جوان آنلاین: ۳۰ سال پیش، نمایندگان ۱۸۶ کشور در کپنهاگ گرد هم آمدند تا در بزرگترین گردهمایی رهبران جهان که تا آن زمان برگزار شده بود، درباره آینده توسعه اجتماعی بیندیشند. اکنون در هنگامه دومین نشست جهانی توسعه اجتماعی که اخیراً در قطر برگزار شد، سازمان بینالمللی کار برای نخستین بار اقدام به ارزیابی جامع وضعیت عدالت اجتماعی در جهان کرده است. این گزارش تصویری پیچیده از پیشرفتهای قابل توجه و در عین حال، شکافهای عمیق و پایدار را به نمایش میگذارد که درک آن برای هر تلاشی در جهت بهبود شرایط انسانی ضروری است.
عدالت اجتماعی به معنای حقی است که همه انسانها، صرفنظر از نژاد، مذهب یا جنسیت باید از آن برخوردار باشند؛ حق پیگیری رفاه مادی و رشد معنوی در شرایطی که آزادی، کرامت، امنیت اقتصادی و فرصتهای برابر در آن تضمین شده باشد. این مفهوم نه تنها یک ضرورت اخلاقی است، بلکه پیشنیاز عملکرد منسجم و مؤثر جوامع و اقتصادها نیز محسوب میشود. عدالت اجتماعی اعتماد میسازد، مشروعیت نهادها را تقویت میکند و ظرفیتهای تولیدی را برای رشد فراگیر پایدار، صلح و ثبات باز میکند.
جهان امروز در مقایسه با سال ۱۹۹۵ ثروتمندتر، سالمتر و تحصیلکردهتر است. تولید سالانه به ازای هر کارگر از سال ۱۹۹۵ تاکنون ۷۸درصد افزایش یافته و در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا این رقم به ۲۱۵درصد رسیده است. فقر مطلق که در سال ۱۹۹۵ چهار نفر از هر ۱۰ نفر را در بر میگرفت، اکنون به یک نفر از هر ۱۰ نفر کاهش یافته است. کار کودکان از ۶/۲۰ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸/۷ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است. نرخ تکمیل تحصیلات از سال ۲۰۰۰ در مقطع ابتدایی ۱۰درصد و در مقطع متوسطه ۲۲درصد افزایش یافته است. از سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از جمعیت جهان تحت پوشش حداقل یک طرح حمایت اجتماعی قرار گرفتهاند. مرگومیر ناشی از کار نیز از سال ۲۰۰۰ بیش از ۱۰درصد کاهش داشته است.
با این حال، این پیشرفتها تصویر کاملی از وضعیت جهانی ارائه نمیدهند. نابرابریهای شدید همچنان پابرجا هستند و در برخی حوزهها پیشرفت بسیار کند بوده یا حتی متوقف شده است. یکی از هر چهار نفر در جهان هنوز به آب پاک دسترسی ندارد. ۱۳۸ میلیون کودک بین پنج تا ۱۷ سال مشغول کار کودکان هستند و نزدیک به نیمی از آنها در مشاغل خطرناک فعالیت میکنند. ۸۰۰ میلیون نفر با کمتر از ۳ دلار در روز زندگی میکنند. یک درصد ثروتمندترین افراد جهان همچنان ۲۰درصد از درآمد و ۳۸درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند. نسبت درآمد زنان به مردان در سال ۲۰۲۵ تنها ۷۸درصد است و با روند کنونی، بسته شدن کامل این شکاف ۵۰ تا ۱۰۰ سال زمان خواهد برد.
این تناقض بین پیشرفتهای قابل توجه و نابرابریهای پایدار، نارضایتی گستردهای را در میان مردم برانگیخته است. اعتماد به نهادها در حال فرسایش است و بسیاری احساس میکنند که تلاشهایشان پاداش نمیگیرد و جامعه ناعادلانه است. دولتها، اتحادیهها و کسبوکارها با کاهش سطح اعتماد روبهرو هستند که نشاندهنده از هم گسیختگی قرارداد اجتماعی است.
