تغییرات قیمت دلار دیگر محدود به تحلیلهای کارشناسی نیست و بهطور مستقیم بر رفتار خانوارها، تصمیم بنگاهها و انتظارات عمومی اثر میگذارد. طبعاً در چنین فضایی، شیوه تبیین نرخ ارز و منبعی که به عنوان مرجع قیمتگذاری معرفی میشود، اهمیتی همسنگ خود عدد نرخ پیدا کرده است. سادهسازی این موضوع و تقلیل آن به یک قیمت مشاهدهشده در بازار غیررسمی، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت سیاستگذاری تلقی میشود. هر سیاستگذاری اقتصادی که خود را تابع چنین بازاری معرفی کند، در حقیقت اعتبار و توان تصمیمگیری رسمی را به دست بازیگرانی میسپارد که منافعشان در بیثباتی و تضعیف پول ملی تعریف شده است.
در ادبیات اقتصادی، نرخ ارز بازتابی از مجموعهای از واقعیتهای بنیادین اقتصاد است. سطح بهرهوری، توان تولید، ساختار تجارت خارجی، کیفیت حکمرانی و ثبات سیاستهای پولی، همگی در شکلگیری ارزش پول ملی نقش دارند و در اقتصادی که این متغیرها از انسجام برخوردارند، نرخ ارز نیز از ثبات نسبی بهرهمند و امکان پیشبینی تصمیمات اقتصادی فراهم میشود. در مقابل، هنگامی که اقتصاد با نااطمینانی مزمن، ضعف نظارت و گسترش فعالیتهای غیرمولد مواجه است، بازار ارز به محلی برای بروز هیجان و رفتارهای سوداگرانه تبدیل میشود و نرخ شکلگرفته دیگر نماینده واقعیتهای بنیادین اقتصاد نخواهد بود.
با وجود این ملاحظات، دیدگاهی رواج دارد که نرخ بازار غیررسمی ارز را معادل قیمت واقعی معرفی میکند. حامیان این نگاه، با ارجاع به منطق عرضه و تقاضا، هر نرخی را که در این بازار شکل میگیرد، بیانگر ارزش حقیقی پول ملی میدانند. این استدلال در ظاهر بر مفاهیم پذیرفتهشده اقتصادی تکیه دارد، اما در عمل از پرسش اساسی درباره ماهیت تقاضای مسلط بر این بازار عبور میکند. هیچ بازاری مستقل از ساختار نهادی و ترکیب بازیگران آن قابل تحلیل نیست و نمیتوان صرفاً بر اساس سطح قیمت، نتیجهگیری درباره سلامت اقتصاد داشت.
بازار غیررسمی ارز در کشورمان عمدتاً بازاری برای تأمین نیازهای بخش مولد اقتصاد به شمار نمیآید. بخش قابل توجهی از تقاضا در این بازار به فعالیتهایی گره خورده است که خارج از چارچوب اقتصاد رسمی جریان دارند. قاچاق کالا، خروج سرمایه، معاملات کوتاهمدت سفتهبازانه و تأمین ارز برای فعالیتهای زیرزمینی، سهم بالایی از گردش این بازار را تشکیل میدهد. در چنین بستری، قیمتی که شکل میگیرد بیش از آنکه منعکسکننده توان واقعی اقتصاد باشد، بازتابدهنده ضعف نظارت و نااطمینانی گسترده است و نمیتواند مبنای سیاستگذاری عقلانی باشد. پذیرفتن نرخ حاصل از این بازار به عنوان مرجع قیمت، پیامدهای عمیقی برای سیاستگذاری اقتصادی دارد. این پذیرش به صورت ضمنی به معنای واگذاری تعیین ارزش پول ملی به گروههایی است که منافعشان در بیثباتی و تضعیف پول ملی تعریف میشود. زمانی که سیاستگذار این نرخ را مبنا قرار میدهد، سیگنالی مخرب به فعالان اقتصادی ارسال میشود. این سیگنال حکایت از آن دارد که اقتصاد رسمی در برابر اقتصاد زیرزمینی عقبنشینی کرده و قواعد بازی را به سود بازیگران غیرشفاف تغییر داده است، در نتیجه انگیزه تولید و سرمایهگذاری سالم کاهش مییابد.
از طرفی نباید ارزش پول ملی را صرفاً به یک عدد اسمی در تابلوهای معاملاتی محدود کنیم، چه آنکه شاخصی برای سنجش سلامت اقتصاد و کیفیت حکمرانی محسوب میشود، همچنین پول ملی باثبات، قدرت خرید شهروندان را حفظ میکند، هزینه مبادله را کاهش میدهد و امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را فراهم میآورد. در مقابل، تضعیف مستمر پول ملی به افزایش تورم وارداتی، فرسایش اعتماد عمومی و گسترش رفتارهای کوتاهمدت منجر میشود. از این منظر، دفاع از افزایش ارزش پول ملی، دفاع از رفاه عمومی و ثبات اقتصادی است و نادیدهگرفتن آن، سیاستگذاری را به مسیر معیوب سوق میدهد.
