جوان آنلاین: در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران طی جنگی که از تاریخ ۲۳ خرداد تا ۳ تیرماه ۱۴۰۴ به‌طول انجامید و با حمایت سیاسی، تسلیحاتی و اطلاعاتی برخی دولت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده امریکا همراه بود، ابعاد گسترده‌ای از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به تمامیت ارضی ایران به وقوع پیوست. این رخداد با واکنش قاطع مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران مواجه شد؛ از جمله رهبر معظم انقلاب که در دیدار با مسئولان قضایی کشور، بر ضرورت پیگیری جدی حقوقی این جنایات در سطح داخلی و بین‌المللی تأکید کردند.
مستندسازی هدفمند و آغاز پیگیری‌های حقوقی
در پی فرمان مقام معظم رهبری، قوه قضائیه جلسات منظمی برای بررسی نحوه مستندسازی و پیگیری حقوقی تجاوز ۱۲ روزه برگزار کرد. حجت‌الاسلام محمد موحدی، دادستان کل کشور، روز گذشته در جلسه بررسی و پیگیری اقدامات انجام شده درخصوص مستندسازی و اعلام خسارت‌های جنگ تحمیلی دوازده روزه، طی سخنانی اظهار داشت: «در حال حاضر وارد نبردی حقوقی شده‌ایم که باید در آن با دقت و انسجام عمل کنیم. این جنگ حقوقی، ادامه همان جنگی است که دشمن در میدان نظامی آغاز کرد، اما ما با منطق قانون، مستند و مبتنی بر حقوق بین‌الملل پاسخ خواهیم داد.» وی همچنین تصریح کرد: «مستندسازی دقیق و هدفمند خسارات انسانی، مالی، زیست‌محیطی و زیرساختی در دستور کار قرار گرفته است و مکاتبات متعددی با نهاد‌های داخلی و بین‌المللی انجام شده است؛ از جمله با وزیر امور خارجه، سازمان ملل متحد، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی‌ربط.»
نشست‌های تخصصی و تبیین ابعاد حقوقی جنایات
نخستین نشست تخصصی تبیین اقدام‌ها و پیگیری‌های حقوقی ـ حقوق بشری در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست، ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: «ما در برابر فاجعه‌ای انسانی و حقوقی قرار گرفته‌ایم. این یک آزمون برای نظام بین‌الملل و نهاد‌های حقوق بشری است. سکوت، به معنای شراکت در جنایت است.» وی افزود: «در نامه‌هایی به بیش از ۱۵۰ کشور، اسناد و مدارک جنایات ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی را ارسال کرده‌ایم. این اقدامات نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل منع توسل به زور است که در ماده ۲ منشور ملل متحد تصریح شده و همچنین مصادیق بارز جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی محسوب می‌شوند.» سه مورد شاخص از جنایات ارتکابی که سراج به آن اشاره کرد:حمله به زندان اوین (۲ تیر ۱۴۰۴): «در این حمله، بیش از ۸۰ نفر از زندانیان، خانواده‌ها و کارکنان اداری به شهادت رسیدند؛ در حالی که این مرکز هیچ‌گونه کاربرد نظامی نداشت و اساساً هدف قرار گرفتن آن فاقد هرگونه توجیه حقوقی است.» فاجعه میدان قدس تهران (۲۵ خرداد ۱۴۰۴): «در دو انفجار مهیب که به‌وضوح هدف‌گذاری جمعیتی داشتند، ۱۷ نفر از مردم عادی شهید و ده‌ها نفر مجروح شدند.» بمباران آستانه اشرفیه (۳ تیر ۱۴۰۴): «هم‌زمان با اعلام آتش‌بس، تمامی اعضای خانواده یکی از شهدای جنگ، در حمله هوایی به منزلشان به شهادت رسیدند؛ این اقدام، بار دیگر اثبات می‌کند که رژیم صهیونیستی، اصول اولیه اخلاقی و انسانی را نادیده می‌گیرد.»
ابعاد حقوقی جنایات
بنا بر گزارش ستاد حقوق بشر، تجاوز نظامی اخیر، مصادیق گسترده‌ای از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را شامل می‌شود:
۱. حق حیات: «شهادت بیش از ۱۱۰۰ نفر از جمله زنان، کودکان و دانشمندان، نقض صریح ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که حق حیات را به‌عنوان بنیادی‌ترین حق بشر تضمین می‌کند.»
۲. سلامت جسمی و روانی: «بیش از ۵۶۰۰ نفر مجروح شده‌اند، بسیاری از آنان با جراحات دائمی و ناتوان‌کننده که زندگی فردی و اجتماعی‌شان را مختل کرده است.»
۳. تخریب زیرساخت‌های امدادی: «بمباران ۲۳ مرکز درمانی، شهادت امدادگران و کارکنان هلال احمر و حمله به ساختمان صلح، نقض آشکار کنوانسیون ژنو و اساسنامه رم است.»
۴. نقض حق محیط زیست سالم: «بمباران مناطق جنگلی، نشتی مواد شیمیایی و آلودگی منابع آبی، آثاری بلندمدت بر محیط‌زیست گذاشته که از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، جنایت علیه طبیعت محسوب می‌شود.»
۵. تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی: «تخریب بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز تجاری، نقض ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو است.»
۶. حمله به رسانه‌ها و نقض آزادی بیان: «با هدف قرار گرفتن ساختمان صداوسیما و شهادت چند خبرنگار، رژیم صهیونیستی تلاش کرد روایت جنگ را کنترل کرده و مانع انتقال حقیقت به افکار عمومی شود.»
۷. حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز: «حملات به تأسیسات نطنز، فردو و اراک با وجود تأیید صلح‌آمیز بودن این مراکز توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای صلح منطقه‌ای است.»
دیپلماسی حقوقی، از اعتراض تا اقامه دعوی
فروزنده ودیعتی، مدیرکل حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه، نیز با تأکید بر اهمیت دیپلماسی فعال گفت: «از نخستین روز تجاوز، اقدامات دستگاه دیپلماسی برای مکاتبه با مقامات بین‌المللی، ثبت اسناد و آگاه‌سازی افکار عمومی جهانی آغاز شد.» وی افزود: «دیپلمات‌های ایرانی موظف شده‌اند تا در تمامی مجامع بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد، مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند. هدف ما نه‌تنها محکومیت سیاسی، بلکه احقاق حقوق ملت ایران و دریافت غرامت عادلانه است.»
اقدامات حقوقی دولت ورود به فاز عملیاتی
حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، هم روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت اعلام کرد: «از روز دوم پس از پایان جنگ، فرآیند مستندسازی، هماهنگی بین دستگاهی و بررسی بستر‌های حقوقی آغاز شد. امروز می‌توانم اعلام کنم که پرونده‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای طرح رسمی در محاکم بین‌المللی آماده شده‌اند.» او تأکید کرد: «ما با هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه، قصد داریم رژیم صهیونیستی و حامیان آن را در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخ‌گو کنیم.» جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، تنها یک منازعه نظامی نبود، بلکه نمونه‌ای روشن از نقض فاحش حقوق بین‌الملل، اصول انسانی و قواعد اخلاقی است. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی خود، گام به گام در مسیر عدالت جهانی حرکت می‌کند.
۲۵ تیرماه گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور، پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی را ضروری دانستند و فرمودند: در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام می‌شد که کوتاهی‌هایی شد، اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی به صورت جدی، با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.
