دیوان محاسبات کشور با پیگیری‌های مستمر، سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به پرداخت معوقات مستمری‌بگیران کرده است. این معوقات که شامل تفاوت افزایش مستمری و متناسب‌سازی حقوق برای بیش از ۵/۴ میلیون پرونده مستمری است، با بودجه‌ای بالغ بر ۶۵۵/۲۵میلیارد تومان، در سه مرحله و تا پایان شهریور ۱۴۰۴ پرداخت خواهد شد. این اقدام نشان داد، ظاهراً سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با «چوب تر» نهاد‌های بالادستی حاضر به انجام وظایف بدیهی خود است و بدون این فشار، حقوق مردم را نادیده می‌گیرند.
بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، به‌عنوان یکی از اقشار زحمت‌کش و آسیب‌پذیر جامعه، سال‌هاست در انتظار بهبود وضعیت معیشتی خود به سر می‌برند. تورم افسارگسیخته، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی و فشار‌های اقتصادی، این گروه را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است. پرداخت به‌موقع حقوق و معوقات، یکی از مطالبات اصلی این قشر است که سال‌ها با بی‌توجهی مواجه شده است.
طبق اعلام دیوان محاسبات، معوقات مربوط به تفاوت افزایش مستمری و متناسب‌سازی حقوق برای فروردین ۱۴۰۴ محاسبه شده است. این معوقات که برای بیش از ۴میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده مستمری در نظر گرفته شده، مبلغی بالغ بر ۶۵۵/۲۵ میلیارد تومان را شامل می‌شود. این رقم قابل‌توجه، از یکسو نشان‌دهنده حجم عظیم تعهدات مالی سازمان تأمین اجتماعی است و از سوی دیگر، بی‌توجهی این سازمان به تعهدات خود نسبت به بیمه‌شدگان را آشکار می‌کند.
بر اساس برنامه‌ریزی اعلام‌شده، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است این معوقات را در سه مرحله و تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به حساب مستمری‌بگیران واریز کند. این تصمیم، بار مالی سنگینی را از دوش بازنشستگان برمی‌دارد و نشان‌دهنده اهمیت نقش نهاد‌های نظارتی در الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام وظایف‌شان است. بدون فشار دیوان محاسبات، به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی همچنان در انجام تعهدات خود تعلل می‌کرد و حقوق میلیون‌ها نفر را نادیده می‌گرفت. این واقعیت، ضرورت نظارت قوی‌تر و پاسخگویی شفاف‌تر از سوی سازمان‌های دولتی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، شامل بازنشستگان، ازکار افتادگان و بازماندگان، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند. این افراد که اغلب با درآمد ثابت و محدود زندگی می‌کنند، به شدت در برابر تأخیر در پرداخت حقوق یا معوقات آسیب‌پذیر هستند. هرگونه نارسایی در این زمینه، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی آنها دارد و می‌تواند آنها را در تأمین نیاز‌های اولیه مانند خوراک، مسکن و درمان با مشکلات جدی مواجه کند. سیاست افزایش مستمری و متناسب‌سازی حقوق که در سال‌های اخیر برای جبران فاصله میان درآمد بازنشستگان و هزینه‌های زندگی اجرا شده، قرار بود مرهمی بر این زخم‌ها باشد. اما تأخیر‌های مکرر در پرداخت معوقات این افزایش‌ها، نارضایتی‌های گسترده‌ای را در میان مستمری‌بگیران به وجود آورده بود.
نظارت دقیق می‌تواند دستگاه‌های اجرایی را به اجرای تعهدات‌شان وادار کند. با این حال، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای این طرح وجود دارد. تأمین منابع مالی کلان، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و اطمینان از پرداخت دقیق و به‌موقع، نیازمند مدیریت قوی و شفافیت کامل است.
مستمری‌بگیران انتظار دارند این پرداخت‌ها بدون تأخیر یا کسورات غیرمنتظره انجام شود و اطلاعات مربوط به زمان‌بندی پرداخت‌ها به‌صورت شفاف در اختیار آنها قرار گیرد.
