معدن طلای زرشوران در تکاب عنوان «بزرگ‌ترین معدن طلای کشور» را یدک می‌کشد؛ گنجینه‌ای در ۳۵کیلومتری شهر و در نزدیکی تخت سلیمان؛ اثر جهانی یونسکو. این معدن سال‌هاست هم به عنوان یک فرصت اقتصادی و هم به عنوان یک چالش مدیریتی در صدر اخبار قرار دارد و واگذاری آن به بخش خصوصی سایه‌ای از نگرانی و تردید در افکار عمومی انداخته است. مردم حق دارند بدانند آیا این واگذاری یک برنامه جدی برای توسعه است یا نقشه‌ای جدید در امتداد تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی؟
تجربه‌های تلخ بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها را هنوز به یاد داریم، در بسیاری موارد، آنچه قرار بود به بهبود بهره‌وری و کاهش بار دولت بر دوش اقتصاد منجر شود، عملاً به تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و واگذاری دارایی‌های ملی به افراد خاص تبدیل شد، بنابراین وقتی صحبت از واگذاری معدن زرشوران تکاب می‌شود، طبیعی است مردم نگران باشند. همین حالا هم که معدن تحت مدیریت دولت است، سهم قانونی منطقه از درآمد‌ها به‌طور کامل پرداخت نمی‌شود. طبق قانون، ۱۵درصد از درآمد‌های معدنی باید به همان منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است، بازگردد، اما سرنوشت این سهم مشخص نیست.
یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها مربوط به ابهام در آمار و عملکرد معدن است. سال‌ها پیش، برخی‌ها هشدار دادند تولید معدن به‌صورت عمدی کاهش یافته است تا مجموعه زیان‌ده جلوه کند و در نهایت با قیمتی ناچیز به افراد خاص واگذار شود، حتی نام «ژن‌های خوب» هم در این میان مطرح شد. کاهش تولید، عدم‌استحصال نقره طبق تعهدات و بی‌توجهی به کنترل آلایندگی‌ها نشان می‌دهد که مشکل معدن فقط ناکارآمدی نیست، بلکه احتمالاً برنامه‌ای برای آماده‌سازی آن جهت واگذاری به قیمتی پایین وجود داشته است.
اخیراً مسئولان ایمیدرو بار دیگر بر اجرای طرح توسعه زرشوران تأکید کرده و گفته‌اند با این طرح تولید طلا می‌تواند تا چهار برابر افزایش یابد. همچنین اعلام شده است که به‌زودی فراخوان مزایده برای جذب سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد. در ظاهر، این وعده‌ها امیدوارکننده است، افزایش تولید و ورود سرمایه‌گذار می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی باشد، اما جزئیات این واگذاری چیست؟ آیا دولت همچنان مالک باقی خواهد ماند و تنها مدیریت به بخش خصوصی سپرده می‌شود یا مالکیت کامل به چند سرمایه‌گذار واگذار خواهد شد؟ تفاوت این دو سناریو سرنوشت‌ساز است. در حالت نخست، دولت همچنان مالک معدن باقی می‌ماند و بخش خصوصی تنها نقش مجری و بهره‌بردار را خواهد داشت. چنین الگویی اگر با قرارداد‌های شفاف و نظارت دقیق همراه باشد، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری، ورود فناوری‌های نو و بهبود مدیریت منجر شود، بدون آنکه حاکمیت بر سرمایه ملی از دست برود. مردم منطقه نیز در چنین شرایطی امیدوار خواهند بود دولت همچنان پاسخگو باشد و تعهدات قانونی مانند سهم ۱۵درصدی درآمد معدن برای تکاب قابل پیگیری باقی بماند، اما در سناریوی دوم، یعنی انتقال مالکیت کامل، وضعیت به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود. تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی نشان داده‌اند واگذاری مالکیت معادن و صنایع بزرگ، اغلب به معنای از دست رفتن سرمایه‌های ملی و شکل‌گیری رانت‌های عظیم است. در چنین شرایطی، کنترل عمومی از بین می‌رود و امکان نظارت دولت بر عملکرد مالکان جدید بسیار محدود خواهد شد. خطر دیگر، واگذاری دارایی‌های عظیم به چند فرد یا گروه خاص است که نه‌تنها به توسعه منطقه‌ای تعهدی ندارند، بلکه منافع شخصی‌شان را بر منافع عمومی ترجیح خواهند داد.
ابهام موجود در سخنان مسئولان ایمیدرو این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. آنها از «جذب سرمایه‌گذار» و «افزایش تولید تا چهار برابر» سخن می‌گویند، اما روشن نمی‌کنند که این واگذاری در قالب مدیریت خواهد بود یا مالکیت. همین سکوت، زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌ها و بی‌اعتمادی عمومی است. مردم که سال‌هاست از ثروت این معدن بی‌بهره مانده‌اند، بیش از هر چیز حق دارند بدانند سرنوشت زرشوران چه خواهد شد. آیا قرار است همچنان به‌عنوان یک دارایی ملی در مالکیت دولت بماند و صرفاً برای مدیریت بهتر به بخش خصوصی سپرده شود یا اینکه به مالکیت چند سرمایه‌گذار خاص درآید و مردم منطقه بار دیگر از چرخه منافع حذف شوند؟
تا زمانی که دولت به این پرسش پاسخ روشن ندهد، هر وعده‌ای درباره توسعه و اشتغال، بیشتر شبیه یک شعار خواهد بود تا برنامه‌ای واقعی. خصوصی‌سازی در ذات خود می‌تواند مفید باشد، به شرط آنکه بازسازی‌های ساختاری و نهادی از قبل انجام شده باشد، اما اگر همان مشکلات مدیریتی، ناکارآمدی و فساد ساختاری به بخش خصوصی منتقل شود، نتیجه چیزی جز تعمیق بحران نخواهد بود. بسیاری از کارشناسان تأکید کرده‌اند پیش از واگذاری، باید تکلیف بدهی‌ها، مشکلات زیست‌محیطی و تعهدات قانونی معدن مشخص شود، در غیر این صورت هر سرمایه‌گذاری، حتی اگر خوشنام باشد، دیر یا زود در گرداب مشکلات مدیریتی غرق خواهد شد.
