جوان آنلاین: پیشبینیهای انقراض نسلی درکشورمان در حال وقوع است، به گونهای که مطابق با آخرین آمارها در میان قوم گیلک، مرگ از زندگی پیشی گرفت و نرخ باروری به زیر یک رسید! کاهش نرخ باروری به کمتر از یک و پیشی گرفتن مرگ از تولد در این استان در حالی اتفاق میافتد که حدود شش سال پیش، پیشبینیها از انقراض نسلی قوم گیلک تا ۳۰ سال آینده با همین نرخ رشد حکایت داشت. آن زمان نرخ باروری در استان گیلان ۲/۱ بود. اوضاع مازندران هم چندان مناسب نیست به گونهای که به گفته دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور وضعیت جمعیت در گیلان و مازندران قرمز است، به گونهای که نرخ باروری در این دو استان شمالی به کمترین میزان در تاریخ ایران رسیدهاست. این سرنوشت برای سایر اقوام کشورمان هم قریبالوقوع است به گونهای که در حال حاضر نرخ باروری کلی در کشورمان ۵/۱ است و همچنان در سراشیبی سقوط حرکت میکند!
کاهش نرخ رشد جمعیت در کشورمان سالهاست به مرزهای هشدار نزدیک میشود و حالا در برخی از نقاط کشورمان این کاهش جمعیت از مرز هشدار هم عبور کردهاست. یکی از این مناطق استانهای سرسبز شمالی کشورمان یعنی استانهای گیلان و مازندران است. هشدار درباره انقراض قوم گیلک، اما موضوع تازهای نیست. سالها قبل زنگ خطر کاهش جمعیت این استان به صدا درآمده بود. همچنانکه سال ۹۸ پروفسور اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت وقت در یک نشست تخصصی جمعیت، سیمای آینده جمعیت کشور را اینگونه ترسیم کرد: «با روند فعلی تا ۳۰ سال آینده قوم گیلک نداریم، چراکه نرخ رشد جمعیت در گیلان در حال حاضر ۲/ ۱ و یکی از پایینترین نرخهای رشد جمعیت است.»
حالا با گذشت شش سال از این هشدار بخشی از پیشبینی این کارشناس جمعیت در حال تحقق است به گونهای که رشد جمعیت سرسبزترین استان کشورمان از ۲/۱ در سال ۹۸، به ۹/۰ در سال ۱۴۰۴ رسیده و با همین دست فرمان انقراض قوم گیلک دور از انتظار نخواهد بود!
قدمت قوم گیلک
رشته کوههای البرز و جنگلهای انبوه با طبیعتی بکر در خطه شمال کشورمان میراث چندین هزار سالهای است که از تمدنی کهن و بینظیر خبر میدهد. قوم گیلک به عنوان یکی از اصیلترین اقوام ایرانی قدمتی کهن دارند. قدمت این قوم به ۶ هزار سال قبل برمیگردد؛ به طوری که شواهد تاریخی نشان میدهد این قوم، قبل از آریاییها در ایران سکونت داشته و برای خود، دارای حکومت بودهاند. این شواهد تاریخی که از تپه مارلیک بهدست آمد، جام طلا، گردونه خورشید و مجسمه آناهیتا بودند که جهان را شگفتزده کرد. براساس یافتههای تپه مریان در آق نلر، ثابت شد که قوم دیلم و گیلک از تمدن سومر، بابل، کلده و آشور هم باقدمتتر است.
با تمام این اوصاف آمار و ارقام رشد جمعیت در میان این قوم و در این خطه از میهنمان نشان میدهد در آیندهای نه چندان دور با انقراض قوم گیلک مواجه خواهیم شد، چراکه به گفته دکتر حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت کاهش جمعیت در برخی از نقاط کشورمان مانند استان گیلان بسیار بحرانی است، به گونهای که در این استان نرخ باروری به زیر یک رسیدهاست؛ این یعنی در استان گیلان نرخ تولد از نرخ مرگومیر پایینتر است.
