جوان آنلاین: پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز بازگشایی مجلس شورای اسلامی، نقشه راه قوه مقننه را برای سال جدید ترسیم کرده است. یکی از مهمترین وجوه این پیام، اصلاح برنامه هفتم با اولویت بازسازی خسارات جنگ و ثبات اقتصادی است. آرایش جنگی دولت در حوزه اقتصاد از مهمترین عوامل تابآوری اجتماعی است. با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه نقشه راه تحول اقتصادی کشور است، رعایت این مهم از سوی مجلس از موضوعاتی است که ضروری است بیش از پیش مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی به «جوان» میگوید: در شرایط جنگ و پساجنگ باید آرایش جنگی گرفت و با توجه به اهمیت اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه، ضروری است تا هم نظارت دستگاههای نظارتی بر رعایت مصوبات برنامه هفتم بیشتر شود و هم برنامههایی که در راستای حمایت از معیشت مردم، محرومیتزدایی، کمک به اشتغال و بازسازی مناطق آسیبدیده است، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین سند بالادستی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی کشور، با هدف ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد، افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی تدوین شده است. این برنامه با تمرکز بر رشد پایدار، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و ارتقای توان تولیدی کشور، میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده اقتصاد ملی ایفا کند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند اجرای دقیق و کامل برنامه هفتم، زمینهساز ایجاد تحول در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و زیرساختهای سرمایهگذاری خواهد بود. با توجه به جنگ تحمیلی دوم و سوم در یک سال گذشته، ضروری است تا برنامه هفتم توسعه با اولویت بازسازی خسارات جنگ اصلاح شود. پرواضح است که تحقق اهداف این برنامه نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی و پرهیز از اقدامات جزیرهای در مدیریت اقتصادی کشور است.
وزارتخانهها و نهادهای اجرایی به عنوان بازوان اصلی پیادهسازی این برنامه، نقش کلیدی در موفقیت آن دارند. بر این اساس، بر لزوم اهتمام جدی تمامی وزارتخانهها در اجرای دقیق احکام و تکالیف برنامه هفتم توسعه تأکید شده است؛ موضوعی که میتواند سرعت تحقق اهداف کلان اقتصادی را افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری کند. برخی صاحبنظران بر این باورند که در صورت اجرای منسجم و بدون انحراف برنامه هفتم، میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور در مسیر ثبات، رشد و رقابتپذیری بیشتر قرار گیرد. همچنین این برنامه میتواند به بهبود فضای کسبوکار، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی کمک کند.
اجرای برنامه هفتم توسعه در شرایط جنگی نیازمند انسجام بیشتر دستگاههاست
در ارتباط با محورهای اقتصادی پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید بر اجرای برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی به «جوان» میگوید: برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به خصوص در شرایط کنونی که با جنگ تحمیلی روبهرو بودیم، ضروری است تا انسجام بیشتری از سوی دستگاهها در دستور کار قرار گیرد. برنامه هفتم توسعه، برنامه پنجساله و برنامهای راهبردی است. با توجه به جنگ تحمیلی دوم و سوم در یک سال گذشته، ضروری است تا برنامهها با توجه به شرایط کنونی پیگیری و دنبال شود.
او میافزاید: برنامههای اقتصادی در شرایط جنگ و پساجنگ، ویژگیهای مخصوص به خود را دارد. در این شرایط، برنامههای عادی کنار گذاشته شده و برنامه متناسب با شرایط خاص اجرایی میشود؛ بنابراین برنامههای توسعهای تحت شعاع قرار میگیرند. برخی از اهداف برنامه توسعه با اولویتهای جنگی همپوشانی دارند که قاعدتاً پیگیری میشود و برخی دیگر همانند تدوین آییننامههای جدید همپوشانی ندارند و به نوعی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند. بنابراین آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است، اولویتبندی مسائل و اصلاح برخی رویکردها و رویهها است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه در شرایط فعلی گرهگشایی از معیشت مردم و حمایت از کسبوکارها مهمترین سرفصلهای برنامه هفتم توسعه است، میگوید: حمایت از معیشت مردم و جبران خسارت ناشی از جنگ اولویت نخست است. هر چند شرایط کنونی بر تورم تأثیرگذار بوده، اما بخش اصلی آن به سوءاستفاده از این وضعیت بازمیگردد. بنابراین آنچه در برنامه هفتم توسعه نیز به آن تأکید شده، اصلاحات اقتصادی و مالی و توجه به رفاه و عدالت اجتماعی است که باید از طریق انسجام دستگاهها و نظارت دولت و دستگاههای مرتبط بر بازار دنبال شود.
دلیری با بیان اینکه سیاستهای بازار آزاد در شرایط فعلی سیاست مناسبی نیست و جواب نمیدهد، میگوید: در شرایط کنونی، همان گونه که رئیسجمهور نیز بر این مهم تأکید داشتند، ضروری است تا آرایش اقتصادی دولت، آرایش جنگی باشد و این مهم به ویژه در وزارتخانههایی که با معیشت مردم و تولید در ارتباط هستند، بیشتر است.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، رعایت اجرای برنامه هفتم توسعه از سوی دستگاهها در شرایط فعلی بیش از پیش اهمیت دارد و در مجموع نباید کل برنامه را به دلیل شرایط جنگی کنار گذاشت یا اینکه اولویتها را نادیده گرفت.
اصلاح برنامه هفتم، پیشرفت متناسب با شرایط جنگ
درباره بیانات راهبردی مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز افتتاح مجلس، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است اصلاح برنامه هفتم، گام نخست برای بازسازی خسارات جنگ و رونق تولید است. وی با تأکید بر لزوم بازگشایی سریع صحن علنی مجلس برای عملیاتی کردن این دستورات، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما، اصلاح و انطباق «قانون برنامه هفتم توسعه» با واقعیتهای جدید کشور است. نوسازی و بازسازی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر باید با فوریت در برنامه دیده شود. همچنین مباحثی، چون ثبات اقتصادی، مهار تورم، کنترل نقدینگی و رونق تولید که مورد تأکید ایشان بود، باید در قالب احکام برنامه هفتم تقویت و اصلاح شود تا سفره مردم از این تحولات منتفع گردد. حاجیدلیگانی به رویکرد مردممحوری رهبر انقلاب در مواجهه با مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: امیدآفرینی در جامعه نباید صرفاً در کلام باشد، بلکه باید جلوهای عملی پیدا کند. موضوع «تحول» که از مطالبات جدی آقا است، نیازمند همفکری و تجزیهوتحلیل دقیق نمایندگان است تا حرکت کلی مجلس بر مبنای این قطبنما تنظیم شود.
به هر روی، اصلاح برنامه هفتم با اولویت بازسازی خسارات جنگ یک ضرورت اجتنابناپذیر است. البته کارشناسان تأکید دارند، برنامه هفتم توسعه به عنوان یک نقشه راه جامع، زمانی میتواند اثرگذاری واقعی خود را نشان دهد که تمامی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با رویکردی مسئولانه، هماهنگ و نتیجهمحور در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
