جوان آنلاین: پس از سال‌ها انحصار و محدودیت در پذیرش وکیل، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار توانست با بازکردن فضای رقابتی و حذف سهمیه‌بندی، بیش از ۷۴هزار وکیل جدید را به جامعه حقوقی کشور اضافه کند؛ تحولی که می‌تواند دسترسی مردم به خدمات حقوقی را آسان‌تر و عدالت را به واقعیت نزدیک‌تر سازد.
در میان موجی از انتقادات و امیدها، حالا پس از گذشت بیش از سه سال‌از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، نخستین آثار عینی آن در عرصه مهمی مثل «وکالت» خود را نشان داده است. تا پیش از این، ورود به حرفه وکالت برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق، رؤیایی دور از دسترس بود، اما حالا به مدد اصلاح رویه‌ها، بیش از ۷۴هزار وکیل جدید پس از تصویب این قانون به جامعه وکالت کشور پیوسته‌اند. این اتفاق کم‌سابقه است، هم از نظر تعداد جذب نیروی متخصص در یک حرفه حساس و هم از نظر شکستن انحصاری که سال‌ها بسیاری آن را یکی از گلوگاه‌های عدالت در ایران می‌دانستند.
در‌های وکالت بازتر شده است
بر اساس استعلام ارائه شده از سوی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بعد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار بیش از ۸۰هزار‌نفر موفق به کسب حد نصاب آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه شده‌اند. سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات در پاسخ به آماری از تعداد وکلای پذیرفته شده (کسب حد نصاب) به تفکیک سال‌و مرجع پذیرش‌کننده (کانون وکلا و مرکز وکلا قوه قضائیه) در دو سال‌گذشته اعلام کرده است: در سال۱۴۰۳، ۱۶ هزارو۴۳۱نفر در مرکز وکلای قوه قضائیه و ۹ هزارو۸۵۳نفر در کانون وکلای دادگستری موفق به کسب حد نصاب آزمون وکالت طبق نصاب تعیین شده در قانون تسهیل شده‌اند. در سال۱۴۰۲ نیز ۲۵ هزارو۱۹۰نفر در مرکز وکلای قوه قضائیه (برای برگزاری آزمون در دو نوبت در سال۱۴۰۲) و ۱۳ هزارو۵۳۷نفر در کانون وکلای دادگستری موفق به کسب حد نصاب آزمون وکالت طبق نصاب تعیین شده در قانون تسهیل شده‌اند. همچنین بر اساس استعلامات و آمار‌های قبلی ارائه‌شده، برای سال۱۴۰۱ (اولین سال‌برگزاری آزمون بعد از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار) ۱۰ هزارو ۶۰۰نفر در مرکز وکلای قوه قضائیه و ۷ هزارو ۴۲۸نفر در کانون وکلای دادگستری موفق به کسب حد نصاب شده‌اند.
بیش از ۷۰هزار وکیل جدیدالورود
آماری از تعداد وکلای پذیرفته شده (کسب حد نصاب) به تفکیک سال‌و مرجع پذیرش‌کننده (کانون وکلا و مرکز وکلا قوه قضائیه) در سه سال‌گذشته نشان می‌دهد بعد از تصویب قانون تسهیل (اسفند ماه۱۴۰۰)، ۵۲ هزارو۲۲۱نفر در مرکز وکلای قوه قضائیه و ۳۰ هزارو۸۱۸نفر در کانون وکلای دادگستری موفق به کسب حد نصاب آژمون وکالت شده‌اند. بر این اساس پس از تصویب قانون تسهیل جمعاً ۸۳ هزارو۳۹نفر در آزمون‌های وکالت پذیرفته شده‌اند. اگر از این آمار ۱۰درصد را به دلایلی از قبیل عدم‌تکمیل مدارک ثبت نام، عدم‌استعفا از مشاغل قبلی یا شرکت مجدد وکلا در آزمون برای تغییر شهر محل اشتغال کسر کنیم، می‌توان گفت پس از تصویب قانون تسهیل ۷۴هزارو ۷۳۵ نفر وکیل جدید به جامعه وکالت کشور افزوده شده است.