وی در حاشیه برگزاری دومین جشنواره بینالمللی «ایران جوان» در دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه، با اشاره به روند جهانی کاهش فرزندآوری تأکید کرد: «حدود ۲۰ سال پیش میانگین تعداد فرزندان هر زن در سن باروری در دنیا ۴/ ۴ نفر بود، اما امروز این رقم به ۲/۲ رسیده و جهان با کاهش جدی فرزندآوری مواجه است.
کرمانپور افزود: «نرخ باروری در ایران اکنون ۵/۱ است؛ یعنی هر زن ایرانی به طور میانگین کمتر از دو فرزند به دنیا میآورد. بحران در برخی استانها شدیدتر است؛ برای مثال در گیلان نرخ باروری به زیر یک رسیده و این یعنی نرخ تولد از نرخ مرگومیر پایینتر است.»
رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت با بیان اینکه تداوم این روند پیامدهای نگرانکنندهای برای آینده کشور خواهد داشت، گفت: «اگر این وضعیت ادامه یابد، ۵۰سال بعد شاید در یک صف نانوایی اگر فردی گیلکی صحبت کند، کسی حتی متوجه لهجه او نشود.»
رکورد پایینترین نرخ باروری کشور در گیلان و مازندران
صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور هم در حاشیه همایش ایران جوان که در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد، با تأکید بر اینکه نرخ رشد جمعیت در کشور از ۱۴ درصد به نیم درصد کاهش پیدا کرده، افزود: «در سال ۱۴۱۵ این نرخ به صفر درصد خواهد رسید و بعد از آن نرخ رشد منفی را تجربه خواهد کرد.»
وی همچنین نرخ باروری در کشور را ۵/۶ درصد به ازای هر زن عنوان کرد و افزود: «این آمار امروزه به ۵/۱ درصد به ازای هر زن در کشور رسید، اما در گیلان به ۹/۰ درصد و در مازندران، یک فرزند به ازای هر زن رسیدهاست که رکورد پایینترین نرخ باروری کشور به گیلان و بعد آن به مازندران رسید و این کمترین نرخ باروری در طول تاریخ ایران است.»
کاهش میزان تولدها به کمتر از یک میلیون در سال
طبق توضیحات قاسمی برای نخستینبار در ۶۵ سال اخیر تعداد تولدها در سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۹۸۰ هزار تولد رسید.
وی با اعلام اینکه میزان سالمندی کشور از ۱۴ درصد عبور کردهاست، تصریح کرد: «یعنی بیش از ۱۴ درصد جمعیت کشور ما امروز بالاتر از ۶۰ سال سن دارند که گیلان و مازندران با ۱۷ درصد سالمند بالاترین نرخ سالمندان را در کشور را به خود اختصاص دادهاند.»
به گفته دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور اصلیترین چالش جمعیت در حوزه سالمندی در حوزه اقتصاد است که نیروی کار کم میشود، رکورد اقتصادی بیشتر و نیاز ما به نیروی کار خارجی افزایش مییابد که پیامدی مثل ورشکستگی بیمهها را در پی خواهد داشت.
قاسمی با استناد بر آمار ارائه شده و کاهش میزان تولد در کشور اضافه کرد: «در گذشته ۱۷۰ هزار کاهش تعداد تولد داشتیم که در سال ۹۸ به ۱۲۰ هزار نفر و اکنون به ۲۵ هزار تولد رسیدهاست. همچنین فاصله ازدواج تا فرزند اول در کشور ۵/۵ سال بود (شهرهای بزرگ تا هفت سال و شهرهای کوچک و روستاها به چهارسال و نیم که میانگین پنج ونیم سال شدهبود) که در چهار سال گذشته پنج ماه کاهش داشتهاست.»
گفتمان جمعیتی پشت سد باورهای غلط
از نگاه قاسمی، گفتمان جمعیت پشت سدی گیر کردهاست؛ یعنی گذارهها و باورهای به ظاهر علمی و مشهوری که هم علمی نیستند و هم تجربه آنها را تأیید نمیکند ولی جامعه چشم بسته آنها را قبول کردهاست.