گزارش سازمان بینالمللی کار چارچوبی چهارستونه برای پیشبرد عدالت اجتماعی ارائه میدهد. ستون نخست، حقوق بنیادین بشر و توانمندیهاست که پایهگذار عدالت اجتماعی محسوب میشوند. این حقوق شامل آزادی تشکل و حق مذاکره جمعی، حذف کار اجباری، لغو کار کودکان از میان بردن تبعیض در کار و محیط کاری سالم و ایمن است. پیشرفت در تضمین این حقوق متفاوت بوده است، در حالی که شیوع کار کودکان و نرخ مرگومیر شغلی به شدت کاهش یافته، امتیاز انطباق با حقوق آزادی تشکل و مذاکره جمعی از سال ۲۰۱۵ بهبود نیافته و کار اجباری همچنان نزدیک به ۵/۳ درصد از جمعیت را در بر میگیرد.
ستون دوم، دسترسی برابر به فرصتهاست که به معنای رفع موانع مشارکت در آموزش، پرورش و دنیای کار است تا افراد بتوانند از طریق اشتغال مزدی یا خویشفرمایی به کار شایسته دست یابند. در سال ۲۰۲۵، ۵۸درصد از کارگران در اشتغال غیررسمی فعالیت میکنند که نشاندهنده کمبود گسترده کار شایسته است. رشد اقتصادی به تنهایی تضمینکننده کار شایسته یا رسمی نیست. در آغاز قرن بیستویکم، رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش ۵۰/۰ درصدی اشتغال رسمی میشد، اما در دهه گذشته این رابطه به ۳۸/۰ درصد کاهش یافته است که نشان میدهد پیوند بین رشد اقتصادی و ایجاد شغلهای رسمی ضعیفتر شده است. شکافهای بزرگ در مشارکت نیروی کار بین مردان و زنان، جوانان و کارگران میانسال، افراد دارای معلولیت و افراد سالم و کشورهای با سطوح مختلف درآمد همچنان پایدار است. شکاف ۲۷ درصدی پایدار در نرخ مشارکت نیروی کار بین مردان و زنان وجود دارد که عمدتاً به دلیل مسئولیتهای مراقبتی بدون مزد زنان است که ۷۶درصد از آن را در سطح جهانی بر عهده دارند. نرخ جوانانی که نه در اشتغالند، نه در آموزش و نه در حال آموزش، همچنان چالشی است و برای زنان جوان در سطح جهان به ۲۸درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
نابرابری بیکاری کامل نیز عمیق است، در حالی که نرخ بیکاری در کشورهای پردرآمد کاهش یافته و در کشورهای کمدرآمد در حال افزایش است. معیار ترکیبی استفاده ناکافی از نیروی کار که شامل بیکاری، اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه است، تفاوتهای عمیقتری را نشان میدهد. این معیار از ۲/۱۲ درصد در کشورهای پردرآمد تا ۵/ ۲۲ درصد در کشورهای کمدرآمد در سال ۲۰۲۲ متغیر است.
آموزش در طول زندگی فرد، دری به سوی فرصتها در بازار کار و جاهای دیگر باز میکند. روندها در ۳۰ سال گذشته مثبت بوده، بهویژه برای دختران و زنان جوان. نرخ تکمیل متوسطه اول برای پسران ۱۴درصد و برای دختران ۲۱درصد از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ افزایش یافته است. با این حال، چالشهایی در نتایج یادگیری و تطابق مهارتها با مشاغل باقیمانده است.
