جوان آنلاین: جهشهای مکرر ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون نه فقط حاصل محدودیتها در فضای تجارت بینالملل، بلکه نتیجه تداوم سیاستهای اشتباه، چندنرخی بودن ارز و فقدان برنامه مشخص در مدیریت پولی و ارزی کشور است. عباس آرگون، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «جوان» با اشاره به دلایل افزایش اخیر نرخ تورم و متعاقب آن قیمت ارز میگوید: از سال گذشته نرخ دلار ۱۰۰ درصد رشد داشته و اگرچه قیمت اسمی در این شرایط بالا رفته، اما قیمت ذاتی آن تغییر نمیکند و در واقع این کاهش ارزش پول ملی به سود هیچ کسی نیست. این فعال اقتصادی، شرایط فعلی بازار ارز را نوعی رهاشدگی توصیف کرده و هشدار میدهد که ادامه این وضعیت و تعلل در اصلاح سیاستها، تنها به تشدید مشکلات اقتصادی و عمیقترشدن بحرانها منجر خواهد شد.
افزایش دوباره نرخ ارز و قرارگرفتن دلار آزاد در کانال ۱۲۰ هزار تومان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت ناپایدار بازارهای مالی و چشمانداز اقتصاد کشور جلب کرده است. این جهش که طی هفتههای اخیر رخ داده، گرچه براساس شاخصهای بنیادین اقتصاد قابل پیشبینی بود، اما شدت و سرعت آن موجب نگرانی خانوارها و فعالان اقتصادی شده است.
واقعیت این است که فشار تورمی ناشی از این افزایش، بیش از همه بر سفره مردم نمایان شده و دوباره بحثها درباره سیاستهای ارزی و اقتصادی کشور را داغ کرده است. علاوه بر آن بررسی میدانی از بازارها نشان میدهد که نوسانات جدید به سرعت بر قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته است و این فشار تورمی جدید، چه بخواهیم چه نخواهیم در حال رسوخ به زندگی روزمره مردم است. در چنین شرایطی، نگرانی از افزایش هزینههای خوراک، اجارهمسکن، حملونقل و خدمات عمومی بیش از گذشته دیده میشود. کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی ساختاری به واردات نهادهها و مواد اولیه، در برابر کوچکترین نوسان ارزی حساس است. به همین دلیل، عموم مردم حتی بدون خرید کالای خارجی، اثر آن را در زندگی خود احساس میکنند. در همین راستا، برای بررسی وضعیت فعلی تورم، دلایل افزایش نرخ ارز و چشمانداز پیشروی این بازار، گفتوگویی با عباس آرگون، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی تهران انجام دادهایم که مشروح آن در ادامه میآید.
نرخ تورم براساس اعلام منابع رسمی به ۵۰ درصد رسیده و در روزهای اخیر شاهد قرارگرفتن دلار در مرز ۱۳۰ هزار تومان بودهایم. دلایل نوسانات اخیر را در چه میدانید؟
گرانی ارز دلایل متعددی دارد که بخشی از آن خارجی و بخش دیگر دلایل داخلی دارد. در تجارت به دلیل محدودیتها در فضای بینالملل با مسائل ناشی از ناترازی ارزی روبهرو هستیم؛ اما در کنار این مسائل، دلایل دیگری برای تشدید تورم و افزایش نرخ ارز وجود دارد که ریشه داخلی دارد.
ناترازیهای صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بانکها، ناترازی انرژی و از همه مهمتر کسری بودجه که منجر به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و تورم میشود از مهمترین دلایل افزایش سرعت نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
در شرایطی که تورم افزایش پیدا میکند، نرخ دلار نیز متناسب با آن تعدیل میشود. از طرف دیگر نااطمینانی و ابهامات باعث ایجاد انتظارات تورمی میشود و افراد برای حفظ ارزش پول ملی به سمت داراییهای پربازده و نقدشونده از جمله طلا و ارز رو میآورند؛ این تقاضا در حالت عادی ایجاد نمیشود، در شرایط غیرمعمول زیاد میشود و با توجه به اینکه عرضه و تقاضای ارز با هم همخوانی ندارد شاهد افزایش نرخ دلار بودهایم.