طبق اطلاعات رسمی منتشر شده از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از سال۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ در مجموع بیش از ۸۳هزار‌نفر موفق به کسب حدنصاب آزمون وکالت شده‌اند که با احتساب افرادی که بنا به دلایلی موفق به ثبت نهایی نشدند، حدود ۷۴هزار‌نفر عملاً وارد چرخه حرفه‌ای وکالت شده‌اند. برای مقایسه، باید دانست که کل جمعیت وکلای شاغل کشور پیش از قانون تسهیل، کمتر از ۷۰هزار‌نفر بود. این یعنی در عرض سه سال، تقریباً به همان اندازه‌ای که در چند دهه جذب شده بود، وکیل جدید وارد این حوزه شده است.
چرا این اتفاق مهم است؟
پیش از تصویب قانون تسهیل، سال‌ها بحث بر سر انحصار در پذیرش وکیل داغ بود. مخالفان شیوه قدیمی برگزاری آزمون وکالت می‌گفتند که نظام تعیین ظرفیت در کانون‌های وکلا، اجازه نمی‌دهد نیاز واقعی کشور به نیروی حقوقی تأمین شود.
در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه شهر‌های کوچک، یافتن وکیل متخصص به معضلی بزرگ برای مردم تبدیل شده بود. در مقابل، در شهر‌های بزرگ نیز به‌دلیل محدودیت جذب، خدمات حقوقی عمدتاً با نرخ‌های بالا و دسترسی دشوار عرضه می‌شد. در این شرایط، تصویب قانون تسهیل، با حذف محدودیت ظرفیت و تعیین حدنصاب علمی به‌جای سهمیه‌بندی، دروازه ورود به وکالت را شفاف‌تر و رقابتی‌تر کرد. نتیجه، افزایش چشمگیر پذیرش شد؛ اتفاقی که بسیاری از جوانان و فارغ‌التحصیلان سال‌ها در انتظار آن بودند.
همه چیز فقط عدد نیست
اگرچه ورود ده‌ها‌هزار وکیل جدید یک فرصت بزرگ است، اما به‌همان اندازه می‌تواند چالش‌آفرین هم باشد، اگر زیرساخت‌های لازم فراهم نشود. کارشناسان حقوقی می‌گویند: «حرفه وکالت، فقط دانش حقوق نیست، هنر ارتباط، درک روان‌شناسی موکل، مهارت گفت‌و‌گو، دفاع حرفه‌ای و تعهد به اصول اخلاقی را هم می‌طلبد. اگر تربیت حرفه‌ای این نسل جدید به درستی انجام نشود، ورود پرشمار آنها ممکن است نه‌تنها کمکی به مردم نکند، بلکه باعث بی‌اعتمادی عمومی شود.»
امروز بیش از همیشه، نهاد‌هایی مانند مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌های وکلا وظیفه دارند برای وکلای تازه‌وارد، برنامه‌های آموزش حرفه‌ای مستمر، نظام‌های اخلاق‌محور و نظارت کارآمد طراحی کنند. وکیل باید نه‌فقط در آزمون، بلکه در میدان واقعی، توانمند باشد.
فرصت برای عدالت
به‌موازات این نگرانی‌ها، امید بزرگی نیز شکل گرفته و آن هم دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی است. در بسیاری از مناطق کشور که تا پیش از این، خدمات حقوقی محدود یا حتی غایب بود، حالا این امکان وجود دارد که وکلای جدید مستقر شوند و فاصله عدالت و مردم را کمتر کنند. اگر وکلا با حمایت و هدایت صحیح در مناطق کمتر برخوردار مستقر شوند و هزینه خدمات حقوقی کاهش یابد، می‌توان امیدوار بود که عدالت، از شعار به واقعیت نزدیک‌تر شود.