ستون سوم، توزیع عادلانه است که هدف آن تضمین سهم عادلانه از منافع رشد اقتصادی است، با تأکید ویژه بر محرومترینها. این مفهوم نه تنها ارزش هنجاری عدالت را به رسمیت میشناسد، بلکه میپذیرد که نابرابری بالای درآمد تأثیر منفی بر رشد و ثبات اقتصادی دارد و به تعارضات اجتماعی، جرم، فقر، سلامت ضعیف و انسجام اجتماعی پایین کمک میکند. به رغم کاهش نابرابری درآمد نیروی کار از سال ۱۹۹۵، بهویژه بین کشورها، نابرابری دستمزد همچنان بالاست و بسیاری از کارگران دستمزدی ناکافی برای زندگی شایسته دریافت میکنند. اگرچه سهم ۱۰درصد ثروتمندترین افراد از کل درآمد ۳درصد از ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴ کاهش یافته، اما همچنان در سطح غیرقابل قبول ۵۳درصد باقیمانده است.
فقر، فقر شاغلین و گرسنگی همگی از سال ۱۹۹۵ کاهش یافتهاند، اگرچه این بهبود در ۲۰ سال اخیر تا حدی متوقف شده است. فقر شاغلین از ۹/۲۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۹/۶ درصد از کارگران شاغل در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. با این حال، سهم نیروی کار از درآمد ملی در کشورهای کمدرآمد و متوسط در حال افزایش، اما در کشورهای پردرآمد در حال کاهش است و به دلیل وزن کشورهای پردرآمد در درآمدهای جهانی، روند جهانی رو به کاهش است.
گروههای خاصی مانند زنان و کارگران دارای معلولیت همچنان با شکافهای دستمزدی روبهرو هستند که به عوامل غیرمرتبط با ویژگیهای شغلی، سطح مهارت، تجربه کاری یا عملکرد مربوط است. اگرچه زنان پیشرفت قابل توجهی در بستن شکاف درآمدی با مردان داشتهاند، اما همچنان در کشورهای پردرآمد تنها ۷۵درصد و در کشورهای کمدرآمد تنها ۴۶درصد از درآمد مردان را کسب میکنند. شکاف بین کارگران دارای معلولیت و بدون معلولیت در دهه گذشته هیچ نشانهای از کاهش اساسی نشان نداده و برای مردان ۲۰درصد و برای زنان ۴۶درصد باقی مانده است.
سیاستهای توزیع عادلانه درآمدهای بازار و توزیع مجدد از طریق مالیاتها و سیاستهای اجتماعی به تضمین توزیع عادلانه کمک میکنند. حداقل دستمزد و چانهزنی دستمزد ابزارهای کلیدی برای رسیدگی به دستمزد پایین و نابرابری دستمزد هستند. ارزش واقعی حداقل دستمزد بهطور متوسط در کشورها در ۳۰ سال گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا بیشترین بوده و با کاهش نابرابری دستمزد همزمان شده است، اما در کشورهای کمدرآمد، میانگین حداقل دستمزد از سال ۱۹۹۵ به لحاظ واقعی ۴۴درصد کاهش یافته است.
تحقیقات بهطور مداوم نشان میدهند که اتحادیهها و چانهزنی جمعی نابرابری دستمزد را کاهش میدهند. با این حال، پوشش چانهزنی جمعی جهانی پایین است (یک سوم کارکنان) و نرخ عضویت در اتحادیهها دهههاست در حال کاهش است. سیاستهای توزیع مجدد، قانونگذاری تأمین اجتماعی و پوشش مؤثر بهطور قابل توجهی گسترش یافتهاند، اما همچنان تقریباً نیمی از جمعیت جهان کنار گذاشته شدهاند و کشورهای کمدرآمد از نظر پوشش بهطور قابل توجهی عقب هستند. انتقالهای اجتماعی در کاهش نابرابری مؤثر هستند، اما ظرفیت مالی (جمعآوری مالیات) یک محدودیت عمده است، بهویژه در کشورهای کمدرآمد.
سیستمهای توزیع مجدد کشورهای پردرآمد مؤثرترین در کاهش نابرابری هستند، اما حتی کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین میتوانند به کاهش قابل توجهی در نابرابری درآمد دست یابند. میانه کاهش نابرابری ناشی از مالیاتها و انتقالهای دولتی در کشورهای پردرآمد ۳۵ درصد، در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا ۷درصد، در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین ۳درصد و در کشورهای کمدرآمد ۳درصد است.
