جوان آنلاین: رشد نقدینگی، بهعنوان بستری برای ایجاد تورم و تلاطمات ارزی بدون اصلاح رفتار بانکهای ناتراز قابل کنترل نخواهد بود. پیگیری دولت در انحلال بانک آینده و همچنین تداوم برخورد با بانکهای ناتراز با برنامه اصلاحی میتواند گامی در زمینه برچیدن فضای غیرشفاف و غیرمولد خلق پول در کشور تلقی شود که منجر به کنترل تورم خواهد شد.
مهمترین گام برای کنترل تورم و کاهش تلاطمات قیمتی در بازار ارز کشور، مسئله مربوط به برخورد با خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و به خصوص مقابله با بانکهای ناتراز است. نظام بانکی در سه دولت اخیر رفتار تسامحگونه با بانک آینده داشتند و بالاخره با پیگیری دولت و سران سه قوه در آبان ماه بانک آینده منحل شد و تمام کارکنان و شعب به بانک ملی منتقل شدند و بدهی انباشته این بانک نیز از محل داراییهای بانک منحل شده آینده و همچنین سهامداران اصلی تأمین خواهد شد.
دولت در ادامه منحل کردن بانک آینده، برنامه برخورد با بانکهای ناتراز دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داده و برنامه اصلاحی برای دیگر بانکهای ناتراز تهیه کرده است و در صورت عدم اجرای این موضوع به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.
نکته مهم دیگر این است که در چند سال اخیر، بانک مرکزی مدیران اصلی بانک آینده را تعیین کرده بود ولی متأسفانه بدهی انباشته این بانک در دو سال اخیر نه تنها کاهش نیافت، بلکه تا زمان فرایند گزیر بانک آینده هر روز بدهی انباشته این بانک در سایه عدم اقدام متقابل از سوی بانک مرکزی بیشتر میشد؛ بنابراین با پیگیری دولت شاهد شکلگیری الگوی جدیدی در مقابله با بانکهای ناتراز هستیم که میتوان امیدوار بود رشد نقدینگی به عنوان بستری در ایجاد تورم در کشور و ایجاد تلاطمات در بازار ارز کشور کنترل شود و به این ترتیب بتوانیم به ثبات قیمتها برسیم. عاملیت بانکهای ناتراز در تعمیق مانده تسهیلات و رشد نقدینگی کشور بسیار بالاست و از این رو برخورد با بانکهای ناتراز مهمترین رویکرد اقتصادی برای مقابله با تورم در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور است.
بانکها از رسالت اصلی دور شدهاند
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر در رابطه با تعیین تکلیف بانکهای ناتراز از سوی دولت خاطرنشان کرد: «ضمن اینکه اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین تکلیف بانکهای ناتراز کشور مثبت ارزیابی میشود، باید به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که مسئول این وضعیت چه کسی است و چرا اجازه داده شده است بانکهای ناتراز در این سطح در کشور رشد کنند و بزرگ شوند.»
گزدرازی گفت: «متأسفانه از شواهد اینطور برمیآید که سیاستهای پولی، ارزی و مالی بر سیاستهای اقتصادی برای بانک مرکزی ارجحیت دارد. همین امر زمینهساز ایجاد مشکل برای کشور و فعالان اقتصادی شده است.»
وی ادامه داد: «باید این واقعیت را بپذیریم که در شرایط خاصی به لحاظ تحریم، محدودیتها و مراودات مالی قرار داریم. متأسفانه بانکهای کشور از رسالت اصلی خودشان که حمایت از تولید و رونق بخشیدن به بخشهای مولد کشور و کمک به اقتصاد ملی است، دور شدهاند و درگیر فعالیتهای دیگری هستند که نفعی برای کشور ندارد.»
گزدرازی گفت: «از بانکها یکسری تعهدات از سوی بانک مرکزی باید گرفته شود که در زمان بروز ناترازی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع باید بررسی شود و اگر قصوری رخ داده است، به آن رسیدگی شود. از طرف دیگر، تأمین ناترازی این بانک از طریق فروش داراییهایش مثبت ارزیابی میشود و باید همین طور باشد که تورم بیشتری بر کشور تحمیل نشود.»
تشدید تورم با خلق پول
همچنین محمدعلی شایان اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با ضرورت مقابله با بانکهای ناتراز در زمینه کنترل تورم و رشد نقدینگی به صورت توأمان گفت: «کنترل تورم مزمن و کاهش تلاطمات قیمتی در بازار ارز، بیش از آنکه نیازمند سیاستهای مقطعی و دستوری باشد، محتاج اصلاحات ساختاری در موتور تولید نقدینگی کشور است. تجربه اقتصاد ایران در دهههای اخیر بهوضوح نشان میدهد رشد افسارگسیخته نقدینگی، نه حاصل افزایش تولید یا رونق فعالیتهای مولد، بلکه نتیجه مستقیم خلق پول غیرمولد در شبکه بانکی و بهویژه عملکرد بانکهای ناتراز بوده است. بانکهایی که با اضافهبرداشتهای مزمن، اعطای تسهیلات بیضابطه، بنگاهداری گسترده و عدم کفایت سرمایه، عملاً به کانونهای بیثباتی پولی و مالی تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی هر میزان تلاش برای کنترل بازار ارز از مسیر تزریق منابع یا اعمال محدودیتهای اداری بدون مهار این منبع اصلی خلق نقدینگی، محکوم به شکست خواهد بود. از همین رو، برخورد با بانکهای ناتراز نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای ثبات اقتصاد کلان کشور است. رسیدن رشد نقدینگی به مرز ۴۲ درصد نیز خبری بود که بیانگر رشد قیمتها در بازار ارز و دیگر بازارهای کشور بود و لازمه مهار تورم در شرایط فعلی، کنترل رشد نقدینگی و مقابله با بانکهای ناتراز است.»