برخی تحلیلها تضعیف پول ملی را به عنوان ابزاری برای حمایت از صادرات معرفی میکنند. این نگاه، صادرات را صرفاً به مزیت قیمتی تقلیل میدهد و از نقش بهرهوری، فناوری و کیفیت غفلت میکند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد صادرات پایدار بر پایه ارزشافزوده و توان تولید و نه بر مبنای پول ملی ضعیف شکل میگیرد. ارز تضعیفشده شاید در کوتاهمدت سودی ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینه تولید را افزایش میدهد و رقابتپذیری واقعی را کاهش میدهد و حتی ظرفیت توسعه صادرات پایدار را تضعیف میکند.
خارج کردن قیمتگذاری ارز از دست قاچاقچیان و دلالان، نیازمند بازپسگیری مرجعیت در بازار ارز است. این هدف بدون تقویت بازار رسمی و شفاف محقق نخواهد شد. بازار رسمی ارز باید به گونهای طراحی شود که نیازهای واقعی اقتصاد را پوشش دهد و امکان دستکاری قیمت را به حداقل برساند. شفافیت اطلاعات، دسترسی عادلانه و نظارت مؤثر، ارکان اصلی چنین بازاری به شمار میروند و زمینه را برای شکلگیری اعتماد عمومی فراهم میآورند.
در این فرایند، نقش بانک مرکزی اهمیت ویژهای دارد و سیاست ارزی زمانی موفق خواهد بود که از انسجام، پیشبینیپذیری و اعتبار برخوردار باشد. تصمیمهای مقطعی و پیامهای متناقض، انتظارات منفی را تشدید میکند و زمینه هجوم به بازار غیررسمی را فراهم میآورد. در مقابل، سیاست روشن و پایدار، رفتارهای هیجانی را مهار میکند و تقاضای غیرمولد را کاهش میدهد و زمینه را برای بازگرداندن نرخ ارز به متغیرهای واقعی اقتصاد فراهم میآورد. اصلاح سیاست ارزی بدون توجه به ساختار تجارت خارجی، نتیجهای پایدار به همراه نخواهد داشت و وابستگی بالا به واردات غیرضروری، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند. از طرفی مدیریت هدفمند واردات، حمایت هوشمند از تولید داخلی و تسهیل صادرات غیرنفتی میتواند تعادل پایدارتری در بازار ارز ایجاد کند. این اقدامات همزمان عرضه ارز را تقویت میکند و نیاز غیرضروری به آن را کاهش میدهد و به تثبیت ارزش پول ملی کمک میکند. مبارزه مؤثر با قاچاق نیز بخش جداییناپذیر سیاست ارزی محسوب میشود. قاچاق سازوکاری برای انتقال فشار بر بازار ارز و تضعیف پول ملی است و تا زمانی که سودآوری قاچاق بالا باقی بماند، تقاضای غیررسمی ارز نیز پابرجا خواهد ماند. هماهنگی میان سیاستهای ارزی، تجاری و نظارتی شرط لازم برای شکستن این چرخه معیوب است و بدون آن هیچ سیاست کوتاهمدتی نتیجه پایدار نخواهد داشت.
مفهوم بازار آزاد در این بحث اغلب به درستی تفسیر نمیشود، بازار آزاد به معنای فقدان قانون و نظارت نیست، بلکه به معنای رقابت در چارچوب قواعد شفاف است. بازاری که تحت سیطره فعالیتهای غیرقانونی قرار دارد، آزاد نیست، بلکه رهاشده است. تمایز میان این دو مفهوم برای طراحی سیاست اقتصادی عقلانی ضرورتی اجتنابناپذیر دارد. پذیرش این واقعیت که نرخ بازار غیررسمی الزاماً نرخ بهینه نیست، نقطه آغاز اصلاح گفتمان ارزی به شمار میآید. ارزش پول ملی باید از دل شاخصهای واقعی اقتصاد استخراج شود، نه از رفتار گروههایی که منافعشان در بیثباتی تعریف میشود.
در نهایت، افزایش ارزش پول ملی ضرورتی برای خروج از چرخه تورم و نااطمینانی محسوب میشود چراکه اقتصادی که پول ملی آن به طور مزمن تضعیف میشود، ناگزیر هزینه این ضعف را در قالب کاهش رفاه عمومی پرداخت خواهد کرد. خارج کردن قیمتگذاری دلار از دست قاچاقچیان و کارچاقکنها، گامی اساسی در مسیر سیاستگذاری اقتصادی به شمار میآید.