ستون چهارم، گذارهای عادلانه است. ما امروز با سه گذار عمده همزمان روبهرو هستیم: زیستمحیطی، دیجیتالی و جمعیتی. تغییرات آبوهوایی در حال ایجاد تأثیرات شدیدتر است و استرس حرارتی در سال ۲۰۲۴ بر ۷۱درصد از کارگران تأثیر گذاشته است. تغییر آبوهوا همچنین منجر به کاهش بهرهوری خواهد شد و جمعیتهای آسیبپذیر بار اصلی را متحمل خواهند شد: افراد کمدرآمد در سراسر جهان که تنها ۱۲درصد از انتشار جهانی را تولید میکنند با ۷۵درصد از کاهش درآمد ناشی از اثرات آبوهوایی روبهرو خواهند شد.
در واکنش، تلاشها برای تبدیل به منابع انرژی پاکتر میتواند منجر به از دست رفتن ۶ میلیون شغل در صنایع سوخت فسیلی شود، اما همزمان میتواند تقریباً ۲۴ میلیون موقعیت شغلی جدید در انرژی تجدیدپذیر و بخشهای سبز ایجاد کند. این گذار مستلزم تعدیل گسترده نیروی کار خواهد بود و حداقل ۷۰ میلیون کارگر نیاز به مهارتهای جدید خواهند داشت. برای مدیریت عادلانه این تحول، سازمان بینالمللی کار دستورالعملهایی برای «گذار عادلانه» تدوین کرده که خواستار سیاستهایی است که کار شایسته را ترویج کنند، نابرابری را کاهش دهند و گفتوگوی اجتماعی را شامل شوند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات زیستمحیطی تفاوتهای موجود را عمیقتر نمیکنند.
گذار دیجیتالی در حال تعریف مجدد ماهیت کار و فعالیت اقتصادی است. دیجیتالیسازی به رشد ادامه میدهد، صنایع جدیدی را به وجود میآورد و نحوه کار افراد را تغییر میدهد. هوش مصنوعی مولد در حال حاضر شروع به تغییر تا یک چهارم از مشاغل کرده است و برخی مانند نقشهای پشتیبانی اداری در معرض خطر اتوماسیون کامل هستند. زنان بیشتر در معرض خطر از دست دادن شغل هستند، زیرا اشتغال آنها در این بخش متمرکز است. علاوه بر این، منافع بالقوه دیجیتالیسازی بهطور یکسان توزیع نشده است. شکاف دیجیتالی اقتصادهای غنی و فقیر و همچنین شرکتهای بزرگ و کوچک را از هم جدا میکند و دستاوردهای بهرهوری را در کشورهای کمدرآمدتر محدود میکند.
گذار جمعیتی تغییرات بلندمدت، اما عمیقاً معنادار را ارائه میدهد. نرخ باروری در سطح جهانی در حال کاهش است، اما با نرخهای متفاوت در کشورهای مختلف. در حالی که کاهش نیروی کار در کشورهای پردرآمد و متوسط رو به بالا نگرانیها را درباره کمبود نیروی کار آینده افزایش میدهد، کشورهای کمدرآمد و متوسط رو به پایین همچنان رشد جمعیتی را تجربه میکنند که بهطور بالقوه منجر به مازاد نیروی کار میشود. در همین حال، سالمندشدن جمعیت نسبتهای وابستگی سنی را افزایش میدهد و فشار فزایندهای را بر سیستمهای بازنشستگی و شبکههای حمایت اجتماعی وارد میکند. اقتصاد مراقبتی در حال حاضر تحت فشار است و تقاضا برای مشاغل مراقبت بلندمدت پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ به شدت افزایش یابد.
