جوان آنلاین: معاون اجرایی رئیسجمهور، اخیراً از رشد چندبرابری تحویل مسکن در دولت چهاردهم سخن گفته است، اما طبق آمارهای زینب قیصری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی «بر خلاف ادعای آقای قائم پناه، معاون اجرایی رئیسجمهور در رابطه با تحویل ۱۲ برابری مسکن در دولت دکتر پزشکیان، رشد تولید مسکن از مثبت ۱/۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به منفی ۹/۱۲ درصد در شش ماهه سال جاری رسیده و این یعنی ۲۰ واحد درصد کاهش تولید مسکن».
از سوی دیگر، طبق تبصره ۸ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن، ۶هزارمیلیارد تومان اعتبار برای کمک به تأمین مسکن محرومان در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده، اما تاکنون حتی یک ریال نیز تخصیص نیافته است. این آمارها حاکی از بیعملی در اجرای سیاستهای حمایتی است و زنگ خطری جدی برای بازار مسکن و برنامههای دولت به شمار میآید.
بازار مسکن با نوسانات شدید مواجه شده و تورم قیمت زمین و مسکن، دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی را به شدت محدود کرده است، اما این نابسامانی در سایه نابسامانی دیگر بازارها از جمله ارز و البته گرانی قوت غالب مردم مورد توجه قرار نمیگیرد. این در حالی است که سیاستهای حمایتی در حوزه مسکن از جمله طرح جهش تولید مسکن با هدف افزایش ساختوساز و تسهیل خرید مسکن برای اقشار محروم و متوسط طراحی شده است، اما آمارها نشان میدهد فاصله زیادی میان اهداف اعلامشده و عملکرد واقعی وجود دارد.
دولت مدعی است در سال ۱۴۰۲ تولید مسکن رشد ۱/۷ درصدی داشته است، در حالی که در شش ماهه نخست سال جاری کاهش ۹/۱۲ درصدی ثبت شده است. این تغییر معادل حدود ۲۰ واحد درصد افت تولید مسکن است و نشان میدهد روند تولید تسریع نشده و با رکود قابل توجهی مواجه شده است. بنابراین، این کاهش میتواند تأثیری مستقیم بر دسترسی خانوارها به مسکن و افزایش قیمتها داشته باشد. در کنار کاهش تولید، مسئله تخصیص منابع مالی نیز یک چالش اساسی است. تبصره ۸ ماده۳ قانون جهش تولید مسکن، پیشبینی کرده است ۶هزارمیلیارد تومان برای کمک به تأمین مسکن محرومان در بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود. با این حال، تاکنون هیچ تخصیصی برای این منابع صورت نگرفته است. این وضعیت نیز نشان میدهد وعدهها صرفاً روی کاغذ باقی مانده و هیچ اقدام عملی برای حمایت از گروههای محروم انجام نشده است.
عملکرد دولت در این حوزه همچنین نشاندهنده ضعف نظارت و هماهنگی میان نهادهای اجرایی است. نبود تخصیص اعتبار موجب میشود پروژههای مسکن محرومان متوقف شود و خانوارهای هدف از دریافت کمکهای دولتی محروم بمانند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بیتوجهی به اجرای این قانون میتواند تبعات گستردهای بر بازار مسکن، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی داشته باشد. کما اینکه این تبعات در حال رخنمایی است و ظاهراً دولت برنامه مشخصی برای مدیریت آن ندارد.
اطلاعات ارائه شده از سوی معاون اجرایی رئیسجمهور در زمینه رشد چندبرابری تحویل مسکن نیز با واقعیتها همخوانی ندارد. بیان این نوع آمار گمراهکننده، تحلیلگران و سرمایهگذاران را دچار خطا در تصمیمگیری میکند. گزارشهای میدانی از بازار مسکن نشان میدهد بسیاری از واحدهای وعده داده شده تحویل داده نشده و ساخت برخی پروژهها به دلیل مشکلات مالی و تأمین منابع متوقف شده است.
اقتصاددانان تأکید دارند افزایش تولید مسکن نیازمند تأمین منابع مالی پایدار و حمایت سیاستگذار است. تخصیص ناکافی اعتبار و کمتوجهی به اجرای قوانین موجب میشوند طرحهای مسکن ناکارآمد باشند و بازار با تورم قیمت مواجه شود. همچنین کاهش تولید مسکن اثر مستقیم بر اشتغال در بخش ساختمان دارد و موجب کاهش فعالیت اقتصادی مرتبط با مصالح ساختمانی، نیروی کار و خدمات وابسته میشود.
تحلیل روند بودجه و تخصیص اعتبارات نشان میدهد در حالی که منابع برای مسکن محرومان پیشبینی شده، اما اجرای عملی آن به دلایل مختلف از جمله اولویتهای دیگر مالی و ضعف هماهنگی میان وزارتخانهها به تعویق افتاده است. به عقیده کارشناسان، این وضعیت نوعی «خودداری از اجرای قانون» تلقی میشود و نیازمند پاسخگویی مسئولان است. در چنین وضعی اینکه نمایندگان مجلس صرفاً به رد آمارهای گمراهکننده دولت اکتفا کنند دردی را دوا نمیکند و باید از ابزارهای نظارتی برای به خط کردن مسئولان استفاده کنند چه آنکه ابزارهای تعبیه شده برای چنین روزهایی است و اگر بنا باشد مورد استفاده قرار نگیرد، خود قوه مقننه نیز زیر سؤال میرود. همچنین بررسی گزارشهای تحلیلی نشان میدهد دولت در ارائه آمارهای رشد مسکن تمرکز خود را بر شاخصهای مثبت گذشته گذاشته و کاهش فعلی را نادیده گرفته است. این رویکرد میتواند موجب برداشت نادرست از وضعیت واقعی بازار و مانع اتخاذ سیاستهای اصلاحی و اصلاح ساختاری در حوزه مسکن شود.
یکی از مهمترین پیامدهای کاهش تولید مسکن و بیتوجهی به تخصیص منابع، افزایش فشار مالی بر خانوارهای کمدرآمد است. دسترسی محدود به مسکن موجب میشود خانوارها برای خرید یا اجاره واحد مسکونی با مشکل مواجه و مجبور به هزینههای بالاتر شوند. این وضعیت همچنین بر توزیع عدالت اجتماعی اثر منفی دارد و شکاف میان گروههای برخوردار و محروم را افزایش میدهد.
در مجموع، بررسی دادهها و عملکرد دولت حاکیاز آن است که وعدههای مسکن محرومان و رشد تولید مسکن با واقعیت فاصله دارد. کاهش تولید و عدم تخصیص منابع، بحران مسکن را تشدید میکند و اعتماد عمومی به دولت و دستگاههای اجرایی را از همینی هم که هست، کاهش میدهد چه آنکه گزارشهای رسمی و میدانی به وضوح نشان میدهند برای اصلاح این وضعیت، سیاستهای شفاف، تخصیص به موقع منابع و نظارت دقیق ضروری است.