در عین حال، اگر مسیر ورود به وکالت همچنان با همین شتاب ادامه یابد، اما بازار کار، جایگاه شغلی، تعرفه‌ها، بیمه، خدمات حمایتی و سازوکار‌های جذب متناسب با آن گسترش نیابد، ممکن است پدیده «وکالت بدون اشتغال» در کشور رشد کند، شبیه آنچه در بسیاری از مشاغل دانشگاهی دیگر اتفاق افتاده است.
کاهش قیمت خدمات حقوقی
با ورود بیش از ۷۴هزار وکیل جدید به بازار حقوقی ایران پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار، انتظار می‌رود رقابت در ارائه خدمات حقوقی افزایش یابد و در نتیجه قیمت این خدمات کاهش پیدا کند، اما آیا صرفاً افزایش تعداد وکلا به تنهایی می‌تواند به ارزان‌تر شدن خدمات حقوقی منجر شود؟ از منظر اقتصادی، افزایش عرضه وکیل در بازار، به‌ویژه در مناطقی که قبلاً کمبود وکیل وجود داشت، باید به کاهش هزینه خدمات منجر شود. با افزایش رقابت، وکلا ناچار می‌شوند قیمت‌های خود را متعادل کنند تا جذب موکلان بیشتری داشته باشند. این موضوع می‌تواند دسترسی مردم به خدمات حقوقی را تسهیل و عدالت اجتماعی را تقویت کند، با این حال قیمت خدمات حقوقی تنها تحت تأثیر تعداد وکلا نیست. کیفیت و تخصص وکیل، پیچیدگی پرونده، هزینه‌های جاری و حتی عرف بازار نیز نقش مهمی در تعیین تعرفه‌ها ایفا می‌کنند. اگرچه افزایش تعداد وکلا رقابت را بیشتر می‌کند، اما در صورت نبود سازوکار‌های نظارتی و استانداردسازی تعرفه‌ها، احتمال کاهش چشمگیر قیمت‌ها پایین است. به‌علاوه، بازار کار وکالت باید متناسب با رشد تعداد وکلا توسعه یابد تا شاهد تعادل قیمت و کیفیت باشیم. اگر بازار با ورود وکلای جدید اشباع شود و فرصت‌های شغلی کافی ایجاد نشود، ممکن است برخی وکلا برای جذب مشتری به کاهش کیفیت یا قیمت‌های غیرمنطقی روی آورند که در نهایت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. در نهایت، افزایش تعداد وکلا یک گام اساسی برای بهبود دسترسی مردم به خدمات حقوقی است، اما کاهش واقعی قیمت‌ها مستلزم سیاستگذاری هوشمندانه، آموزش حرفه‌ای و تقویت سازوکار‌های نظارتی و حمایتی است تا عدالت در ارائه خدمات حقوقی نه فقط شعار، بلکه واقعیت ملموس شود.
تربیت و توزیع عادلانه
قانون تسهیل، در‌های بسته را باز کرد و یک حرکت جدی برای عدالت‌محور کردن ساختار خدمات حقوقی کشور آغاز شد. حالا نوبت دستگاه قضایی، نهاد‌های صنفی و آموزشی است که این «فرصت» را به نتیجه ملموس برای مردم تبدیل کنند. وکیل بیشتر به معنای عدالت بیشتر نیست، مگر آنکه هر وکیل، ابزار واقعی دفاع از حقوق مردم باشد. جامعه‌ای که در آن مردم بتوانند راحت‌تر مشاوره بگیرند، پرونده‌های‌شان سریع‌تر و ارزان‌تر رسیدگی شود و حقوق ضعیف‌ترین اقشار هم شنیده شود، جامعه‌ای است که به سوی توسعه واقعی حرکت می‌کند.