در مجموع، این گذارها نیازمند اقدام هماهنگ در میان دولتها، صنایع و جوامع هستند. آنها نه تنها آزمونی برای انعطافپذیری هستند، بلکه فرصتی برای ساختن جوامع فراگیرتر، پایدارتر و عادلانهتر نیز محسوب میشوند. بهرهبرداری از این گذارها برای استفاده از فرصتهایشان و در عین حال کاهش خطراتشان نیازمند ترکیبی از سه تلاش است: اعمال نهادهای کار موجود به تغییرات، تطبیق نهادهای کار با چالشهای خاص هر گذار و تقویت نهادهای کار برای ادغام سیاستهای سه گذار.
به رغم پیشرفت قابل توجه در بسیاری از ابعاد، نارضایتی گسترده و فرسایش اعتماد به نهادها همچنان پایدار است که ناشی از پیشرفت اجتماعی ناهموار و نابرابری پایدار در بسیاری از کشورهاست. برای حرکت به جلو، این گزارش خواستار تعهد تازهای به عدالت اجتماعی است که با اقدام قاطع و سیاستگذاری فراگیر پشتیبانی شود. این چشمانداز با بازاعمال نهادهای کار موجود مانند سیستمهای حمایت اجتماعی، سیاستهای فعال بازار کار و حمایتهای کار آغاز میشود، اما سیاستهای موجود برای مقابله با چالشهای جدید کافی نیستند. نهادها باید برای پاسخگویی به خواستههای منحصربهفرد زمان ما تطبیق داده شوند، بهویژه در زمانی که جوامع با گذارهای زیستمحیطی، دیجیتالی و جمعیتی دستوپنجه نرم میکنند.
یک رویکرد واقعاً تحولآفرین باید بعد اجتماعی سیاستگذاری را نیز تقویت کند. سیاستهای کار دیگر نباید به چارچوبها محدود شوند، بلکه باید در حوزههای گستردهتری مانند امور مالی، صنعت، بهداشت و برنامهریزی زیستمحیطی بافته شوند. از میان برداشتن سیلوها هم در سطح ملی و هم جهانی ضروری است. همکاری بین وزارتخانههای دولتی، نهادهای بینالمللی و شرکای اجتماعی امکان پاسخهای جامعتر و هماهنگتری را به چالشهای جهانی درهمتنیده امروز فراهم میکند. ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی که از سوی اجزای سازنده سازمان بینالمللی کار ایجاد شده و دومین نشست جهانی توسعه اجتماعی که در راه است، فرصتها و ابزارهای حیاتی برای تسهیل و تقویت تعهد و همکاری در پیگیری عدالت اجتماعی و کار شایسته برای همه هستند؛ و کلام آخر اینکه عدالت اجتماعی نه یک هدف نهایی، بلکه یک فرآیند مستمر و «کار در حال پیشرفت» است. جهان در ۳۰ سال گذشته دستاوردهای بزرگی در کاهش فقر مطلق، گسترش آموزش، افزایش بهرهوری و پوشش حمایتهای اجتماعی بهدست آورده، اما این پیشرفتها هنوز فراگیر و پایدار نیستند. نابرابریهای عمیق درآمدی و جنسیتی، شکافهای گسترده در دسترسی به کار شایسته و تهدیدهای ناشی از گذارهای اقلیمی، دیجیتالی و جمعیتی نشان میدهند که رشد اقتصادی بهتنهایی نمیتواند اعتماد اجتماعی را بازسازی کند یا قرارداد اجتماعی را استحکام بخشد. تحقق عدالت اجتماعی واقعی نیازمند تعهد تازهای از سوی دولتها، کارفرمایان و کارگران است: تعهدی که حقوق بنیادین کار را تضمین کند، فرصتها را برابر سازد، ثمرات رشد را عادلانه توزیع کند و گذارهای بزرگ پیشِرو را به گونهای مدیریت کند که هیچکس پشتسر گذاشته نشود. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود پیشرفتهای بهدستآمده نه تنها حفظ شوند، بلکه به پایهای برای جهانی عادلانهتر، پایدارتر و همبستهتر تبدیل شوند.
*عضو هیئت علمی
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