وی ادامه داد: «بانکهای ناتراز در عمل با ایجاد شکاف عمیق میان داراییها و بدهیهای خود، بهطور مستمر نیازمند تزریق نقدینگی جدید میشوند و این نیاز غالباً از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا خلق اعتبار بدون پشتوانه تأمین میشود. نتیجه چنین فرایندی، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد فزاینده نقدینگی است؛ رشدی که مستقیماً به تورم بالا و جهشهای ارزی منتهی میشود. عاملیت این بانکها در تعمیق مانده تسهیلات و تشدید فشار تورمی به حدی است که میتوان گفت بخش قابل توجهی از بیثباتی قیمتها در سالهای اخیر، نه ناشی از شوکهای خارجی یا تحریمها، بلکه محصول ناکارآمدی و بیانضباطی در نظام بانکی بوده است. در این میان، عدم برخورد قاطع با بانکهای مسئلهدار، عملاً به معنای انتقال هزینه سوءمدیریت و ریسکپذیری افراطی آنها به کل جامعه بوده است؛ هزینهای که مردم آن را بهصورت کاهش قدرت خرید، تورم مزمن و نوسانات شدید ارزی پرداخت کردهاند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام مثبت وزارت اقتصاد در زمینه برخورد با بانکهای ناتراز در ادامه برخورد با بانک آینده گفت: «پرونده بانک آینده بهعنوان نماد بارز تسامح سیاستگذار پولی در برابر بانکهای ناتراز، نمونهای روشن از این چرخه معیوب است. متأسفانه در سه دولت اخیر، به رغم آشکار بودن ناترازی عمیق و رشد مستمر بدهیهای این بانک، رویکرد غالب، مبتنی بر تعویق تصمیمگیری و پرهیز از اقدام قاطع بود. حتی در سالهایی که بانک مرکزی مدیران اصلی بانک آینده را تعیین میکرد، انتظار میرفت با اعمال نظارت سختگیرانه، روند بدهیهای انباشته کنترل شود، اما واقعیت آن است که در دو سال منتهی به فرایند گزیر، بدهی انباشته این بانک نهتنها کاهش نیافت، بلکه در سایه عدم اقدام متقابل و نبود اراده جدی برای اصلاح، بهصورت روزافزون افزایش پیدا کرد. این وضعیت، نمونهای روشن از تضاد میان نقش نظارتی بانک مرکزی و عملکرد واقعی آن در برخورد با بانکهای پرریسک بود؛ تضادی که هزینه آن مستقیماً بر اقتصاد ملی تحمیل شد.»
وی افزود: «اقدام وزارت اقتصاد به انحلال بانک آینده، صرفاً یک تصمیم موردی نبود، بلکه آغاز شکلگیری الگویی جدید در مواجهه با بانکهای ناتراز است. در ادامه این مسیر، وزارت اقتصاد برنامههای اصلاحی مشخصی برای سایر بانکهای مسئلهدار تدوین کرده و اجرای آنها را بهعنوان شرط تداوم فعالیت در نظر گرفته است. چنین رویکردی، ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی، انتظارات تورمی را نیز بهطور معناداری تحت تأثیر قرار میدهد. وقتی فعالان اقتصادی و عموم مردم اطمینان یابند که دولت و سیاستگذار پولی در برابر ناترازیهای بانکی عقبنشینی نخواهد کرد، زمینه برای ثبات در بازار ارز و کاهش رفتارهای سفتهبازانه نیز فراهم میشود.»
شایان اصل در پایان گفت: «برخورد قاطع با بانکهای ناتراز، مهمترین رویکرد اقتصادی برای مهار تورم در شرایط کنونی اقتصاد کشور است. رشد نقدینگی بهعنوان اصلیترین عامل ایجاد تورم و تلاطمات ارزی بدون اصلاح رفتار بانکهای ناتراز قابلکنترل نخواهد بود. بانک مرکزی متأسفانه رویکرد مثبتی در این زمینه نداشته است ولی پیگیری دولت چهاردهم در انحلال بانک آینده و همچنین تداوم برخورد با بانکهای ناتراز با برنامه اصلاحی وزارت اقتصاد، گامی مهم در زمینه برچیدن فضای غیرشفاف و غیرمولد خلق پول در کشور است که منجر به کنترل تورم خواهد شد.»