در کنار این مؤلفهها دلیل دیگر گرانی ارز به افزایش تقاضای معمول در پایان سال میلادی بازمیگردد. در این شرایط مسافرتها افزایش و تقاضای ارز زیاد میشود. از طرف دیگر برخی سیاستها به گونهای است که عرضه ارز را در قالب رسمی کاهش میدهد. همچنین ورود نرخ سوم بنزین هم از مواردی است که در تشدید انتظارات تورمی تا حدودی تأثیرگذار است. هنگامی که انتظارات تورمی بالا میرود، قیمت تأمین مواداولیه بیشتر میشود و در نهایت بهای تمامشده تولید را بالا میبرد. برآیند این عوامل سبب افزایش هزینه تولید شده است.
درباره نقش بانک مرکزی در وضعیت تورم و نرخ ارز دودیدگاه وجود دارد؛ برخی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه درباره مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز معتقدند که همه اختیارات به این بانک سپرده شده و بهانهای از این بابت نباید وجود داشته باشد، اما برخی معتقدند که کل نظام سیاستگذاری مقصر تورم است نه دستگاهی خاص؛ نظر شما در این باره چیست؟
یک بخشی از این مشکلات متوجه بانک مرکزی و بخش دیگری متوجه دولت است. باید واقعیت بازار پذیرفته شود. برخی میگویند این نرخ ارز، نرخ رسمی نیست، ولی واقعیت این است که قیمت بیشتر کالاها و خدمات براساس همین نرخ تعیین میشود؛ کما اینکه در حال حاضر کالاهایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کردهاند با این نرخ به دست مردم نمیرسند و ارز ۷۰ هزار تومانی هم همینطور. اینکه عنوان کنیم نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم، نمیتواند در واقعیتها تأثیر بگذارد.
از طرف دیگر دولت نیز باید حساسیت بیشتری بر شاخصهای کلیدی و اثرگذار بر تورم داشته باشد. در یکسال اخیر (از آذر سال گذشته تا آذر امسال) نرخ ارز ۱۰۰ درصد رشد داشته و در واقع ارزش پول ملی کم شده است، بنابراین برای کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز نیازمند کنترل کسری بودجه و اجرای روشی درست برای مدیریت بازار ارز هستیم که متأسفانه تاکنون شاهد آن نبودهایم. این رهاشدگی و بیتصمیمی سیاستگذار و مقام ناظر، مشکلات را بیشتر و گذر زمان بدون حل این مشکلات مسائل را پیچیدهتر میکند. آنچه امروز از دولت دیده میشود، صرفاً تبیین مسئله است، نه حل آن یا ارائه راهحل. گفته میشود که تحریم هستیم، منابع محدود است، آب و گاز و انرژی کم داریم، اما مردم این واقعیتها را میدانند. فرق دولت به عنوان حکمران با مردم در این است که باید راه حل مؤثر و عملی برای خروج از این شرایط ارائه کند، نه تکرار مشکل ها.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، به ویژه تورم و نوسانات ارزی به نظر شما مهمترین اولویت سیاستگذاران اقتصادی در مقطع فعلی چیست؟ دولت و بانک مرکزی چه اقداماتی را باید در صدر برنامههای خود قرار دهند؟
تورم پیامدهای قابلتوجهی دارد و اولویتی غیر از کاهش تورم در شرایط کنونی نیست. باید توجه داشت هیچ کسی از تورم و همچنین رشد نرخ ارز سود نمیبرد و تنها قیمت اسمی در این شرایط بالا میرود و قیمت ذاتی تغییر نمیکند. نرخ تأمین مالی بیش از ۴۰ درصد است و این وضعیت از جمله تولیدکننده و فعالان اقتصادی و تجار را متضرر میکند. دولت و بانک مرکزی میتوانند با اصلاح سیاستهای پولی و مالی از شدت گرفتن تورم جلوگیری کنند.
موضوع بازگشت ارز باید بهگونهای مدیریت شود که صادرکنندگان انگیزه کافی برای ادامه فعالیت داشته باشند. باید توجه داشت که اصول حکمرانی قواعد مشخصی دارد و افرادی که در سمتها منصوب میشوند، از ظرفیت و پختگی لازم برای حل مسائل پیچیده اقتصادی برخوردار باشند تا بتوانند تصمیمهای کارآمد اتخاذ کنند.