وی کاهش ازدواج را ناشی از دو اتفاق مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: «برخی به اشتباه میگویند جوانان دوست ندارند ازدواج کنند ولی طبق پژوهش انجام شده ۹۳ درصد جوانان در سن متعارف ازدواج اعلام کردند تمایل دارند ازدواج کنند، اما مشکلات اقتصادی دارند. همچنین وقتی جمعیت جوان در سن متعارف کم میشود، تعداد ازدواج هم کم خواهد شد.»
قاسمی با بیان اینکه جامعه نخبگان کشور باید بدانند چه اتفاقی میافتد، زیرا اگر بدانند تغییر رویه و اصلاح روش آغاز میشود، گفت: «باید حمایت ما به سمت خانواده و فرزندآوری برود، گرچه این مسیر آغاز شدهاست.»
طبق تأکید دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در کنار سیاستگذاری و قانونگذاری عمل مسئولان به تکالیف قانونی کار مهمی است که باید اتفاق بیفتد.
وی در عین حال تصریح کرد: «بهجای اینکه به کار مسئولان و نادرست بودن قانون تمرکز کنیم، هر کدام از ما باید از خود بپرسیم من برای حوزه جوانی جمعیت چه میتوانم انجام دهم.»
باروری غیرقابل جایگزینی
عالیه زمانی کیاسری، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم درباره هشدار دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور مبنی بر اینکه نرخ باروری در استانهای گیلان و مازندران به کمترین میزان در تاریخ کشور رسیدهاست، گفت: «عدد مطلوب باروری، بین ۱/۲ تا ۵/۲ تولد به ازای هر مادر تعریف میشود و زمانی که باروری در این بازه قرار داشتهباشد، جمعیت در وضعیت توازن بوده و امکان حفظ سطح جمعیتی فراهم است.»
به گفته وی هر اندازه این نرخ به سمت پایین حرکت کند، تعریفها و پیامدهای خاص خود را دارد؛ برای نمونه وقتی نرخ باروری پایینتر از ۲ قرار میگیرد، باید بررسی شود که این عدد چقدر قابلیت تقویت، اصلاح یا ارتقا دارد، اما در گیلان و مازندران، طبق آخرین اعلامها، نرخ باروری به زیر ۹/۰ رسیدهاست؛ رقمی که عملاً به معنای «غیرقابل جایگزینی» بودن جمعیت است و در چنین وضعیتی حتی قویترین و اثرگذارترین برنامهها نیز احتمال موفقیت کمتری پیدا میکنند و اثرگذاری سیاستها کاهش مییابد.
طبق توضیحات زمانی کیاسری استانهای کشور از نظر نرخ باروری دستهبندی شدهاند و تنها تعداد محدودی از استانها همچون سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی یا گلستان در بازه ۱/۲ تا ۵/۲ قرار دارند، اما پایینترین سطح باروری، یعنی زیر ۹/۰، امروز در گیلان و مازندران مشاهده میشود که با تعریف «جمعیت غیرقابل جایگزین» مطابقت دارد به این معنا که حتی در صورت اجرای قویترین برنامهها نیز احتمال اثرگذاری آنها بسیار ضعیف خواهد بود.
کاهش نرخ جمعیت تنها محدود به گیلان و مازندران نیست
طبق هشدار این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نرخ کمتر از ۹/۰ زنگ خطر جدی است و تنها به گیلان و مازندران محدود نمیشود، برخی استانهای دیگر نیز در حال نزدیکشدن به این وضعیت هستند و بررسی نقشه باروری کشور نشان میدهد در هیچ کدام از دستههای تعریفشده، نه بهبود و نه تعالی اتفاق افتاده و حتی حفظ وضعیت موجود نیز صورت نگرفتهاست؛ موضوعی که عملاً بیانگر ناکارآمدی فرآیندهای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ است.
وی تأکید کرد: «باید مشخص شود آیا آییننامهها و فرآیندهای اجرایی نیازمند بازنگری است و بودجه و اعتبارات لازم دیده نشده یا اینکه از نظر فرهنگی و اجتماعی نتوانستهایم چالشهای مرتبط با تشکیل و تحکیم خانواده، فرزندآوری و حمایت از سلامت جامعه را تقویت کنیم و هر یک از دستگاههای اجرایی تکالیف اختصاصی خود را دارند و ستاد ملی جمعیت نیز بهعنوان بالاترین مرجع نظارت بر اجرای این تکالیف، باید بازخوردها را گزارش دهد.»
رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: «مجلس نیز باید در حوزههای تخصصی همچون کمیسیون بهداشت و درمان یا کمیتههای مرتبط بازنگری در قوانین جمعیتی را آغاز کند، زیرا قانون جوانی جمعیت به صضورت آزمایشی به مدت هفت سال اجرا میشود و اکنون زمان ارزیابی جدی نتایج آن فرا رسیدهاست.»
فرآیندهای اجرایی حوزه جوانی جمعیت نیازمند بازنگری فوری
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم با اشاره تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، درباره سیاستهای جمعیتی گفت: «باور به اهمیت جوانی جمعیت در دستگاههای اجرایی کشور بسیار کمرنگ است و نگاه کلان و جدی به مسئله جمعیت در سطح دولت وجود ندارد و اجرای این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و اکنون حداقل سه الی چهار سال از اجرای آن میگذرد با این حال، در استانهایی که با کاهش جدی نرخ باروری مواجه بودند، نهتنها بهبودی مشاهده نشده، بلکه شرایط بدتر هم شده و این وضعیت نشان میدهد که روشها و فرآیندهای اجرایی در حوزه جمعیت نیازمند بازنگری فوری است و انتظار میرفت در چهارمین سال اجرای قوانین حمایتی جمعیت، حداقل روند سقوط متوقف شود، اما این اتفاق نیفتادهاست.»
زمانی کیاسری ضعف دوم را مربوط به سازمان برنامه و بودجه دانست که هیچ اهمیتی برای بحث جمعیت و ضرورت حمایتهای اعتباری در این زمینه قائل نشدهاست.
به گفته نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم، اکنون این قوانین نیازمند بازنگری هستند؛ بازنگریای که میتواند شامل تکمیل خلأها، کاهش یا افزایش برخی احکام یا اصلاح و پیرایش مواد باشد، اما در هر حالت ضرورتی قطعی برای بهبود وضعیت است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره مجدد به سقوط جدی نرخ باروری در استان مازندران تأکید کرد: «شرایط این استان نشان میدهد که بازنگری در قوانین جمعیتی باید با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد؛ چگونه با وجود اینکه اکنون در چهارمین سال اجرای قانون جوانی جمعیت هستیم، نرخ باروری در برخی استانها تا این اندازه کاهش یافته، در حالی که زمان طیشده برای مشاهده نتایج، قابلقبول بوده و نمیتوان آن را به کوتاه بودن دوره اجرا نسبت داد.»
ضرورت اصلاح یا بازنگری در قانون جوانی جمعیت
از نگاه این نماینده مجلس، کاهش نرخ باروری به کمتر از ۹/۰ در سال چهارم اجرای قانون نشان میدهد که یا قانون نیازمند اصلاح فوری است، یا فرآیندهای اجرایی آن کارآمد نبوده، یا اعتبارات لازم در اختیار دستگاهها قرار نگرفته یا اینکه متولیان و مدیران مناسب برای هدایت این سیاستها انتخاب نشدهاند و هر یک از این موارد سهمی در ناکامی اجرای سیاستهای جمعیتی دارند و اگر این عوامل در کنار هم و بهصورت هماهنگ و فنی مدیریت میشدند، امروز شاهد کاهش تشکیل خانواده و افت شدید باروری نبودیم.
زمانی کیاسری پیشنهاد کرد که با توجه به شرایط حساس کنونی، مجلس دوازدهم باید یک کمیسیون ویژه جمعیت تشکیل دهد و این کمیسیون باید بهطور اختصاصی به مسائل جمعیتی، تکالیف قانونی، فرآیندهای اجرایی و وضعیت عملکرد دستگاهها بپردازد و بازنگریدر مصوبات جمعیت را بهصورت مستمر دنبال کند.
وی تشکیل این کمیسیون ویژه را ضرورتی جدی و فوری برای عبور از وضعیت فعلی دانست.
