتها، تقویت قدرت خرید و ایجاد فضای پیشبینیپذیر اقتصادی متمرکز شده و روند اصلاحات ساختاری، بیش از هر زمان دیگری، در دستور کار نهاده شده است. طبعاً همافزایی میان قوای مختلف و هماهنگی نهادهای تخصصی، کلید موفقیت این اقدامات است.
تفکیک میان مطالبات مشروع و اقدامات تخریبی، از اصول بنیادین مدیریت اجتماعی و اقتصادی است و همین مسیر شنیدن دغدغههای مردم و پاسخگویی مسئولانه، امکان اتخاذ سیاستهای مؤثر و پیشگیرانه را فراهم میسازد و از سوی دیگر، برخورد مناسب با هرگونه اخلال در نظم عمومی، از آسیب به ثبات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری میکند. این تفکیک، نشان میدهد اقدام بر اساس واقعیتها و اطلاعات صحیح، راهکار مطمئنی برای پیشبرد اصلاحات است و جامعه را در مسیر همگرایی و همکاری با سیاستگذاریها قرار میدهد.
رویکرد اعلامشده دولت در خصوص مسائل معیشتی، مبتنی بر گفتوگو، اصلاحات ساختاری و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی است. تصریح رئیسجمهور بر اولویت داشتن معیشت مردم و مأموریت دادن به وزیر کشور برای تعامل مستقیم با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخشهای مختلف، بیانگر تلاش هدفمند برای مدیریت چالشها با ابزار عقلانیت و شفافیت است. این رویکرد، علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، امکان تصمیمگیری دقیق و هماهنگ را فراهم میکند و مسیر حل مسئله را هموار میسازد.
اصلاح نظام پولی و بانکی، کنترل نقدینگی، تثبیت بازار ارز و تقویت قدرت خرید مردم، مجموعه اقداماتی است که تحقق آنها نیازمند انسجام نهادی و هماهنگی میان قوا و دستگاههای اجرایی استو موفقیت در این زمینه، به استمرار سیاستها، پرهیز از اقدامات شتابزده و شفافیت در اطلاعرسانی وابسته است؛ اقداماتی که هماکنون در دستور کار قرار گرفته است، در صورت پیگیری منسجم، میتواند به تدریج اثرات خود را در بهبود شرایط معیشتی و تقویت اعتماد عمومی نشان دهد.
نقش جامعه، نخبگان و رسانهها نیز در این فرایند، نقشی مکمل و تعیینکننده است، بنابراین بازنمایی واقعیتها، تقویت امید عقلانی و پرهیز از بزرگنمایی یا القای نااطمینانی، فضایی مساعد برای اجرای سیاستهای اصلاحی ایجاد میکند چراکه اعتماد عمومی، سرمایهای است که بهتدریج شکل میگیرد و حفظ آن نیازمند هماهنگی میان گفتار و عمل در سطوح مختلف است و اهتمام ملی برای علاج معیشتی بر پایه همکاری جمعی، تصمیمگیری کارشناسی و مدیریت منسجم شکل میگیرد و طبعاً این اهتمام، مسیر اصلاحات ساختاری و تثبیت شاخصهای اقتصادی را هموار میسازد و اطمینان میدهد کشور میتواند با استفاده از ظرفیتهای داخلی و اتکا به خرد جمعی، شرایط معیشتی را بهبود بخشد و آرامش اقتصادی و اجتماعی را بازگرداند.
